سیدحسن هفدهتن در گفت وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: در حال
حاضر نرخ مشارکت زنان در کشور پایین و برابر ۱۵ درصد است و با تصویب این
قانون کمتر هم خواهد شد.
وی با بیان اینکه هزینه های زیادی برای کسب مهارت و تحصیلات زنان شده
است، بیان کرد: این قانون به هدر رفت سرمایه گذاری کلانی منجر میشود که
برای زنان صورت گرفت تا تجربه کسب کردند اما زمان شکوفا شدنشان باید علنا
خانه نشین شوند.
وی افزود: با نگاه کارشناسی به مقولههای کاهش درآمد تولید ناخالص ملی،
کاهش درآمد سرانه کشور و کاهش نرخ مشارکت زنان در عرصه های اجتماعی،
ناکارآمدی از این قانون منتج می شود.
او بابیان اینکه قانون جدید بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه خدمت و بدون
شرایط سنی نیاز به بازنگری دارد، تصریح کرد: می توان با حفظ و افزایش بهره
وری زنان، لایحه کاهش ساعات کاری را جایگزین این قانون کرد تا از هدر رفت
منابع ملی جلوگیری شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: این قانون
هم با ارتقای منزلت زن در اجتماع و هم با رشد اقتصادی کشور تقابل و تدافع
دارد و منجر به بحران زایی می شود. صندوقهای بازنشستگی نیز از محل این
قانون به علت ایجاد عدم تعادل در هزینهها و درآمد دچار بحران بزرگی می
شوند که نهایتا تبعات آن متوجه دولت است.