به گزارش  پورتال خبری البرز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، درمقاله ایندیپندنت عنوان شده است، این تسلیحات شامل طیف گسترده ای از سلاح ها از جمله سلاح های کنترل شونده، هواپیماهای بدون سرنشین و خودروهای زرهی است.
این روزنامه انگلیسی نوشت: دولت انگلیس متهم به قصور در تنظیم فروش سلاح به اسراییل، متعاقب پیدا شدن شواهدی از بکارگیری این گونه سلاح ها در حمله به غزه است.

ایندیپندنت افزود: شواهد در اختیار این روزنامه نشان می دهد که مجوز صدور سلاح به ارزش 42 میلیون پوند از سال 2010 میلادی به 130 شرکت تولید کننده تجهیزات نظامی انگلیس به اسراییل داده شده که در برگیرنده سلاح های کنترلی، بمب های هدایت شونده، هواپیماهای بدون سرنشین و خودروهای جنگی است.
به نوشته این روزنامه، از میان کارخانجات انگلیسی که مجوز فروش سلاح داشتند، دو شرکت دیده می شود که یکی از آنها تامین کننده قطعات برای هواپیماهای بدون سرنشین ˈهرمس ˈ است که نیروهای هوایی اسراییل از این هواپیما به عنوان ˈستون فقراتˈ ماموریت های شناسایی نام برده و دیگری تامین کننده تجهیزات برای ساخت تانک های اسراییلی است.
این روزنامه افزود: هواپیماهای بدون سرنشین هرمس به طور گسترده ای از سوی ارتش اسراییل در عملیات غزه به منظور نظارت بر فلسطینی ها و نیز حملات موشکی استفاده می شود.

این روزنامه انگلیسی افزود: دولت انگلیس گفته است که تمامی مجوزهای صادرات تسلیحات به اسراییل مورد بازبینی مجدد قرارمی گیرد اما سیاستمداران و کمپین های حامی فلسطین از مقامات انگلیسی درخواست کرده اند که به طور قطعی بررسی کنند که آیا سلاح ها و تجهیزات انگلیسی در درگیری های غزه از سوی نیروهای اسراییلی استفاده شده است یا نه ؟.
به نوشته ایندیپندنت، ˈدیوید میلیبندˈ وزیر خارجه پیشین انگلیس در سال 2009 میلادی عنوان کرده بود که تجهیزات و سلاح های انگلیسی در حمله همان سال به غزه مورد استفاده قرار گرفته است.
این روزنامه افزود: فروش قبلی شرکت های سازنده سلاح انگلیس به اسراییل شامل برخی تجهیزات جت های جنگنده اف 16 و قطعات هلی کوپترهای جنگی می شده است که هر دو اینها در جنگ اخیر غزه مورد استقاده قرار گرفته اند.
ایندیپندنت اضافه کرد: اسراییل یکی از بزرگترین مشتری های صادرات مستقیم و غیر مستقیم تجهیزات نظامی و تجهیزات دارای کاربرد دوگانه انگلیس در سال گذشته میلادی به ارزش 7 میلیارد پوند بوده است.
به نوشته ایندیپندنت، این اسناد از سوی کمپین مبارزه علیه تجارت سلاح و در چارچوب قانون آزادی اطلاعات در اختیار این روزنامه قرار گرفته است.