کنگره آمریکا در صدد رای گیری روی طرحی است که در صورت تصویب قدرت مانور کاخ سفید برای حل دیپلماتیک مناقشه هسته ا ی را به شدت کاهش خواهد داد. این طرح، که موسوم به HR۸۵۰ است، چندی پیش در «کمیته امور خارجه» کنگره به تصویب رسیده و برای رای گیری نهایی به مجلس نمایندگان ارسال شده است.

به گزارش پورتال خبری البرز به نقل از «تابناک»، از میان ۵۳۵ نماینده کنگره، تا بحال ۳۶۹ نفر از آن حمایت کرده اند و احتمال می رود که تا هفته های آینده (پیش از آغاز تعطیلات تابستانی کنگره در ماه اوت) تصویب و برای اجرایی شدن تقدیم رئیس جمهور گردد.

رضا نصری، حقوقدان بین المللی و عضور موسسه مطالعات بین المللی و توسعه ژنو، در مطلبی به بررسی تبعات دیپلماتیک این طرح جدید کنگره آمریکا و به ویژه تأثیر آن بر هرگونه توافق احتمالی میان دولت آمریکا و دولت جدید ایران پرداخته است. در این مطلب آمده است:

در کنار تشدید تحریم های تجاری و اقتصادی، طرح مزبور حاوی مفادی است که به دلیل مرکزیت بخشیدن بیش از حد به نقش کنگره در امور مربوط به ایران، و به دلیل تحدید اختیارات دولت اوباما و تحمیل برخی اقدامات به آن، عملاً دینامیسم جدیدی در روابط دو کشور پدید خواهد آورد.

از جمله نکات مهم آن، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱) به وسیله این طرح، وزیر امور خارجه آمریکا قانوناً موظف خواهد شد تا حداکثر در ظرف ۳۰ روز پس از اجرایی شدن قانون، نسبت به نامگذاری «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به عنوان یک سازمان تروریستی و قرار دادن آن در فهرست مربوطه اقدام نماید. مطابق این طرح، چنانچه در این مهلت، وزیر امور خارجه تصمیم بگیرد علیرغم میل کنگره سپاه پاسداران را در لیست مزبور قرار ندهد، او موظف خواهد شد طی یک گزارش عمومی مبسوط، دلایل و توجیهات خود در دفاع از این تصمیم را به کمیته های مختلف قوه مقننه ارائه نماید.

پیش بینی تدوین کنندگان طرح این است که با توجه به تکلیف گزارش دهی، و با توجه به فضای سیاسی حاکم بر واشنگتن و همچنین فشار لابی های خاص، وزیر امور خارجه نهایتاً مجبور می شود تا در پایان مهلت اعلام شده، سپاه پاسداران را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داده و با این کار علیرغم خواست خود اولین تنش میان دولت اوباما و دولت دکتر روحانی را رقم زند.

۲) اصلاحیه ای در این طرح گنجانده شده که عملاً اختیارات اوباما برای معاف کردن برخی کشورها از تحریم برای معامله با ایران و لغو برخی تحریم ها را از او سلب می نماید. به عبارت دیگر، پس از تصویب این طرح، دولت اوباما قادر نخواهد بود بدون گذشتن از مجرای کنگره برای حل و فصل مسالمت آمیز پرونده ی هسته ای پیشنهادات قابل ملاحظه ای در راستای لغو تحریم های یکجانبه بر سر میز مذاکرات ۵+۱ به ایران ارائه نماید. طبعاً، این محدودیت های ساختاری، که نقش قوه مجریه و دستگاه دیپلماسی آمریکا را در پرونده هسته ای و امور مربوط به ایران کمرنگ می سازد، احتمال مذاکره دوجانبه میان تهران و واشنگتن را نیز به شدت کاهش می دهد. در واقع، کنگره در پی این است که با ایجاد چنین موانعی، کاری کند که مذاکره با «دولت تضعیف شده اوباما» دیگر برای تهران چندان جذابیتی نداشته باشد.

۳) طرح مزبور، دولت اوباما را موظف می سازد تا هر ۶۰ روز یک بار، گزارشی در باره پیشرفت های هسته ای و تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران به کنگره ارائه دهد. در این راستا، منابع غیررسمی درآمدی ایران، موجودی حساب های جاری، داخلی و ارزی کشور، راه گریز های ایران برای مهار تحریم ها، و همچنین وضعیت صنایع موشکی و پیشرفت های کشور در حوزه تسلیحات متعارف نیز از جمله موارد مورد رصد و مشمول گزارش شمرده شده است.

در کنار این گزارشات متناوب، «دیوان محاسبات آمریکا» نیز موظف خواهد شد تا مرتباً در مورد عملکرد رئیس جمهور در پیاده سازی تحریم ها علیه ایران و میزان موفقیت او در این زمینه به کنگره گزارش ارائه دهد. علاوه بر اینها، طرح مزبور از دولت اوباما می خواهد تا یک «استراتژی ملی» نیز در قبال ایران تدوین و تقدیم کنگره نماید که در آن «آسیب پذیری های کلیدی» ایران شناسایی و استراتژی آمریکا برای بهره برداری از آنها تعریف شده باشد.

به عبارت دیگر، مطابق این مفاد، هم نظارت کنگره بر عملکرد دولت در قبال ایران شدیدتر خواهد شد، هم حوزه های مورد نظارت گسترش خواهد یافت و هم رویکرد استراتژیک خصمانه کنگره در قبال ایران به دولت اوباما تحمیل و در چارچوب قوانین احیاناً نهادینه خواهد شد.

هرچند برخی نمایندگان کنگره به ویژه در سنا نسبت به تصویب چنین طرح رادیکالی همچنان مردد هستند، اما امضای آن توسط ۳۶۹ نماینده و فشارهای شدید لابی صهیونیستی ای پک برای تصویب آن همزمان با روی کار آمدن دولت جدید ایران، احتمال تصویب آن را افزایش می دهد.

در این راستا، تدوین یک راهبرد منتاسب با پیچیدگی های سیاست داخلی آمریکا به منظور خنثی کردن کارشکنی های کنگره ضروری به نظر می رسد.