محمدرضا فرزين ـ معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي ـ را اين روزها به دليل مشغله فراوانش به دشواري مي‌توان پيدا كرد و اگر هم جايي حضور داشته باشد، سعي مي‌كند مصاحبه نكند چرا كه در حال حاضر در مرحله حساسي از اجراي قانون قرار داريم.

خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت‌وگوي مفصلي با او درباره برخي ابهامات اجراي قانون انجام داده است كه در زير مي‌خوانيد. ماحصل اين مصاحبه طولاني اين است كه "همه چيز تحت كنترل است و مردم نگران نباشند."

* آقاي دكتر! بسياري بر اين ذهنيت هستند كه دولت اجراي قانون را به تاخير مي‌اندازد تا با فشرده‌تر كردن زمان، پول بيشتري دست مردم را بگيرد و مردم تورم ناشي از هدفمند كردن را حس نكنند. اين تحليل تا چه حد درست است؟

ـ استراتژي دولت به صورت شفاف اعلام شده است. دولت در سه گام اين اصلاحات قيمتي مربوط به حامل‌هاي انرژي را انجام مي‌دهد كه از اين سه گام، گام موثرش در مرحله اول است. اينكه عده‌اي مي‌گويند در پنچ گام و سالي 20 درصد تحليل آن‌هاست اما دولت جمع‌بندي‌اش اين است كه گام مهم‌تر و اصلي را در مرحله اول بردارد. اجراي قانون در سه گام مغايرتي با استراتژي دولت ندارد اما ميزان حمايت دولت از خانوارها براساس محاسباتي كه انجام داده‌ايم متفاوت است. اين حمايت به نحوي انجام خواهد شد كه خانوارها را در برابر اصلاح قيمت‌ها حمايت لازم كند و هم بتواند حداقل تورم را به همراه داشته باشد و از سوي ديگر پوشش لازم در برابر اين تورم را براي افرادي كه الگوي بهينه مصرف را رعايت مي كنند داشته باشد. بنابراين كل اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در اين چارچوب انجام خواهد شد.

* آيا اين تبعيض پرداخت يارانه نقدي و اختصاص مبالغ بيشتر به اقشار محروم در همين مرحله اول اجرا هم انجام مي‌شود؟ يعني اگر قرار باشد قانون از همين اول مهرماه اجرايي شود، ممكن است برخي افراد رقم بيشتري بگيرند؟

ـ بله در همين مرحله اول در نيمه دوم امسال دولت مبالغ بيشتري به افراد مناطق محروم و خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد مي‌دهد.

* اين رقم از چه منبعي پرداخت مي‌شود؟ از كل 20 هزار ميليارد توماني كه امسال از هدفمند كردن يارانه‌ها آزاد مي‌شود يا از 50 درصد اين مبلغ يعني 10 هزار ميليارد توماني كه مجلس مصوب كرده در قالب بازپرداخت يارانه‌ها به خانوارها اختصاص پيدا مي‌كند؟ يا از آن 10 درصدي (معادل دو هزار ميليارد تومان) كه اختيارش دست دولت است؟

ـ از كل مبلغي كه دولت به خانوارها اختصاص مي‌دهد.

* يعني از 10 هزار ميليارد تومان؟

ـ‌ اين گونه بگوييم بهتر است؛ از كل مبلغي كه قرار است به صورت نقدي به خانوارها اختصاص پيدا كند. مبلغ اختصاصي به خانوارها 10 هزار ميليارد تومان نيست و 10 درصد هم دولت اختيار دارد. دولت عدد يكساني به همه مردم مي‌دهد و به برخي گروه‌ها هم رقم بيشتري خواهيم داد که قبلاً آن گروه‌ها بيان شد. اين تفاوت حدوداً 10درصد کل مبلغي خواهد بود که هر فرد عادي مي‌گيرد.

