|
بانك مركزي حاشيه‌سازي مي‌كند؛ بازي با آبروي مديران قابل بخشش نيست
|
| ارسال در:
1389/07/13-10:26 |
 |
جنجالي كه با اقدام بانك مركزي از يك ماه گذشته براي انتشار ليست مديران
داراي صلاحيت به راه انداخته شد، درحالي كماكان ادامه دارد كه محمود بهمني
رئيس كل اين بانك سرانجام چهارشنبه هفته گذشته پس از حدود يك ماه سكوت در
اين زمينه به ارائه توضيحاتي پرداخت كه البته علي‌رغم اين توضيحات باز هم
سوالاتي در ذهن رسانه‌ها باقي ماند.
بهمني در اين سخنان خود يكبار از اجباري نبودن فرم پر كردن سخن گفت
و بار ديگر بر ضرورت تكيمل فرم مربوطه توسط مديران عامل بانك‌ها تاكيد
كرد.
يك بار از مديرعامل بانكي بعنوان صميمي‌ترين دوستان خود و بار ديگر از همراهي نكردن اين دوست صميمي گفت.
وي اقدام اخير بانك مركزي را به منظور افزايش نقش نظارتي اين بانك و ساماندهي شبكه بانكي عنوان كرده بود.
اما سوالي كه هم‌اكنون مطرح است به هيچ وجه ارتباطي با بودن و يا
نبودن نام مديرعاملي در ليست مديران داراي صلاحيت ندارد بلكه امروز اين
نكته حائز اهميت است كه دليل انتشار ليست مديران داراي صلاحيت در اوضاع و
احوال كنوني اقتصاد كشور چه معنايي دارد.
از يك طرف شاهديم كه بانكهاي كشور و حتي برخي مسئولان بانكي تحت
شديدترين تحريم‌هاي غير قانوني بين المللي، آمريكا و اروپا هستند و هر روز
با تبليغات گسترده رسانه اي بر آن مي دمند كه در اين شرايط بايد از
مسئولان بانك مركزي پرسيده شود كه زير سوال بردن مديران بانكهاي داخلي در
اين شرايط آيا غير از دميدن به آتش تحريم عايدي ديگري براي كشور دارد.
همچنين بزرگ كردن اين مساله در شرايط التهاب بازار طلا و ارز،
نزديك شدن به زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و آماده شدن تمام
دستگاه‌ها براي اجراي اين قانون و همچنين اعتصابات بازار به خاطر اجراي
قانون ماليات برارزش افزوده چه معنايي دارد.
بانك مركزي كه اين اقدام را به منظور ساماندهي شبكه بانكي اعلام
مي‌كند، بهتر بود در اين شرايط به عنوان اصلي‌ترين و بزرگترين مرجع
سياست‌گذاري پولي و بانكي بخشي از برنامه‌هايي كه طي ماه‌هاي اخير بارها
از اتخاذ آنها براي كنترل بازار خبر داده بود را اجرايي مي‌كرد تا حداقل
كمي از التهاب بازار در اين ايام مي‌خوابيد.
با وجود تمام اين شرايط جالب اينجاست كه محمود بهمني اجازه گله و يا
هرگونه شكايتي در اين زمينه را بي مورد مي‌داند و اصرار دارد كه مديران
بايد با مراجعه به اين بانك و پركردن فرم مربوطه، در ليست مديران داري
صلاحيت قرار بگيرند.
زماني كه روز به روز گمانه‌زني‌هايي مبني بر داشتن ذهنيت قبلي توسط
بانك مركزي در رسانه‌هاي مختلف پيرامون اين داستان پررنگ‌تر مي‌شود، بهمني
با صراحت قاطع مي‌گويد كه هيچ مسأله پشت پرده‌اي در اين باره وجود ندارد.
رئيس كل بانك مركزي از طرفي تاكيد مي‌كند كه صلاحيت مدير عامل بانك
ملي تائيد شده است و از طرف ديگر بر اين اعتقاد است كه قيد نام وي در ليست
مديران داراي صلاحيت از سوي بانك مركزي سيكل خاصي را دارد كه وي نيز بايد
همانند ساير مديران طي كنند.
