|
هدفمندي يارانه‌ها اقتصاد ايران را متحول خواهد كرد؛ بهترين زمان براي اجراست
|
| ارسال در:
1389/07/07-10:44 |
 |
به گزارش گروه اقتصاد بين الملل فارس، بخش تحقيقات آنلاين صندوق بين
المللي مصاحبه اي را با دو اقتصاددان ارشد اين سازمان در مورد قانون
هدفمند كردن يارانه ها در ايران انجام داده است كه طي آن اين افراد تاكيد
كرده اند اجراي قانون مزبور مي تواند نحوه كار اقتصاد ايران را تغيير دهد
و بر انجام اصلاحات مشابه در ديگر كشورهاي مصرف كننده انرژي تاثير بگذارد.
دومنيك گيلوم و رومان زيتك پيش بيني كردند با حذف يارانه هاي نفت و
گاز تقاضا براي انرژي در ايران كاهش يابد و منابع بيشتري براي صادرات
فراهم شود. به عقيده آن ها اگر همه چيز بر اساس برنامه پيش برود استراتژي
ايران مي تواند هدف دوگانه ايجاد درآمد بيشتر براي كشور و مهار اسراف و
استفاده افراط آميز از انرژي در اين كشور را محقق كند.
صندوق بين المللي پول: آيا مي توانيد تصويري از اقتصاد ايران در شرايط امروز ارائه دهيد؟
گيلوم: ايران هفدهمين اقتصاد بزرگ دنياست. ايران با داشتن ديون خارجي
اندك كه كمتر از 7 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است داراي منابع قابل
توجه انرژي از جمله منابع هيدروكربوني و فقط 10 هزار ميليارد دلار نفت
خام(با قيمت 75 دلار در هر بشكه) مي باشد. ارزش ذخاير گاز طبيعي اين كشور
نيز 3.5 تا 4.5 هزار ميليارد دلار است.
توليد ناخالص داخلي ايران براي سال جاري يك تا دو درصد پيش بيني مي
شود. اين رقم نسبتا پايين ناشي از تقاضاي اندك داخلي است از آن جهت كه
ايران پيوستگي محدودي با بازارهاي مالي جهاني دارد. تورم در اين كشور در
حد قابل ملاحظه اي كاهش يافته و از 30 درصد در دو سال گذشته به كمتر از 10
درصد نسبت به سپتامبر 2009 رسيده است و اين در حالي است كه بانك مركزي
ايران اقدام به خروج نقدينگي از بازار كرده است. اين رقم پايين تر تورم
اساس خوبي را براي اصلاح قيمت هاي انرژي فراهم كرده است. حذف يارانه هاي
انرژي به اين معناست كه مردم ايران شاهد افزايش قيمت ها خواهند بود و
بنابراين مهم است كه اين كار در يك وضعيت داراي تورم پايين شروع شود.
صندوق بين المللي پول: چرا از اول در اين كشور براي نفت و گاز يارانه اختصاص يافت؟
زيتك: دولت ايران در آن زمان معتقد بود پرداخت يارانه بهترين راه براي
توزيع ثروت ملي است. بنابراين فقط هزينه استخراج از مصرف كننده گرفته مي
شد. زماني كه قيمت هاي بين المللي انرژي پايين بود اين كار موضوع مهمي به
نظر نمي رسيد اما ديگر اين كار منطقي به نظر نمي رسد. قيمت هاي بين المللي
نفت و گاز به ويژه نفت در سال 2008 به 150 دلار در هر بشكه رسيد و هزينه
هاي استخراج كسر كوچكي از اين قيمت را در بر مي گيرد در حدود 5 الي 10
دلار در هر بشكه. بنابراين عرضه مجاني آن چيزي كه مي تواند درآمد زيادي به
دست دهد سياست خوبي نيست.
