Alborz-01.png
alborz-popel.jpg
مشروح نشست خبری اژه‎ای موسوی و کروبی همچنان در حصرند/ رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی در دادگاه انقلاب/ هنوز معلوم نیست که ستار بهشتی به چه صورت مرده است
ارسال در: 1391/11/03-08:04
دادستان کل کشور در نشست خبری امروز درباره مسائل گوناگونی سخن گفت که از حصر موسوی و کروبی، پرونده قضات کهریزک و برکناری مرتضوی شروع شد و به وضعیت رسیدگی به پرونده ستار بهشتی رسید.

دادستان کل کشور در نشست خبری امروز درباره مسائل گوناگونی سخن گفت که از حصر موسوی و کروبی، پرونده قضات کهریزک و برکناری مرتضوی شروع شد و به وضعیت رسیدگی به پرونده ستار بهشتی رسید.

به گزارش خبرآنلاین؛ حجت الاسلام محسنی اژه ای درباره آخرین وضعیت حصر خانگی کروبی و موسوی گفت: هیچ تغییری در وضعیت آنها به وجود نیامده است. در خصوص معالجات، طبیعی است که اقدامات لازم انجام می گیرد در غیر این صورت تغییر خاصی در وضعیت افراد نامبرده صورت نگرفته است.

پرونده زورگیران

سخنگوی دستگاه قضا همچنین درباره صدور حکم زورگیران و برخورد با اراذل و اوباش گفت: برخورد قاطع دستگاه قضایی با مفسدین فی الارض و کسانی که امنیت جامعه را برهم می زنند همچنان ادامه دارد.

وی در پاسخ به اینکه "اجرای احکام طی چند روز اخیر واکنش و فشار حقوق بشر را پس از مدتی در پی خواهد داشت، قوه قضاییه در این مورد چه اقدامی انجام می دهد"، گفت: ما مصمم هستیم تا با کسانی را که به هر نحوی در امنیت جامعه را برهم می زنند و در جامعه ایجاد فساد می کنند برخورد کنیم. در صورتی که اثبات شود فردی مفسد فی الارض و یا محاربه است تحت تعقیب قرار می گیرد و برخورد قضایی لازم صورت می گیرد.

دادستان کل کشور گفت: امیدواریم که چنین اقداماتی تکرار نشود اما در صورت تکرار برخورد قاطع ما ادامه خواهد داشت.

وی در پاسخ به اینکه اگر تصویر فیلم زورگیری اخیر پخش نمی شد آیا باز هم به این افراد حکم اعدام داده می شد و یا اینکه سایر پرونده ها نیز به همین صورت رسیدگی می شود گفت: اگر تصویری نیز در کار نبود حتما به پرونده رسیدگی می شد البته در برخی مواقع با تصویر می توان جرایم را راحت تر اثبات کرد. در هفته های اخیر تنها این پرونده حکمش اجرا نشد و پروند ه های دیگری در مشهد ، پاکدشت ، شهرکرد نیز احکام آنها اجرا شد که هیچ کدام دارای تصویر نبودند. ممکن است در برخی پرونده ها تصویر یا شاهد وجود داشته باشند که در اثبات وقوع جرم موثر است.

وی ادامه داد: اگر در مواردی شاکی خصوصی وجود نداشته باشد نماینده مدعی العموم به محض اطلاع وارد موضوع شده و آن را رسیدگی می کند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال اینکه آیا رسیدگی به پرونده دو زورگیر خشن پایتخت در چارچوب قانون بوده است گفت: پرونده پس از تشکیل در چارچوب آئین دادرسی رسیدگی شده است. این افراد دارای وکیل بوده اند. پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه رفت که در دادگاه این دو نفر به اعدام محکوم شدند که با اعتراض متهمان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حکم تایید شد. همه موارد در این پرونده بر اساس قانون رسیدگی شده است.