گزارش فارس حاكيست، با توجه به شرايط حساسي كه به واسطه اجراي قانون
هدفمندسازي يارانه‌ها به عنوان يك انقلاب اقتصادي پيش روي فضاي اجتماعي و
اقتصادي كشور قرار دارد و نيز اوضاعي كه طي روزهاي گذشته پس از اجراي
مرحله دوم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مسئولان و فعالان اقتصادي را
به خود مشغول كرده بود، لازم است بانك مركزي توضيح دهد كه آيا برنامه‌ريزي
و زمينه‌سازي براي به حداقل رساندن تبعات اجراي اين قوانين و همچنين رصد
كردن دقيق شرايط بين‌المللي نظام بانكي كشور اهميت كمتري نسبت به تأييد
صلاحيت مديراني دارد كه بعضا داراي بيش از 30 سال سابقه در نظام بانكي
هستند.
علاوه بر اين شكي بر اين نيست كه سيستم بانكي همواره امين مردم بوده
و بانك مركزي نيز بر اين مورد تأكيد فراوان داشته است. اما اين اقدام بانك
مركزي در شرايطي كه سيستم بانكي بيش از هر زمان ديگر به اعتماد و همكاري
مردم نياز دارد، به نوعي پررنگ‌تر كردن حواشي نست به متن است و به واسطه
كاهش اعتماد عمومي به نظام بانكي، پايه‌هاي انقلاب اقتصادي كشور را با
تهديد مواجه خواهد كرد.
* فتحي‌پور: بانك مركزي به دولت پشت كرده است
به گزارش خبرنگار فارس، اهميت اين مساله به حدي است كه ارسلان فتحي
پور رئيس كمسيون اقتصادي مجلس نيز طي روزهاي گذشته از ورود به مجلس به
اقدام بانك مركزي مبني بر انتشار ليست مديران داراي صلاحيت خبر داد و در
مورد انتخاب نشدن برخي از مديران عامل بانك‌ها از جمله مديرعامل بانك ملي
در ليست بانك مركزي، اظهار داشت: مديرعامل بانك ملي با مصوبه هيئت وزيران
انتخاب شده است. بنابراين اقدام بانك مركزي مبني بر لحاظ نكردن نام وي در
ليست مديران داراي صلاحيت پشت كردن به مصوبات هيئت وزيران است.
وي ادامه داد: برخي قصد دارند با اقداماتي نظير مورد مذكور كارهاي
سليقه‌اي را در كشور انجام دهند و كشور را به حاشيه بكشانند در حالي كه
بايد با وحدت عمل كنند.
به گفته فتحي‌پور اقداماتي كه كشور را به حاشيه بكشاند برخلاف فرمايشات مقام معظم رهبري است.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: مسئولان بانك مركزي هم‌اكنون
بايد به فكر اتخاذ برنامه‌هايي براي دور زدن تحريم‌ها، انتقال ارز، كنترل
و نظارت نرخ ارز و تنظيم بازار طلا و سكه بپردازند.
وي با بيان اينكه قانون به صراحت وزير اقتصاد را به عنوان رئيس
مجامع بانك‌ها انتخاب كرده است، افزود: در صورتي كه از ديدگاه تخصصي هم به
حاشيه‌هاي به وجود آمده نگاه كنيم اين نتيجه حاصل مي‌شود كه آقاي محمودرضا
خاوري داراي سابقه 35 ساله در شبكه بانكي هستند و پيش از اين مديرعامل
بانك سپه بودند و در عين حال ايشان با حكم رئيس جمهور روي كار آمده‌اند.
وي افزود: بانك مركزي وظيفه نظارت بر عملكرد بانك‌ها را دارد به اين
معني كه اگر آنها خطايي را انجام دهند اين بانك حق برخورد قاطع با آنها را
دارد.
* كائدي: بانك مركزي به اصلاح اقتصاد كشور بپردازد؛ تعيين صلاحيت وظيفه اين بانك نيست
علي كائدي ضمن نادرست خواندن اقدام بانك مركزي در مورد انتشار ليست
مديران داراي صلاحيت در شرايط حساس اقتصاد كشور و نابه‌ساماني‌هاي موجود
به خبرنگار فارس، مي‌گويد: آنچه در آئين‌نامه بانك‌ها و وزارت اقتصاد
آمده به اين نحو است كه وزير اقتصاد رئيس مجمع بانك‌هاست و مديرعامل
بانك‌ها و اعضاي هيات مديره بانك‌ها بايد از طرف وزير امور اقتصادي و
دارايي تعيين شود.
