وي با بيان اينكه تنها قاچاقچيان از محل واردات غيرقانوني تلفن همراه متنفع ميشوند، افزود: وقتي جنس غيراستاندارد وارد كشور ميشود، خدمات پس از فروش آن مشكل دارد و مصرف كننده را متضرر ميكند.
درستي درعين حال به تعرفه گوشي تلفن همراه اشاره و اذعان كرد: تعرفه تلفن همراه بايد منطقي و تك رقمي شود و از نظر ما اگر تعرفه بين چهار تا پنج درصدي كه قبلا اعمال ميشد، تعيين شود بسيار بهتر است چون هم خدمات پس از فروش تلفن همراه اصلاح شده و هم كالاي استاندارد و با كيفيت كه سلامت مصرف كننده را به خطر نمي اندازد، وارد كشور مي شود.
رييس اتحاديه كشوري لوازم صوت و تصوير و تلفن همراه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به پلمپ تعدادي از واحدهاي تعمير موبايل كه خارج از حيطه فعاليت خود به خريد و فروش موبايل نيز اقدام مي كنند، گفت: اگر امروز تعدادي از واحدهاي تعمير و نگهداري گوشي تلفن همراه اقدام به فروش تلفن همراه ميكنند، ناشي از ضعف در اجراي قانون است و اتحاديه مخابرات به عنوان مسئول رسيدگي به عملكرد واحدهاي صنفي خود بايد پاسخگو باشد.
وي ادامه داد: موازي كاريها در اتحاديهها نبايد ديده شود و اتحاديهها حق دخالت در امور يكديگر را ندارند!
درستي در پايان از هماهنگي با وزارت بازرگاني و اداره اماكن به منظور برخورد با واحدهاي متخلف تعمير و نگهداري موبايل خبر داد و افزود: تخطي از قانون به پلمپ واحدهاي صنفي منجر مي شود و در اين راستا ماده 28 قانون نظام صنفي را با قدرت و جديت اعمال ميكنيم.