استان البرز / پورتال خبری البرز:محمدرضا باهنر افزود: منتظر اعلام ایرادهای شورای نگهبان به مصوبات مجلس
هستیم و طبق قانون اساسی شورای نگهبان 3 - 4 روز دیگر برای اعلام نظریات خود به
مجلس فرصت دارد.
وی گفت: پس از اعلام نظر این شورا، جلسات کمیسیون
تلفیق برای رفع ایرادات برگزار می شود.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجم افزود: با همه
فراز و نشیب ها، قانون برنامه پنجم جزء جامع ترین برنامه های توسعه ای کشور است و
از پشتوانه علمی خوبی در سطح اساتید دانشگاه و بخش خصوصی برخوردار است.
وی گفت: در این قانون به موضوع هدفمندسازی یارانه
ها، اصل 44 قانون اساسی، انضباط مالی دولت، یکپارچه کردن بخش سلامت و بازنشستگی
توجه ویژه ای شده است.
باهنر افزود: صندوق توسعه ملی از دیگر موارد تاکید
شده در این قانون بود که مقرر شد بیست درصد درآمدهای نفت و گاز به صورت خودکار به
این صندوق واریز شود و دولت و حتی نمایندگان مجلس اجازه ندارند از این منابع برای
هزینه های جاری و زودگذر استفاده کنند.
وی گفت: مقرر شد سالانه سه واحد درصد به این بیست
درصد اضافه شود که در پایان برنامه پنجم توسعه 35 درصد درآمدهای نفت خام و گاز به
صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین افزود: با تدبیر و
رعایت سیاست های کلی به طور قطع پس از یک یا دو برنامه پنج ساله، منابع صندوق توسعه
ملی رفاه نسل های آینده را تضمین خواهد کرد.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در بخش دیگری از
سخنانش به آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها پس از دو سال کار کارشناسی شده
اشاره کرد و گفت: این قانون آرزوی سال های دور مسئولان دولت و مجلس بود و دولت دهم
تلاش کرد این قانون را اجرا کند.
نماینده مردم تهران افزود: مجلس شورای اسلامی هم
مصمم است از اجرای دقیق این قانون حمایت کامل کند.
باهنر توجه به اقتصاد خانوار را در کانون توجهات
دولت و مجلس برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها خواند و گفت: در اجرای این
قانون آن چه ما را نگران می کند تورم انتظاری است نه تورم واقعی.
وی کنترل تورم انتظاری را سخت دانست و افزود: البته
دولت در این باره ستادهایی مستقر کرده است که باید از همه دست اندرکاران که با تسلط
و خوشفکری مسیر را دنبال می کنند قدردانی کرد چرا که دولت در آغاز کار موفق بوده
است.
باهنر گفت: از اجرای این قانون خسارت هایی به بخش
های دیگر اقتصادی وارد می شود که این خسارت ها با فاصله نمود پیدا می کند و باید
دولت به گونه ای بسته های حمایتی از بخش تولید تدارک ببیند که کفایت داشته
باشد.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین افزود: البته دولت شیب
آغاز کار را کمی تندتر از نظر مجلس آغاز کرده است و دولت معتقد بود که مرگ یک بار،
شیون هم یک بار و به همین دلیل درصد بالایی از مسیر پنج ساله را در نقطه آغاز طی
کرد.
وی در ادامه به تغییرات صورت گرفته در قیمت بنزین و
نفت و گاز و نفت کوره اشاره کرد و گفت: در موضوع بنزین قیمت تعیین شده در نقطه
پایانی است اما در قیمت سایر فرآورده ها هنوز با قیمت واقعی فاصله زیادی
داریم.
باهنر افزود: اصل حذف یارانه در قانون هدفمند سازی
یارانه ها در موضوع نفت خام است و افزایش قیمت برق ناشی از افزایش قیمت گازوئیل
است.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: بر این اساس اگر
شش دهک اول جامعه در مصرف انرژی صرفه جویی کنند با اجرای این قانون اگر سودی نبرند
ضرر هم نخواهند کرد اما دهک شش به بالا خیلی باید صرفه جویی کنند.
باهنر افزود:نگرانی دیگر ما در اجرای این قانون،
اقتصاد بنگاه هاست و باید ببینیم دولت در بودجه سال 90 چه تصمیمی خواهد
گرفت.
وی با اشاره به اینکه هدف اصلی از تغییر در قیمت
فرآورده های نفتی حذف یارانه نیست گفت: مهم ترین هدف اصلاح مصرف، ساختار و فن آوری
هاست چرا که اگر این گونه نشود واردات برخی کالاها برای ما ارزان تر از تولید داخلی
تمام خواهد شد.
باهنر در ادامه به مشکلات کامیون داران پس از افزایش
قیمت گازوئیل اشاره کرد و افزود: اگر چه این افزایش قیمت در افزایش کرایه حمل و نقل
تاثیر چندانی نخواهد گذاشت اما تورم انتظاری ما را رنج می دهد و برای رفع این نقیصه
شبکه ناوگان حمل و نقل باید نوسازی شود.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: با دادن اعتبار
یک میلیونی به مالکان خودروهای سنگین هیچ مشکلی حل نمی شود و باید به آنها بسته های
حمایتی داد.
باهنر افزود: براساس قانون هدفمندسازی یارانه ها
مقرر شده است بیست درصد از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به بخش دولتی برگردد و
دولت نباید این گونه تصور کند که این بیست درصد باید صرف پرداخت بهای آب و برق و
گاز دستگاه های دولتی شود بلکه این بودجه باید برای جبران هزینه طرح های عمرانی
استفاده شود.
وی گفت: در مجموع کار دولت با مختصر تخطی از مر
قانون، قابل دفاع و حمایت است و فعالان سیاسی و اقتصادی کشور باید دولت را در این
کار خطیر یاری کنند.
باهنر افزود: اگر قرار باشد برخی موارد این قانون با
شکست مواجه شود مشکلات از گذشته بیشتر خواهد شد.