اعلام جزئیات احکام متهمان فساد مالی، آخرین وضعیت خبرنگاران دستگیر شده، برخورد قاطع با متجاوزان و مخلان امنیت، تعقیب قضایی بدهکاران بانکی و آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری ارزی مهمترین بخشهای نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه بود.

به گزارش پورتال خبری البرز ،  حجت الاسلام محسنی اژه ای بعداز ظهر دوشنبه در چهل و چهارمین نشست خود با خبرنگاران اظهار داشت: همانطور كه در انتخابات مجلس این ستاد تشكیل شد برای انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر نیز ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی در قوه قضائیه تشكیل شده تا از تخلفات پیش بینی شده در این انتخابات پیشگیری شود.

وی افزود: این ستاد اتفاقات این دوران را رصد كرده و اگر لازم باشد اطلاع رسانی می كند و یا تذكر می دهد. همچنین قوانین برای نامزدها و حامیان بیان می شود و اگر افرادی از روی غفلت اقدامی انجام دادند به آنها تذكر داده تا پیشگیری شود. همچنین اگر لازم بود برای برخورد به دستگاه قضائی معرفی شوند.

دادستان كل كشور ادامه داد: بخشنامه این ستاد از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده و فردا اولین جلسه این ستاد در دادستانی كل كشور تشكیل می شود.

برخورد قاطع با متجاوزان و مخلان امنیت

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خود از برخورد قاطع قوه قضائیه با افرادی كه به جان و امنیت مردم تعرض می كنند خبر داد و اظهار داشت: دستگاه قضائی مافیای مواد مخدر را به اشد مجازات خواهد رساند همانگونه كه طی چند روز گشته در چند استان از جمله كرمان، شیراز، تهران و یاسوج تعدادی از قاچاقچیان مواد مخدر به دار مجازات آویخته شدند. از این افراد مقدار زیادی مواد مخدر از جمله هزار كیلو تریاك، ۲۰ كیلو كراك و ۱۳ كیلو هروئین كشف شده بود.

وی ادامه داد: به خانواده ها تذكر می دهیم مراقب باشند و اجازه ندهند فرزندان شان در دام قاچاقچیان گرفتار شوند. به قاچاقچیان نیز هشدار می دهیم كه عواقب نهایی كار آنها نیز همین خواهد بود و امیدواریم دست از كارهای خود بردارند تا دیگر شاهد این گونه جرایم و اجرای مجازات اعدام نباشیم.

حجت الاسلام محسنی اژه ای سپس به احكام و مشخصات متهمان پرونده فساد مالی اشاره كرد و گفت: حكم اعدام ۴ متهم ردیف اول پرونده در دیوان عالی كشور تایید شده است.

جزئیات کامل احکام متهمان فساد مالی بزرگ

اژه ایدر ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با خبرنگاران با اشاره به تایید حکم چند تن از متهمان پرونده فساد مالی بزرگ اظهار داشت: در دیماه امسال پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد که دیروز احکام برخی از متهمان پرونده تایید شد که برای اجرای حکم به شعبه بازگشته است.

احکام صادر شده به شرح زیر است:

مه آفرید خسروی فرزند منصور رئیس گروه آریا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفسد فی الارض شناخته شدن به اعدام محکوم و به اتهام پولشویی به رد اموال و به پرداخت یک چهارم ۲۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان جریمه محکوم شد.

همچنین به دلیل پرداخت رشوه کل وجوه نیز ضبط شد.

وی ادامه داد: بهداد بهزادی فرزند ناصر که معاون حقوقی شرکت آریا بود نیز به اعدام و به اتهام شرکت در پولشویی به پرداخت یک چهارم ۲۵۰۰ میلیارد تومان مبلغ اختلاس به عنوان جریمه محکوم شد.

همچنین ایرج شجاعی معاون مالی شرکت نیز به استناد ماده ۴ قانون تشدید کلاهبرداری و ارتشاء به اعدام محکوم اعدام و به اتهام پولشویی نیز به پرداخت یک چهارم ۲۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان جریمه محکوم شد. همچنین سعید کیانی رضازاده رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز نیز به عنوان مفسد فی الارض شناخته شد و به اعدام محکوم شد. همچنین این فرد به بازگرداندن وجوهی که به عنوان رشوه دریافت کرده محکوم و به ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه محکوم شد.

