وزیر امور اقتصادی و دارایی  کشورمان در سخنرانی در چهارمین نشست وزرای اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)  گفت: کشورهای عضو  این سازمان باید برای مقابله با بحران و چالش های رشد اقتصادی در منطقه و توسعه پایدار که پاسخی مشترک و مسئولیتی همگانی را می‌طلبد ، بیشتر تلاش کنند.

به گزارش پورتال خبری البرز به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر به نقل از  شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا به شرایط پس از بحران کشورهای جهان به ویژه منطقه اکو  اشاره و تاکید کرد: بهبود شکننده اقتصادی با بهره‌ وری پایین و افزایش نرخ بیکاری از چالش های اساسی رشد اقتصادی و توسعه پایدار است و پاسخی مشترک و مسئولیتی همگانی را می‌طلبد و کشورهای عضو اکو باید در این چارچوب گام بردارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طیب نیا به ظرفیت‌های بانک توسعه و تجارت اکو اشاره کرد و گفت: این بانک به عنوان موسسه مالی چند جانبه ، برای پاسخگویی به نیاز فعالان اقتصادی و بازرگانی کشورهای عضو تاسیس شده است و با تحکیم پایه سهامداری و افزایش تعداد اعضا باید نقش موثری در اقتصاد منطقه ایفا و خدمات متنوع تری را نیز ارائه کند.

وی در ادامه با اشاره به نقش بخش خصوصی به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، تحکیم روابط بانک توسعه و تجارت اکو با اتاق بازرگانی اکو را مورد تاکید قرار داد و افزود: اتاق بازرگانی می‌تواند نیازهای متنوع مالی بخش خصوصی را به بانک به منظور توسعه تجارت و سرمایه گذاری منعکس کند.

طیب نیا از پیشنهاد بانک مبنی بر برپایی مجمعی برای طراحی مکانیزمی که از آن طریق موسسات مالی بتوانند پیشنهادهای خود را برای تامین مالی مشترک و وام های سندیکایی پروژه‌های توجیه‌ پذیر ارائه کنند ، استقبال کرد و برگزاری هر چه سریعتر چنین رویدادی را خواستار شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به این که روابط تجاری کشورهای عضو اکو و سهم تجارت کشورهای عضو اکو از تجارت جهانی در فاصله زمانی 1994 تا 2012 به طور میانگین سالانه 12 درصد رشد داشته است،گفت: این رقم در سال 2012  به 20 درصد افزایش یافته است و نشان می دهد ظرفیت های لازم برای افزایش تجارت درون منطقه ای وجود دارد و کشورها باید هدف گذاری لازم را صورت دهند.

وی پیشنهادهایی مانند بررسی‌های علمی و فنی لازم برای تدوین چارچوب به کارگیری سیستم جامع پول ملی اعضای اکو، تعامل و همکاری جهت تقویت زیرساختارهای حقوقی و فنی کشورهای عضو اکو به منظور بهره‌ گیری از روش های نوین تامین مالی طرح های زیرساختی همچون مشارکت عمومی و خصوصی، تسریع در طرح ها و برنامه‌های در دستور کار اکو برای توسعه زیر ساخت های حمل و نقل، اقدام و همکاری‌های مشترک برای اتخاذ سیاستهایی به منظور ثبات اقتصاد کلان منطقه را برای تسهیل روابط تجاری و اقتصادی بین کشورها را مطرح کرد.

طیب نیا گفت: سال 2015 اهداف جدیدی مطرح و بر توسعه و پایداری تاکید و جایگزین اهداف توسعه خواهد شد که لازم و ملزوم یکدیگر است و برای تدوین و پیشبرد این دستورکار، مشارکت همگانی ضروری است و کشورهای عضو اکو نیز با اقدامات جمعی مبتنی بر ارزشهای اجتماعی اعضا در این فرایند
نقش و سهم بسزایی داشته باشند.

چهارمین نشست وزرای اقتصادی کشورهای عضو اکو، همزمان با دومین کنفرانس بین المللی مقابله با بحران و هفتمین نشست بین المللی اقتصادی آستانه قزاقستان برگزار شد.