مرخصی زایمان مادران به 9 ماه افزایش می یابد.

به گزارش  پورتال خبری البرز نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه و پس از بررسی و تصویب کلیات لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، جزییات آن را نیز رسیدگی و تصویب کردند.

ماده واحده این لایحه با 155 رای موافق، پنج رای مخالف و هشت رای ممتنع ازمجموع 222 نماینده حاضر به تصویب رسید. همچنین امروز کلیات این لایحه با 160 رای موافق، 16 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.

با تصویب نمایندگان مجلس و براساس ماده واحده این لایحه، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تمامی محدودیت های مقرر در قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 1372 و اصلاحات آن و سایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می شود.

نمایندگان مجلس در تبصره 1 ماده واحده این لایحه نیز مقرر کردند: دولت می تواند هر پنج سال یک بار با توجه به نتایج سرشماری های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخص های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چارچوب سیاست های کلی نظام و با رعایت شاخص های مندرج در قوانین برنامه پنج ساله با ارایه لایحه به مجلس نسبت به برقراری امتیازات با ایجاد محدودیت ها براساس تعداد فرزندان اقدام کند.

همچنین براساس تبصره 2 این لایحه، مرخصی زایمان مادران به 9 ماه افزایش می یابد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می شوند.

همچنین این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به 9 ماهگی نرسیده است، تسری می یابد و مادر می تواند تا سن 9 ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.

این لایحه در حالی امروز در مجلس بررسی و تصویب شد که نمایندگان روز گذشته با تغییر دستور و رسیدگی خارج از نوبت این لایحه موافقت کرده بودند.

در هنگام بررسی تبصره 1 ماده واحده این طرح ˈعلی لاریجانیˈ رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: قسمتی از این تبصره ابهاماتی دارد و مخالف اصل 85 قانون اساسی است.

وی افزود: در بخشی از این تبصره آمده است دولت می تواند هر پنج سال یک بار با ایجاد محدودیت ها براساس تعداد فرزندها اقدام کند که این مساله یعنی این که دولت اختیارات قانونگذاری اخذ می کند از این رو مخالف اصل 85 قانون اساسی است.

وی از نمایندگان خواست که این ابهام را برطرف کنند. سپس رئیس مجلس شورای اسلامی خود پیشنهاد اصلاح عبارتی داد و متنی را به تبصره 1 ماده واحده این طرح اضافه کرد و آن را به رای نمایندگان مجلس گذاشت. نمایندگان نیز با این رفع ابهام موافقت کردند.

ˈجواد جهانگیرزادهˈ عضو هیات رییسه مجلس نیز پیشنهاد حذف تبصره 1 ماده واحده را مطرح کرد و گفت: به دلیل آن که در این تبصره به دولت اختیار قانونگذاری داده شده است مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد که مخالف قانون اساسی است و بهتر است که حذف شود.

اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 51 رای موافق، 61 رای مخالف و 30 رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر با پیشنهاد حذف مخالفت کردند.