وي با بيان اينكه بانك مركزي مي‌تواند نظر خود را راجع به مديران
بانك‌ها پيش از انتصاب به اين سمت، به وزير اقتصاد اعلام كند، ادامه
مي‌دهد: انتخاب مديران عامل بانكهاي دولتي بايد تنها توسط وزير اقتصاد
باشد.
اين نماينده مجلس، با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه مي‌گويد: در
اين برنامه بنا براين بود كه هر بانكي زير نظر وزير مربوطه باشد ولي
كميسيون اقتصادي مجلس تا الان با اين طرح مخالفت كرده است.
اين عضو كميسيون بهداشت و درمان ادامه مي‌دهد: هم‌اكنون با توجه به
تحريم‌ها، تورم انتظاري بالا، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، ماليات بر
ارزش افزوده و نابه‌ساماني‌هايي كه در بازار ارز و طلا بوجود آمده است،
آيا مشكل اصلي اقتصاد كشور در " اعلام ليست مديران داراي صلاحيت خلاصه
شده است " .
اين نماينده مجلس ضمن تاكيد بر اينكه اقدام بانك مركزي در اين شرايط
نوعي "حاشيه‌سازي " تلقي مي‌شود، گفت: بانك مركزي با اين اقدام جوي را در
جامعه ايجاد كرده است كه برخي از مديران باسابقه شبكه بانكي صلاحيت
ندارند؛ بي‌اعتمادي مردم نسبت به سيستم بانكي و اقتصاد و درنهايت نظام
ايجاد مي‌شود.
كائدي تصريح مي‌كند: برخي از مديران كساني هستند كه يك عمر دنبال
مديريت سيستم بانكي بودند و داراي آبرو هستند و پسنديده نيست كه با
اقدامات حاشيه‌اي بانك مركزي صلاحيت اين افراد زير سوال برود.
وي با بيان اينكه گزينش مديراني كه در رأس هرم اقتصادي كشور قرار
دارند با گزينش از طريق فيلترهاي علمي و تخصصي بوده است، افزود: مديران
بانكهاي كشور را كه از "كوچه وخيابان " پيدا نكردند؛ وزير اقتصاد نيز به
اين موضوع تاكيد مي‌كند "بنده بايد طبق مصوبه مجلس مديران بانك‌ها را
انتخاب كنم " .
اين نماينده مجلس، اضافه مي‌كند: اقدام بانك مركزي از ديد حرفه‌اي به
هيچ وجه درست نبوده است بلكه بايد با تعامل با وزير اقتصاد مشكلات احتمالي
را برطرف مي‌كرد.
كائدي گفت: حتي اگر بانك مركزي مشكلي با مديران عامل بانك‌ها داشت
مي‌بايست به صورت تعاملي به حل مشكلات مي‌پرداخت و رسانه‌اي كردن مشكلات
داخلي به هيچ وجه به صلاح نظام نيست.
به گفته اين نماينده مجلس، بايد آبروي مجريان كشور حفظ شود؛ كسي 35
سال آبروي ديني، سياسي و اجتماعي جمع مي‌كند و با مصاحبه و اقدام بدون
تدبير يكي از مسئولان كه طبق مصوبه مجلس اجازه دخالت در آن مورد را
ندارد، با مشكل مواجه مي‌شود.
وي تاكيد كرد: اقدام بانك مركزي غيرقانوني و غيرموجه است و مجلس بايد اين مسأله را مورد بررسي قرار دهد.
* اميني: بانك مركزي؛ تصميمات وزير اقتصاد را زير سوال برد
جهانبخش اميني عضو كميسيون امنيت ملي و دفاعي در همين ارتباط به
خبرنگار فارس مي‌گويد: شرايط اقتصادي كشور ناشي از تحريم‌ها و تبليغات
برخي از سودجويان وضعيت نامساعدي را در بازار به جود آورده است به نحوي كه
امروز نوسانات مختلف و شديد ارز در بازار مشاهده مي‌شود.
