شاخص توسعه انسانی کشورها، 20 سال است که در سازمان ملل
منتشر می شود و در این مدت توانسته است به خوبی جایگاه خود را در میان برنامه ریزان
کلان اقتصادی جهان به دست آورد.
جدیدترین گزارش سازمان ملل حاکی از ارتقای
رتبه کشورمان در زمینه این شاخص است.
تا پیش از دهه 70 میلادی آنچه به عنوان شاخص توسعه یافتگی کشورها
در نظرگرفته می شد بیشتر مبتنی بر شاخص درآمد سرانه و شاخص هایی از این دست بود اما
به مرور اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند هر چند این شاخص یکی از ارکان توسعه
یافتگی کشورهاست اما نمی تواند به درستی وضع آسایش و رفاه مردم هر کشور را مشخص
کند.
تلاش ها برای ارائه شاخصی جدید در این زمینه
آغاز شد و اقتصاددان پاکستانی، "محبوب الحق" با بهره گیری از مفاهیم مطرح شده با
تلاش آمارتیا سن، استاد هندی دانشگاه هاروارد و برنده جایزه نوبل در اقتصاد، شاخص
توسعه انسانی را طراحی و ارائه کرد که در آن "درآمد ملی، سطح آموزش و سطح سلامت
"شاخص های اصلی مورد اندازه گیری بودند.
این شاخص از سال 1990 در سازمان ملل و در
قالب برنامه توسعه این سازمان اندازه گیری و همه ساله در
گزارشی با همین عنوان منتشر می شود.
گزارش 2010 این سازمان که اخیرا منتشر شد ؛
نشان دهنده ارتقای جایگاه کشورمان به رتبه هفتادم این رده بندی است.
نروژ، استرالیا و نیوزیلند در صدر این جدول
قرار گرفتند و نیجر، کنگو و زیمبابوه رتبه های 167 تا 169 را از آن خود
کردند.
آنچه بر اهمیت رتبه کشورمان در گزارش 2010
این سازمان می افزاید علاوه بر ارتقای 18 پله ای در رتبه بندی
و کسب جایگاه هفتم در میان 10 کشور دارای بیشترین ارتقای سطح
شاخص،" ورود کشورمان به جمع کشو رهای دارای توسعه انسانی بالا" است که نشان می دهد
مسیر برنامه ریزی ها و تلاش ها درست بوده است.
ایران در گزارش 2010 توسعه انسانی توانست با
صعودی 18 پله ای از جایگاه 88 در سال
گذشته به جایگاه 70 دست یابد.
ایران با کسب امتیاز 702
از هزار در شاخص توسعه انسانی توانست جایگاه خود را از کشورهای با توسعه انسانی
متوسط (پایین تر از رتبه 85 ) به جایگاه کشورهای با توسعه یافتگی بالا ارتقا دهد.
نرخ امید به زندگی در
کشورمان 71,9 سال است و متوسط مدت تحصیل نیز به 7,2 سال ارتقا یافته است.
درآمد ناخالص ملی ایرانیان نیز براساس
ارزیابی های سال 2008 معادل 11 هزار و 764 دلار بوده استکه از این نظر نیز کشورمان
را جزو کشورهای دارای درآمد ملی بالا قرار می دهد.
رشد و توسعه این شاخص در
کشورمان اشاره شده و از این نظر ایران را جزو 10 کشور نخست در
زمینه بهبود شاخص های توسعه انسانی طبقه بندی کرده است.
شاخص توسعه انسانی در تلاش است علاوه بر
درآمد، مسائلی از قبیل بهداشت و تحصیل را نیز موردتوجه قرار دهد و از این نظر
کشورمان به عنوان یکی از نمونه های قابل قبول در این زمینه معرفی شده است.
هرچند این گزارش وجود همبستگی مثبت میان
درآمد ملی و سایر عوامل موثر در شاخص توسعه انسانی را رد نمی کند اما بررسی های
سازمان ملل حاکی از آن است هرچند رابطه میان درآمد ملی و سطح
عمومی سلامت و آموزش بسیار قوی است اما در درآمد ملی رابطه
ضعیفی با تغییر در سطح آموزش و سلامت دارد.
کشورمان نیز یکی از مثال های بارز این مسأله
است چرا که در سا لهای اخیر بدو ن توجه به تغییرات در درآمد ملی که بیشتر ناشی از
تغییرات در قیمت های جهانی نفت است، کشورمان توانسته در شاخص های غیردرآمدی توسعه
انسانی پیشرفت پیوسته ای را شاهد باشد.
به اعتقاد برخی کارشناسان ؛ زمانی که توسعه
کشورها را تنها با درآمد آنها می سنجیدند، تصور می شد با افزایش درآمد سطح عمومی
بهداشت، سلامت و آموزش و سایر مسائل بالا خواهد رفت اما از زمانی که توجه عمومی به
شاخص هایی فراتر از درآمد ملی جلب شده است می بینیم این اتفاق در بعضی موارد به
صورت کاملا معکوس رخ می دهد.
یعنی در کشورهایی دیده شده است با افزایش
درآمد ملی نه تنها سطح عمومی شاخص توسعه انسانی افزایش پیدا نکرد، بلکه گاهی به طور
پیوسته رو به نزول بود. در بعضی موارد هم مثل ایران روند برعکس بود و با تغییرات
متعدد در زمینه درآمد ملی شاخص ها همیشه رو به صعود
بودند.
این امر کاملا به سیاست دولت ها در بلندمدت
بازمی گردد.
افزایش امید به زندگی اتفاقی نیست که در یک
سال و دو سال رخ دهد و دولت ها با افزایش درآمد بیایند و در آن سرمایه گذاری کنند و
به طورمثال دو سال بعد نتیجه اش را در شاخص ببینند.
