اما براساس آخرین آمارها جمعیت دریافت کنندگان یارانه حدود ۷۵ میلیون نفر است. طبق تخمین های غیررسمی دو دهک بالای درآمدی کشور، جمعیتی در حدود ۱۵ میلیون نفر خواهد بود. بنابراین با در نظرگرفتن رقم ۴۵ هزار و۵۰۰ تومانی، در صورت حذف این دو دهک، به میزان تقریبا ۶/۸ هزار میلیارد تومان از منابع لازم برای جبران کسری هدفمندی یارانه ها کاسته می شود.

براساس قانون بودجه مصوب مجلس، مقرر شده بود که درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی، به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان باشد که از کل آن، ۴۱ هزار میلیارد تومان صرف یارانه نقدی، چهار هزار میلیارد تومان به دو بخش تولید و صنعت و پنج هزار میلیارد تومان از آن نیز به بخش بهداشت و درمان اختصاص پیدا کند.

این در حالی است که در جریان تصویب بودجه، نماینده دولت هشدار داده بود که از ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده برای هدفمندی در بودجه، عملا تنها ۳۸ هزار میلیارد تومان از آن قابل تامین است و برای تامین باقی از آن، قیمت حامل های انرژی مجددا باید افزایش یابد. مقایسه این ارقام نشان می دهد حذف دو دهک نیز چندان کمکی به دولت روحانی برای پرداخت یارانه نقدی نمی کند و تنها ۱۷ درصد از منابع مورد نیاز تامین خواهد شد.

از اصلی ترین دلایل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، هدفدار شدن یارانه هایی بود که بی حساب و کتاب در جامعه به هدر می رفت. اما این هدف هیچ گاه در دولت احمدی نژاد محقق نشد چراکه دولت دهم به جای آنکه یارانه ها را به دست افراد نیازمند جامعه برساند؛ بین همه مردم تقسیم کرد.

عملکرد غیرقابل دفاع احمدی نژاد سنگی شد که اکنون روحانی باید از ته چاه دربیاورد. دولت یازدهم اکنون برای پرداخت یارانه هایی که احمدی نژاد قول آن را داده بود با کسری بودجه مواجه است. برای این کار دو راهکار پیش روی روحانی قرار دارد که نخستین آن افزایش قیمت دوباره حامل های انرژی تا ۳۸ درصد است که البته احمدی نژاد در بودجه ۹۲ آن را پیشنهاد داده بود.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند در صورت افزایش قیمت حامل ها باز هم با تورم جدید روبه رو می شویم. اما راهکار منطقی تر که کمی زمانبرتر خواهد بود؛ قطع یارانه افراد پردرآمد از فهرست یارانه بگیرهاست؛ موضوعی که مورد تاکید نوبخت، معاون برنامه ریزی دولت هم قرار گرفت. او حتی پیش از انتخابات هم به عنوان مشاور روحانی گفته بود که حذف حداقل دو دهک اول درآمدی از ملزومات ادامه قانون هدفمندی یارانه هاست.

اکنون برخی کارشناسان از جمله ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از احتمال اجرایی شدن این تغییرات در بودجه پیشنهادی سال ۹۳ خبر می دهند. اطلاعاتی که از تسویه بدهی های ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی منتشر شده بود، نشان می داد مبلغ ۵۳۰۰ میلیارد تومان از آن ناشی از استقراض سازمان هدفمندی یارانه ها از بانک مرکزی بوده است.

به عبارت دیگر دولت برای جبران کمبود منابع پرداخت هدفمندی، به استقراض از بانک مرکزی دست زده است؛ موضوعی که پیش از این از سوی مسوولان اقتصادی و دولتی هیچ گاه مورد تایید قرار نمی گرفت و مسوولان دولتی همواره منکر سهم هدفمندی یارانه ها در افزایش پایه پولی و تورم متعاقب آن می شدند. بررسی ها نشان می دهد ۵۰ درصد از منابع هدفمندی یارانه ها تاکنون از منابع غیرمجاز برداشت شده است. برخی از گزارش های رسمی دیگر نیز حاکی از این است که دولت برای اجرای هدفمندی در سال ۹۱ نتوانسته همه منابع لازم را محقق کند.

به عنوان مثال، رییس دیوان محاسبات کشور، چندی پیش گفته بود: «در سال ۹۱ برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه دچار کسری بودجه شدیم و طبق بررسی های دیوان محاسبات تنها ۵۲ درصد درآمدهای هدفمندی از محل های پیش بینی شده در سال ۹۱ محقق شده است.»