به گفته اژه ای کسی که سلاح و گرم بکشد و اخافه ایجاد کند طبق قانون محارب است . این افراد در روز روشن اسلحه سرد کشیده و از این فرد می خواهند که وجوه نقد خود را به آنها بدهد که این فرد ممانعت می کند. مردمی که در صحنه نیز حضور داشتند می ترسند که به کمک این فرد بیایند. در پرونده دو زورگیر خشن نه موضوع محاربه و نحوه رسیدگی و نه مجازات آنها خلاف قانون بوده است و این پرونده با کمال احتیاط رسیدگی شده است.

محسنی اژه ای گفت: توجه داشته باشید پرونده ای در دادسرا تشکیل شد همه چارچوب های آیین دادرسی کیفری نظیر صدور قرار مجرومیت، صدور کیفرخواست، برگزاری دادگاه علنی، تأیید حکم از سوی دیوان عالی کشور در آن به درستی اجرا شد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: به طور قطع مجازات محاربه اعدام بود و در مورد این متهمان هم پس از رعایت تمام تشریفات قانونی این حکم صادر شده و به مورد اجرا در آمد.

دفاع در برابر زورگیران

دادستان کل کشور در خصوص اینکه آیا هر سارق مسلحی محارب تلقی می شود گفت: هر نوع سرقت مسلحانه محاربه است اما باید براساس مصادیق تشخیص داده شود که حکم وی اعدام است یا خیر.

محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه اگر فردی که مورد زورگیری قرار می گیرد برای دفاع شخصی به زورگیر آسیب برساند یا وی را بکشد این دفاع دفاع مشروط تلقی می شود یا خیر گفت: اگر کسی مورد سرقت قرار بگیرد و از خود دفاع کند و در مقام دفاع به سارق لطمه ای وارد کند یا منجر به قتل شود اگر دفاع وی متناسب با حمله سارق و یا زورگیر باشد صدمه وارد شده در هر سطحی هم که باشد مجازاتی هم ندارد و تعقیبی صورت نمی گیرد اما در صورتی که فرد در مقام دفاع بیش از حد تجاوز کند تحت تعقیب قرار می گیرد.

دادگاه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک

وی از برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک در ۸ اسفند سال جاری خبر داد: در خصوص پرونده قضات کهریزک تعیین وقت صورت گرفته و ۸ اسفند سال جاری دادگاه برگزار می شود .

اجرای حکم برکناری مرتضوی

محسنی اژه ای درباره اجرای حکم برکناری سعید مرتضوی از تامین اجتماعی گفت: وقتی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص سئوال شد اعلام کردند بر اساس قانون عمل می کنند که امیدواریم همانگونه باشد اما اگر اقدامی خلاف قانون انجام شود موضوع مجرای خاص خودش را طی خواهد کرد.

وی ادامه داد: امیدوارم در این زمینه مطابق قانون عمل شود و اگر خلاف قانون عمل کنند حسب مورد برخوردهای قضائی صورت می گیرد اما اگر اقدامی مطابق قانون باشد همه آن را تائید می کنند.

سخنگوی دستگاه قضائی در پاسخ به ادعای یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه هنوز حکم مرتضوی اجرا نشده است گفت: اگر شما در این زمینه اطلاع کافی دارید و مطمئن هستید که حکم وی اجرا نشده و این فرد همچنان در سمت خود باقی است و حتی در این مدت تصوراتی داشته به ما اطلاع دهید تا ما پیگیری کنیم.

وی افزود: اصل عدم اجرای حکم با تعقیب همراه است اما اگر حکم اجرا نشود و تصوراتی هم صورت بگیرد برخورد قوه قضائیه بستگی به نوع میزان تصورات دارد.

اتهامات مهدی هاشمی

سخنگوی قوه قضائیه با اعلام اینکه اتهامات مهدی هاشمی امنیتی و مالی است گفت: این پرونده در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.

