پافشاری سازمان بهزیستی بر جمع آوری بیماران روانی مزمن مجرم از بیمارستان های روانی و زندان ها و ارجاع آنها به مراكز ویژه درمانی ـ كه سال ها پیش قوه قضاییه قول راه اندازی شان را داده است ـ نخستین صفحه از قصه ای است كه سر دراز دارد و انتهایش اگر خوش باشد به كاهش وقوع جرایم خطرناك در مراكز درمانی روانپزشكی و زندان ها می رسد.

● آماری نداریم!

براساس آخرین آمار رسمی منتشر شده از سوی وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی، شیوع اختلالات روانی در جمعیت بالای ۱۵ سال در مناطق شهری و روستایی كشور حدود ۲۱ درصد است، اما این آمار فقط شمار بیماران ثبت شده در مراكز درمانی را نشان می دهد و به گفته دكتر كیوان دواتگران، سرپرست امور مداخله و بازتوانی سازمان بهزیستی، هنوز پایش دقیقی برای تعیین شمار واقعی مبتلایان و آنها كه به روانپزشك و مشاور مراجعه نمی كنند، وجود ندارد. این نكته ای است كه وزیر بهداشت هم بر آن اذعان دارد و قول استخراج آن را تا ۶ ماه آینده می دهد. هرچند این آمار، از چند سال گذشته تاكنون هنوز نو نشده، اما مسلم است كه در صورت انجام پایشی جدید در این زمینه نیز آمار مبتلایان به اختلالات روانی در سال های اخیر كاهش نداشته و بیشتر شده است؛ با این حال هنوز تولیت این گروه از بیماران، در تعارف های سازمانی و بنا به مصالح برخی سازمان ها، دست به دست می شود و درباره بدیهی ترین اصول ساماندهی آنها هم اتفاق نظر وجود ندارد.

● بهزیستی مسوولیت بیشتر را نمی پذیرد

این كه بیماران روانی مزمن مجرم جایی برای نگهداری ندارند، این كه بخش عمده ای از خدمات درمانی و توانمندسازی این گروه از بیماران، تحت پوشش بیمه قرار ندارد، این كه وزارت بهداشت، رغبتی به قبول مسوولیت نگهداری و درمان این گروه از بیماران نشان نمی دهد و این كه ساماندهی همه این نابسامانی ها بر دوش بهزیستی است، همه دلایلی هستند كه دكتر فرید براتی سده، كارشناس بهزیستی و سرپرست سابق ستاد ساماندهی بیماران روانی را وادار كرد، ناامیدانه اعتراف كند «شانه های بهزیستی تاب تحمل مسوولیت بیشتر در قبال بیماران روانی را ندارد.»

نابسامانی در حوزه ساماندهی بیماران روانی مزمن، همان بار سنگینی است كه براتی سده می گوید بهزیستی زیر آن كمر خم كرده است و روز گذشته ۹ مسوول از این سازمان را همراه با مسوولانی از پزشكی قانونی و انجمن صنفی مراكز غیردولتی بیماران روانی، در گردهمایی تخصصی سلامت روان به مناسبت هفته بهداشت روان در سازمان بهزیستی كشور دور هم جمع كرد تا درباره اش گفتگو كنند، اما نكته تاسف برانگیز این است كه متولیان اصلی رسیدگی به امور این بیماران، در این جلسه حضور نداشتند!

براساس فهرستی كه خبرنگار جام جم در این جلسه از مدعوین تهیه كرد، وزرات بهداشت بخصوص معاون نظارت و برنامه ریزی این سازمان و مدیركل دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد، نماینده ای از سازمان بیمه خدمات درمانی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت رفاه از جمله كسانی بودند كه حضورشان در این نشست تخصصی می توانست سرنوشت ساز باشد، اما غیبت آنها دیگر حاضران را از به سرانجام رسیدن بیماران روانی مزمن ناامید كرد.

● روزهای سرگردانی بیماران در خیابان تكرار می شود؟

«دور نیستند سال هایی كه در فرآیند تجربه تعدیل اقتصادی در دوران سازندگی، برخی خانواده های بیماران روانی مزمن، زیر فشار بار اقتصادی نگهداری این بیماران، آنها را در خیابان رها كردند» براتی سده، یادآوری این خاطره را بهانه ای كرد كه هشدار دهد اگر بار دیگر هم فشار های اقتصادی بر مردم زیاد شود، بعید نیست با پدیده هایی اینچنینی در جامعه مواجه شویم.

او پس از این یادآوری، با اشاره به طرح هدفمند كردن یارانه ها توضیح داد: «مسلما این طرح سبب می شود خانواده هایی كه بیمار روانی دارند، بیشتر به حمایت بهزیستی در نگهداری از بیماران شان نیاز داشته باشند و به این ترتیب، مسوولیت های بهزیستی در قبال این گروه از بیماران، بیشتر خواهد شد.

براتی سده با اشاره به این افزایش مسوولیت بهزیستی، در پاسخ به یكی از شركت كنندگان در نشست كه معتقد بود این سازمان باید مسوولیت مراكزویژه نگهداری بیماران روانی مزمن مجرم را هم عهده دار شود، گفت: «این مسوولیت قوه قضاییه است و بهزیستی توان قبول مسوولیت های بیشتر در این زمینه را ندارد.»

او در گفتگو با «جام جم» توضیح داد: «متاسفانه نظر متخصصان روانپزشكی درباره ابتلا به بیماری روانی یك مجرم، برای قضات حجت نیست و برخی قضات هم مجرم را برای سنجش وضعیت روانی به متخصصان روانپزشكی و پزشكی قانونی ارجاع نمی دهند.»

همچنین عبدالرئوف ادیب زاده، معاون آموزش و پژوهش سازمان پزشكی قانونی كشور درباره دیگر مشكلات بیماران روانی در دستگاه قضا اظهار كرد: «هنوز برخی از اصطلاحات همچون مهجور بودن بیمار یا تعیین توانایی داشتن یا نداشتن بیمار در تحمل كیفر، برای روانپزشكان مبهم است و به نظر می رسد این متخصصان باید در قالب جلساتی مشترك با قضات، بیشتر و بهتر با اصطلاحات حقوقی آشنا شوند.»

● درمان های غیردارویی تحت پوشش بیمه نیستند

بحث های نشست تخصصی این جلسه درخصوص مشكلات بیماران روانی مزمن در دستگاه قضا چنان مفصل بود كه سهم زیادی برای پرداختن به مشكلات بیمه این بیماران باقی نماند و نبود نماینده ای از وزارت رفاه برای پرداختن به این موضوع هم بر فراموشی این بحث دامن زد.

با این حال، دواتگران در گفتگو با «جام جم» در این زمینه توضیح داد: بیمه هنوز در حوزه توانبخشی و درمان های غیر دارویی كه مهم ترین بحث در ساماندهی بیماران روانی محسوب می شود، تعهدی قبول نكرده است!

او با تایید این كه در حوزه درمان های دارویی هم بیمه مسوولیتی محدود را پذیراست، اظهار كرد: قصد داریم امسال بسته خدماتی این گروه از بیماران را افزایش دهیم و درمان های غیردارویی را هم تحت پوشش بیمه قرار دهیم.