به گزارش پورتال خبری البرز به نقل از  خبرنگار مهر، علی طیب نیا در حاشیه جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: دولت تدبیر و امید هدف نهایی اش این است که بهبود معیشت مردم را  در قالب برنامه های اقتصادی صورت دهد و اگر سرمایه گذاری و تولید مبنای برنامه ریزی های دولت قرار می گیرد آن دو فی نفسه هدف نیستند بلکه دولت تلاش دارد نیازهای مردم را تامین و سطح رفاه عمومی جامعه را ارتقاء دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر برنامه های دولت برای بهبود معیشت مردم افزود: اقدامات مهمی در دستور کار دولت برای ارتقاء سطح رفاه مردم قرار گرفته است که از جمله آن کنترل تورم است چرا که بالا بودن تورم به تولید و اشتغال کشور آسیب می زند و همین امر موجبات نابرابری اجتماعی را فراهم می آورد. دولت در سال گذشته در مهار تورم توفیق زیادی داشته و امیدواریم در ماههای آتی نیز روند نزولی نرخ تورم ادامه یابد.

به گفته طیب نیا، در آمار منتشر شده از سوی دولت در شهریورماه سال جاری نیز روند نزولی نرخ تورم شاهد شدیم و امیدواری دولت این است که تا انتهای سال به وضعیت بهتری از آنچه که به عنوان نرخ تورم از سوی دولت صورت گرفته برسیم.

وی ادامه داد: راه دیگر دولت برای تامین معاش مردم اشتغال مولد است که این زمینه را برای مردم فراهم کند که بتواند درآمد بهتری داشته باشند که البته اشتغال مولد نیز تنها در سایه رشد اقتصادی مناسب حاصل خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی مناسب آن است که بتواند کشور را به اهداف سند چشم انداز 20 ساله برساند که البته در سند چشم انداز نیز این نرخ رشد 8 درصد در نظر گرفته شده اما باید توجه داشت به دلیل اینکه طی سالهای گذشته عملکردی که از رشد هدفگذاری شده محقق شد فاصله زیادی به دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله دارد و بر این اساس اگر هم اکنون بخواهیم به اهداف این سند بالادستی برسیم باید رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کنیم.

طیب نیا در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر هدف گذاری نرخ رشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرد: هم اکنون تدوین برنامه ششم توسعه در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت در حال انجام است که از جمله موارد مصروحه این است که در برنامه ششم هدفگذاری نرخ رشد اقتصادی به گونه ای باشد که بتواند ما را به اهداف خود برساند و این در شرایطی است که طی 30 سال گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور 3.1 درصد بوده و بنابراین باید به نرخ رشد بالاتری برسیم تا رفاه مردم هم تامین شود.

این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: زمانی که نرخ تورم در کنار افزایش نرخ رشد اقتصادی کاهش یابد انتظار این است که سایر متغیرهای اسمی نیز متناسب با آن کاهش یابد به این معنا که چنانچه تورم سنگین باشد نرخ رشد سپرده و تسهیلات بانکی و ارز نیز افزایش خواهد یافت و قراردادهای اجاره بها نیز متناسب با تورم افزایش می یابد و در مقابل چنانچه نرخ تورم کاهش یابد این متغیرها نیز کاهش راتجربه خواهند کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با هدفگذاری دولت برای کاهش نرخ تورم نیز خاطرنشان کرد: وقتی نرخ تورم کاهش یابد نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی نیز کاهش خواهد یافت و این در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد.

طیب نیا در پاسخ به پرسش دیگر مهر با بیان اینکه برخی موسسات غیرمجاز نرخ سود تعیین شده از سوی بانک مرکزی را رعایت نمی کنند گفت: البته تعداد این موسسات به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد و بانک مرکزی نظارت خود را بر ساماندهی آنها متمرکز کرده اما مردم باید بدانند که موسساتی که نرخ سودهای غیرمتعارف دارند حتما با مشکلاتی مواجه هستند چرا که نمی شود در شرایط فعلی که نرخ تورم کاهش یافته نرخ سود بالا پرداخت کرد و این موسسات دیر یا زود با مشکل مواجه خواهند شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: آن دسته از موسساتی که نرخ غیرمتعارف برای سود خود اعلام می کنند نرخ ریسک غیرمتعارف نیز دارند که امید می رود نرخ سود در شورای پول و اعتبار تعیین تکلیف شود.

طیب نیا در ادامه بیان داشت: نرخ تورم یکسال آینده کشور از 15 درصد بالاتر نخواهد رفت بنابراین باید انتظار داشت که تورم به شکل معناداری کاهش یابد و در تعدیل متغیرهای اسمی همچون نرخ سود و نرخ رشد دستمزد از این پس با تورم انتظاری 14 تا 15 درصد مواجه خواهیم شد و مردم نیز کاهش تورم را حس کرده اند.