وی درباره اتهامات مهدی هاشمی و اینکه یک نماینده مجلس در مصاحبه ای اعلام کرده بود که مهدی هاشمی دارای ۱۳ عنوان اتهامی است تاکید کرد: از افراد می خواهیم در مواردی که حکم هنوز قطعی نشده است در مورد جزئیات حرف نزنند و اگر توضیحی نیز می دهند خلاف قانون نباشد چرا که فرد در این مورد شاکی می شود و یک پرونده دیگر به پرونده های دستگاه قضا اضافه می شود. افراد اجازه دهند مواردی که فرد هنوز در مظان اتهام است یا حکم قطعی نشده است از سوی قوه قضائیه در رابطه با آنها اطلاع رسانی شود.

وی افزود: هنوز برای پرونده مهدی هاشمی تعیین وقت نشده و طبق قانون هم از بیان جزئیات پرونده معذورم اما اتهامات این فرد امنیتی و مالی است و در دادگاه انقلاب به این پرونده رسیدگی می شود.

پاسخگویی به مرگ شهروند ایرانی

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره مرگ یک شهروند ایرانی در کشور آمریکا گفت: سیستم قضایی و مسئولان آمریکایی باید پاسخگوی نحوه مرگ داریوش سررشته داری شهروند ایرانی باشد.

وی افزود: سیستم قضایی آمریکا باید پاسخگوی نحوه مرگ و علت بازداشت این فرد باشد و ما هم پیگیر آن هستیم.

رسیدگی به پرونده در دادگاه انقلاب

اژه ای در مورد صلاحیت دادگاههای انقلاب و عمومی برای رسیدگی به پرونده ها و اینکه کدام پرونده ها در چه دادگاهی رسیدگی شود افزود: اگر جرایم سنگین باشد در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود البته برخی قضات در دادگاه انقلاب دارای حکم ویژه هستند و می توانند به پرونده های دادگاه عمومی نیز رسیدگی کنند.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت پرونده مرگ داریوش سررشته دار تبعه ایرانی در آمریکا گفت: وزارت خارجه این موضوع را پیگیری می کند و سیستم قضایی و مسئولان آمریکا باید پاسخگوی فوت او باشند.

رسیدگی به وضعیت عابربانکها

محسنی اژه ای پاسخ به سوال خبرنگاری که گفت "بانک مرکزی و پلیس فتا خواستار این شدند که بانک ها برای حفظ امنیت بیشتر از دستگاه های امنیتی بر روی عابربانکها استفاده کنند اما هنوز این اتفاق نیفتاده، برخورد دستگاه قضایی چیست؟" گفت: بطور طبیعی بانک ها در جهت افزایش امنیت خود و مشتریان هر اقدامی را که لازم باشد انجام می دهند در غیر اینصورت اگر کوتاهی کنند اول به خودشان ضرر رساندند .

سخنگوی دستگاه قضائی تاکید کرد: در برخی موارد دادستان وارد شده و خواسته که جهات ایمنی را در داخل و بیرون بانک رعایت کنندکه این موضوع نیز در برخی شهرستان ها اجرایی شده است.

سخنگوی دستگاه قضایی در خصوص وضعیت پرونده طلبه سیرجانی گفت: پرونده این فرد در دادگاه ویژه روحانیت در حال بررسی است.

سخنگوی قوه قضائیه با تشریح آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی، گفت:در پرونده فوت ستار بهشتی تاکنون تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد هیچ اقدام فیزیکی یا غیر فیزیکی که باعث مرگ وی شده باشد تاکنون دیده نشده است.به گزارش خبرآنلاین، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست امروز خود گفت: با همه تحقیقاتی که انجام شده هنوز به طور دقیق علت مرگ این فرد مشخص نشده است و تنها چیزی که بعد از این تحقیقات به دست آمده این است که احتمال مرگ این فرد بر اثر شوک وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره تخلفات مأمورانی که در این پرونده حضور داشتند نیز گفت: تحقیقات از این افراد هم زمان بر بود و ما حتی درباره ای از موارد ۵۰ روز منتظر حصول نتیجه یک کمیسیون پزشکی ماندیم.

