آیا رئیس جمهور تا پیش از پایان دومین دولتش ناگزیر از اخذ رای اعتماد دوباره برای کل کابینه​اش خواهد شد؟

این سوالی بود که نخستین بار جرقه​اش را محمدرضا باهنر در فضای رسانه ای ایجاد کرد. چه در دولت نهم و چه در دولت دهم، او بود که از کرسی نایب رئیسی مجلس در این باب به دولت تذکر داد. نخستین بار هشت روز مانده به پایان فعالیت دولت نهم و با برکناری دو تن از وزرا (محمدحسین صفارهرندی وزیر ارشاد و غلامحسین محسنی اژه​ای وزیر اطلاعات)، باهنر هشدار داد که دولت به مرز اخذ رای اعتماد دوباره برای کل کابینه رسیده است. او امروز برای دومین بار پس از عزل وزیر بهداشت در فاصله​ای کمتر از یک ماه از برکناری وزیر ارتباطات، این هشدار را تکرار کرد.

اشاره وی به اصل ۱۳۶ قانون اساسی بود که در آن آمده است: رییس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.

در کابینه نهم، دولت با تکذیب برکناری وزیر اطلاعات از اخذ رای اعتماد دوباره برای هیات وزیرانش جست و کابینه به کار خود ادامه داد تا دچار تغییرات کلی در آغاز به کار دولت دهم شود. در فاصله شش ماهه تا انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و هشت ماه مانده تا تشکیل دولت بعدی، وزیر دو وزارتخانه تغییر کرده (وزرای نفت و خارجه)، دو وزارتخانه دولت (بهداشت و ارتباطات) با حضور سرپرست اداره می​شود و هفت وزارتخانه نیز در یکدیگر ادغام شده​اند. با احتساب اینکه در حال حاضر ۱۸ وزارتخانه در ترکیب دولت وجود دارند، تغییر ۱۱ باره ترکیب هیات وزیران، تعبیر باهنر را قرین به واقعیت نشان می دهد که نشان می​دهد بر اساس اصل ۱۳۶ قانون اساسی؛ محمود احمدی نژاد باید برای کل کابینه​اش بار دیگر رای اعتماد بگیرد.

اما از آنجا که وزارتخانه​های ادغام شده با یکی از وزرای پیشین به فعالیت خود ادامه می دهد، این ابهام وجود دارد که شمار تغییرات به نصف رسیده است یا نه؟ پاسخ به این سوال نیاز به تفسیر شورای نگهبان از این اصل از قانون اساسی دارد.

این شورا پیش از این اعلام کرده بود که « اگر در یک وزارتخانه چند تغییر صورت بگیرد یک تغییر محسوب می​شود». علی لاریجانی از کرسی ریاست مجلس هشتم از این تفسیر شورای نگهبان در سال ۸۷ خبر داده و گفته بود: مطابق تفسیری که از شورای نگهبان پرسیدم، آیت​الله جنتی گفتند ارزیابی ما این است که چند تغییر در وزارتخانه یک تغییر محسوب می شود. البته ما این تفسیر را رسمی درخواست نکردیم زیرا در آن صورت نیازمند مکاتبه هستیم اما من این سوال را شفاهاً پرسیدم.

گفتنی است شورای نگهبان سال ۶۲ در پاسخ به استفساریه​ای از سوی دولت وقت در خصوص اصل ۱۳۶ قانون اساسی اعلام کرده بود:

۱ ذیل اصل ۱۳۶ قانون اساسی که مقرر نموده است (...و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیات وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیات وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود مشمول اصل فوق الذکر است و دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند.

۲ در صورتی که تعداد اعضای هیات وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضا، وضع حاضر هیات وزیران است. یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضای هیات وزیران در همان حال، چنانچه ملاحظه شد نیمی از اعضای آن تغییر یافته اند تقاضای رای اعتماد مجدد از مجلس لازم است.» {این نامه به امضای حسین مهرپور قائم مقام دبیر شورای نگهبان رسیده است}.

باید منتظر ماند و دید که این بار شورای نگهبان چه تفسیری از این اصل قانون اساسی دارد.