عمر دولت دهم در حالی به روزهای پایانی نزدیک می شود که وزرا این روزها تحلیل های جالبی در مورد عملکرد خود طی دوران وزارتشان ارائه می دهند.

دیروز هم نوبت به مهدی غضنفری وزیر «صنعت، معدن و تجارت» رسید كه از شورای رقابت و از بانک مرکزی سخن بگوید تا کسی او و وزارتخانه اش را در بحران خودروسازی مقصر نداند.

غضنفری که چندی پیش در مراسم روز صنعت و معدن عنوان کرده بود حرف هایی ناگفته در مورد شورای رقابت دارد، دیروز لب به کنایه و انتقاد گشود تا مشخص شود از اول هم هیچ اعتقادی به ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو نداشته و فقط محض «احترام بزرگ ترها» شورا را پذیرفته است.

غضنفری که هفته گذشته و در مراسم روز صنعت و معدن عنوان کرده بود در مورد شورای رقابت حرف ها و ناگفته هایی دارد و می خواهد از عملکرد خودرویی این شورا بگوید، دیروز به وعده اش عمل کرد تا پس از چند ماه سکوت، رودرروی شورای رقابتی ها قرار بگیرد.

او که با رسانه داخلی وزارت صنعت (شاتا) گفت و گو کرده است، به نوعی شورای رقابت را مسوول وضع فعلی صنعت خودرو دانسته تا بگوید وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تقصیری بابت اوضاع نامناسب فعلی خودروسازان ندارد.

غضنفری در اظهاراتش به نوعی از سیستم قبلی قیمت گذاری خودرو که در آن، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت ها را تعیین می کرد، حمایت کرده تا هم عملکرد شواری رقابت را در این مورد زیر سوال ببرد و هم از سازمانی که خود آن را وارد بازی قیمت گذاری خودرو کرد، دفاع کند.

غضنفری صراحتا تاکید کرده که پروژه شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو شکست خورده و سازمان حمایت بار دیگر قیمت گذاری را به دست خواهد گرفت. او که گویا دل پری از برخورد نهادهای مختلف با صنعت خودرو طی دوران وزارتش دارد، در اظهاراتش بانک مرکزی را نیز بی نصیب نگذاشته و از بی توجهی به تامین نقدینگی خودروسازان، گله کرده است. آنچه از اهم اظهارات غضنفری بر می آید این است که او می خواهد اوضاع نابسامان و نگران کننده فعلی صنعت خودرو را ناشی از عملکرد «دیگران» بداند. به هر حال این روزها صنعت خودرو در بدترین دوران خود پس از جنگ به سر می برد و حالش خوش نیست و با این شرایط کسی نمی خواهد زیر بار مسوولیت آن رفته و تقصیر را به گردن بگیرد. البته غضنفری پیش تر نیز تهدید کرده بود که وزارت صنعت مسوولیت آنچه را در آینده و در پس ورود شورای رقابت به قیمت خودرو اتفاق خواهد افتاد، به گردن نخواهد گرفت.

در واقع حالا که قطار دولت دهم به ایستگاه آخر رسیده، وزیر صنعت نیز می خواهد مانند خیلی های دیگر از عملکرد خود دفاع کند، حال می خواهد این «دفاع» با آمار و ارقام و سند و مدرک باشد، یا به واسطه گله و انتقاد از دیگران. ظاهرا این وسط چندان مهم نیست که چه بر سر صنعت خودرو آمده و آینده اش چه خواهد شد، چه آنکه همه می خواهند خود را از اتفاقی که برای دومین صنعت بزرگ ایران رخ داده، مبرا کنند. امروز وزیر صنعت خود را بی تقصیر دانسته و فردا سازمان حمایت و فردایی دیگر نیز شورای رقابت؛ گویی آنچه مهم نیست آینده خودروسازی ایران است و آنچه مهم است، مبرا شدن مسوولان از اتفاقات تلخی که برای این صنعت در یک سال و نیم گذشته رخ داده است.

