مهدی غضنفری درباره آخرین وضعیت واردات کالاهای مختلف به کشور اظهار داشت: با بررسی انجام شده ممنوعیت ثبت سفارش برخی از کالاها برداشته شده و به هیچ وجه ورود این کالاها به کشور ممنوع نشده است.
وی ادامه داد: کاری که صورت گرفت ممنوعیت واردات نیست بلکه ممنوعیت ثبت سفارش است، یعنی همزمان با این تصمیم کالا نیز وارد کشور می شود. آن دسته از واردکنندگانی که در گذشته ثبت سفارش کرده بودند، هر کدام چند ماه بعد کالاهایشان وارد کشور می شود.
وی افزود: زمانی که ممنوعیت ثبت سفارش اعلام می شود، برای بررسی بیشتر این کار را انجام می دهیم، تا اگر لازم بود دوباره آن کالا وارد کشور شود و در این راستا ممنوعیت ثبت سفارش انجام شد و بررسی های لازم صورت گرفت که نتایج این بررسی ها نشان داد ممنوعیت ثبت سفارش برخی از این کالاها مانند رایانه، لوازم جانبی آن، تلفن همراه و غیره باید برداشته شود که این کار نیز صورت گرفت.
غضنفری تصریح کرد: کالاهایی که ممنوعیت ثبت سفارش در موردشان ادامه پیدا کند نه الان بلکه بعد از سه یا چهار ماه تبدیل به ممنوعیت وارادت می شود و با یک تأخیر زمانی این تصمیمات اثر می گذارد.
وزیر صنعت در ادامه با اشاره به اینکه به تدریج کالاها بررسی بیشتری شده و مقدار تولید آنها محاسبه می شود، گفت: با توجه به نیاز جامعه و مقدار تولید هر کالایی در کشور، اگر مقادیر عددی ما و نظر کارشناسان، خبرگان، متخصصان، تایید کند که ممنوعیت ثبت سفارش این کالاها باید برداشته شود، این کار صورت خواهد گرفت که در مورد برخی از کالاها بدون اینکه در بازار آثاری داشته باشد، اعمال شد.
وی تاکید کرد: ممکن است برای برخی این سوال پیش بیاید که چرا اول ممنوعیت ثبت سفارش می کنید، بعد بررسی انجام می شود؟ که باید در پاسخ گفت اگر ما اعلام کنیم که می خواهیم برخی از کالاها را بررسی کنیم، تعداد زیادی از افراد می روند، ثبت سفارش می کنند بعد این برگه ها خرید و فروش شده و تبدیل به اوراق بهادار و سفته بازی می شود.
غضنفری یادآور شد: وقتی می خواهیم کالایی را بررسی کنیم اول ثبت سفارش را محدود یا ممنوع می کنیم، بررسی ها را انجام می دهیم تا رانت ایجاد نشود، این طبیعی است و پیش از این هم بوده است.
وزیر صنعت افزود: در حال حاضر هم کالاهایی از جمله خودروهای سبک، رایانه، تلفن همراه و برخی کالاهای دیگر که ممنوعیت ثبت سفارش داشت، بعد از بررسی بیشتر آزاد شد و واردات آنها هیچ وقت قطع نشده بود.
وی با اشاره به برخی از مشکلات ایجاد شده در بخش صادرات برخی از کالاها نیز اظهار داشت: در بخش صادرات هم اشتباهی که رخ داد این بود که گمرک جلوی صادرات بسیاری از کالاها را گرفته بود که ما هم بلافاصله فهرست کالاها را دادیم تا جلوی کالاهای غیر مجاز گرفته شود و بقیه را آزاد کنند که البته مقداری این مسئله زمان برد. البته گمرک نباید به این مسئله وارد می شد زیرا این موضوع به عهده سازمان توسعه تجارت است.