محسنی اژه ای گفت: نحوه مشخص شدن زوایای مختلف در هر پرونده قضایی متفاوت است و بسیار اشتباه است اگر متصور باشیم همه پرونده ها در یک زمان مشخص به نتیجه خواهد رسید.

مفسدان اقتصادی و بازنشستگی موسوی

درباره اینکه گفته می شود دادستانی از بانک مرکزی لیست ۳۰۰ نفر از مفسدان اقتصادی را خواسته که نام برخی از نمایندگان مجلس نیز در آن دیده می شود اظهار داشت: چنین موضوعی اصلا مطرح نبوده و ما لیست ۳۰۰ نفره را از رئیس جمهور خواسته ایم.

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره بازنشستگی میرحسین موسوی از سوی دانشگاه تربیت مدرس و مسدود پرونده قضایی وی پرسید، گفت: به هر ترتیب اگر قرار باشد آقای موسوی و کروبی محاکمه شوند قطعاً شما خبرنگاران از آن باخبر خواهید شد.

صدور کیفر خواست برای اخلال گران بازار سکه و ارز

سخنگوی دستگاه قضائی از صدور کیفر خواست برای ۴۰ نفر از اخلال گران بازار سکه و ارز خبر داد.

وی درباره آخرین وضعیت اخلال گران بازار سکه و ارز گفت: برای ۴۰ نفر از اخلال گران بازار سکه و ارز کیفر خواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده است حدود ۱۹ الی ۲۰ نفر هنوز در بازداشت به سر می برند و تعدادی دیگر با قرار وثیقه آزاد شده است.

وی افزود: در خصوص اعلام ارقام نمی توانم عدد دقیقی را تعیین کنم چرا که تعداد افراد بازداشتی و یا آزاد شده تغییر می کند.

دادستان کل کشور در خصوص مبالغی که از طریق اخلال در بازار سکه و ارز رد و بدل شده گفت: رقم دقیقی در دست ندارم اعلام این ارقام به دو حالت بستگی دارد یکی به میزان هنگام دستگیری اخلال گران چرا که برخی اوقات تعداد زیادی سکه و ارز زمان دستگیری کشف می شود که طبیعتا رقم بالایی نیست. اما از سوی دیگر ممکن است فردی بازداشت شود و اعلام کند که طی دو یا ۶ ماه اخیر چه مقدار ارز و طلا خرید و فروش کرده است.

بدهکاران بانکی

محسنی اژه ای ضمن اظهار بی اطلاعی از سرانجام پرونده قاچاق اسلحه خطاب به بدهکاران بانکی گفت: متخلفین باید بدانند که ما قصد نداریم پرونده قضائی تشکیل دهیم بنابر این خودشان هر چه زودتر نسبت به پرداخت بدهی ها اقدام کنند در غیر این صورت ما آنها را تحت تعقیب قرار گرفته و برایشان پرونده قضائی تشکیل می دهیم.

وی افزود: متأسفانه در بسیاری از پرونده های مربوط به بدهکاران بانکی خود بانک ها بیشتر از مشتری ها مقصر هستند چرا که بدون اعتبار سنجی اقدام به ارائه تسهیلات می کنند و تسهیلات را به نحوی در اختیار مشتریان قرار می دهند که قابل بازگشت نیست.

وی با تاکید بر اینکه سیستم بانکی باید اصلاح شود گفت: ما در پیگیری های ویژه معوقه بانکی در مرحله اول از ۴۵ نفر که بیشترین بدهی را داشتند دعوت کنیم تا حضور پیدا کنند و پاسخگوی سؤالات باشند اما متاسفانه اظهارات بدهکاران بانکی با ادعاهای بانک مرکزی و مدیرعامل ۲۴ بانک تفاوت فاحشی داشت.

وی گفت: در هر صورت اگر مشخص شود که افراد با تبانی و رشوه وامی را دریافت کرده اند و نسبت به پرداخت بدهی های خود اقدام نمی کنند بدون شک تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.