سعید رضا محمدی مدیرعامل بانک ملی کیش شعبه کیش به استناد ماده ۴ به حبس ابد و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم و به جرم پولشویی نیز به پرداخت ۱۸ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه، علیرضا ریاضی سرپرست منطقه بانک صادرات اهواز نیز به ۱۵ سال حبس و انفصال موقت از مشاغل دولتی محکوم شد. طهماسب نصیری مدیرعامل شرکت خدمات عمومی به ۲۰ سال حبس و پرداخت ۱۳۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

خدامراد احمدی معاون وزیر و رئیس سابق ایمیدرو بر اساس ماده ۲ قانون ارتشا و کلاهبرداری به ۱۰ سال حبس، رد مال ، ۹ میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال موقت از مشاغل دولتی محکوم شده است. عبدالرضا رسولی مدیرعامل شرکت صنعتی فولاد نیز به ۲۰ سال حبس و رد مبلغ ۳۰ میلیارد ریال و خودروی سانتافه محکوم شده است. ابوالفضل گلزاری مدیرعامل شرکت تراورس به سه سال حبس محکوم شده است. مجید اسعدی الموتی معاون وزیر راه و شهرسازی به ۱۰ سال حبس ، ۷۴ ضربه شلاق انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد رشوه ۲۰۲ هزار یورو و ۸۰ میلیون تومان و پرداخت جزای نقدی به همین مقدار محکوم شد.

شاپور رهنمای زکاوت مدیر کل وزارت راه نیز به ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال دائم از خدمت رد مال و جزای نقدی به میزان ۲۶۶ هزار دلار محکوم شده است. علی امیری مدیر کل وزارت راه به ۱۰ سال حبس ، ۷۴ ضربه شلاق و رد مال به میزان ۱۶۸ هزار یورو و جریمه نقدی به همین میزان محکوم شد.

کامران رادپویا مدیر یکی از شرکت های وابسته به گروه آریا به دو سال حبس ، رد مال به میزان ۱۱۳ هزار یورو و بر اساس ماده های ۵۹۲ و ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی به سه سال حبس دیگر نیز محکوم شده است.

محمد دستجردی مدیرعامل شرکت حدید پارسیان به یک سال حبس و بر اساس ماده پولشویی به پرداخت یک چهارم ۲۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان وجه پولشویی محکوم شده است.

بهرام دهستانی مدیر شرکت الیت به دو سال حبس و همچنین پرداخت یک چهارم ۶۸۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال محکوم شده است. امیر رضا موجودی به تحمل ۵ سال حبس و بر اساس قانون پولشویی به پرداخت یک چهارم ۶۸۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و بر اساس ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی به ۶ ماه حبس دیگر محکوم شد.

احسان نجیب به دو سال حبس و پرداخت یک چهارم ۶۸۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است سعید خسروی از اقوام مه آفرید نیز به ۸ سال حبس محکوم شده است ضمن اینکه جمیله استوار از کارمندان مه آفرید به سه سال حبس محکوم شده بود که یک سال آن به جزای نقدی ۱۰۰ میلیون ریالی بدل شده و محکومیت آن به پرداخت یک چهارم وجوه دریافتی بر اساس قانون پولشویی نقض شده است.

عاطفه حسی به سه سال حبس محکوم شده بود که یک سال آن به پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۰۰ میلیون ریال بدل شد . این در حالی است که علیرضا بافتچی به تحمل ۱۰ سال حبس ،۷۴ ضربه شلاق و ۵۵۰ میلیون ریال جزای نقدی همچنین ۳ سال انفصال دائم از خدمات دولتی و ۲۰ سال نیز انفصال از مشاغل دولتی و عمومی محکوم شده بود که ۲۰ سال انفصال او از سوی دیوان عالی نقض شده بود علیرضا بهارلویی کارمند مه آفرید به دو سال حبس محکوم شده است. همچنین محمود سروری دیگر کارمند این گروه نیز به سه سال حبس محکوم شده است.

این در حالی است که محمد رضا شهیدی تبار کارمند گروه خدمات عمومی به دو سال حبس، رد مبلغ ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و جزای نقدی به میزان یک چهارم این پول محکوم شده است.