مساله خودروسازی، قیمت نیست

اما ببینیم وزیر صنعت، معدن و تجارت که جزو آرام ترین های دولت دهم به شمار می رود، در مورد شورای رقابت و بانک مرکزی چه گفته است.

غضنفری هرچند در ابتدای صحبت هایش تاکید کرده که در حال حاضر مساله صنعت خودرو فقط «قیمت گذاری» نیست، اما با صراحت از شکست شورای رقابت در پروژه تعیین قیمت خودرو گفته است. «پروژه شورای رقابت شکست خورده است. من مطمئن هستم قیمت گذاری به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بازگردانده خواهد شد.» وی در ادامه به نوعی عنوان کرده که از ابتدا هم موافق ورود شورای رقابت به مساله قیمت خودرو نبوده و تنها نخواسته در مقابل موضوع بزرگان (رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی) موضوع گیری کند. «ما در این مورد (ورود شورای رقابت به قیمت گذاری) موضع گیری نکردیم چون که نمی خواستیم در مقابل دستگاهی بایستیم. سال گذشته پس از آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک مصوبه قیمت گذاری جدید خود را اعلام کرد، هم در برخی رسانه ها و هم در دولت و از سوی رییس جمهوری، با آن مخالفت شد.» اشاره وزیر صنعت به ماجرای دستور محمود احمدی نژاد رییس جمهور؛ مبنی بر کاهش قیمت خودرو و دادن اختیار تام به شورای رقابت برای قیمت گذاری، است که سبب شد سازمان حمایت از ماجرای قیمت خودرو کنار رفته و شورای رقابت همه کاره آن شود.

در واقع احمدی نژاد با دستوری که داد، عملا عملکرد وزارت صنعت و سازمان حمایت را در بحث قیمت گذاری خودرو زیر سوال برد آن هم در شرایطی که خود چندی قبل تر دستور آزادسازی قیمت خودرو را داده بود و خودروسازان بر اساس مصوبه رسمی دولت، قیمت جدید محصولات شان را تعیین کردند. هرچه بود، سازمان حمایت از قیمت گذاری خودرو کنار رفت و شورای رقابت وارد بازی شد و حالا که حدود شش ماه از این اتفاق می گذرد، وزیر صنعت تازه عنوان می کند موافق ورود شورا به قیمت گذاری خودرو نبوده است. «موضع تخصصی ما این بود که این کار مشکل گشا نیست و وزارت صنعت بهتر می تواند مساله را حل کند، اما چون نظر آقای احمدی نژاد اعلام شد و مجلس نیز تاکید داشت که شورای رقابت فشار می آورد کار را به ما بدهید، ما هم به احترام دوستان، قیمت گذاری را به این شورا واگذار کردیم.» وزیر صنعت، اما تاکید کرده که مساله اصلی در صنعت خودرو، تامین نقدینگی است نه قیمت گذاری. «آنها گفتند کار انحصاری است و ما از همان موقع اعلام کردیم که به مساله خودرو اشتباه نگاه می کنیم، چون مساله اصلا «قیمت گذاری» نیست، بلکه باید به خودروسازان برای تولید بیشتر کمک شود، اما متاسفانه به این موارد توجه نشد.»

