Alborz-01.png
alborz-popel.jpg
کشاورز علنی بودن دادگاه کهریزک هیچ آسیبی به نظم و امنیت عمومی وارد نمی کند
ارسال در: 1391/12/16-09:19
	رییس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری با اشاره به غیرعلنی برگزار شدن دادگاه قضات کهریزک با بیان اینکه غیرعلنی برگزار کردن این دادگاه قابل قبول نیست، گفت: علنی بودن این دادگاه نسبت به غیرعلنی بودن آن اولویت بیشتری دارد و از نظر ایجاد اعت

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری با اشاره به غیرعلنی برگزار شدن دادگاه قضات کهریزک با بیان اینکه غیرعلنی برگزار کردن این دادگاه قابل قبول نیست، گفت: علنی بودن این دادگاه نسبت به غیرعلنی بودن آن اولویت بیشتری دارد و از نظر ایجاد اعتماد عمومی قطعا موثرتر خواهد بود.

بهمن کشاورز در این باره گفت: به طور کلی علت برگزاری علنی دادگاه های کیفری این است که امکان نظارت مردم و اعضای جامعه بر آنچه که در دادگاه می گذرد فراهم می شود زیرا در تحلیل نهایی، صاحب مملکت مردم هستند و آنها هستند که باید آ گاه شوند و داوری کنند که آنچه در مملکت می گذرد همان چیزی است که آنها می خواستند و می خواهند و به خاطر تحقق آنها به افرادی رای دادند و آنها را مسوول امور کرده اند.

وی در ادامه بیان کرد: غیرعلنی برگزار شدن هر دادگاهی به ویژه وقتی موضوع آن جنبه عمومی و اجتماعی داشته باشد و جامعه نسبت به آن حساس باشد بدون تردید موجب بروز حساسیت های خواهد شد، حتی اگر آنچه در خفا و غیرعلنی انجام می شود دقیقا مبنی بر آیین دادرسی و با رعایت همه اصول باشد. لذا به نظر می رسد حداقل برای جلوگیری از شبه و شائبه در مورد رسیدگی به این پرونده ی ملی و مورد توجه مردم، لازم بود دادگاه علنی باشد.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا باید با توجه به صراحت قانون در موضوع برگزاری محاکم به صورت علنی این اصل در خصوص برخی دادگاه ها نادیده گرفته شود، اظهار کرد: با توجه به آنچه که در مطبوعات آمده و با توجه به مفاد اصل ۱۶۵ قانون اساسی که صرفا مطرح بودن مسائل منافی عفت عمومی یا نظم عمومی را موجب غیرعلنی برگزاری کردن دادگاه اعلام کرده در این دعوا موجبی برای غیرعلنی بودن وجود ندارد، البته تشخیص موضوع با دادگاه است و می تواند آنگونه که می خواهد عمل کند.

این کارشناس حقوقی در ادامه تصریح کرد: بدیهی است باید در قراری که برای غیرعلنی بودن دادگاه صادر می کنند استدلال وجود داشته باشد که چرا به غیرعلنی بودن دادگاه اعتقاد دارند البته به بنده گفته شد که گویا پرونده ای در دادگاه های نظامی در خصوص مباشرین جرم هایی که در بازداشتگاه کهریزک تحقق یافته بود مطرح است که تا آنجایی که اطلاع دارم این پرونده به صدور حکم نیز منجر شده است. ظاهرا در آن پرونده ها مطالبی مطرح شده که نه به طور فاحش و مشخص اما به صورت تلویحی و غیره مستقیم شاید می توانست اذهان عمومی را از نظر رعایت عفت عمومی ملتهب کند.

کشاورز افزود: ظاهرا این موضوع باعث شده که محاکمه قضات کهریزک به لحاظ آنکه احتمالا به آن پرونده ها اشاره می شد، غیرعلنی اعلام شود و اگر چنین باشد این مساله مطرح می شود که آنچه در پرونده دادگاه نظامی عنوان شده است چه بوده که چنین حرکتی را به وجود آورده است و اگر اصولا چنین موضوعی در این میان نباشد برای غیرعلنی کردن اعلام کردن این رسیدگی موجبی مشاهده نمی شود.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران با اشاره به اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی بیان کرد: همه افراد ملت با توجه به این دو اصل از هر قوم و قبیله، بدون در نظر گرفتن عوارض و ویژگی ها، مساوی هستند و حتی قسمت اخیر اصل ۱۰۷ قانون اساسی مقرر داشته است که رهبر نیز در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است و این موضوعی است که به مناسبات های مختلف مورد تاکید مرحوم امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری قرار گرفته است در چنین حالتی هر حرکتی که به نوعی شائبه، شبهه و عدم تساوی را بین بعضی قشرهای جامعه با دیگران ایجاد کند باعث اشکال و ورود انتقاد بر تشکیلات مملکت خواهد شد و ذهن مردم را ملتهب خواهد کرد که این التهاب کاملا طبیعی و به جاست.

