دكتر منصور آرزومند در گفت و گو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ـ منطقه خوزستان ـ با اشاره به اين كه آخرين دريافتي داروخانههاي اهواز از سازمانهاي بيمهگر مربوط به فروردين ماه است، اظهار داشت: شرايط به گونهايست كه مطالبات داروخانههاي خوزستان از سازمانهاي بيمهگر با تاخير پنج يا شش ماهه پرداخت ميشود.
وي تصريح كرد: استان خوزستان داراي شرايط آب و هوايي ويژه است و در نتيجه بايد در تخصيص و ابلاغ اعتبارات به اين استان نيز توجه ويژه شود.
معاون آموزشي و برنامهريزي سازمان نظام پزشكي خوزستان خاطرنشان كرد: در حالي كه جذب نيروي متخصص از مهمترين مشكلات خوزستان است شاهديم كه بسياري از داروسازان با توجه به مشكلات اقتصادي كه گريبانگير داروخانههاست، از استان خارج ميشوند.
وي بيان كرد: زماني كه اداره داروخانه براي داروساز توجيه اقتصادي نداشته باشد و مطالبات نيز با تاخير بسيار از سوي بيمهها پرداخت شود، داروساز انگيزهاي براي ادامه كار در خوزستان نخواهد داشت.
آرزومند گفت: شرايط اقتصادي داروخانهها به گونهاي است كه در صورت ادامه تاخير در پرداخت مطالبات از سوي بيمهها، برخي داروخانهها ورشكست ميشوند.
وي با بيان اين كه سازمانهاي بيمهگر طبق قانون موظف به پرداخت 80 درصد مطالبات در زمان تحويل نسخ و پرداخت 20 درصد باقي مانده حداكثر تا دو ماه بعد هستند، افزود: تاخير در پرداخت مطالبات داروخانهها خلاف قانون است و لازم است براي پيشگيري از اين مشكل، خوزستان در ابلاغ اعتبارات در اولويت قرار ميگيرد.
رييس انجمن داروسازان خوزستان تصريح كرد: در دو سال گذشته تاخير در پرداخت مطالبات داروخانههاي خوزستان افزايش يافته و همين موضوع موجب شده برخي داروخانهها حتي در پرداخت حقوق پرسنل خود نيز ناتوان شوند.
آرزومند با بيان اين كه دو شركت بزرگ توليد و توزيع دارو در كشور متعلق به سازمان تامين اجتماعي است، خاطرنشان كرد: از سويي سازمانهاي بيمهگر در پرداخت مطالبات به داروخانهها تاخير دارند و از سوي ديگر با تاخير داروخانه در پرداخت به شركتهاي داروسازي داروخانه مجبور به پرداخت ديركرد ميشود.
دبير انجمن داروسازان خوزستان بيان كرد: هر چند داروسازان فعال در خوزستان به مسايل اخلاقي بسيار پايبند هستند ولي بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه تاخير در پرداخت مطالبات داروخانهها و ايجاد مشكل اقتصادي براي آنها شرايط را براي كار خلاف فراهم ميكند.
وي تاكيد كرد: شركتهاي بيمهگر ماهانه پنج ميليارد و 500 ميليون تومان به داروخانههاي خوزستان پرداخت ميكنند و اكنون با توجه به اين كه پرداخت مطالبات داروخانهها 6 ماه به تاخير افتاده ميتوان گفت بيش از 30 ميليارد تومان از چرخه دارو در استان كنار گذاشته شده است.
آرزمند گفت: زماني كه داروخانه توان پرداخت بدهي خود به شركتهاي داروسازي را نداشته باشد، توليد كننده دارو نيز به بازار خوزستان بيتوجه ميشود و همين موضوع موجب ميشود ورود دارو به استان مشكل مواجه شود.