* اين گروه‌ها چگونه شناسايي شده‌اند؟ ‌از طريق دفتر مناطق محروم رياست جمهوري؟

ـ گروه‌ها كاملا شناسايي شده‌اند و در اين زمينه خيلي مشكل نداشته‌ايم. قبلا در اين باره توضيح داده‌ام. اين افراد عده‌اي تحت پوشش سازمان‌هاي حمايتي هستند که فهرست آنها را اين سازمان در اختيار سازمان هدفمند سازي يارانه ها قرار مي‌دهد و مناطق محروم نيز از سوي دفتر مناطق محروم رياست جمهوري شناسايي شده‌اند.

* اينكه آقاي رييس‌جمهور گفته‌اند بخشي از يارانه‌ها در مهرماه به حساب مردم ريخته خواهد شد، به چه معناست؟

ـ طبق قانون دولت مي‌تواند بازپرداخت يارانه‌ها را به سه شكل انجام دهد؛ نقدي، كمك غيرنقدي و تامين اجتماعي. دولت قصد دارد بخش عمده‌اي از منابع آزاد شده ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها را به صورت نقدي بپردازد. بخش‌هاي ديگر نيز به صورت غيرنقدي و تامين اجتماعي صرف خواهد شد.

* اين پرداخت غيرنقدي و تامين اجتماعي هم از همان 10 هزار ميليارد تومان پرداخت خواهد شد؟

ـ از كل مبلغي كه قرار است به خانوارها اختصاص پيدا كند.

* دوباره به جاي اول بازگشتيم! پس اين طوري كه رقم يارانه نقدي از 12 هزار تومان تخميني كه از تقسيم 10 هزار ميليارد تومان بر 61 ميليون نفر متقاضي يارانه به دست آمده كه پايين‌تر مي‌آيد!

ـ اين‌ها تحليل شماست! کارگروه بايد رقم را نهايي كند و به موقع اعلام مي‌كند.

* آقاي دكتر الان شش ماه از سال گذشته است و دولت همچنان يارانه پرداخت كرده است. آيا اين 20 هزار ميليارد توماني كه شما قصد داريد ديگر نپردازيد در نيمه دوم سال تامين مي‌شود؟‌ آيا رقمي به ميزان 20 هزار ميليارد تومان باقي مانده است كه دولت آن را نپردازد و آزاد كند؟‌

ـ ميزان يارانه‌ها در سال 100 هزار ميليارد تومان است. برنامه‌ريزي ما اين گونه است در زماني كه اجراي قانون را‌ در سال جاري آغاز مي‌كنيم، عدد 20 هزار ميليارد تومان محقق ‌شود.

* حالا شش ماه از سال گذشته است. اگر اين 20 هزار ميليارد تومان يارانه قرار باشد از حامل‌هاي انرژي كه در طول شش ماه دوم مصرف مي‌شوند برداشته شود، طبيعي است كه فشار بيشتري وارد مي‌شود از حالتي كه شما آن‌ها را از اول سال آزاد مي‌كرديد. اين طور نيست؟!

ـ عرض كردم در زمان باقي مانده از سال عدد 20 هزار ميليارد تومان را کارگروه اعمال مي‌کند.

* خوب فشار را بيشتر مي‌كند يا نه؟‌ اگر زمان فشرده‌تر شود، طبعا شما بايد اين رقم را از ميزان كمتري حامل انرژي آزاد كنيد و طبعا آن‌ها گران‌تر از ميزاني خواهند شد كه اگر شما در طول 12 ماه اين كار را انجام مي‌داديد.

ـ‌ خير! بنده گفتم دولت در اين مدت 20 هزار ميليارد تومان را محقق مي‌كند و اصلاح قيمت‌ها را هم به گونه‌اي انجام خواهيم داد كه روي طبقاتي كه الگوي بهينه مصرف دارند تحميلي وارد نشود و كمترين فشار روي اين طبقات باشد.

* قرار است طي اصلاح قيمت‌ها و پس از پنج سال قيمت‌ حامل‌هاي انرژي، نفت و گاز به 90 درصد بهاي فوب خليج فارس برسد. در اصلاح قيمت‌ها، در مورد قيمت‌ بنزين آيا قصد داريد بنزين در مرحله اول به 90 درصد قيمت فوب برسد؟ ‌يا طي سه گام يا پنج سال؟ اصلا الان قيمت فوب خليج فارس چقدر است؟‌

ـ‌ حدود 520 تا 530 تومان.

