استان البرز/ پورتال خبری البرز:در این جلسه که شامگاه دوشنبه به ریاست محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور برگزار شد ، وزیر دادگستری گزارشی از جمع بندی‌ها و مصوبات یکی از کارگروه‌های فرعی این ستاد در خصوص رفع موانع حقوقی و قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه کرد و مباحثی همچون لزوم اصلاح ماده 34 قانون ثبت، پیگیری برای اجرای مواد آیین نامه وصول مطالبات معوق و جرم انگاری عدم پرداخت تعهدی بدهی بانک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ارائه گزارش از وضع فعلی صندوق‌های قرض الحسنه وآسیب‌شناسی و بررسی راهکارهای پیشگیری از تخلفاتی مانند تبانی احتمالی در ارائه تسهیلات بانکی از دیگر مواردی بود که در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد.