مسعود موحدی افزود : منظور از بخش خصوصی در این واگذاریها ، تشکلهایی است که
سازمان یافته هستند و توانایی جبران خسارت و پاسخگویی در مقابل اختیارات واگذارشده
به ذینفعان در بخش تجاری را داشته باشند.
وی ایران کد را یکی از زیرساختهای اصلاح نظام
توزیع دانست و گفت: در برنامه پنجم توسعه، نظام ملی طبقهبندی و خدمات شناسه کالا
و خدمات ایران (ایرانکد) مد نظر قرار داده می شود و تمامی عرضه کنندگان کالا و
خدمات مکلف به دریافت و استفاده از آن خواهند شد.
به گفته قائم مقام وزیر بازرگانی ، در برنامه پنجم
به شرکتها، تشکلها، تعاونیها و سایر نهادهای خصوصی که سازمان یافته هستند و
توانایی مسوولیتپذیری، پاسخگویی و جبران خسارت را دارند توجه خاصی شده
است.
وی بهبود و نوین سازی شبکه توزیع، تنظیم اثربخشی
بازار، بسترسازی برای حضور بخش خصوصی و تقویت کنترل چندلایه بازار، دولت، اصناف و
مردم و گسترش سازمان های مردم نهاد را از اهداف حوزه بازرگانی داخلی برنامه پنجم
توسعه بیان کرد.