به گزارش خبرنگار قضایی فارس حجت الاسلام محسنی اژه ای در چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینكه چرا از ۲ سال قبل تاكنون درباره برخورد با گردانندگان سایت های مستهجن اطلاع رسانی نشده است، گفت: این موضوع دارای دو بخش است كه یكی به صورت انفرادی بوده كه تعدادی از این افراد محكوم و خبر محكومیت آنها نیز اعلام شده است. یك مورد هم مربوط به اقدامات شبكه ای بود كه توسط واحدهای اطلاعاتی سپاه پاسداران و در اقدامی ضربتی حدود ۶۰ نفر از این افراد كه در سطح كشور اقدام می كردند دستگیر شدند.

وی ادامه داد: با توجه به اینكه این موضوع مشترك در برخی از شهرها و استان ها مانند تهران، مشهد، فارس، تبریز و اصفهان انجام می شد به همین دلیل بحث احاله پرونده به دادستانی كل كشور پیش آمد كه بعد از موافقت دیوان عالی كشور پرونده در دادستانی كل كشور مورد رسیدگی قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این پرونده ها تجمیع شده و در حال رسیدگی است اما هنوز نه دادگاه برگزار شده و نه محكومیت صادر شده است.

محسنی اژه ای خاطرنشان كرد: به زودی پرونده این افراد در دادگاه مطرح می شود و اطلاع رسانی لازم درباره آن انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره فرار شخصی به نام محمدی از زندان و فرار وی به آمریكا و همچنین سمپاشی علیه كشور و شكایت آنها علیه مدیرمسئول روزنامه كیهان گفت: اصولاً هركسی بخواهد شكایت كند نمی توان مانع آن شد و باید دید اصل شكایت در چه موضوعی است و دادگاه چگونه به آن رسیدگی خواهد كرد.

دادستان كل كشور درباره سرانجام وضعیت دو تبعه آلمانی گفت: این دو تبعه باید مراحل قضایی خود را طی كنند و پرونده بعد از اتمام تحقیقات اگر از ناحیه قاضی تشخیص داده شود كه آزادی متهمان بلامانع است و نیازی به ادامه بازداشت نیست با قرار مناسب و تا زمان دادگاه آزاد می شوند در غیر این صورت تا زمان برگزاری دادگاه و ادامه محدودیت های مورد نظر دادسرا در بازداشت خواهند ماند.

وی ادامه داد: این دو نفر هنوز در بازداشت هستند و نظر دادسرا بر ادامه بازداشت موقت آنها است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر وجود ساختمانی به نام شهید سلیمانی در شهرداری كه از آن برای بازجویی از كاركنان شهرداری استفاده می شود و اینكه آیا حراست مجوز بازجویی دارد، گفت: احزار به معنای حقوقی بدون مجوز قضایی خلاف است اما اگر از نیروهای خود شهرداری بخواهند و دعوت كنند و در چارچوب وظایف خود و گزارشات و شكایات توضیح بخواهند منعی ندارد ولی حق بازداشت را ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین اقدامات قوه قضاییه در زمینه لایحه جرم سیاسی گفت: این لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه در حال رسیدگی است و از برخی كارشناسان و اساتید داخل و خارج قوه قضاییه برای نظردهی و مشورت دعوت شده تا بعد از نهایی شدن به مجلس ارسال شود.

محسنی اژه ای با اظهار تأسف از تصویب پیش نویس سازمان ملل علیه ایران در زمینه حقوق بشر گفت: وقتی این موضوع را از ابعاد مختلف نگاه می كنیم از اقدامات به اصطلاح حقوق بشری سازمان های مختلف بین المللی متأثر می شویم.

وی با بیان اینكه آنها با این اقدامات خودشان را بی اعتبار می كنند، افزود: كشورهایی كه بیش از ۳۵ سال است با ایران در حال جنگ هستند پیش قدم می شوند تا علیه ما قطعنامه ای صادر كنند كسانی كه صلاحیتی برای دفاع از حقوق بشر ندارند زیرا بالاترین تجاوز به حقوق بشر را كشورهایی مانند آمریكا، انگلیس، كانادا و رژیم صهیونیستی انجام می دهند.

وی ادامه داد: با این وسیله در مورد كسانی كه نمی توانند قدرت و عزت شان را ببینند به مبارزه برمی خیزند و جالب است كه امروز اسرائیل كه پرونده آن روی همه سفاكان را در زمینه حقوق بشر سفید كرده درباره حقوق بشر در ایران نظر می دهند.

محسنی اژه ای ادامه داد: كانادا هم در سال های اخیر می بینید كه چگونه به دین، مذهب و آزادی مردم اعتقاد دارد و حقوق مردم را زیر پا می گذارد.

وی با بیان اینكه این قطعنامه از نظر حقوقی، قضایی و سیاسی هیچ ارزشی ندارد، افزود: از ۱۹۲ كشور ۴۴ نفر به طور كلی مخالف رأی، ۵۷ نفر ممتنع و ۱۱ نفر هم اصلاً حاضر نبودند كه اگر هم بودند رأی نمی دادند و تنها ۸۰ رأی موافق گرفتند و با این پرونده سیاهی كه دارند می خواهند ایران را به عنوان ناقض حقوق بشر اعلام كنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اما كشورهای اسلامی و گروه های مختلف بین المللی این اقدام را تصریحاً و تلویحاً محكوم كردند و گفتند این چه برخورد دوگانه ای است كه موضوعی را در كشور خود مطابق آزادی می دانید ولی در ایران نقض آزادی و حقوق بشر است.