اگر هزینه افزایش یافته برای هر پراید را ۶۰۰ هزار تومان درنظر بگیریم و این عدد را که از مشتری گرفته نخواهد شد بر اساس گفته های این مدیرعالی رتبه سایپا ۲۰ درصد از سود یک پراید بدانیم، می توان نتیجه گرفت هر پراید به طور متوسط سودی ۳ میلیون تومانی برای سایپا دارد.

معاون مهندسی شرکت سایپا روز شنبه در نشستی خبری از ارتقای استانداردهای پراید سخن گفت.

به گفته مرتضی شفیعی برای پاس شدن استانداردهای ۵۵ گانه «تا پایان امسال تمام محصولات پراید با پلت فرم ارتقای یافته ایکس ۱۰۰ عرضه خواهند شد.»

وی با بیان این که پروژه X۱۰۰ پراید بدون ایربگ و ترمز ABS موجب افزایش هزینه حدود ۵۵۰ تا۶۰۰ هزار تومانی در هر دستگاه خودرو شده است، تصریح کرد: «این هزینه از خریدار گرفته نخواهد شد. در واقع حاشیه سود شرکت در پروژه X۱۰۰ حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.» حال اگر هزینه افزایش یافته برای هر پراید را ۶۰۰ هزار تومان درنظر بگیریم و این عدد را که از مشتری گرفته نخواهد شد بر اساس گفته های این مدیرعالی رتبه سایپا ۲۰ درصد از سود یک پراید بدانیم، می توان نتیجه گرفت هر پراید به طور متوسط سودی ۳ میلیون تومانی برای سایپا دارد که از این مقدار ۲۰ درصد آن یعنی ۶۰۰ هزار تومان برای پاس کردن استانداردهای ۵۵گانه خرج خواهد شد. از سویی با اینکه سه میلیون تومان سود برای خودرویی زیر هشت میلیون تومان عدد بزرگی ست اما سود پراید بیشتر از سه میلیون هم می تواند باشد.

این گفته از آن جهت منطقی است که سایپا به ازای هر پراید تولیدی در پارس خودرو به صورت اجرتی حدود یک میلیون تومان به این شرکت زیرمجموعه پرداخت می کند. اگر آمار تولید پراید در پارس خودرو و سایپا را یکی بدانیم (پارس خودرو بسیار کمتر از سایپا و با نسبتی حدودا دو به سه پراید تولید می کند) آنگاه سود پرایدی که در پارس خودرو تولید می شود دو میلیون تومان و سود پرایدی که در کارخانه اصلی تولید می شود ۴ میلیون تومان خواهد شد!

با این حساب کوچک و با در نظر گرفتن قیمت کارخانه ای یک پراید (حدود هشت میلیون تومان) مشخص می شود سایپا ۵۰ درصد از قیمت یک خودرو را سود می کند. این رقمی عجیب است که برای پراید نقشی بیش از یک گاو شیرده خواهد داشت و شاید از همین رو دل کندن از این خودرو کم کیفیت و پول ساز سخت شده است. اگر این برآورد که مبتنی بر گفته های معاون مهندسی سایپا است صحیح باشد نه تنها سایپا، بلکه کمیته قیمت گذاری وزارت صنایع و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان را نیز با چالشی بزرگ مواجه می کند.