Alborz-01.png
alborz-popel.jpg
ابهامات تغییر نرخ ارز مرجع از تأکید وزیر تا تکذیب رئیس کل
ارسال در: 1391/09/09-09:37
در حالی که وزیر اقتصاد چندین بار از رسمی بودن نرخ ارز مرکز مبادلات به عنوان ارز مرجع کشور خبر داده، رئیس کل بانک مرکزی با تکذیب تغییر نرخ ارز مرجع بر ادامه سیاست فعلی ارزی تاکید می کند

تغییر نرخ ارز مرجع یا تغییر مبنای قیمت گذاری ارز مدتی است مطرح شده و از ابتدای آذر ماه نرخ مرکز مبادلات ارزی مبنای تعیین حقوق ورودی گمرکی قرار گرفت.

البته در ابتدای مطرح شدن این موضوع که توسط وزیر اقتصاد برای اولین بار اعلام شد، محتوای کلام وی این بود که نرخ مرجع، نرخ مرکز مبادلات ارزی است.

وی در آن گفت وگوی تلویزیونی گفته بود: از اول آذر حقوق گمرکی کالاها براساس نرخ مبادله اعلام می شود. هدف ما حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز است، براین اساس از اول آذرماه حقوق ورودی گمرکی برای گروه های کالایی یک و دو با کاهش ۵۰ درصدی و برای سایر گروه های کالایی که ارز با نرخ مرکز مبادلات دریافت می کند، تا ۴۵ درصد کاهش پیدا می کند و دیگر گمرک دو تا نرخ حقوق گمرکی نخواهد داشت و فقط یک نرخ آن هم براساس نرخ مرکز مبادلات در گمرک اعمال می شود، ما برای این منظور حدود یک ماهی بود که جلساتی در این رابطه برگزار کردیم که دو جلسه آن با حضور رئیس جمهور برگزار شد.

در همین راستا وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفت: دولت به دنبال این است که نرخ ارز مرکز مبادله ، بتدریج نرخ جاری ارز در کشور شود.

اما سیاست گذار اصلی بخش پولی کشور چند روز پس از اعلام این خبرها، با ردّ تغییر نرخ ارز مرجع اعلام کرد: ما در بانک مرکزی تصمیمی برای تک نرخی کردن ارز مرجع نگرفته ایم، بنابراین نرخ ارز مرجع تغییر نخواهد کرد و به قوت خود باقی است.

در این بین مشخص نیست نرخ ارز مرجع از نظر دولت ۱۲۲۶ تومان است یا نرخ مرکز مبادلات. از نظر وزیر اقتصاد و غضنفری نرخ ارز رسمی نرخ مرکز مبادلات است اما بهمنی بر نرخ ۱۲۲۶ تومان تاکید می کند.

چند روز بعد، در حاشیه همایشی سید شمس الدین حسینی درخصوص ارز تاکید می کند: واردکنندگان و فعالان اقتصادی توجه داشته باشند، زمانی که از نرخ مرکز مبادله صحبت می کنیم، گویی همان نرخ رسمی ارز در اقتصاد ایران است.

در واقع وزیر اقتصاد نرخ رسمی یا همان نرخ مرجع ارز را نرخ مرکز مبادلات ارزی عنوان و به فعالان اقتصادی گوشزد می کند اما رئیس کل بانک مرکزی باز هم بر اظهارات قبلی خود تاکید می کند.

بهمنی روز گذشته  گفت: نرخ ارز مرجع، کماکان به قوت خود باقی است و این نرخ در مورد واردات کالاهای اساسی و اولویت هایی که اعلام شده کماکان اعمال می شود و بر این اساس تغییر نرخ ارز مرجع به هیچ عنوان صحت ندارد.

عدم تفاهم تیم اقتصادی دولت بر نرخ ارز مرجع، فضای مبهمی را ایجاد کرده است. البته در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی شود زیرا هر دو معتقدند نرخ ارز ۱۲۲۶ تومانی تنها برای گروه های کالایی یک و دو تخصیص خواهد یافت. بنابراین اگر قیمت ارز مرجع، نرخ مرکز مبادلات ارزی شود باز هم به این دو گروه کالایی ارز به قیمت ۱۲۲۶ تومان پرداخت می شود.

