حجت‌الاسلام حسين سبحاني‌نيا در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به اعلام مجدد دولت براي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها از مهرماه خاطرنشان كرد: از آن‌جا كه تا كنون چنين اقدام بنياديني در كشور صورت نگرفته است، اجراي اين قانون مورد اتفاق نظر همه‌ي كارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادي در كشور بوده و هست.
وي نحوه‌ي اجراي اين قانون به نحوي كه عوارضي براي اقشار مختلف مردم نداشته باشد و يا كم داشته باشد را از مهم‌ترين نكاتي كه بايد مدنظر دولت قرار گيرد عنوان كرد و افزود: مراقبت و دقت در اجراي اين طرح همواره مدنظر مجلس و البته دولت بوده است و اولويت دادن به اقشار كم‌درآمد جامعه و بهره‌مندي بيشتر اين قشر از اولويت‌هاي اصلي اجراي اين طرح بايد باشد.
سبحاني‌نيا با تاكيد بر ضرورت نظارت مجلس بر اجراي اين قانون خاطرنشان كرد كه مجلس قطعا اگر مشكلي در روند اجرا ببيند راه‌هاي معقول و منطقي‌تر اجرا را از طريق گفت‌وگو و مذاكره به دولت گوشزد خواهد كرد.
اين عضو هيات رييسه‌ي مجلس شوراي اسلامي اظهار اميدواري كرد كه از مهرماه كه زمان اجراي اين قانون است تبعات منفي آن براي اقشار مختلف كشور به‌ويژه محرومان حداقل باشد