تحقق 88 درصدي اهداف برنامه چهارم، در بخش مكانيزاسيون كشاورزي
|
ارسال در:
1389/07/05-10:47 |
|
'مجيد خليلي خشنود' روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: ضريب مكانيزاسيون در سال 1383، 63/0 اسب بخار بوده كه اين رقم تا پايان سال 1388 به 05/1 اسب بخار افزايش يافته است. به گفته اين مقام مسوول، ضريب مكانيزاسيون در بخش كشاورزي در برنامه پنجم توسعه 5/1 اسب بخار و درجه مكانيزاسيون 80 درصد مشخص شده كه 15 درصد از تراكتور هاي مطرح شده در اين برنامه نيمه سنگين و سنگين، 50 درصد متوسط و 35 درصد باغي، سبك و شاليزاري تعيين شده است. خليلي خشنود در ارتباط با بكارگيري انواع كمباين در اين برنامه، گفت: حدود 80 درصد اين كمباينها متوسط و 20 درصد ديگر را كمباينهاي سنگين و نيمه سنگين تشكيل ميدهند. وي ادامه داد: نفوذ مكانيزاسيون كشاورزي در بخش زراعت به مراتب بيش از بخش باغباني است كه اين امر بدليل سالانه بودن و همچنين هزينهبر و انرژيبر بودن اين عمليات است. سرپرست معاونت امور توليدات گياهي، اظهار داشت: مكانيزاسيون كشاورزي اصولا در بخشهايي مانند خاك ورزي و كاشت كه انرژي بر ميباشند به مراتب از نفوذ بيشتري برخوردار هستند، ولي در بخشهاي تكنيكبر مانند برداشت محصولات باغي اين نفوذ كمتر به چشم ميخورد. خليلي خشنود افزود: با توجه به وسعت و شرايط كشاورزي در كشور، سالانه به 30 هزار دستگاه تراكتور و حدود هزار و 200 دستگاه كمباين در كشور نياز است. وي ادامه داد: در شرايط كنوني 158 هزار و 320 دستگاه تراكتور كه بيش از 90 درصد آن را تراكتورهاي متوسط تشكيل ميدهند و شش هزار و 140 دستگاه كمباين با عمر استاندارد در كشور وجود دارد. سرپرست معاونت امور گياهي وزارت جهادكشاورزي، اختصاص يارانه در قالب تسهيلات بانكي ارزان قيمت، تقويت توليدكنندگان داخلي ماشينهاي كشاورزي با پرداخت سرمايه در گردش، حمايت از توسعه واحدهاي مكانيزاسيون كشاورزي، استانداردسازي ماشينها و همچنين حمايت از توسعه فناوريهاي نوين مكانيزاسيون در بخش كشاورزي را از جمله راهكارهاي اجرايي اين معاونت براي گسترش ضريب بكارگيري مكانيزاسيون در اين بخش عنوان كرد. خليلي خشنود در ارتباط با برنامههاي اين معاونت در جايگزيني ماشينهاي جديد بجاي ماشينهاي فرسوده، افزود: هم اكنون بانك اطلاعاتي كاملي از ماشينهاي فرسوده كشاورزي به تفكيك نوع، توان، مالكيت و نوع بهرهبرداري و عمر ماشينهاي مذكور در طبقات مختلف تدوين و جلسات هماهنگي با وزارت صنايع و معادن و ساير دستاندركاران بخش خصوصي و توليدكنندگان بصورت مستمر برقرار و نقشه راه كاملا مشخص شده است. وي ادامه داد: روش اجرايي و عملياتي كردن اين مصوبه نيز تهيه و منابع اعتباري جهت اجرا در دست تامين است. |
منبع :خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) |