البته در شرایطی که مبنای حقوق ورودی کالاها ارز مرکز مبادلات تعیین شود، در واقع دیگر ارز ۱۲۲۶ تومانی محلی از اعراب ندارد. باید پرسید علت تاکید بانک مرکزی بر ارز ۱۲۲۶ تومانی چیست در حالی که به غیر از چند قلم کالا تمام اقتصاد کشور خود را با نرخ ارز نزدیک به مرکز مبادلات ارزی تطبیق داده است.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در پاسخ به این ابهامات به خبرنگار فارس گفت: مرجع تصمیم گیری و متولی سیاست های پولی و ارزی کشور بانک مرکزی است؛ مطابق با سیاست های ارزی اعلامی تغییر نرخ ارز مرجع به هیچ وجه صحت ندارد.

وی افزود: نیازهای ارزی گروه های کالایی یک و دو که شامل کالاهای اساسی و اقلام دارویی است مطابق با سیاست های بانک مرکزی کماکان با ارز مرجع تامین می شود؛ همچنین از نیمه دوم سال جاری با تعامل مناسب بانک مرکزی مجلس و تایید رئیس جمهور مرکز مبادلات ارزی با مسئولیت بانک مرکزی شروع به کار کرد و نرخ تامین مالی در مرکز مبادلات نرخ مبادله ای است که برای گروه های کالایی ۳ تا ۷ تامین می شود و ارز مسافران، بیماران، دانشجویان غیر بورسیه و بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ مبادله ای از سوی بانک مرکزی تامین می شود.

کریمی تصریح کرد: جهت گیری سیاست ارز بانک مرکزی تامین ارز مورد نیاز بخش تولید و خدمات با ارز مبادله ای است؛ بنابراین بانک مرکزی طبق اهداف سیاست های پولی خود، برای تامین ارز با مرجع و نرخ مبادله ای جهت تحقق اقدام می کند.

وی تاکید کرد: اینکه گفته می شود نرخ ارز مبادله ای نرخ رسمی کشور است نمی تواند فرضیه های قابل اثباتی باشد زیرا سیستم بانکی کشور کماکان براساس سیاست های جدید ارزی هم با نرخ مرجع و هم با نرخ مبادله ای نسبت به تامین نیازهای ارزی کشور اقدام می کند.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در پاسخ به این سوال که علت تاکید بانک مرکزی بر باقی ماندن ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی چیست؟ گفت: بانک مرکزی با توجه به مجموعه متغیرهای اقتصادی و شرایط کشور به این نتیجه قطعی رسیده که نیازهای ضروری و اقلام دارویی را با نرخ مرجع تامین کند؛ این روشی است که بانک مرکزی به عنوان سیاست گذرای پولی انجام می دهد.

وی ادامه داد: اگر در آینده به این نتیجه برسیم که راهکار حمایتی دیگری از گروه های کالایی داشته باشیم، آن راهکار را اجرایی خواهیم کرد اما تامین ارز با دو نرخ سیاستی است که فعلا مورد تایید بانک مرکزی و مجموعه مدیریت کلان اقتصادی کشور است.

 به نظر می رسد یکی از چالش های عمده در بین مسئولان اقتصادی کشور تفاوت در اظهارنظرها و کشاندن اختلاف دیدگاه ها نسبت به مسائل اقتصادی است. احتمالا برخی مسئولان وقتی در رایزنی ها و جلسات کارشناسی، نمی توانند نظرات خود را نهایی و بقبولانند می خواهند با استفاده از ابزار رسانه ای، دیدگاه مورد نظر خود را اجرایی کنند.

منبع :پورتال خبری البرز
نظرات ارسالی:
 
مشارکت در بحث:
نام:
ایمیل:
متن پیام:
کد امنیتی:


درباره ما
جستجو
پیوندها
عضویت
ورود


RSS
آب و هوا



تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال خبری البرز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
البرز به هیچ ارگان ،دسته ، حذب و گروهی وابسته نیست

Copyright alborznews©2010 . All Rights Reserved