معاون پارلماني و حقوقي رييس‌جمهور، درباره ارائه لايحه دولت به مجلس در مورد تاسيس استان البرز، گفت: آقاي رييس جمهور دستور يك‌سري بررسي‌هايي در اين زمينه داده‌اند كه در حال انجام است و بعد از انجام اين بررسي‌ها دولت در مورد تقديم لايحه به مجلس در اين ارتباط تصميم مي‌گيرد.
محمدرضا رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، هم‌چنين با بيان اين‌كه رييس‌جمهور به مردم كرج از قبل قول داده بودند اين موضوع را بررسي كنند، افزود: ان‌شاءالله اگر مشكلي پيش نيايد اين لايحه به مجلس ارائه خواهد شد.
وي در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه آيا در دولت دهم حضور خواهد داشت يا نه؟ گفت: همه چيز به تصميم رييس‌جمهور بستگي دارد و تا حدود دو هفته ديگر همه چيز تقريبا مشخص مي‌شود؛ ان‌شاءالله هر تصميمي كه گرفته مي‌شود تصميم مباركي است.
معاون پارلماني و حقوقي رييس‌جمهور، هم‌چنين درباره طرح دو فوريتي مجلس در ارتباط با بودجه، گفت: مجلس دو فوريتي را در مورد بودجه به تصويب رسانده و ما معتقديم اگر قرار است اصلاحيه‌اي در بودجه صورت بگيرد اين اصلاحيه بايد طبق قانون لايحه باشد.
وي گفت: از طرف ديگر چهار ماه از اجراي بودجه گذشته و نظر مجلس اين است كه ما 30 درصد كسري را به نحو مساوي كسر كنيم كه انجام اين كار براي دولت دشوار است؛ چون بودجه‌ها را تخصيص داده و موافقت‌نامه‌ي اكثر آنها بسته شده است.
رحيمي هم‌چنين اظهار كرد: بعد از تعطيلات مجلس در اين ارتباط با نمايندگان مجلس گفت‌وگوي بيشتر و عقايدمان را مطرح مي‌كنيم.
معاون پارلماني و حقوقي رييس‌جمهور در پايان در پاسخ به اين پرسش كه اگر جزئيات اين طرح دو فوريتي در مجلس به تصويب برسد دولت چه اقدامي انجام خواهد داد؟ اظهار كرد: موضع دولت اجراي قانون است، ولي همان‌طور كه گفتم دولت بودجه‌ها را توزيع كرده و اجراي اين كار براي ما دشوار است، ولي ما به هر حال مطيع قانونيم و بايد قانون را اجرا كنيم