* يعني 90 درصد آن ليتري مي‌شود 470 تا 480 تومان. شما به يك‌باره قيمت بنزين را به 470 تومان مي‌رسانيد يا اين كار را به صورت سه گام يا طي پنج سال انجام مي‌دهيد؟‌

ـ دولت طبق قانون محدوديتي درباره زمان و ميزان اصلاح قيمت تک تک حامل‌هاي انرژي ندارد، محدوديت قانون به کل حامل‌ها برمي‌گردد. محدوديت ندارد كه در چه مرحله‌اي چه ميزان از آن‌ها را آزاد كند. قانون به دولت اجازه داده است كه طي پنج سال قيمت كل حامل‌ها را آزاد كنيم. جزئيات نحوه اين اصلاح و آزادسازي قيمت مشخص شده است. کارگروه در بررسي‌هايش با توجه به كشش بازار، ميزان ضريب جانشيني حامل‌ها با يكديگر و توجه به سطح كنوني قيمت‌ها، نرخ حامل‌ها را به گونه‌اي تنظيم مي‌کند كه عدد كلي 20 هزار ميليارد تومان براي سال 89 تحقق پيدا كند.

* پس رسيدن به قيمت 90 درصد قيمت فوب خليج فارس در اين مرحله انجام نخواهد شد؟!

ـ نه! بر اساس استراتژي گام اول حركت مي‌شود.

* گام اول‌تان چند درصد است؟

ـ ‌دولت براي امسال 20 درصد مجوز دارد. اما اگر آزادسازي را شش ماهه انجام بدهيم عملا مي‌شود 40 درصد. بنابراين مي‌توان گفت 40 درصد اصلاح مي‌شود. پس گام اول مي‌شود 40 درصد مسير قانون، اما با توجه به اينكه از هر كدام دقيقا به ميزان 40 درصد آزاد نمي‌شود براي برخي كمتر و براي برخي بيشتر است و ميانگينش 40 درصد است تا عدد 20 هزار ميليارد تومان در شش ماه تحقق پيدا كند. توجه داشته باشيد گام اول گام اصلي است.

*پس شما دقيقا از هر كدام 40 درصد آزاد نمي‌كنيد؟

ـ خير! عرض كردم با توجه به ضرايب جانشيني و كشش بازار و قيمت‌ها.

* در مورد بنزين چند درصد آن را آزاد مي‌كنيد تا به قيمت واقعي نزديك شود؟

ـ بعدا اعلام مي‌شود.

*حالا نمي‌شود بگوييد؟

ـ خير. در آستانه اجرا.

* چرا اين موارد را شفاف نمي‌گوييد؟

ـ دارم شفاف مي‌گويم كه عدد را نمي‌گوييم!

* آقاي دكتر! شما سال آينده يارانه‌ها را در تمام طول سال پرداخت مي‌كنيد و فقط امسال اين گونه بود كه شش‌ماهه يا كمتر باشد؟

ـ بله! زماني كه پرداخت يارانه‌ها شروع شود، به طور منظم ادامه پيدا خواهد كرد.

* يكي از مواردي كه بسياري از كارشناسان روي آن تاكيد دارند، تاثير هدفمند كردن يارانه‌ها بر منابع بانكي است. آيا اين امر را بررسي كرده‌ايد؟

ـ تاثيري كه مي‌گذارد بر نرخ سود است.

* منظورم وارد شدن يك‌باره منابع زيادي به بانك‌هاست (شش هزار ميليارد تومان) در اين گونه موارد تجربيات قبلي نشان داده كه ممكن است برخي بانك‌ها و بي حساب و كتاب تسهيلات بدهند.

ـ خير! اين امر امكان‌پذير نيست چون براي آن آيين‌نامه تدوين شده است.

* با اين حال نمي‌توان انكار كرد كه ممكن است برخي بانك‌ها سليقه‌اي عمل كنند.

ـ نمي‌توانند سليقه‌اي عمل كنند. چون بنگاهي كه نيازمند تسهيلات است از سوي نهاد ذي‌ربط دولت به بانك معرفي مي‌شود.

