جزييات پيوستن كانون سردفتران به مرحله چهارم قانون ماليات بر ارزش افزوده
|
ارسال در:
1389/07/06-09:49 |
|
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از سازمان امور مالياتي كشور، صاحبان دفاتر اسناد رسمي ، به عنوان يكي از مشاغل موضوع بند (ب ) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم و يكي از گروه هاي 12 گانه مشمول مرحله چهارم ثبت نام و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده معرفي شده و از ابتداي مهرماه 1389 به اين نظام مالياتي پيوستهاند . كانون سردفتران و دفتر ياران در شهريورماه سال جاري و پس از جلسات متعدد با نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور و حل و فصل مشكلات موجود، اقدام به امضاي تفاهم نامه اي در 10 بند كردند كه در تاريخ 28 شهريورماه به امضاي محمد قاسم پناهي معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور، سيد مجتبي احمدي مدير كل دفتر نظارت بر امور اجرايي ماليات بر ارزش افزوده، اكبر برجعلي لو معاون دفتر نظارت بر امور اجرايي ماليات بر ارزش افزوده، مسلم آقا صفري رئيس هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران، سيد مرتضي دري مشاور مالياتي هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران و بهروز ميرزايي مشاور كانون سردفتران و دفتر ياران رسيد . در متن اين تفاهم نامه آمده است: ماليات حق الثبت، بهاي اوراق و وجوه عمومي ، دريافتي توسط دفاتر اسناد رسمي به موجب مقررات قانوني كه به حسابهاي خزانه واريز ميشود، ماخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود، وجوهي كه دفاتر اسناد رسمي جهت ارايه خدمات براي غير حق التحرير دريافت مي نمايد، ماخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده قرار گرفته و دفاتر اسناد رسمي مكلفند، ماليات و عوارض ارزش افزوده را از ماخذ مذكور از خريداران خدمات دريافت و ضمن رعايت مقررات ماده 21 اين قانون در مهلت مقرر به حساب هايي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) تعيين و توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميشود ، واريز كنند. دفاتر اسناد رسمي كه اظهارنامه الكترونيكي ، داراي امضاي الكترونيكي (ديجيتال) تسليم كنند، نيازي به تسليم اظهارنامه از طريق پست يا دستي نخواهند داشت . دفاتر اسناد رسمي كه از دفاتر درآمد و هزينه موضوع بند (ب ) ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم استفاده ميكنند، تا طراحي دفاتر جديد مي توانند ماليات و عوارض ارزش افزوده را ذيل خريد و فروش و جمع آن را در انتهاي صفحه درج كنند. در صورت عدم استفاده از دفاتر مذكور دفاتر گردش تمبر كه درآمدهاي دفاتر اسناد رسمي در آن درج ميشود براي دو دوره اول اجراي قانون ( پاييز و زمستان سال 1389 ) قابل پذيرش خواهد بود. دفاتر اسناد رسمي مجاز به استفاده از هر يك از دو نوع صورتحساب فروش ( حسب مورد ) موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب صادره توسط سازمان امور مالياتي كشور با توجه به تقاضاي خريداران خدمات خواهند بود . در غير اين صورت رسيدهاي پرداخت حقوق قانوني توسط سامانه پرداخت الكترونيكي وجوه كه درآمدهاي دفاتر اسناد رسمي در آن درج شده است با لحاظ ماليات و عوارض ارزش افزوده به عنوان صورتحساب در دو دوره اول اجراي قانون (پاييز و زمستان سال 1389 ) قابل پذيرش خواهد بود . رسيدهاي مذكور و دفاتر گردش تمبر در دو دوره اول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده (پاييز و زمستان 1389 ) مبناي امر رسيدگي ماليات بر ارزش افزوده توسط ادارات كل امور مالياتي خواهد بود و در خصوص هر گونه تغيير براي مراحل بعدي هماهنگي با كانون به عمل خواهد آمد . با توجه به تامين بستههاي آموزشي توسط ادارات كل امور مالياتي،كانون ، بسته هاي آموزشي را در اختيار اعضا قرار خواهد داد . آموزش دفاتر اسناد رسمي متقاضي آموزش ، توسط ادارات كل امور مالياتي با همكاري كانون استمرار خواهد يافت . سازمان امور مالياتي كشور هماهنگي لازم با بانك ملي و شركت سداد در خصوص درج ماليات و عوارض ارزش افزوده در رسيدهاي پرداخت حقوق دولتي به عمل خواهد آورد تا به عنوان صورتحساب در رسيدگي ماليات بر ارزش افزوده مد نظر قرار گيرد . كانون علاوه بر اطلاع رساني سازمان امور مالياتي كشور نسبت به اطلاع رساني به اعضا جهت ثبت نام و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از اول مهر 1389 اقدام خواهد كرد. |
منبع : خبرگزارى فارس (www.farsnews.com) |