توضیحات اژه ای درباره انفصال بهمنی و معاونان بانک مرکزی

دادستان کل کشور در خصوص اخبار ضد و نقیض صدور حکم انفصال بهمنی گفت: این موضوع جزء اختیارات دیوان محاسبات است اما من اطلاعی از این موضوع ندارم.

وی درباره اظهارات یکی از معاونان بانک مرکزی که در آن چند نماینده را متهم کرده بود گفت: در این زمینه اگر کسی شکایت کند قوه قضائیه موضوع را پیگیری می کند.

خبرنگار دیگری در خصوص ارتکاب قتل از سوی یک محیط بان در محل کار سؤال کرد و گفت که وی به اعدام محکوم شده آیا حکم وی درست است یا خیر اژه ای گفت: اگر طبق ضوابط از اسلحه همراه خود استفاده کرده باشد حکم قصاص برای وی صادر نمی شود این مورد باید براساس مصادیق مورد رسیدگی قرار داد و نمی توان در مورد آن حکم کلی صادر کرد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره طرح پلیس برای مقابله با اراذل و اوباش گفت: نیروی انتظامی و قوه قضائیه مصمم هستند با افرادی که در کشور شرارت می کنند برخورد کرده و این قضیه ادامه خواهد داشت.

سخنگوی قوه قضائیه درباره استفاده از قضات زن در قوه قضائیه گفت: در این زمینه هیچ تغییری ایجاد نشده و برخی قضات زن به عنوان دادیار در دادسرا مشغول به کار بوده و یا در دادگاه های خانواده به عنوان مستشار فعالیت می کنند.

وی درباره اینکه یکی از شرکت های تلفن همراه اعتباری اعلام کرده در صورتیکه مشترکان تلفن های خود را شارژ نکنند اقدام به سلب امتیاز از آنها می کند، گفت: باید قرارداد را بررسی کرد . ما عادت داریم خیلی از شرایط را نخوانده امضا می کنیم. فردی که قصد خرید سیم کارت را دارد باید از شرایط استفاده از آن نیز مطلع شود.

ارتباط برخی خبرنگاران با بیرون از کشور

سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی افراد از یک طرف در نشریات خودمان کار می کنند و از طرف دیگر با بیرون از کشور در ارتباطند.

به گزارش خبرآنلاین، سخنگوی قوه قضائیه امروز گفت: وی افزود: ما اطلاعات و منابع موثقی داریم که برخی افراد از یک طرف در نشریات خودمان کار می کنند و از طرف دیگر با بیرون در ارتباط هستند حال اگر با این فرد برخورد کنیم در بوق می کنند که فلان روزنامه نگار را دستگیر کردند.

حقوق بشر اسلامی

با اشاره به فعالیت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اظهار داشت: باید از مردم سئوال شود آیا کسی که از تروریست حمایت می کند و خود تروریست پرور است و فردی که ایجاد اختلاف بین مردم می کند و با مواد مخدر جامعه را به نابوی می کشاند مدافع حقوق بشر است؟ آمریکا و غرب چه فکری می کنند در مورد مردم. آنها در بحث مواد مخدر شعار می دهند و ما عمل می کنیم حال اگر یک قاچاقچی طبق ضوابط محاکمه شود مخالف حقوق بشر محسوب می شویم. منافقین در ایران چه جنایت هایی که نکرده اند؟ حالا کسی که جلوی آنها را می گیرد مدافع حقوق بشر است یا کسی که همراه آنها است. امروز در داخل کشور بعضی افراد دارای قلم و نشریه بوده و دارند در پازل دشمن عمل می کنند. کارهای آنها مثل بوق های تبلیغاتی آمریکا است و با کمک آمریکا دفاع از حقوق بشر می کنند. در این کشورها چند نفر را پلیس در مظان اتهام می کشد اما کسی صدایش در نمی آید.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: ستاد حقوق بشر قوه قضائیه سال ۸۴ و با حضور نماینده دستگاهها و برخی وزرا تشکیل شد و رئیس قوه قضائیه رئیس این ستاد است. کار های زیادی در دست بررسی این ستاد است. از سال ۹۱ اقدامات خوبی انجام شد و برنامه های خوبی نیز برای سال ۹۲ در نظر گرفته شده است. کارهای ایجابی باید در کشور انجام شود . تبیین دفاع اسلام از انسان یکی از همین کارهاست. یکی از کارهای خوب ستاد حقوق بشر بیان حقوق بشر از نگاه اسلام است. در این زمینه همه باید وارد شوند. جنایت های غربی و آمریکا را رصد کرده و مطالب آنها را برملا کنیم.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات ستاد حقوق بشر حضور فعال در جوامع بین المللی است. نباید از این حضور بترسیم و این ستاد در سال ۹۱ به تمام پرسش ها در خصوص ایران پاسخ داده است البته در این زمینه دشمنان ایران مغرضانه عمل کردند. قبول داریم در برخی دستگاهها تخلف وجود دارد اما اگر برخورد نمی کردیم باید پاسخ می دادیم.

