به گزارش پورتال خبری البرز ؛ مهدی غضنفری گفت : به استانها نیز اعلام شده است در مورد 22قلم کالای اساسی و ضروری، وزارت بازرگانی میتواند به صورت نامحدود، کالا را توزیع کند.
غضنفری از هموطنان خواست : مردم درهزینه کرد یارانههای نقدی، در کنار مدیریت مصرف انرژی، بهتر است مصارف متعارف خود را در حد معمول ادامه دهند و هیچ نگرانی در باره عرضه و قیمت اقلام نداشته باشند.
وزارت بازرگانی برای اجرای موثر قانون هدفمند کردن یارانه هفت بسته سیاستی - اجرایی تدوین کرده که یکی از مهمترین موارد ، بسته ذخیرهسازی اقلام اساسی است.
وزیر بازرگانی در باره این بسته گفت: برای کاهش اثار تورمی ناشی از هدفمندی یارانهها،برنامه ذخیرهسازی کالاهای اساسی و استراتژیک با همکاری بخش خصوصی و با تسهیلات دولتی در دستور کار قرار گرفت که اجرایی شده است.
وی افزود : امیدواریم با ادامه شرایط طبیعی بازار پس از اجرای هدفمند شدن یارانهها، نیازی به عرضه اقلام ذخیره شده نباشد اما اگر قیمتها از حد معقول و متعارف خود بالاتر برود، این ذخایر در بازار آزاد میشود.
بنابراین گزارش ؛ دولت پیش از ابلاغ قانون هدفمند کردن یارانهها، مصوبهای را داشت که براساس آن بانکها موظف شدند دو هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ 15 درصد به مباشران بخش غیردولتی و خصوصی برای ذخیرهسازی 22گروه کالایی پرداخت کنند و وزارت بازرگانی هم مکلف شد بر این روند نظارت و جریان ذخیرهسازی را مدیریت کند.
دولت در این مصوبه همچنین اعلام کرد هرگونه افزایش قیمتی بخصوص دراین 22 قلم کالای حساس و تأثیرگذار در سبد مصرفی خانوارها، ممنوع است و به شدت با آن برخورد میشود.
به گفته وزیر بازرگانی ؛ این اقلام در دو گروه قرار دارد که کالاهای گروه اول شامل 13 قلم کالا از جمله برنج، روغن نباتی، قند و شکر، گوشت قرمز و مرغ، پنیر، کره، ماکارونی و حبوبات است و 35 درصد سبدغذایی خانوار را تشکیل میدهد.
این کالاها بر اساس دستور دولت به شکل ذخایر احتیاطی نگهداری میشود.
گروه دوم شامل 9 قلم کالاست که مراقبت کافی در بازار از آنها انجام میشود.
وزیر بازرگانی تاکید کرد: بنکداران و تولید کنندگان موظف هستند هر 15 روز یک بار موجودی 22گروه کالایی مصوب دولت را به این وزارتخانه اعلام کنند.
غضنفری در باره ارسال ذخایر استانی هم گفت : فقط براساس درخواست استانها و تشخیص معاونت بازرگانی داخلی وزارتخانه توزیع میشود و علاوه بر ذخایراحتیاطی که با هدف تنظیم بازار در حال تدارک است و موجودی داخل بازار هم تکیه مناسبی برای دوره زمانی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خواهد بود.
وی اظهار داشت : خوشبختانه علاوه بر ذخایر احتیاطی،ذخایر معمول بازار رو به افزایش است و تولید شکر که سال گذشته 500هزار تن بود، امسال به یک میلیون تن افزایش یافته است و در مورد سایر اقلام، میزان تأمین، ارقام بالاتری نشان میدهد.
غضنفری اطمینان داد با اجرای قانون هدفمندی یارانهها، اتفاقی درحوزه تأمین و کنترل سطح موجودی 22گروه کالایی مصوب دولت رخ نخواهد داد.
وزیر بازرگانی گفت : بخش دولتی در فرآیند ذخیره سازی،جز نظارت و برنامه ریزی هیچ دخالتی نکرده و مراحل اجرایی ذخیرهسازی را بخش خصوصی اجرا کرده است.
غضنفری تصریح کرد: به عنوان دستگاه دولتی برنامه ریزی و میزان ذخایر موردنیاز را به بخش خصوصی اعلام و آنها را برای بهره مندی از تسهیلات مصوب این بخش، به بانکهای عامل معرفی و بر فرِآیند ذخیرهسازی نظارت میکنیم.
وی گفت : بر اساس تفاهمنامهای که با بانکهای عامل امضا شده است ، بانکها برای اعطای نقدینگی به بخش خصوصی جهت خرید و ذخیرهسازی کالا، از بخش خصوصی وثیقه مجزایی نمیگیرند و کالای ذخیره شده،به عنوان وثیقه تلقی خواهد شد.
به گزارش شبکه اطلاعرسانی بازرگانی ایران (شابا)، محمود دودانگه معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی هم از نهایی شدن 5 بسته حمایتی خبر داده و گفته است :برای اجرای هرچه بهتر و جلوگیری از آسیبهای احتمالی، بستههای حمایتی در بخشهای مختلف بررسی و تصویب شده است. |