* يعني بانك‌ها فقط عامل‌اند؟

ـ بله

* در مورد تسهيلات حساب ذخيره ارزي هم بانك‌ها عامل بودند اما خيلي سليقه‌اي عمل كردند.

ـ اين امر كه بنگاه مستحق دريافت يارانه از سوي ‌نهاد و وزارتخانه ذي‌ربط معرفي مي‌شود مشكل را حل خواهد كرد. صلاحيت را وزارتخانه تخصصي تعيين و به بانك ابلاغ مي‌كند بنابراين بانك نمي‌تواند سليقه‌اي عمل كند. اختصاص اين شش هزار ميليارد تومان از سوي دستگاه‌هاي تخصصي مثل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها و وزارت صنايع انجام مي‌شود.

* مورد ديگر اين است كه برخي كارشناسان معتقدند اين امر بر حساب‌هاي بلندمدت تاثير مي‌گذارد و تمايل مردم به سمت سپرده‌هاي كوتاه‌مدت خواهد بود.

ـ درباره تاثير هدفمند كردن يارانه‌ها بر منابع بانكي جلسات زيادي در كارگروه تخصصي طرح تحول اقتصادي گذاشته شده و جمع بندي مشخصي وجود دارد. چنين مواردي در بحث سياست‌هاي پولي ديده شده است كه چگونه نرخ سود را تنظيم شود تا اين گونه آثار را كنترل كند. بسته‌ سياست پولي در بانك مركزي نهايي شده است و ان‌شاالله در جلسات آينده شوراي پول و اعتبار هم مطرح خواهد شد، با نرخ سود بانكي چنين مواردي را مي‌توان هدايت كرد.

* اگر قانون در نيمه دوم سال اجرا شود، امكان دارد نرخ سود در اين مدت تغيير كند؟‌ چون با تنظيم نرخ سود قرار است آثار هدفمند كردن كنترل شود.

ـ آثار طرح تحول بر نرخ سود بانكي در كارگروه ديده شده است و سياست‌ها نيز قرار است در شوراي پول و اعتبار بررسي شود.

*شما مي‌فرماييد با تنظيم سود اين آثار كنترل شود اما ما براي امسال نرخ سود داريم و هدفمند كردن قرار است در نيمه دوم اجرا شود، امكان تغيير آن وجود دارد؟

ـ تصميم جديد درباره نرخ سود را شوراي پول و اعتبار اعلام مي‌كند.

*آقاي دكتر با توجه به تحريم‌ها آيا اين امر در دستور كار كارگروه تحول اقتصادي آمده است و تاثير آن را بر هدفمند كردن يارانه‌ها بررسي كرده‌ايد؟

ـ تحريم‌ها در حال حاضر از سوي دولت مديريت مي‌شود و تمام ابعادش ديده شده است و يك كارگروه ويژه در اين باره در دولت وجود دارد.

* چقدر مسائل اجتماعي و نه امنيتي و سياسي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها ديده شده است؟ يكي از مشكلات مثلا كنتورهاي مشترك گاز است كه اگر قيمت آن گران‌تر باشد ممكن است اختلافات در آپارتمان‌ها افزايش بيابد؟

ـ اين يك موضوع اجتماعي است و درباره مسائل اجتماعي يك كميسيون اجتماعي در وزارت كشور تشكيل شده است. موضوع كنتورهاي گاز را هم بايد از وزارت نفت بپرسيد.

* از بحث هدفمند كردن گذر كنيم. شما به عنوان معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي بايد رشد اقتصادي سال 88 را بدانيد. اين رقم چقدر بوده است؟

ـ اين را بايد بانك مركزي بگويد. ماهم منتظر اعلام آن از طرف بانک مرکزي هستيم.

* بانك مركزي نمي‌گويد. شما حداقل، رقم نهايي رشد اقتصادي سال 87 را بگوييد!

ـ مرجع رسمي در اين باره بانك مركزي است و هر وقت بانك مركزي اعلام كرد ما هم در جريان قرار مي‌گيريم.