برخورد با قاچاقچیان

دادستان کل کشور با اشاره به برخورد جدی با قاچاقچیان اظهار داشت: جامعه و خانواده ها باید کمک کنند تا اعتیاد در جامعه ریشه کن شود. مواد مخدر صنعتی عوارض خطرناکی دارد که برای نمونه می توانم به پدری اشاره کنم که کودک ۹ ساله خود را به خاطر مصرف شیشه در تنور انداخته بود. مصمم با برخورد با قاچاقچیان هستیم و تعدادی در این زمینه محکوم شده اند. الان پلیس، دستگاه قضایی و نیروهای اطلاعاتی بر روی افراد اصلی باندهای قاچاق مواد مخدر کار می کنند. چند باند بزرگ نیز طی چند روز گذشته منهدم شد. وقتی پرونده اعدام شدگان برج دی ماه را بررسی می کنیم می بینیم آنها مقدار خیلی زیادی مواد مخدر مثل ۱۰۶ کیلو کراک، ۲۷ کیلو هروئین و ... مواد مخدر همراه خود داشته اند. با قاچاقچیانی که با مجازات سنگین روبرو هستند به طور قاطع برخورد می کنیم.

حجت الاسلام محسنی اژه ای تاکید کرد: در خصوص متجاوزین به عنف و سارقان مسلح نیز هیج ملاحظه ای در مجازات نمی کنیم. در این خصوص در مرحله اول خانواده ها وارد شوند و پیشگیری کنند. رسانه ها و دستگاههای تبلیغی نیز کمک کنند. از دولت می مجلس می خواهیم نهایت تلاش خود را بکنند تا از مردم فقر و بیکاری برطرف شود. اگر بیکاری و فقر باشد برخی از این افراد به راه انحرافی کشیده می شوند.

سیستم بانکی باید اصلاح شود تا بدهکاران بانکی تسهیلات نگیرند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بانک مرکزی باید سیستمی داشته باشد که وقتی فردی بدهکار بانکی است نتواند مجددا از بانک تسهیلات بگیرد.

وی با ارائه توضیحاتی در خصوص بدهکاران بانکی، گفت: اگر واقعا تسهیلاتی که بانک ها به مردم می دهند در جهت خود یعنی برای تولید کشور و نیز برای فعالیت های سالم اقتصادی مصرف شود، این امر بسیار مفید و خوب است که نیازی به توضیح ندارد، لذا باید همه دست اندرکاران، بانک ها، دولت، مجلس و قوه قضاییه در این جهت حرکت کنند که تسهیلات بانکی به منظوری مصرف شود که بانک به دلیل آن منظور، پول را پرداخت می کند.

وی ادامه داد: در واقع وجوه و تسهیلاتی که بانک ها به مردم ارائه می دهند در جهت انجام اقداماتی داده می شود ولی متاسفانه در جهت دیگری برخلاف واقع این پول ها مصرف می شود. به عنوان مثال فردی پولی برای زمین های کشاورزی اش از بانک گرفته ولی با آن پول مبادرت به خرید LC یا ارز می کند یعنی پولی که در جهت فعالیت اقتصادی از بانک دریافت کرده در جای دیگری و برای تجارت مصرف شده است.