وي با اشاره به برنامه‌هاي كنترلي بانك مركزي و دولت براي ساماندهي
به وضعيت موجود بازار، ادامه مي‌دهد: مديريت و آرامش در كشور يكي از
موضوعاتي به حساب مي‌آيد كه نيازمند تدبير بيشتري است؛ اظهارنظرهايي در
مورد صلاحيت و عدم صلاحيت برخي از مديران بانكي كه منتصب منتخب وزير امور
اقتصادي و دارايي هستند نبايد طوري عنوان شود كه مردم احساس كنند وزير
اقتصاد در انتخاب‌هاي خود اشتباه كرده است.
اين عضو كميسيون انرژي مي‌گويد: نيازي نيست بانك مركزي صلاحيت و يا
عدم صلاحيت مديران بانكي را در جامعه ابلاغ عمومي كند؛ زماني كه نام مديري
در ليست مذكور بيايد و نام مدير ديگر نيايد اين احساس در جامعه ايجاد
مي‌شود كه به طور حتم برخي از مديران داراي صلاحيت لازم نباشد.
وي اضافه مي‌كند: بانك مركزي بايد توضيح دهد كه آيا مديري كه داراي
سابقه 35 ساله است و همواره زير نظر دستگاه‌هاي اجرايي فعاليت مي‌كرده،
داراي صلاحيت نيست؟
اين نماينده مجلس گفت: بانك مركزي بايد اصلاح امور را پيشه كند و به
اين نكته توجه كند كه وظيفه‌اي براي انتخاب مديران بانكهاي دولتي ندارد؛
اين اقدام بانك مركزي توهين به وزير اقتصاد است.
* احمدي بي‌غش: بانك مركزي نبايد آرامش و آسايش مسئولان را بگيرد
محمود احمدي بي‌غش از ديگر نمايندگاني است كه در اين ارتباط به
خبرنگار فارس، گفت: بزرگان نظام و در رأس همه، رهبري عزيز هم‌اكنون گوشزد
كرده‌اند كه كشور الان در مقطعي نيست كه كارهاي فرعي ، در حوزه اصلي قرار
بگيرد.
وي به وضعيت اقتصادي موجود در داخل و خارج كشور اشاره و تصريح كرد:
هم‌اكنون وضعيت تحريم‌ها، قطعنامه‌ها، مشكلاتي كه قطعنامه 1929 براي
بانكهاي داخلي دارد، سخت‌گيري كشورهاي اروپايي و آمريكايي به گونه‌اي
است كه به هيچ وجه جاي مطرح كردن مسائل حاشيه‌اي از طرف بانك مركزي نيست.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي اضافه مي‌كند: بانك مركزي
نبايد آرامش و آسايش مردم و مسئولان را در اين مقطع زماني به خاطر
مساله‌اي كه اصلا موضوعيت ندارد، از بين ببرد.
وي اضافه كرد: مجلس دستگاه قانونگذار و در رأس تمام امور است؛ هر چه در مجلس تصويب شود براي همه مردم و دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است.
به گفته اين نماينده مجلس، مجلس وزارت اقتصاد را متولي تعيين مديران
بانك ها انتخاب كرده و بنابراين جايي براي تائيد صلاحيت از سوي بانك مركزي
وجود ندارد.
* فرهنگي: نيازي به انتشار ليست مديران داراي صلاحيت نيست
محمد حسين فرهنگي در اين باره به خبرنگار فارس مي‌گويد: بانك مركزي
بايد پاسخگو باشد كه چرا در مورد مديرعامل بزرگترين بانك ملي كشور اين
اقدام را انجام داده است.
وي اضافه مي‌كند: بانك مركزي در هنگام انتصاب مي‌تواند اين معيارها
را لحاظ و در پيشنهادات و تصميم‌گيري‌ها دخيل كند و نياري به انتشار ليست
مديران داراي صلاحيت ندارد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تاكيد مي كند: بانك مركزي از
اركان اقتصاد است و نبايد تصميمات اين ارگان بي اهميت قرار گيرد ولي اين
دليل نمي‌شود كه تصميمي كه گرفته شد را بعداً نقض كند.
