به گزارش ايرنا "علي اکبر محرابيان" روز شنبه در جمع صنعتگران منطقه صنعتي سيمين دشت کرج افزود: امروز افتخار ما اين است که بزرگترين طرحهاي صنعت کشور را با استفاده از منابع داخلي راه اندازي کرده اما در اين مسير از جذب سرمايه هاي خارجي غافل نيستيم .
وي گفت : ميزان نقدينگي موجود کفاف امور اقتصادي کشور را مي دهد اما مشکل حوزه
صنعت در بخش مديريت نقدينگي است.
وي اظهار اميدواري کرد درآستانه برنامه پنجم توسعه ، مديريت نقدينگي در بخش صنعت کشور اعمال شود.
محرابيان افزود: به رغم وجود برخي کاستي ها ، اکنون در بخش رشد توليدات صنعت کشور نسبت به گذشته 41 پله صعود داريم و اين حاصل تلاش و توجه دولت ، مجلس و دست اندرکاران اين حوزه است.
وزير صنايع و معادن درخصوص واردات کالا گفت: بتازگي قانوني در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده که منتظر نهايي شدن آن در شوراي نگهبان هستيم.
وي بيان داشت : درصورت تصويب اين قانون در شوراي نگهبان دست دولت براي کنترل واردات کالاهاي بي کيفيت و غيراستاندارد و غيرقانوني باز خواهد شد.
محرابيان گفت : با تصويب اين قانون ما مي توانيم روي تمام کالاهاي وارداتي از نظر استاندارد ،کنترلهاي لازم را انجام دهيم .
وزير صنايع ومعادن تاکيد کرد: سطح کيفي توليدات داخلي بايد افزايش يابد تا در بازار
رقابت بتوان موفقيت لازم را کسب نمود.
وي خاطرنشان کرد: تمام کالاهايي که وارد کشورمي شود بايداز کانان سازمان استاندارد
و تحقيقات صنعتي ايران بگذارد.
محرابيان گفت: از اين پس با عرضه کنندگان کالاهاي وارداتي غير استاندارد و غير قانوني
در کشور برخورد قانوني صورت مي گيرد.
وزير صنايع و معادن به امور در دست اقدام شهرک صنعتي سيمين دشت کرج اشاره
کرد و افزود: تصفيه خانه اين شهرک صنعتي بزودي احداث مي شود که 50 درصد هزينه اين طرح توسط دولت و مابقي از محل خودياري واحدهاي توليدي تامين خواهد شد.
وي خاطرنشان کرد: اگر زمين و امور زيربنايي اين تصفيه خانه صنعتي آماده باشد تايکسال آينده احداث خواهد شد