آموزش هم به همین شکل است. این مسائل چون
برنامه ریزی طولانی مدت می خواهد باید در برنامه های کلان کشورها مدنظر قرارگیرد.
این اتفاق در کشورمان رخ داده و روندی که از مدت ها پیش آغاز
شده امروز نتیجه داده و ایران توانسته است رتبه خود را در زمینه شاخص توسعه انسانی
و به خصوص در بخش غیردرآمدی توسعه دهد.
در کنار این پیشرفت ها بر اساس این گزارش
کشورمان هنوز در بعضی زمینه ها ضعف هایی دارد که بر رتبه ایران در این رده بندی
تاثیر گذار است. یکی از مواردی که به طور ویژه در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته،
میزان مرگ و میر مادران در زمان تولد نوزاد است.
این نرخ در کشورمان براساس آمار سال 2008
معادل 140 در هر 100 هزار تولد است. این رقم هرچند در مقابل 238 در کشورهای عربی یا
454 در آسیای جنوبی رقم پایینی به نظر می آید اما در مقایسه با 126 در آسیای شرقی،
41 در اروپا و آسیای مرکزی و 8 در کشورهای توسعه یافته رقم بالایی است و به همین
خاطر نیازمند توجه ویژه مقام های بهداشتی و درمانی ایران است.
* روند پیشرفت
ایران
ایران جزو کشورهایی است که توانسته در دو
دهه اخیر پیشرفت های چشمگیری در زمینه شاخص توسعه انسانی داشته
باشد.
ارتقای رتبه کشورمان از 99 در سال 2005 به
70 در سال 2010 و ارتقای جایگاه کشورمان از کشورهای بارتبه متوسط به کشو رهای
بارتبه بالا یکی از بارزترین نشانه های این پیشرفت است.
با در نظر گرفتن میانگین نرخ رشد سالانه
شاخص توسعه انسانی، کشورمان جایگاه ویژه ای در این زمینه می یابد چرا که با متوسط
1,35 درصد در 20 سال اخیر در میان کشو رهای با توسعه یافتگی بالا، بیشترین نرخ رشد
را از آن خود کرده است.
این در شرایطی است که تمام کشورهایی که در
رده کشورهای با توسعه بسیار بالا طبقه بندی می شوند، در 20 سال اخیر رشدی کمتر از
یک درصد را شاهد بوده اند و از همین رو می توان به ارتقای جایگاه ایران در این رده
بندی امیدوار بود.
* افزایش شهر نشینی؛
زنگ خطر به صدا درمی آید؟
بر اساس گزارش شاخص توسعه انسانی، جمعیت
ایران در سال 2008 (سال ماخذ این گزارش) معادل 75,1 میلیون نفر
اعلام شده است که پیش بینی می شود این جمعیت در سال 2030 به
89,9 میلیون نفر برسد.
بنابراین گزارش متوسط رشد جمعیت در بازه سال
90 تا 95 معادل 1,8 درصد بوده که این روند با برنامه های کنترل جمعیتی که دولت
ایران در این دهه پیاده کرده در بازه 2010 تا 2015 به 1,1 درصد
کاهش یافته است.
اما آنچه مهم تر از تغییرات جمعیتی است،
افزایش روند شهرنشینی در ایران است که نزدیک به 14 درصد رشد را
در بازه زمانی 1990 تا 2010 نشان می دهد.
بنابراین گزارش 70,8 درصد جمعیت ایران ساکن
شهرها هستند که می تواند در آینده اقتصادی کشور تاثیرات نامطلوبی را بر جای
بگذارد.
این روند افزایش شهرنشینی می تواند آثار
مختلف و متضادی داشته باشد. از یک سو ممکن است با افزایش شهرنشینی بخش کشاورزی و
دامداری ایران که درحال حاضر عمدتا به صورت غیرصنعتی اداره می شود، آسیب ببیند که
به دنبال آن درآمد ملی کاهش خواهد یافت. این امر تاثیر منفی بر شاخص دارد اما در
مقابل آن با افزایش شهرنشینی می توان گفت که دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی آسا
ن تر می شود و به همین نسبت دولت می تواند با صرف هزینه ای کمتر، این خدمات را به
بخش وسیع تری از جامعه برساند. این امر باعث بالارفتن شاخص می شود.
بنابر این مهم تر از نسبت جمعیت شهری به
روستایی، مدیریت این مهاجرت هاست.
کشورهای زیادی هستند که با وجود جمعیت
شهرنشین بالا توانسته اند شاخص خود را به خوبی ارتقا دهند. البته هریک از آنها
شرایط خاص خود را دارند و نمی توان الزاما آنها را الگو قرار داد. کویت بیش از 98
درصد شهرنشین دارد و در رتبه 47 است.
شاید بتوان رتبه کویت را حاصل درآمد نفتی
دانست اما اروگوئه را هم داریم که بیش از 90 درصد شهرنشین دارد و در رتبه 52 است.
هر چند اقتصاد ایران مدتی است پروژه رهایی
از وابستگی به نفت را در پیش گرفته است اما نمی توان از تاثیر
زیاد قیمت های جهانی نفت و درآمد های نفتی در زمینه افزایش سطح
عمومی رفاه جامعه ایرانی چشم پوشی کرد.
در صورت ادامه روند شهرنشینی جامعه ایران،
برای حفظ جایگاه در شاخص توسعه انسانی، دولت باید به دنبال راهکاری برای افزایش
درآمدهای ملی باشد تا بتواند از یک سو نیازهای جامعه شهرنشین کشور را پاسخ گوید و
از سوی دیگر تغییرات ناشی از درآمدهای نفتی را جبران کند که به
یک برنامه ریزی بلندمدت نیاز دارد.