صدور حکم برای ۱۶ متهم فساد مالی

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه چهل و چهارمین نشست خود با خبرنگاران به تشریح روند رسیدگی به پرونده فساد بانکی پرداخت و اظهار داشت: در مرحله نخست ۳۹ نفر محاکمه شدند که قاضی پرونده دو نفر از آنها را تبرئه کرد و حکم تعدادی از این ۳۷ نفر از سوی قضات دیوان عالی کشور تایید و بقیه با نقض به شعبه هم عرض فرستاده می شوند. ۱۶ نفر از دیگر متهمان پرونده هم از سوی قاضی دیگری محاکمه و برای آنها حکم صادر شده است. ۸ نفر از این متهمان در وقت قانونی به حکم خود اعتراض کردند و ۸ نفر دیگر هنوز برای اعتراض زمان دارند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: پرونده فساد بزرگ همه را متاثر کرد، اتفاق بدی بود ، به حیثیت بانکها و افراد مختلف ضربه وارد کرد، برای بورس و بانکها نیز مشکلاتی ایجاد کرد اما نکته مهم این بود که این فساد با قاطعیت و دقت و رعایت همه جوانب رسیدگی شد. دربخش نخست این پرونده ۵۳ وکیل حضور داشتند. شروع رسیدگی به آن ۱۵ مرداد سال ۹۰ بود. در ابتدا پرونده در اهواز تشکیل شد اما پس از روشن شدن برخی از ابعاد این پرونده آن با گذشت ۵۰ روز به تهران فرستاده شد. در این پرونده با دو، سه موضوع جدی روبرو بودیم. یکی مبالغ ال سی های داخلی بود که با روش های متقلبانه و بدون رعایت ضوابط گرفته و عمده آنها در بانک ملی کیش تنزیل شده بود.

دادستان کل کشور گفت: موضوع دیگر نوع اتهام و تعدد اتهام بود. شناسایی افراد دخیل در این پرونده هم پیچیده بود. بحث دیگر وجود شرکت های متعدد در این گروه بود که پول ها را به حساب یک شرکت یا حساب شخصی مه آفرید واریز می کردند. متهمان برای رد گم کردن پول ها را به حسابهای دیگر واریز می کردند. از سوی دیگر یکی از دغدغه ها این بود که در برابر پول های دریافتی از بانک آیا مالی وجود دارد یا نه. ردیابی وجوه و اموال این افراد وقت زیادی را از دستگاه قضایی گرفت. ۵۷ شرکت فعال از این افراد شناسایی شد. ۸۸ شرکت صوری نیز طرفدار قرارداد این گروه بودند که برای رد گم کردن پول ها فعالیت می کردند. یکی دیگر از دغدغه ها شرکت فعال این گروه بود که جمعیت زیادی در این شرکتها کار می کردند. از همان ابتدا تلاش کردیم که این شرکت ها تعطیل نشود و افرادی که در آنجا کار می کنند بیکار نشوند. در بسیاری از شرکت ها مدیرعامل و اعضای هیات مدیره دستگیر شده بودند. در گروه امیر منصور نیز برخی از افراد دستگیر و بعضی فراری بودند. وقت فوق العاده ای گرفته شد تا تلاش کنیم شرکت های فعال تعطیل نشوند.

وی در ادامه تشریح روند رسیدگی به پرونده فساد بزرگ خاطرنشان کرد: به غیر از یکی از شرکت ها ، بقیه آنها فعال هستند شرکتی که تعطیل شده بود نیز از سوی همین گروه تعطیل شده بود. گروه ملی فولاد در ۹ ماهه اول سال گذشته ۶۱ میلیارد تومان زیان داشت که در ۹ ماهه نخست امسال به ۷۰ میلیارد تومان سود خالص رسید که بسیاری از بدهی ها را پرداخت و یا کم کرد. موضوع دیگری که در کنار رسیدگی قضایی مد نظر بود آسیب شناسی بود؛ چرا بانک ملی صادرات و مرکزی و بعضی بانکهای خصوصی جلوی وقوع این فساد را نگرفتند؟ ما با دولت، مجلس و بانک مرکزی آسیب شناسی این پرونده از ابعاد مختلف را انجام دادیم. نظارت بانک مرکزی و خود بانکها ضعیف بود. چرا بانکها در مورد اعتبارسنجی تحقیق نکرده و وثیقه ها کافی نبود. برخی وثیقه ها نیز بیش از ارزش آن کارشناسی شده بود. در این پرونده متهمان اصلی هیچگاه همکاری نداشتند البته برخی از متهمان همکاری هایی داشتند که در تخفیف مجازات آنها موثر بود. یکی از کارهای مشکل در این پرونده این بود که اعضای این گروه اموال را به نام اقوام ودیگران کرده بودند که برای شناسایی این اموال باید وجوه را ردیابی می کردیم. نزدیک ۳۲۳ مورد ملک مسکونی، اداری، تجاری و باغ و ویلا از متهمان شناسایی شد و اغلب صد میلیارد تومانی که برای راه اندازی بانک آریا بنام دیگران کرده بودند از پول همین شرکت ها بود.

