به گزارش ايرنا/ مرتضي تمدن روز دوشنبه در همايش نقش جايگاه حقوق در تحقق اهداف سازماني که در شهرستان شهريار برگزار شد، افزود: از اين تعداد ، يک هزارو 150پرونده مربوط به تصرف هاي غيرقانوني در بخش مسکن است. وي تاکيد کرد: بايد با برنامه ريزي اصولي و اعمال قانون با متصرفان غيرقانوني اراضي دولتي برخورد قاطع صورت گيرد. استاندار تهران با بيان اينکه مديران دستگاهها دو وظيفه مهم در قبال دولت و مردم بر عهده دارند ، افزود: خدمات رساني مناسب به مردم مهمترين وظيفه دستگاههاي اجرايي است . وي ادامه داد: در عين حال توجه به قانون و مقررات در انجام امور محوله ، وظيفه ديگر دستگاههاي اجرايي است . تمدن اظهار داشت : وظيفه ما مسوولان خدمات دهي مناسب به کشور و مردم است که در اين راستا بايد از نيروهاي اجرايي با روحيه خدامحوري و با نشاط در جهت حفظ منافع کشور و مردم استفاده کنيم . وي تاکيد کرد: راه اندازي واحدهاي حقوقي در دستگاههاي اجرايي و اداري در کاهش ضريب خطاهاي قانوني تاثير گذار است . استاندار تهران گفت : همچنين اجراي برنامه هاي آموزش حقوقي براي کارکنان دستگاههاي اداري نقش بسزايي در اعمال قانون و جلوگيري از مشکلات حقوقي دارد. ولي الله داوريان مشاور حقوقي استاندار تهران در سخناني هدف از برگزاري اين همايش را تبيين جايگاه حقوق و قانون در بخش هاي مختلف براي مسوولان ادارات و دستگاههاي اجرايي استان تهران ذکر کرد. در اين همايش يک روزه که در سالن اجتماعات امام علي (ع ) شهر انديشه شهريار برگزارشد بيش از 200تن از مديران و فرمانداران استان تهران حضور داشتند
آمار