به گفته فرهنگي، بايد دستگاه‌هاي اقتصادي به نظرات يكديگر در هنگام تصميم‌گيري توجه كنند.
* فروزش: تذكر مجلس به بانك مركزي؛ سليقه‌اي عمل كرديد
پيمان فروزش از نمايندگاني است كه منتقد جدي اقدام بانك مركزي در
اينباره است و به خبرنگار فارس مي‌گويد: باتوجه به اينكه شرايط كنوني،
شرايطي است كه بايد نظام پولي و بانكي كشور آرامش را به نظام اقتصادي كشور
حاكم سازد تا از طرفي اشتغال حفظ، توليد ارتقاء وتزريق نقدينگي در جامعه
صورت بگيرد، مسائل كوچكي كه در روزهاي اخير از طرف بانك مركزي اعلام
مي‌شود موجب بوجود آمدن اختلال در تمام اقتصاد مي‌شود.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس اضافه مي‌كند: هم‌اكنون به سيستمي براي
نظارت، برنامه‌ريزي و هماهنگي وجود دارد تا بتواند تحريم‌ها را دور بزند و
نظام را سرپا نگه دارد.
وي ادامه مي‌دهد: الان بانك مركزي برخي از مديران را در ليست مديران
تائيد صلاحيت قرار داده و برخي از مديران بسيار باسابقه و خوش‌نام را
تائيد صلاحيت نكرده است؛ اين امر حاكي از اين است كه در سيستم بانك مركزي
نظرات سليقه‌اي، شخصي و فردي اعمال مي‌شود.
اين نماينده مجلس، با تأكيد براينكه در اين مورد به بانك مركزي به
طور جدي تذكر داده مي‌شود كه سليقه‌اي تصميم نگيرد، افزود: بهتر بود بانك
مركزي تمام سوابق اداري، تحصيلاتي، تجربي و مديريتي را در اين زمينه در
نظر مي‌گرفت.
وي اضافه مي‌كند: وزير اقتصاد مديران بانكهاي دولتي را انتخاب
مي‌كند و فقط تائيد صلاحيت آنها به عهده بانك مركزي است و البته نظر اين
بانك بعنوان "نظر مشورتي " است.
به گفته اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس، درست نيست سيستم پولي و
بانكي كشور دچار اختلال و تشويش شود؛ اين مورد به صورت جدي در كميته تحقيق
و تفحص از مجلس پيگري مي‌شود.
فروزش ضمن اخطار به بانك مركزي، گفت: بانك مركزي بايد دنبال راه‌هاي
كنترل تورم و نقدينگي باشد نه اينكه به موضوعات كوچك و بي‌اساس دامن بزند؛
اگر اين بانك با فرد خاصي مشكل دارد نبايد آن را علني كند.
اين نماينده مجلس در واكنش به موضع بانك مركزي براي اين اقدام مبني
بر بالابردن قدرت نظارت در شبكه بانكي با اين كار، تاكيد كرد: اگر بانك
مركزي نظارتي داشت هم‌اكنون در كشور اين وضعيت را نداشتيم. بنابراين اگر
قرار بود نظارت شكل بگيرد مي‌بايست در كنترل مطالبات و بدهي‌ها، تخصيص
بهينه منابع صورت بگيرد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: نظارت مديريتي اشتباه است و
بايد در ابعاد مختلف صورت گيرد؛ بانك مركزي دستورالعمل‌هاي ثابتي ندارد و
اين امر بيانگر وجود نظام كارشناسي كه مبتني بر علم نيست، است.
وي گفت: به بانك مركزي تذكر مي‌دهيم كه خود را اصلاح كند.
* منادي: بانك مركزي مصوبه مجلس را اجرا كند
منادي ضمن غيرقانوني دانستن انتشار ليست مديران داراي صلاحيت توسط
بانك مركزي، به خبرنگار فارس مي‌گويد: بايد مصوبه مجلس اجرا شود و بهتر
است بانك مركزي در اين شرايط نابه سامان كشور برنامه‌هايي را براي كنترل
بازار در نظر بگيرد.