محسنی اژه ای افزود: دو ماه تلاش کردیم بانکها اعلام کنند که این افراد چقدر به آنها بدهی دارند سرانجام برای ۳۹ نفر از متهمان کیفرخواست صادر و پرونده برای محاکمه به دادگاه رفت. اولین جلسه دادگاه ۲۹ اسفند سال گذشته برگزار شد که به خاطر نواقصی قاضی آن را به دادسرا بازگرداند. در دادسرا نیز با فوریت این نواقص رفع شد. ۱۵ جلسه دادگاه تشکیل شد و هر جلسه حداقل ۵ ساعت به طول انجامید. سرانجام ۲۴ تیر ۹۱ آخرین جلسه دادگاه تشکیل و حکم دادگاه صادر شد. از تاریخ ۶ دی ماه امسال نیز رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور شروع شد. پرونده به شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات آنجا از شناخته ترین قضات هستند. ۱۶۶۰ برگ دادنامه دادگاه بود که این بخشی از ۲۷هزار برگ پرونده می شد. اولین جلسه دادگاه ۲۹ بهمن سال گذشته آغاز و حکم دیوان ۲۹ بهمن امسال یعنی یکسال بعد اعلام شد. شاید برخی بگویند یکسال و نیم رسیدگی به این پرونده طول کشید اما الان با لوایح و گزارشات بعدی تعداد برگ های این پرونده به حدود ۲۹ هزار برگ رسیده است. ۲۵۲ صفحه نیز گزارش دیوان عالی کشور می باشد که این تعداد برگ نیز بی سابقه می باشد.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: از کمیسیون اصل نود، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات که در کشف این پرونده کمک کردند تشکر می کنم.

وی در ادامه گزارش خود از پرونده فساد بزرگ گفت: این پرونده ۲۵۰ متهم داشت که با ردیابی پول ها، ۲۸۸ خودرو از آنها شناسایی شد. ۱۱۰ دستگاه خودرو کشف شده از خودروهای لوکس بود که توقیف شده است. در ادامه مدیر عامل سابق بانک صادرات و ملی و برخی مدیران بانکی دیگر محاکمه خواهند شد. مدعیان مبارزه با فساد باید مدیرعامل فراری بانک ملی را تحویل دهند که در حال حاضر پلیس اینترپل نیز رسیدگی به پرونده او را آغاز کرده است. تلاش می کنیم این مسائل تکرار نشود و مجازات این متهمان عبرتی برای آینده باشد.

خبرنگار  پرسید رسیدگی به اعتراضات ۱۶ متهم جدید پرونده نیز در دیوانعالی عدالت رسیدگی می شود که محسنی اژه ای در پاسخ گفت نه، اعتراض این ۱۶ نفر در دادگاه تجدید نظر استان تهران رسیدگی خواهد شد و شعبه رسیدگی کننده نیز مشخص شده است.

خبرنگار دیگری سئوال کرد که ۴ محکوم به اعدام در ملاء عام اعدام می شوند؟ که دادستان کل کشور گفت: در این زمینه چیزی در حکم قید نشده و دادستان با توجه به شرایط تصمیم گیری می کند.

احضار افراد اطراف پرونده مرتضوی

اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره علت بازداشت سعید مرتضوی اظهار داشت: در این پرونده افرادی که در اطراف این قضیه وجود داشتند احضار و از آنها تحقیق شد و برای آنها قرار قانونی صادر شد که بعد از اتمام کار مردم در جریان آن قرار می گیرند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: برای ۴ تا ۵ نفرپرونده تشکیل شده و بعد از بازداشت سعید مرتضوی وسایلی که برای ارتکاب خلاف از آن استفاده شده بود شناسایی و کشف شد.