محسنی اژه ای اظهار کرد: اگر یک مشتری تسهیلاتی را از بانک می گیرد و برخلاف مقررات بانک مصرف می کند و اقساط پرداختی را در موعد مقرر پرداخت نمی کند این سوال مطرح می شود که آیا همه این قصور بر عهده مشتری است یا بانک نیز مقصر است، که در پاسخ باید گفت حتما بانک هم مقصر است و حتی می توان گفت که در این موارد بانک بیشتر از مشتری تقصیر دارد و در واقع در پاره ای از موارد بانک ها بیشتر از مشتریان مقصر هستند.

دادستان کل کشور در توضیح وظایف بانک ها گفت: اولین وظیفه بانک این است که زمانی که مشتری برای پروژه ای از بانک درخواست تسهیلات می کند، اعتبارسنجی انجام دهند یعنی وظیفه بانک است که ماموری را برای اعتبارسنجی در این موضوع قرار دهد مبنی بر اینکه آیا مشتری واقعا توان انجام این پروژه را دارد یا خیر، که متاسفانه در بسیاری از موارد بانک ها از این امر قصور کرده و در این موضوع نقش دارند.

وی ادامه داد: وظیفه دیگر بانک ها این است که وقتی اعتبارسنجی انجام شد به نحوی باید تسهیلات را به مشتریان ارائه دهند که قابل برگشت باشد یعنی بانک ها باید اطمینان یابند پولی که به مشتریان داده اند بر می گردد. در واقع بانک موظف است بر اساس مقررات، تسهیلات را به مشتریان ارائه دهد و در مواردی که پول قابل برگشت نیست هم بانک مقصر است و هم مشتری.

سخنگوی دستگاه قضایی با طرح این سوال که اگر چنانچه مشتری برای دریافت وامی وثیقه ای معرفی می کند آیا نباید بررسی شود که این وثیقه ارزش دارد یا خیر؟ ادامه داد: به عنوان مثال مشتری یک میلیارد وام دریافت می کند و سندی در حدود ۳۰۰ میلیون تومان را ارائه می دهد و به صورت صوری وثیقه را یک میلیاردی جلوه می دهد که در اینجا مشتری مقصر است اما بالاخره بانک ها وظیفه دارند که سند یا وثیقه را ارزیابی کنند.

وی افزود: بعضی از افراد بدون ضابطه و با رابطه و با اقدامات متقلبانه تسهیلاتی را از بانک ها می گیرند و تضمین لازم را هم ندارند و آن را پرداخت نمی کنند و بعد از اینکه از بانک ها بدهی آوردند مجددا از بانک تسهیلات می گیرند که این موضوع خلاف قانون است.

محسنی اژه ای تاکید کرد: در واقع بانک مرکزی باید سیستمی داشته باشد که وقتی فردی بدهکار بانکی است نتواند تسهیلات را مجددا از بانک بگیرد چرا که سیستم بانکی است که باید از بروز این قضایا جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه در حال تفکیک و دسته بندی بدهکاران بانکی هستیم، گفت: در مواردی هم افراد تسهیلاتی را از بانک ها گرفته اند، همه موارد را رعایت کرده اند ولی به مشکل اقتصادی برخورده اند و در زمان مقرر نمی توانند اقساط شان را بدهند که به بانک مراجعه می کنند و در اینجا خود بانک اختیاراتی دارد و باید به نحو صحیح با آنها برخورد کند.

منبع :پورتال خبری البرز
نظرات ارسالی:
 
مشارکت در بحث:
نام:
ایمیل:
متن پیام:
کد امنیتی:


درباره ما
جستجو
پیوندها
عضویت
ورود


RSS
آب و هوا



تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال خبری البرز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
البرز به هیچ ارگان ،دسته ، حذب و گروهی وابسته نیست

Copyright alborznews©2010 . All Rights Reserved