صندوق بين المللي پول: آيا اگر ايران نفت و گاز خود را در بازارهاي
بين المللي بفروشد درآمد بيشتري نمي تواند كسب كند تا اين كه در بازار
داخلي اين عرضه را انجام دهد؟
زيتك:مسلما همين طور است.با قيمت هاي پايين كنوني در بازار داخلي
ايران، تقاضا براي انرژي در داخل با سرعت افزايش يافته و به سختي مي تواند
منابعي براي صادرات باقي بماند. اما با اصلاح قيمت ها تقاضاي داخلي كاهش
مي يابد و اين بدان معنا است كه استفاده بهينه تري از انرژي در ايران مي
شود، انرژي بيشتري براي صادرات باقي مي ماند و درآمد بيشتري عايد كشور مي
شود.
صندوق بين المللي پول: رقم يارانه هايي كه در حال حاضر دولت ايران مي پردازد چقدر است؟
زيتك: رقم يارانه هاي پرداختي به قيمت نفت بستگي دارد. بر اساس آخرين
آمارها يك خانواده چهار نفره در ايران هر سال فقط 4 هزار دلار يارانه نفت
و گاز دريافت مي كند. به طور كلي مي توان گفت ايراني هاي بسياري حدود 300
دلار در هر ماه يا 3600 دلار در هر سال يارانه مي گيرند. در عين حال از
مدتي قبل دولت ايران اقدام به كاهش يارانه ها كرده است و فروش بنزين با
قيمت هاي پايين را به نصف رسانده است. ديگر حامل هاي انرژي همچنان با قيمت
بسيار پايين در اين كشور عرضه مي شود.
صندوق بين المللي پول: چه چيز يارانه ها بسيار بد است؟
زيتك: وقتي چيزي ارزان مي شود مردم هر آن چه بتوانند از آن مي خرند و
اين امر به استفاده غيربهينه منجر مي شود. به علاوه آن هايي كه بيشترين
مصرف انرژي را دارند بيشترين بهره را از يارانه ها مي برند. فرد ثروتمندي
با يك وسيله نقليه اسپورت، يك خانه 7 هزار فوت مربعي و چندين وسيله خانگي
يارانه بسيار بيشتري دريافت مي كند نسبت به فرد فقيري كه مصرف انرژي بسيار
پايين تري دارد. رقم يارانه 4 هزار دلاري براي هر خانوده در هر سال به طور
متوسط محاسبه شده است.
صندوق بين المللي پول: چه چيزي ايران را واداشته است اقدام به حذف يارانه ها كند؟
گيلوم: دليل اصلي اين كار از ميان برداشتن اثرات بسيار منفي انرژي
ارزان بر اقتصاد اين كشور است. ايران در دهه 1980 يكي از نخستين كشورها از
نظر مصرف بهينه انرژي بود و اكنون جزو كشورهايي قرار گرفته است كه بيشترين
مصرف غيربهينه را دارند. زماني كه شما در تهران قدم مي زنيد سريعا به چنين
حقيقتي پي مي بريد. در برخي روزها به دليل آلودگي شما حتي نمي توانيد كوه
هاي زيباي اطراف شهر را ببينيد.
دولت ايران مي داند به هم خوردگي تعادل ميان تقاضا و عرضه انرژي
بسيار جدي است و اگر تعادلي در اين زمينه برقرار نشود اين كشور نمي تواند
به پتانسيل رشد بالاي خود دست يابد. دولت ايران قصد دارد رشدي برابر با
كره جنوبي و ديگر كشورهاي بالنده در حال توسعه داشته باشد و مي داند تنها
راه نيل به اين هدف بازگرداندن قيمت انرژي به سطح قيمت هاي بازار است.