غضنفری در ادامه سیاست های بانک مرکزی را به نقد کشیده و از عدم اختصاص وام به خودروسازان و بی توجهی به تامین نقدینگی آنها انتقاد کرده است. «تیر ماه سال ۹۱ با وجودی که تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای خودروسازها به تصویب رسید، اما این مصوبه در شورای رقابت و شورای پول و اعتبار، هر کدام جداگانه نصف شد. البته در نظر گرفتن وثیقه های خاص برای پرداخت وام نیز سبب شد خودروسازان نتوانند برای دریافت آن اقدام کنند.» غضنفری، اما اقدامات وزارت صنعت در مورد صنعت خودرو را منطقی و علمی دانسته و به نوعی از عملکرد دیگران در این ماجرا انتقاد کرده است. «مساله خودرو به جای حرکت در مسیر کارشناسی، منطقی و علمی که وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می کرد در مسیرهای دیگری قرار گرفت. کار خودروسازان و قیمت گذاری را در جای دیگری قرار دادند، به آنها وام ندادند، وزارت صنعت را کنار گذاشتند و در نهایت ارتباط ما با قیمت گذاری خودرو قطع شد و قیمت گذاری به شورای رقابت رسید. اینکه شورای رقابت چه میزان پول داد و چه آثار زیانباری برای خودروساز داشت را هیچ وقت نتوانستیم رسانه ای کنیم، زیرا باید ضد یک دستگاه دیگر سخن می گفتیم که در این صورت به نظر می رسید با آن دستگاه رقابت داریم.»

او اما در ادامه به نوعی شورای رقابت را به نداشتن دیدگاه کارشناسانه متهم کرده است. «متاسفانه دیدگاه کارشناسی زمین گذاشته، نظرات دیگر برگزیده شد، نظراتی که می گفت خودرو فورا ارزان و قیمت آن ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد، اما ما مطمئن بودیم که هرگز نمی توانند چنین کاری را بکنند. وقتی نرخ ارز بالا می رود و آثار آن در تمامی کالاها واضح است و از سویی بالا رفتن شاخص بورس را جشن می گیریم، اما در همین حال با آوردن فشار به خودروساز، می گوییم که نباید قیمت ها افزایش پیدا کند، این موضوعات کاملا در تضاد با یکدیگر هستند و جواب نمی دهد. مگر می شود همه نرخ ها متاثر از ارز بالا برود، اما قیمت خودرو کاهش یابد؟»

وزیر صنعت در نهایت عنوان کرده که با ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو، شرایط بهتر نشده است. «در حال حاضر مشاهده می کنید که شرایط اصلا بهتر نشده است. ما از اول هم مخالف این وضع بودیم و حالا هم می گوییم باید به خودروسازان کمک کنیم تا تولید خود را افزایش دهند. باید دست از فشارهای بی معنا و بدون پشتوانه منطقی برداریم، چون به زور نمی توان قیمت خودرو را کاهش داد. وقتی قیمت قطعات، لاستیک، آهن، فولاد و مس به عنوان اقلام مورد استفاده در تولید خودرو افزایش پیدا می کند و شورای رقابت هم به این موضوع اذعان دارد و بورس نیز با نشان دادن شاخص ها و روند افزایشی، خود را جلو می برد، چگونه باید خودروساز قیمت خود را پایین بیاورد؟ آیا منطقی پشت سر این نگاه است؟»

اما اظهارات غضنفری در شرایطی است که تا پیش از ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو، سازمان حمایت هرچند وقت یک بار خودروسازان را فرا می خواند و با بررسی اسناد و مدارک آنها دال بر رشد هزینه های تولید، مجوز افزایش قیمت صادر می کرد. با این حال، حتی خودروسازان نیز از این روند راضی نبودند و تولید نیز در شرایط مناسبی قرار نگرفت تا همان طور که خود وزیر صنعت نیز تاکید کرده، مشخص شود مساله خودروسازی، «قیمت» نیست. در واقع غضنفری نیز تاکید دارد که ریشه مشکلات صنعت خودرو را باید در جایی غیر از قیمت گذاری جست وجو کنیم، حال اینکه او شورای رقابت را مورد نقد قرار داده و هیچ اشاره ای به سایر مسائل و مشکلات اثرگذار بر افت تولید خودرو، نکرده است. تحریم و وابستگی خودروسازان به قطعات خارجی و ارزبری آنها، از جمله مسائلی هستند که تاثیر بسزایی در کاهش تولید خودرو و افزایش قیمت آن داشته اند و با این حساب نمی توان همه کاسه کوزه های وضع فعلی خودروسازی کشور را بر سر شورای رقابت شکاند.