مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال از قانونی شدن سیاستهای تشویقی افزایش جمعیت در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: کمیته ای مشترک در مجلس این موضوع را پیگیری می کند و از سال ۹۲ زمینه اجرایی شدن آن در کشور فراهم می شود.

علی اکبر محزون در گفتگو با پورتال خبری البرز، در مورد قانونی شدن سیاستهای تشویقی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: کارگروهی مشترک برای بررسی این سیاستها با حضور نمایندگان کمیسیون های اجتماعی، فرهنگی و بهداشت مجلس چند ماهی است که تشکیل شده و اعضای این کارگروه هفته ای یک بار اقدام به بررسی کارشناسی سیاستهای تدوین شده می کنند.

وی افزود: همچنین کارگروهی نیز در مرکز پژوهشهای مجلس تشکیل شده است که امیدواریم تا پایان سال جاری بتوان سیاستهای تشویقی شورای عالی انقلاب فرهنگی را قانونی و تبدیل به مصوبه کرد.

وی در مورد طرح آتیه فرزندان نیز گفت: برخی از طرحها و سیاستهایی که در گذشته وجود داشت مانند طرح آتیه فرزندان بدلیل مشکلات قانونی زمینه اجرای آن فراهم نشد به همین دلیل برای رفع این مشکلات باید قانون لازم تدوین و سپس نسبت به اجرا آن اقدام شود.

به گفته محزون، برای موفقیت در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باید از تجربیات کشورهای دیگر نیز در این خصوص استفاده شود و با در نظر گرفتن شرایط کشور آنها را اجرایی کرد و پس از گذشت مدتی از اجرا با بررسی سیاستها ، مشکلات را برطرف و بازنگری های لازم در آن انجام شود.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال به سیساتهای تشویقی برخی از کشورها اشاره و عنوان کرد: در روسیه مزایای متعددی برای خانواده های بزرگ در نظر گرفته می شود بطوریکه اعطای مرخصی بلند مدت به مادران و پرداخت ۸ هزار و ۹۰۰ دلار یارانه نقدی نیز برای مادرانی که دارای فرزند دوم می شوند از این جمله است.

وی با اشاره به اینکه در کشورهای اروپایی نیزنرخ باروری کاهش پیدا کرده است، گفت: با این حال کشورهای فرانسه و اسکاندیناوی دارای بالاترین نرخ باروری و نزدیک به سطح جانشینی هستند و برای حفظ این سطح ، سیاستهای تشویقی مانند اعطای ۱۶ هفته مرخصی با تنظیم شغل و پرداخت ماهانه هزار یورو تا یکسال به مادران فرانسوی برای تولد فرزند سوم به بعد می کنند و در کشور نروژ نیز ۱۰ ماه مرخصی با حقوق کامل و یا ۱۲ ماه مرخصی با ۸۰ درصد حقوق به مادران برای تشویق آنان به فرزند آوری پرداخت می شود.

به گفته محزون، در آلمان نیز که نرخ باروری ۱.۳ است تا سقف ۱۸۰۰ یورو برای مادرانی که دارای فرزند می شوند در نظر گرفته و همچنین مراکز نگهداری کودک نیز دایر می شود.

وی گفت: تحقیقات نشان می دهد سیاست گذاریهای تشویقی در کشورها نتیجه مثبتی در بر داشته بطوریکه در ارزیابی صورت گرفته درکشورهای ایالت متحده و دانمارک و فرانسه اعمال سیاستهای تشویقی باعث شده که نرخ باروری به سطح جانشینی نزدیک شود.

عضو کارگروه افزایش جمعیت مجلس اظهار داشت: این توفیقات در کشور ما زمانی حاصل می شود که اولا سیاستهای تشویقی منسجمی وجود داشته باشد و همچنین اعمال سیاستها باعث شود که هزینه فرزند دار شدن مقرون به صرفه باشد.

محزون افزود: سیاستهای تشویقی افزایش جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی باید برای موفقیت از تمامی ابعاد ، مورد بررسی قرار گیرد و برای دوره های مختلف ازدواج، شروع و استحکام زندگی و طلاق و همچنین بچه دار شدن سیاستهایی در نظر گرفته شود و البته باید دید که در کدام مرحله نیاز به سیاستهای تشویقی بیشتری است.