صندوق بين المللي پول: آيا طرح حذف يارانه ها به قانون در اين كشور تبديل شده است؟
گيلوم: اين طرح بعد از بيش از يك سال بحث به تصويب پارلمان رسيد و در
ژانويه به قانون تبديل شد. بحث ها حول اين محور نبود كه آيا بايد اين طرح
اجرا شود يا نه . بيشتر مردم آن را طرح خوبي مي دانند. بكه بحث ها بيشتر
در مورد جزئيات بود. مثل اين كه با چه سرعتي بايد پيش رفت و چگونه بايد
افزايش قيمت ها در مورد برخي گروه هاي مردم را جبران كرد.
قانون مصوب افزايش قميت ها در سال اول را مشخص نمي كند بلكه بيان مي
دارد كه هدف كمابيش شبه حذف يارانه ها با توجه به فوب بين المللي است. اين
قانون همچنين درآمدي 20 ميليارددلاري را براي سال اول درنظر گرفته است.
صندوق بين المللي پول: دولت ايران چه اقداماتي را براي كاستن از اثرات حذف يارانه ها بر شهروندان اتخاذ كرده است؟
گيلوم: ما از يك افزايش بسيار زياد قيمت ها سخن مي گوييم و قيمت برخي
حامل هاي انرژي در مرحله اول از 4 تا 20 برابر خواهد شد. بعدها با افزايش
قيمت هاي بين المللي نيز بايد شاهد افزايش قيمت ها باشيم. مسلما اين امر
نگراني هايي را پديد آورده است. اما در قانون مولفه هايي براي بازتوزيع
درآمدهاي مازاد حاصل از اصلاح يارانه ها در نظر گرفته شده است. 50 درصد
درآمدها در سال اول به خانواده ها بازگردانده مي شود. حذف يارانه ها براي
آن ها به طور كامل جبران مي شود و آن ها مي توانند انتخاب كنند كه اين
مبلغ را به خريد چه چيزي اختصاص دهند.
شركت ها نيز حمايت مي شوند. 30 درصد درآمدهاي مازاد به آن ها اختصاص
داده مي شود. اين پول براي سرمايه گذاري در تكنولوژي هاي بهره وري انرژي
در اختيار شركت ها قرار داده مي شود. حذف يارانه ها سال ها در ايران به
بحث گذاشته شده است بنابراين اين شركت ها وقت كافي براي دستيابي به اين
تكنولوژي ها داشته اند. صنايع سنگين زمان بيشتري براي تطبيق خود با شرايط
جديد نياز دارند اما شركت ها در حال دريافت حمايت هايي هستند.
نكته كليدي آن است كه اين طرح ها و برنامه ها از همان روز اول عملياتي شود و موثر واقع شود.
صندوق بين المللي پول: ديگر منافع حذف يارانه هاي انرژي چيست؟
گيلوم: از نگاهي داخلي بايد گفت اگر قيمت ها بالاتر باشد بخش انرژي
ايران سودآورتر خواهد بود و بنابراين اين بخش مي تواند سرمايه بيشتري را
جذب كند و استخراج و توليد بيشتري داشته باشد. به علاوه اگر مردم ايران
بتوانند مصرف خود را كنترل كنند اين امر اثر مثبتي بر بازار جهاني نفت
خواهد داشت.
زيتك: اين قانون همچنين صنعت خودروي ايران را وادار خواهد كرد خود
را مدرن كند. ايران با جمعيت 74 ميليون نفري خود هر سال 1.5 ميليون دستگاه
خودرو توليد مي كند. با توجه به اين كه قيمت بنزين در حد صفر است انگيزه
اي براي خودروسازان وجود ندارد كه خودروهاي داراي مصرف بهينه توليد كنند.
اما اگر قيمت بنزين به سطح بين المللي برسد خودروسازان ايران بايد نحوه
عمل خود را تغيير دهند و بهره وري خودروهاي خود را افزايش دهند. زماني كه
اين كار اتفاق بيفتد خودروهاي ساخت ايران قدرت رقابت بيشتري براي صادرات
خواهند داشت. |
| منبع : خبرگزارى فارس (www.farsnews.com) |