به گزارش پورتال خبری البرز به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، " علی طیب نیا"  شامگاه گذشته در یک برنامه تلویزیونی افزود: در سال های گذشته دولت برای حل مشکلات اقتصادی به رشد نقدینگی متوسل شد که این تصمیم گیری ها خود را در برخی سیاست های اقتصادی دولت نشان داد که یکی از آن ها مسکن مهر بود، بر همین اساس نیمی از کل پایه پولی و نقدینگی کشور به دلیل ساخت مسکن مهر است.

وی درباره مهمترین برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی در کوتاه مدت اظهارداشت: مسلما هدف اصلی دولت تدبیر و امید حل مسائل معیشتی مردم است.  

طیب نیا تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم مشکلات معیشتی مردم را حل کنیم در دو جبهه برنامه ریزی کرده ایم؛ جبهه نخست کنترل تورم است و رونق کسب وکار و تلاش برای رفع موانع تولید و توسعه قدرت ثروت آفرینی جامعه جبهه دوم است.  

"رئیس جمهوری در مصاحبه ای اعلام کرد که اولویت دولت یازدهم رونق کسب وکار و تولید است و کار گروهی نیز در این راستا تشکیل شد که مسئول تبیین موضوع و تهیه راهکاری های کوتاه مدت و بلند مدت برای مقابله با شرایط رکودی فعلی شده است  "

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: به طور قطع حل مشکل تورم یا رکود اقتصادی مسئله ای نیست که در یک دوره صد روزه امکان پذیر باشد زیرا مشکل تورم در ایران ساختاری است که  از دهه 50 با افزایش درآمدهای نفتی  ایجاد شده، مشکل تورم به شکل شدید و امروزی در اقتصاد ایران پدیدار شد و در واقع عدم تعادل در ساختار اقتصادی ایران چه در بودجه و چه بخش خارجی منشا بروز تورم است.  

وی گفت : تا زمانی که نتوانیم این عدم تعادل ساختاری را رفع کنیم نمی توانیم مشکل تورم را به صورت بنیادی حل کنیم ضمن اینکه اقتصاد کشوربه صورت مزمن با رشد اقتصادی اندک مواجه بوده است که البته معتقدم علت و منشا اصلی آن  وابستگی به درآمد های نقتی است.

وی افزود : حل بنیادی این دو مشکل قطعا در درازمدت و در اصلاح ساختاری امکان پذیر است اما در کوتاه مدت به دنبال راه حل هایی هستیم که بتوانیم تورم را محدود و مهار کنیم و این شرایط رکودی را در مسیر رونق به حرکت دربیاوریم .

طیب نیا اظهار امیدواری کرد که در مدت صد روز آینده وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه های اقتصادی بتوانند به نتیجه ملموسی دست یابند و مردم طعم این موفقیت ها را بچشند. وی افزود : در حوزه کنترل تورم، مهار رشد نامتناسب نقدینگی در دستور کار دولت قرار گرفته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : در سال های گذشته یک برداشت غلط وجود داشت که برای حل مشکلات تولید باید به رشد نقدینگی متوسل شد و برخی براین باور بودند که اگر نقدینگی را افزایش دهیم می توانیم مشکل رشد نقدینگی را حل کنیم. وی افزود : این تصمیم گیری ها خود را در برخی از تصمیمات و سیاست های اقتصادی دولت نشان داد که یکی از آنها مسکن مهر بود.

طیب نیا گفت : مسلما ساخت مسکن ارزان قیمت برای عامه مردم مقدس است و همه ما وظیفه داریم در این مسیر حرکت کنیم اما برای تولید مسکن ارزان قیمت به رشد نقدینگی و منابع بانک مرکزی متوسل شدیم. وی افزود : اگر بگوییم حدود نیمی از کل پایه پولی و نقدینگی کشور به مسکن مهر مربوط می شود شاید تعجب آور باشد که برای تحقق یک هدف مقدس ما به یک ابزار نا مناسب متوسل شدیم.

  وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : ما شاهد بودیم که نقدینگی از حدود67 تا 68 هزار میلیارد تومان به حدود 450 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و این در حالی بود که افزایشی را در تولید شاهد نبودیم .

وی افزود: این رشد نقدینگی اثر خود را در تورم ظاهر کرد بنابراین ما به اتکای دانش و این تجربه ای که به سختی به دست آمد معتقدیم که بایدجلوی رشد منابع پایه پولی را به شدت باید بگیریم.  کنترل نقدینگی یکی از اهدافی است که دولت تدبیر و امید قطعا دنبال خواهد کرد و برای اینکه به این هدف برسیم باید مانع اثرگذاری بودجه دولت روی منابع پایه پولی و نقدینگی باشیم که برنامه هایی را برای این منظور تنظیم کرده ایم.

