به گزارش پورتال خبری البرز به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر ، در بیانیه ریاست جمهوری مصر آمده : " دولت دموکراتیک مدنی جدید ، مهم ترین دستاورد انقلاب بزرگ 25 ژانویه مصر است و تحت هیچ شرایطی اجازه نمی دهد این کشور به عقب بازگردد. "

در این بیانیه همچنین تصریح شده : "  بیانیه فرماندهی کل نیروهای مسلح مصر بدون مشورت با رئیس جمهور صادر شده است  و ریاست جمهوری معتقد است برخی از عبارت های به کار برده شده در آن باعث تشویش و آشوب در عرصه ملی می شود."
ریاست جمهوری مصر در این بیانیه افزود: "  همه ما ساز و کار دموکراسی را انتخاب کرده ایم تا تنها گزینه و شیوه ای باشد که از طریق آن اختلاف دیدگاه ها را مدیریت کنیم. "
در این بیانیه آمده است : " ریاست جمهوری به مسیری که از قبل برای تحقق آشتی ملی فراگیر میان همه گروه های ملی ، جوانان و احزاب سیاسی برنامه ریزی کرده است ادامه می دهد و بدون توجه به اظهاراتی که با هر انگیزه ای موجب تعمیق تفرقه بین مصری ها می شود و احتمالا صلح اجتماعی را تهدید می کند، در جهت پاسخگویی به مطالبات مردم تلاش می کند. "
ارتش مصر عصر دیروز  با انتشار بیانیه ای به  " همه طرف ها " ضرب الاجلی 48 ساعته داد تا به درخواست های مردم پاسخ دهند. کارشناسان سیاسی و امنیتی این اقدام ارتش مصر را برای حل و فصل بحران سیاسی کنونی در این کشور ناآرام ضروری دانسته اند.

برخی از تحلیلگران مصری نیز گفتند هر چند انتظار مداخله ارتش را ندارند، اما این امری ضروری است و پیش بینی می شود مصر را از تنگنایی که در حال حاضر در آن گرفتار است، خارج کند.
جبهه نجات ملی هم که مهم ترین گروه مخالف در مصر به شمار می رود روز دوشنبه اعلام کرد بیانیه ارتش به معنی تمایل ارتش برای به دست گرفتن قدرت نیست.
جبهه نجات ملی در بیانیه ای اعلام کرد این ضرب الاجل که ارتش در آن اعلام کرده است اگر دولت و مخالفان نتوانند بحران سیاسی مصر را حل کنند نقشه راه خود را برای کشور به اجرا در خواهد آورد نشان داد ارتش به اصول دموکراسی و خواست ملت به عنوان یک منبع قدرت احترام می گذارد .
این در حالیست که ائتلاف اسلامگرای " حمایت از مشروعیت " که شامل اخوان المسلمین و متحدان آن است با انتشار بیانیه ای اعلام کرد با هرگونه تلاش به منظور استفاده از ارتش برای "  حمله به مشروعیت  " مخالف است و خواستار برپایی راهپیمایی در حمایت از رئیس جمهور شد .
ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت همچنین از طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور مصر خواست در دفاع از مشروعیت و مخالفت با هرگونه کودتا علیه آن ، در میدان های سراسر کشور تجمع کنند.
محمد صبری از طرفداران مرسی گفت: "  وظیفه ارتش تضمین امنیت کشور است نه مداخله در امور سیاسی . بیانیه اخیر ارتش نیز نوعی مداخله آشکار در امور مربوط به ریاست جمهوری است و ما با آن مخالفیم . "
واکنش  محتاطانه پنتاگون به بیانیه ارتش مصر
در این حال وزارت دفاع آمریکا در واکنش به افزایش تنش های سیاسی در مصر و احتمال دخالت ارتش آن کشور اعلام کرد: "  در حال بررسی بیانیه نظامیان درباره احتمال دخالت آنان برای بازگردادن آرامش به مصر هستیم و تحولات کنونی را با دقت زیر نظر داریم . "
 "جورج لیتل " سخنگوی پنتاگون گفت : که درباره این بیانیه پیش داوری نکرده و پنتاگون تحولات مصر را به دقت زیر نظر دارد .
سخنگوی پنتاگون که  با خبرنگاران سخن می گفت  اظهار داشت : همانگونه که رییس جمهور آمریکا اعلام کرد  ما از روند دمکراسی در مصر پشتیبانی می کنیم و این روند نیازمند راه حلی میانه از سوی همه گروه های مصری است  .
این در حالیست که صبح دیروز سازمان دهندگان تظاهرات گسترده مخالفان در مصر در ضرب‌الاجلی به رئیس جمهوری این کشور اعلام کردند مرسی برای کناره گیری از قدرت و اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، تا ساعت 17 روز سه شنبه مهلت دارد در غیر این صورت تصمیم های لازم اتخاذ خواهد شد.

جنبش تمرد ( نافرمانی) که نام انتخابی برای سازمان دهندگان بزرگ ترین موج اعتراضی در مصر پس از انقلاب سال 2011 این کشور است هشدار دادند اگر رئیس جمهوری این هشدار را جدی نگیرد و به آن عمل نکند معترضان به سوی کاخ ریاست جمهوری حرکت می کنند و در کل کشور نافرمانی مدنی اعلام خواهند کرد.

در این حال صبح امروز خبرگزاری رسمی مصر، منا، اعلام کرد : " محمد کامل عمرو " وزیر امور خارجه این کشور استعفای خود را تسلیم کرده است.
پنج تن دیگر از اعضای کابینه نیز دیروز و در بحبوحه اعتراض های ضد دولتی گسترده در مصر استعفا کردند.
چهار نفر از این اعضا "هشام زعزوع" وزیر گردشگری ،  "عاطف حلمی " وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  ، "حاتم بجاتو" وزیر دولت در امور حقوقی و پارلمانی و "خالد عبدالعال " وزیر محیط زیست مصر هستند .