* بزرگواري: اعلام عمومي نام مديران صلاحيت‌دار، سرمايه‌ها را از بانك‌ها خارج مي‌كند
سيد علي محمد بزرگواري با تاكيد براينكه مقام معظم رهبري عنايت دارند
كه در اين شرايط حساس، مسئولان بايد به دغدغه‌هاي اصلي مردم توجه داشته
باشند به خبرنگار فارس، مي‌گويد: با توجه به تحريم‌ها، اجرايي شدن
هدفمندسازي يارانه‌ها ايجاد دغدغه براي بعضي از مسئولان در اين شرايط
مناسب نيست.
وي اضافه مي‌كند: درست‌كردن چالشي مانند اعلام صلاحيت برخي مديران
شبكه بانكي و نبود نام برخي از مديران دراين ليست، به هيچ وجه با توجه به
حساسيت نظام بانكي صلاح نيست.
اين نماينده مجلس مي‌گويد: الان بيشترين مشكلات مردم به خاطر
نابه‌ساماني‌هايي است كه در بانك‌ها وجود دارد بنابراين مسئولان بايد به
فكر برطرف كردن اين مشكلات باشند.
به اعتقاد وي، اقداماتي مانند اعلام نشدن صلاحيت برخي از مديران ممكن است كه مردم را از سرمايه‌گذراي در بانك‌ها براند.
اين عضو كميسيون كشاورزي مجلس با اشاره به مصوبه مجلس مبني بر اينكه
وزير اقتصاد تعيين كننده مديران بانكهاي دولتي است، افزود: در اين
شرايط با توجه به اينكه بانك مركزي بي‌توجه به قانون مجلس، ليست مديران
داراي صلاحيت شبكه بانكي را اعلام عمومي كرده است در واقع اين برداشت حاصل
مي‌شود كه بانك مركزي به مجلس پشت كرده است.
بزرگواري تاكيد مي‌كند: هر دستگاهي در راستاي مصوبات مجلس حركت نكند، مجلس مي‌تواند با آن دستگاه برخورد كند.
* ترابي: بهمني را قبول داريم ولي بايد قانون را اجرا كند
عبدالرضا ترابي در اين باره به خبرنگار فارس مي‌گويد: انتخاب مديران
بانكهاي دولتي طبق قانون رسمي بايد توسط وزير امور اقتصادي و دارايي كه
رياست مجمع بانك‌ها را نيز بعهده دارد، صورت گيرد.
وي اضافه مي‌كند: بهمني رئيس كل بانك مركزي در مجلس مقبوليت دارد ولي
بايد با به قانون توجه كند و مانع از چندگانگي در شبكه بانكي شود.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه مي‌دهد: به اعتقاد مجلس، بانك
مركزي بايد در اين زمينه با وزير اقتصاد هماهنگي لازم را انجام دهد و
مسائل حاشيه‌اي را پررنگ نكند.
به گزارش فارس، محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي در مورد ورود مجلس به
اين موضوع و اينكه برخي از نمايندگان مجلس اعتقاد دارند بانك مركزي نسبت
به تائيد صلاحيت مديران بانكي سليقه اي عمل كرده است و اين موضوع نوعي
حاشيه‌سازي است، مي‌گويد: بانك مركزي در اين خصوص صحبتي نكرده است كه نشان
دهنده سليقه‌اي عمل كردن اين بانك باشد و حاشيه‌سازي نيز صورت نگرفته است.
اما با استناد به اظهارات نمايندگان مردم در خانه ملت و با وجود
اينكه وزير اقتصاد تعيين كننده مديران بانكهاي دولتي است به نظر مي‌رسد
كه برخي از مسئولان رده بالا در بانك مركزي با قرار دادن نام مديران داراي
صلاحيت شكبه بانكي در سايت بانك مركزي به عبارتي به حاشيه‌ها پرداخته‌اند
و به جاي اينكه در اين شرايط حساس اقتصاد كشور پاسخ قانع‌كننده ارائه دهند
از سوال‌هاي رسانه‌ها با پاسخ‌هاي كوتاه و مبهم فرار مي‌كنن |
| منبع : خبرگزارى فارس (www.farsnews.com) |