طیب نیا درباره رشد اقتصادی و مقابله با رکود  تورمی نیز گفت : دراین حوزه برنامه های مفصلی تنظیم شده تا در بلند مدت مشکل رشداقتصادی حل و فصل شود. وی افزود : در وهله اول اصلاح محیط کسب وکار است درحال حاضر اگر یک فرد در بخش خصوصی تصمیم بگیرد که یک فعالیت اقتصادی را شروع کند ازمرحله اول که کسب مجوزهاست تا مرحله ای بعدی که باید با مالیات و گمرک در تعامل باشد با مشکلات و موانعی بسیار جدی مواجه است.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : قانون مجلس در این خصوص می تواند بسیار راه گشا باشد اگر هم کمبود هایی در این خصوص احساس شود درتعامل سازنده ای که با مجلس وجود دارد سعی می کنیم تکمیل کنیم اما مسلما سمت و سو درست است.  وی افزود : باید مجموعه ای از اصلاحات را در محیط کسب وکار انجام دهیم زیرا در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست که رتبه 145 را در میان کشورهای دنیا داشته باشد. باید اقدامات گسترده ای صورت گیرد و بخش عمده ای از این اقدامات در حوزه نهاده هایی است که تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه بانک ها، بیمه ها و گمرک است.  

وی ادامه داد: یک محور عمده که مجموع وسیعی از سیاست ها را می طلبد همین حوزه محیط کسب و کار است. طیب نیا گفت : ایران به دلیل برخورداری از درآمد های نفتی با یک بخش خصوصی کوچک و نحیف و غیر کارآمد و با یک بخش دولتی چاق و ناکارآمد مواجه است که عامل ایجاد این شرایط نامناسب در اقتصادی ایران برخورداری ازدرآمدهای نفتی و تزریق این درآمد در ساختار بودجه دولتی بوده است .

 وی افزود : ما خود را مکلف می دانیم که سیاست های اصل 44 قانون اساسی و قانونی را که مجلس تصویب کرده است با جدیت دنبال و سعی کنیم خصوصی سازی را به مفهوم واقعی و با هدف ارتقاع بخش خصوصی واقعی دردستور کار جدی خود قرار دهیم.

طیب نیا گفت : علاوه بر این باید فضای مناسب برای عملکرد بخش خصوصی و توانمند سازی بخش خصوصی را نیز فراهم کنیم. همچنین با محدود کردن دولت به حوزه وظایف حاکمیتی و آن چیزی که ذاتی دولت است و واگذاری تصدی ها به بخش خصوصی می توان کارایی و بهره وری را درنظام اقتصادی کشور بالا برد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان آنکه حوزه دیگری که ضروری است به آن پرداخته شود بخش سرمایه گذاری داخلی و خارجی است، افزود: درحوزه سرمایه داخلی با کمبود پس انداز مواجه نیستیم اما پس اندازهای مردم به سمت فعالیت های مولد هدایت نمی شود بخشی از پس اندازهای مردم صرف فعالیت های سفته بازی و فعالیت های سوداگرانه می شود.  

طیب نیا گفت : در وهله نخست باید کاری کنیم پس اندازهای  داخلی صرف سرمایه گذاری شود و برای تحقق این عمل باید اصلاحات گسترده ای هم درحوزه نظام بانکی و هم بازار سرمایه کشور صورت گیرد تا بتوان پس اندازهای مردم را به سمت سرمایه گذاری هدایت کرد.  وی افزود : همچنین تجربه جهانی نشان داده است که کمتر کشور در دنیا وجود دارد که بدون سرمایه گذاری خارجی بتواند به رشد دیرپا و باثبات دسترسی پیدا کند.  

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : سرمایه گذاری خارجی از این جهت که دانش فنی، تکنولوژی و مدیریت را وارد عرصه تولید و فعالیت های اقتصادی می کند، قادر است بهره وری و رقابت پذیری را بالا ببرد، بنابراین با تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی می توان زمینه های رشد اقتصادی را در داخل و خارج کشور فراهم کرد.
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت : پیش بینی شده است در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی، هماهنگی و انسجام در تیم اقتصادی دولت وجود داشته باشد و از هفته گذشته ستاد اقتصادی دولت به ریاست دکتر روحانی تشکیل شد. بنا داریم تا دراین ستاد موضوعات و مسائل اقتصادی بررسی کنیم، در این ستاد دستگاه های ستادی یعنی وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی، برخی از وزارتخانه ها و بخش ها مرتبط با مسائل اقتصادی شرکت می کنند که با حضوررئیس جمهور و معاون اول وی برگزار می شود.
 
وزیر اقتصاد اظهارداشت : این امر نشانه توجه ویژه رئیس جمهوری  به حل و فصل مسائل اقتصادی جامعه است بنابراین موضوعات در این ستاد مورد بررسی قرار می گیرد که مبنای تصمیمات دولت خواهد بود، بنابراین باتاکیدی که روی هماهنگی و انسجام در رویکرد و تصمیم و اجرای تصمیمات وجود دارد امیدواریم الگوی مطلوبی از هماهنگی در تیم اقتصادی دولت بتوانیم به نمایش بگذاریم.  