جزئیات پرونده کلاهبرداری ارزی

خبرنگار درباره آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری بزرگ ارزی از مرزنشینان پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت از همان ابتدا دادستانی تهران پیگیر این پرونده بوده اما موضوعی که باید به آن توجه داشت این است که برخی افراد در جامعه پیدا می شوند که به راحتی سر برخی دیگر کلاه می گذارند . اگر مالباختگان کمی تحمل می کردند این اتفاق رخ نمی داد اما از سوی دیگر برخی کلاهبرداری ها نیز به صورت پیچیده انجام می شود. در این پرونده برخی از متهمان بازداشت و برخی دیگر فراری هستند. موضوع مهمی که در حال حاضر وجود دارد این است که به مقدار طلب شاکیان از متهمان پرونده اموالی بدست نیاورده است. در حال حاضر دادسرا به کمک دیگر دستگاهها این پرونده را پیگیری می کند.

خبرنگار دیگری پرسید زمان محاکمه مهدی هاشمی مشخص شده است؟ که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت قاضی پرونده تعیین شده و به زودی دادگاه تشکیل می شود. زمان شروع محاکمه از سوی قاضی تعیین می شود و او باید به طور کامل پرونده را بخواند.

حجت السلام غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری قوه قضائیه با اشاره به اینکه هنوز حکمی برای فائزه هاشمی صادر نشده است، افزود: تا اتمام مراحل رسیدگی به پرونده و صدور حکم نهایی از دادن جزئیات معذور هستم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او در مورد زمان آزادی خبرنگاران بازداشت شده پرسیده بود، گفت: اگر بیم فرار و تبانی متهم وجود نداشته باشد و الزامی به تداوم بازداشت نباشد، پس از اتمام تحقیقات تا زمان دادگاه فرد با قرار قانونی می تواند آزاد شود.

خبرنگاری در رابطه با نحوه مرخصی جوانفکر و اینکه او همچنان در مرخصی بسر می برد، پرسید که اژه ای اظهار داشت: در قانون دو نوع مرخصی برای زندانیان مشخص شده است که اگر فرد دچار بیماری باشد به صورتیکه امکان حضور او در زندان وجود نداشته باشد یا به دلیل حضور در زندان امکان تجدید بیماری او وجود داشته باشد، فرد با قید وثیقه آزاد می شود. ضمن اینکه ممکن است بخاطر رفتار مناسب در زندان یا همکاری خوب در جریان پرونده با نظر سازمان زندان ها فرد به مرخصی بیاید.

وضعیت خبرنگاران بازداشت شده

اژه ای در مورد خبرنگاران بازداشتی نیز گفت: حیف نیست که یک خبرنگار با بیرون در ارتباط باشد و مسائل کشور را به بیگانگان بدهد در مورد زمان دادگاه این افراد نیز نمی توان زمانی تعیین کرد و تلاش می کنیم هر چه زودتر مرحله تحقیقات مقدماتی خبرنگاران بازداشتی به پایان برسد البته ممکن است برخی از آنها پس از تکمیل تحقیقات با قرار قانونی تا زمان دادگاه آزاد شوند.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اتفاقات روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از فرمایشات حکیمانه رهبری باید سعی کنیم که آرامش را در جامعه حاکم کنیم این اتفاق سبب شد به حقوق اصلی مردم که همان آرامش است، لطمه وارد شود.

خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه پرسید که عده ای از رسانه ها و نمایندگان مجلس با اسم آوردن از خبرنگاران بازداشتی آنها را خائن و وطن فروش خوانده اند، آیا این خبرنگاران می توانند اعاده حیثیت کنند که وی تاکید کرد: اگر از فردی که هنوز محاکمه نشده و حکمش صادر نشده است نامی برده شود، این موضوع در صورتیکه فرد تبرعه شود قابل پیگیری است، اما اگر فرد تبرعه نشود نمی تواند اعاده حیثیت کند.

تعقیب قضایی برخی بدهکاران بانکی

محسنی اژه ای با بیان اینکه برخی بدهکاران بانکی تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند، گفت: برای برخی بدهکاران پرونده تشکیل، دادگاه برگزار و محکوم شده اند و برخی نیز دارای پرونده جاری نیز هستند. البته تعدادی از بدهکاران نیز خواستار زمان شده اند که بانک با دادن فرصت به آنها موافقت کرده اند. اگر این افراد بدهیهای بانکی خود را پرداخت کنند تحت تعقیب قضایی قرار نمی گیرد و اگر مشخص شود که آنها در گرفتن وام تقلب کرده یا نمی خواهند بدهی ها را پرداخت کنند تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.

