به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در يك نشست خبري كه با عنوان وضعيت الحاق ايران به پيمان‌ها و سازمان‌هاي تجاري بين المللي برگزار مي‌شد، معاون امور بين‌الملل وزارت بازرگاني در كسوت قائم مقام وزير بازرگاني در مورد قانون ماليات بر ارزش افزوده در سخناني عنوان كرد: وزارت بازرگاني و شخص وزير بازرگاني به شدت بر اجراي كامل اين قانون تاكيد دارند و قانون ماليات بر ارزش افزوده نتيجه تحليل‌ها و بررسي‌هاي طولاني بوده است كه در عرصه‌هاي مختلف فكري صورت گرفته بود.
مسعود موحدي ادامه داد: در نتيجه اين اقدامات بود كه اين موضوع به قانون تبديل شد و بايد در اجراي قانون همه دقت لازم را داشته باشند و آن را به صورت كامل اجرا كنند.
وي اضافه كرد: حتما در شيوه‌هاي اجراي اين قانون راه‌هاي مختلف باز است اما در اجراي قانون نمي‌توان ذره‌اي كوتاه آمد. اگر مشكلي هست بايد با گفت‌وگو و تعامل حل شود و متوسل شدن به اقداماتي كه ممكن است شائبه‌هايي را بر گرايش واحدهاي محدودي از اصناف به روش‌هاي غير شفاف و نبود شفافيت ايجاد نمي‌كند راه درستي نيست.
وي تاكيد كرد: اصناف بايد كمك كنند اين چنين شائبه‌هايي بوجود نيايد وگرنه روي اجراي قانون هيچ بحثي نمي‌توان داشت.
موحدي اظهار كرد: اين موضوع در حال حاضر در بيش از 140 كشور جهان در حال پياده شدن هست و ما به شدت علاقمنديم در فضاي اقتصادي كشور شفافيت حاكم باشد.
* پذيراي هيچ رفتار غير منطقي نيستيم
در ادامه اين نشست معاون وزير بازرگاني در توسعه داخلي نيز در سخناني بيان كرد: بحث‌هاي اخير ماليات بر ارزش افزوده مربوط به چهارمين مرحله قانون مدنظر است كه به دليل نو بودن قانون در سال 87 نياز به ارائه آموزش و فراهم كردن شرايط بود. مراحل اجراي آن عملا در سال 88 شروع شد.
محمد ضيغمي اضافه كرد: اقدام بعدي بحث گروه‌بندي موديان مالياتي بود كه گروه اول كارش در سه مرحله انجام شد و در گروه دوم نيز قرار بود از اول مهر ماه كار آغاز شود. براي اين كار از اوايل سال جاري برخي جلسات مشترك برگزار شود و در جلسه‌اي تفاهم‌نامه‌اي بين شوراي اصناف و سازمان امور مالياتي هم به انعقاد رسيد.
وي با تاكيد بر توجه كافي به قوانين كشور تصريح كرد: مجموعه اصناف هم به اين موضوع كاملا واقف هستند و در اين 12 گروه مدنظر جز صنف طلافروشان در ساير صنوف هيچ مشكل ديگري نيست.
ضيغمي با بيان اينكه هيچ رفتار غير منطقي در شرايط اجراي قانون نه تاييد و نه پذيراي آن هستيم، افزود: با توجه به اينكه اين قانون كاملا تخصصي و نو بوده است در برخي از صنوف در مراحل اجرا پيچيدگي‌هايي در اجرا وجود داشته كه در سه مرحله قبل نيز براي ساير صنوف هنگام اجرا برخي اشكالاتي كه اكنون هم براي طلافروشان بوجود آمده مطرح شده بود اما به آن ها پاسخ داده شد.
معاون وزير بازرگاني يادآور شد: قرار نيست اين قانون دفعتا در يك ماه اجرا شود و سازمان امور مالياتي هم اعلام آمادگي براي پاسخ به ابهامات كرده است.
وي در پايان خاطر نشان كرد: ما در حوزه وزارت بازرگاني در ارتباط با قوانين موجود در صنف‌ها اعمال نظارت مي‌كنيم اما در مواردي مانند ماليات فقط وظيفه هماهنگي را بر عهده داريم كه براي اين كار اعلام آمادگي به سازمان امور مالياتي كرده‌ايم