کشاورز گفت: اینک که چنین پرونده ای با این مشخصات مطرح شده است، علنی بودن آن به ایجاد حس اعتماد در مردم و ایجاد این حس که اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی واقعا اجرا می شود و مردم در برابر قانون مساوی هستند کمک می کند، همچنین اقدامی در جهت دیگر آن، گفته ی نسبتا مشهوری را به یاد خواهد آورد که «همه مردم برابرند اما بعضی برابرترند».

این حقوقدان اظهار کرد: بدیهی است دادگاه برای اقدام خود استدلالی داشته است که ما از جزییات آن بی خبریم بنابراین بدون آگاهی از اینکه دقیقا چه استدلالی داشته اند نمی توانیم به نحو مطلق اظهار نظر کنیم. اما با توجه به آنچه گفته شد غیرعلنی برگزار کردن این دادگاه قابل قبول نیست و با آن مخالفت هستم.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه چه ایراداتی و استدلال های حقوقی و قانونی می توان بر غیرعلنی بودن این دادگاه وارد کرد، گفت: این موضوع مخالفت با اصل ۱۶۵ قانون اساسی و همچنین ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که اصل را بر علنی بودن رسیدگی های کیفری قرار داده و همچنین استثنائات را بیان کرده است، بنابراین دلیلی برای غیرعلنی بودن دادگاه وجود ندارد.

این کارشناس حقوقی خاطرنشان کرد: در ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری تضمینات و تدابیر لازم را برای جلوگیری از هتک حرمت متهمینی که ممکن است بعد از رسیدگی در دادگاه تبرئه شوند پیش بینی شده است به همین جهت در بخش تلویزیونی برخی رسیدگی های کیفری چهره افراد به نحوی می پوشانند یا همین طور در مطالب درج شده در رسانه ها از ذکر اسامی خودداری می کنند به نحوی که قابل شناسایی نباشند.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران در این راستا ادامه داد: در مواردی از این گونه، این نوع تدابیر موثر نیست و خواه ناخواه جامعه متوجه هویت اشخاص خواهد شد البته بگذریم که براساس سابقه موجود در زمان حاکمیت ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی افرادی را در صدا و سیما به طور مشخص و با چهره ی کاملا رویت شده و ذکر اسامی محاکمه کرده اند که طبعا این موضوع با مفاد ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی تعارض داشته است.

این حقوقدان تصریح کرد: افکار عمومی در مورد این محاکمه حساس است و نسبت به هویت متهمین نیز اطلاع کامل و دقیقی دارند به عبارت دیگر حتی وقتی بدون ذکر اسامی مطالب مربوط به دادگاه منتشر شود، افکار عمومی می توانند سیر رسیدگی را تعقیب کنند و به عبارت دیگر چیزی برای پنهان کردن در رابطه با هویت متهمین وجود ندارد بنابراین علنی بودن محکمه نسبت به غیرعلنی بودن حتما دارای اولویت است و از نظر ایجاد اعتماد عمومی نیز قطعا موثر خواهد بود. لذا در عین حال از این دیدگاه نیز باید به این قضیه نگاه کنیم که از جهت حفظ حقوق متهمان علنی بودن دادگاه به آنها کمک خواهد کرد زیرا جامعه ناظر خواهد بود که حقوق آنها رعایت می شود یا خیر.

کشاورز با بیان اینکه این افراد مرتکب هر جرمی که شده باشند فعلا در مقام متهم هستند نه مجرم، افزود: آنها باید از کلیه حقوق قانونی و اجتماعی خود برخوردار باشند و حق دفاع آنها نیز رعایت شود. اینکه در زمان تصدی یعنی زمانی که خود قاضی بوده اند با متهمان شان و کسانی که با آنها سرو کار داشتند چگونه رفتار می کردند و آیا حقوق را در مورد متهمان رعایت می کردند یا خیر، در وضع فعلی آنها نباید تاثیرگذار باشد، زیرا اصول دموکراسی و حکومت مردمی و رعایت اصول قضایی چنین اقتضایی دارد.

این کارشناس حقوقی در پایان در پاسخ به پرسشی مبنی بر آسیب های احتمالی برگزاری علنی این دادگاه چه می توانست باشد، بیان کرد: در شرایط متعارف و عادی و در حدی که به این دادگاه و این رسیدگی مربوط می شود هیچ آسیبی از علنی برگزار شدن آن به اجتماع، امنیت عمومی، اخلاق عمومی و نظم عمومی وارد نمی شد بلکه به عکس غیرعلنی بودن آن راه شایعات را باز خواهد کرد که اگر هم تاکنون مطرح و عنوان نشده باشد به زودی ناظر عنوان شدن آنها خواهیم بود.

منبع :پورتال خبری البرز
نظرات ارسالی:
 
مشارکت در بحث:
نام:
ایمیل:
متن پیام:
کد امنیتی:


درباره ما
جستجو
پیوندها
عضویت
ورود


RSS
آب و هوا



تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال خبری البرز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
البرز به هیچ ارگان ،دسته ، حذب و گروهی وابسته نیست

Copyright alborznews©2010 . All Rights Reserved