طیب نیا گفت : البته مسائل اقتصادی عموما جنبه منظومه ای دارد و مسائلی مثل تورم و اشتغال و بیکاری و امثال آنها در حوزه و حیطه وظایف یک وزارتخانه و سازمان به تنهایی قرار نمی گیرد و همه تیم اقتصادی دولت و بلکه تمام دستگاه ها و سازمان های تشکیل دهنده دولت در این نتیجه دخیل هستند و حتی فراتر از دولت نقش دارند یعنی تورم یا رشد
بیکاری معلول عملکرد کل نظام و جامعه است که طبیعتا هر کدام از این دستگاه ها در این امر وظایفی را برعهده دارند.

طیب نیا گفت : بعضی موضوعات با وظایف سازمانی برخی دستگاه ها سنخیت و ارتباط بیشتری دارد و به عنوان مثال بحت کنترل قیمت ها و حفظ ارزش پول ملی جزو وظایف ذاتی بانک های مرکزی در همه جای دنیاست، البته وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تحقق این هدف سهیم و شریک هستند و با ابزار هایی که در اختیار دارند به تحقق این امر کمک می کنند یا در امر برنامه ریزی و بودجه ریزی نقش اصلی برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریز کشور است.
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت : اعضای تیم اقتصادی دولت حوزه وظایف یکدیگر را به خوبی می شناسند و باتوجه به اینکه در رویکرد و تصمیم گیری اشتراک نظر داریم به نظر می رسد می توانیم باهمدلی و همفکری این اهداف مشترک را محقق کنیم.  وی  افزود : مسئول مهار تورم به طور مشخص بانک مرکزی است اما به خوبی می دانیم که برای مهار تورم باید جلوی رشد نقدینگی را گرفت و رشد نا متناسب نقدینگی را مهار کرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: از طرف دیگر می دانیم منابع رشد پایه پولی ونقدینگی در کنترل بانک مرکزی نیست و این عمدتا دولت است که منابع پولی و رشد نقدینگی را تحت تاثیر قرار می دهد، بنابراین بانک مرکزی نمی تواند در کنترل قیمت ها موفق باشد مگر اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هماهنک با بانک مرکزی در این راستا حرکت کنند و این هماهنگی در تیم اقتصادی دولت وجود دارد.

 وی درباره مشکلات اقتصاد ایران نیز گفت : ما اکنون با چند مشکل جدی مواجه هستیم که مهمترین این چالش ها رشد اقتصادی پایین است ما در سال های گذشته به نرخ رشد بالای 7 درصد نیز دست پیدا کردیم اما متاسفانه در سال های اخیر نرخ رشد اقتصادی به نحو بسیار معنی داری کاهش پیدا کرده و به سمت نزدیک به صفر رسیده است.  وی افزود : از طرفی ما یک جمعیت انبوه آماده به کار داریم که حدود 5 میلیون نفر در حال حاضر یا از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند یا درحال تحصیل در دانشگاه ها هستند و به زودی وارد بازار کار خواهند شد که باید  بتوانیم برای این جمعیت کار مناسب فراهم کنیم.
 
طیب نیا گفت : حدود 3 5 میلیون بیکار وجود دارد که اگر این تعداد را به آن 5 میلیون نفر اضافه کنیم معنایش این است که حدود 8 5 میلیون نفر درآینده نزدیک جویای شغل هستند
وی افزود: طبیعتا جمعیت بیکاران و نرخ بیکاری در میان زنان و قشرجوان و تحصیل کرده بالاتر است و شاید ما بالاترین نرخ بیکاری را میان زنان جوان داریم که این ها اهمیت و حساسیت موضوع را برای ما بیشتر روشن می کند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت : متاسفانه در شرایط رکودی قرارگرفته ایم و ایجاد شغل برای این جمعیت جویای کار با سختی مواجه است و همزمان با یک تورم سنگین دو رقمی نیز مواجهیم براساس گزارش بانک مرکزی نقطه ای را که نرخ تورم ماه جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می دهد به یک عددکم سابقه نظیر 45 درصد نزدیک شده است و این سختی کار را دو چندان می کند .

وی افزود : از یک طرف با رکود و از طرف دیگر با تورم مواجه هستیم این شرایط کاربرد سیاست های معمولی را با دشواری و مشکل مواجه می کند که وضعیت پیچیده و خطیری را به وجود آورده است که راحل های متناسب با خود را می طلبد و ما در برنامه ریزی های خود به این موضوع توجه داشته ایم.
   
طیب نیا گفت : سعی ما این بوده است که از مجموع ابزارهایی استفاده کنیم که همزمان هم تورم را در یک روند تدریجی مهار کرده و هم زمینه افزایش تولید و رونق کسب و کار را در کشور فراهم کنیم.  وی افزود : اگر چه شرایط سخت است اما ایمان قطعی داریم که می توان با همدلی و همفکری و با استفاده از ظرفیت های گسترده که در جامعه وجود دارد
بر مشکلات فائق آمد .