گزارش برخی از نهادهای نظارتی هم که سال گذشته منتشر شد نشان می داد دولت در شش ماه نخست سال ۹۱ تنها یک سوم از درآمدهایی را که پیش بینی می شد از هدفمندسازی یارانه ها به دست بیاورد، تامین کرده است.

برخی کارشناسان اعتقاد دارند بودجه سال ۹۲ در زمینه تامین منابع برای تداوم هدفمندی، مشکلات بیشتری نسبت به بودجه سال ۹۱ دارد. ناتوانی بودجه سال جاری برای تحقق درآمدهای مشخص شده در آن، بحثی بود که چندی پیش اکبر ترکان نیز به آن اشاره کرده بود. وی در مصاحبه با نشریه آسمان به مساله غیرواقعی بودن رقم درآمدهای پیش بینی شده در بودجه ۹۲ اشاره کرده و افزوده بود ۸۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای این بودجه، اصلا قابل تحقق نیست.

ایرج ندیمی، عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق در گفت وگو با «شرق» درخصوص حذف دهک هایی از دریافت یارانه می گوید: «درخصوص حذف دهک ها نیاز به وفاق دولت و مجلس است. بهترین زمان برای مذاکره، ۱۵آذر و زمان ارایه بودجه سال ۹۳ است که انتظار می رود دولت دو افق را در نظر بگیرد؛ اول از نظر کمی که مربوط به کاهش طبقات و دهک ها می شود و دوم مدیریت جبران برای کاهش نابرابری های اجتماعی و طبقاتی که یکی از اهداف اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بوده است.

در این مورد باید مشخص شود که دولت قصد پرداخت پول نقد دارد یا ارایه کالا و خدمات.» به گفته ندیمی، در سال جاری همچنان روش کنونی پرداخت یارانه حفظ می شود، اما بهترین زمان برای اجرای فاز دوم، با طرح جدید دولت، ابتدای سال آینده است و یکی از بهترین روش های اجرایی، کمک های جبرانی غیرنقدی تحت عناوین کالا و خدمات است که باید در سطح گسترده در حوزه های آموزشی، بهداشتی، غذایی، تفریحی و فرهنگی طراحی و اجرا شود.

با توجه به آنکه یکی از محل های درآمدی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها افزایش قیمت حامل های انرژی بوده، اما این افزایش ظرف ماه های گذشته اجرایی نشده و دولت از درآمد آن محل محروم مانده و باید محلی را جایگزین آن کند، یکی از آن محل ها صندوق توسعه ملی اعلام شده است.

ندیمی، درخصوص امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی می گوید: «منابع این صندوق برای دولت قابل استفاده نبوده و مانند حساب ذخیره ارزی نیست. براساس قانون هیچ عدد و رقمی از این صندوق شامل حال دولت نمی شود و کارکرد آن مربوط به بخش خصوصی است.» به گفته او، به دلایلی به دولت پیشین اجازه استفاده از بودجه سه دوازدهم داده شد، اما در تصمیم گیری ها به تاریخ ۱/۱/۹۲ ارجاع شده است.

در حالی که در بودجه درخصوص افزایش قیمت حامل های انرژی مجوز داده شده بود، اما این اجازه شامل حال سه ماهه اول سال نمی شد. ندیمی می گوید: «دولت پیشین و کنونی به دلایلی امکان بازنگری در قیمت حامل های انرژی را پیدا نکردند.

اکنون بهترین راه دولت جدید آن است که برای پنج ماه سال اصلاحیه اعمال کند و از مهرماه قیمت های کالاهای قاچاق پذیر و پرمصرف را افزایش دهد.» در این خصوص احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت و مجلس در این فرصت شش ماهه تا پایان سال جاری به دنبال منبع درآمدی برای پرداخت یارانه نقدی به مردم هستند، می گوید: دولت یا باید از افزایش قیمت حامل های انرژی یارانه را پرداخت کند یا دست به برداشت منابع مالی از صندوق توسعه ملی بزند که هر دو فاجعه اقتصادی را رقم خواهد زد.

وی با بیان اینکه حذف حداقل سه دهک از اقشار پردرآمد جامعه از دریافت یارانه نقدی به بهبود فضای جامعه برای کمک به افراد کم درآمد می انجامد، متذکر می شود: با حذف دهک های بالا از دریافت یارانه نقدی نظام تامین اجتماعی توسعه پیدا کرده و افراد بی بضاعت در مرکز توجه قرار می گیرند. احمدی تصریح می کند: برای دستیابی به میزان درآمد افراد در جامعه باید سامانه ای راه اندازی شود تا بتوان براساس آن اقشار کم درآمد و پردرآمد را شناسایی کرده و طبق آن طبقه مرفه را از دریافت یارانه نقدی حذف کرد.