اژه ای در مورد لیست ۳۰۰ نفره نیز گفت: اسامی ۳۰۰ نفری که گفته شده بود ۶۰درصد پول کشور در جیب آنها است هنوز به قوه قضائیه داده نشده است اما ما خودمان پرونده های بدهکاران بانکی را دنبال می کنیم.

تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم از اتفاقات همانند قم جلوگیری می کند

دادستان کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسیده بود چه برنامه هایی برای جلوگیری از ایجاد اخلال در سخنرانی سران کشور دارید؟، تاکید کرد: اقدامات پیشگیرانه دو جنبه دارد پیشگیری از وقوع جرم بسیار مهم است و همه باید در پیشگیری کمک کنند. قوه قضائیه به تنهایی نمی تواند از وقوع جرم جلوگیری کند. البته ما معاونت ویژه ای در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم داریم و در صورت تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مجمع دست ما برای جلوگیری از وقوع این اتفاق بازتر است.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با دیدارش با سعید مرتضوی و زمان دادگاه او گفت: دادگاه قضات معلق پرونده کهریزک ۸ اسفند برگزار می شود و زمان دادگاه به متهمان یا وکلای آنها ابلاغ شده است و اگر آنها به دادگاه احضار شوند و در آن حضور پیدا نکنند براساس قانون با این افراد رفتار می شود. در رابطه با دیدارم با سرپرست تامین اجتماعی نیز باید بگویم که در شب آزادی او دیداری در دادسرا انجام شد.

دستگیری ۱۰ نفر از اخلال گران سخنرانی لاریجانی در قم

وی با بیان اینکه ده نفر به علت برهم زدن سخنرانی رئیس مجلس در قم تاکنون شناسایی شده و از آنها تحقیق شده است، افزود: کار شناسایی این افراد همچنان ادامه دارد و ممکن است نفرات دیگری نیز شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شود.

خبرنگاری از اژه ای در مورد ارسال پرونده تخلفات بانک پارسیان به قوه قضائیه پرسید که او در پاسخ گفت: تا زمانیکه مسئول دولتی در این رابطه مصاحبه کرده بود هیچ پرونده ای برای دستگاه قضا ارسال نشده بود.

خبرنگاری با اشاره به اینکه گفته می شود روباه پیر عامل تعرض به بیش از ۵۰ دختربچه در مشهد از اتهام افساد فی الارض تبرعه شده است، گفت: اولا اثبات مساله تجاوز بسیار سخت است و در مورد این پرونده نیز باید بگویم که دادستان مشهد به طور ویژه در حال پیگیری موضوع است. نباید این گونه مسائل را به صورتی در جامعه مطرح کنیم که اشاعه دهنده فحشا شود.

دادستان کل کشور در مورد شنود غیرمجاز و ترویج آن در محافل عمومی نیز گفت: هر گونه شنود یا ترویج آن غیرقانونی و خلاف است.

خبرنگاری از اژه ای در مورد اقدامات قوه قضائیه در پرونده ترور سردار شهید شاطری بدست رژیم صهیونیستی پرسید که وی در پاسخ تاکید کرد: رژیم تروریست صهیونیستی تکلیفش معلوم است و دنیای مدعی حقوق بشر نیز در رابطه با جنایت های آن هیچ اقدام موثری نمی کند. صرف اقدامات حقوقی در رابطه با اسرائیل کفایت نمی کند چراکه شیطان بزرگ پشت سر او است. البته این موضوع مانع از تکلیف حقوقی دستگاه های کشور نیست و اقداماتی از سوی وزارت امور خارجه و امور روابط بین الملل قوه قضائیه در حال انجام است.

وی در پایان در رابطه با پرونده های زمین خواری اظهار داشت: هر دولتی ممکن است در زمان خودش زمین هایی را واگذار کند که دولت بعدی این اقدام را قبول نداشته باشد و به این پرونده ها زمین خواری اطلاق شود همانگونه که در همین دولت نیز زمین هایی واگذار شده است و افراد تاکنون به تعهداتشان عمل نکردند. با عنوان مثال فردی در اصفهان مدعی شده است که برای کار نیازمند دو هزار و ۵۰۰ هکتار زمین است این در حالی است که این فرد از سوی افرادی در تهران حمایت می شود البته دادستان اصفهان در این رابطه وارد عمل شده است ضمن اینکه هر پرونده زمین خواری که متعلق به هر فردی باشد، در قوه قضائیه رسیدگی می شود.