Alborz-01.png
alborz-popel.jpg
مهر توقف کامل بر روی گام دوم هدفمندی یارانه ها
ارسال در: 1391/08/24-07:57
مجلس روز سه شنبه در مصوبه دیگری مهر توقف کامل را بر اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال ۹۱ زد تا به همه اعلام کند بزرگترین طرح تحول اقتصادی کشور که چند سالی است ذهن همه را به خود معطوف کرده در اوایل راه متوقف می شود به این امید که سال بعد

مجلس روز سه شنبه در مصوبه دیگری مهر توقف کامل را بر اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال ۹۱ زد تا به همه اعلام کند بزرگترین طرح تحول اقتصادی کشور که چند سالی است ذهن همه را به خود معطوف کرده در اوایل راه متوقف می شود به این امید که سال بعد گام دوم آن محکم تر برداشته شود.

نمایندگان مجلس امروز جزئیات طرح الحاق یک تبصره به بندهای ۴۴ و ۴۵ قانون بودجه سال ۹۱ را در مورد توقف گام دوم هدفمندی یارانه ها در سال جاری به تصویب رساندند که به نوعی یادآور "طرح تثبیت قیمت ها" در مجلس هفتم است.

بر این اساس مصوب شد "افزایش قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ ممنوع است." همچنین در تبصره دیگری تاکید شد "در ماه های باقیمانده سال ۹۱ هرگونه افزایش یارانه سرانه نقدی نسبت به پرداختی شهریور ماه سال جاری از هر منبعی ممنوع است."

به این ترتیب قانون هدفمندسازی یارانه ها که به عنوان یکی از هفت بند طرح تحول اقتصادی دولت از آذر ماه سال ۸۹ با پسوندهایی چون "طرح عظیم" و "جراحی بزرگ اقتصادی" کار خود را آغاز کرد به دلیل شرایط کنونی اقتصاد کشور فعلا متوقف شد در حالی که این سوال اساسی را در پی دارد که آیا با این اقدام آثار فاز اول از بین نمی رود و شکاف قیمت حامل های انرژی در داخل و خارج کشور بار دیگر افزایش نمی یابد؟

بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها دولت از زمان اجرا باید طی پنج سال اقدام به آزادسازی قیمت ها کند. بنابراین دولت باید در سال جاری گام دوم این قانون را اجرا می کرد و به رغم آن که عجله زیادی برای اجرا داشت و حتی گفته می شد که تلاش بر این است که قانون به گونه ای اجرا شود که فاز دوم تقریبا مرحله آخر آن باشد، اما روند تصویب لایحه بودجه در مجلس شرایط را به گونه ای رقم زد که تصمیم دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی دستخوش تغییر شد.

ابتدا دولت رقم ۱۳۵ هزار میلیارد تومان را برای اجرای قانون هدفمندسازی در لایحه بودجه سال ۹۱ کل کشور پیشنهاد کرد اما مجلس با این رقم مخالفت کرد آن را به ۶۶ هزار میلیارد تومان کاهش داد. همین موضوع باعث شد که دولت برای اجرای مرحله دوم تعجیل نکند و به گفته مسئولان اقتصادی به برنامه ریزی مجدد بپردازد.

در همین زمان در حالی که دولت با پرداخت یارانه نان به حساب خانوارها نشان داد در پی اجرای مرحله دوم است اما شرایط اقتصادی کشور به خصوص نوسان های شدید در قیمت ارز و نیز مصوبات مجلس باعث شد که دولتمردان انگیزه لازم برای برداشتن گام دوم را نداشته باشند.

در همین زمینه اوایل امسال محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها در پاسخ به این سوال ایسنا که آیا تعلل دولت در اجرای قانون به معنای توقف آن نیست اظهار کرد: اسم آن را نمی شود توقف گذاشت، درمورد فاز اول هم در حالی که از فروردین ماه اجرای قانون مطرح بود اما قانون در آذر ماه اجرا شد بنابراین باید زمان برای اجرای قانون مناسب باشد. اگر دولت در شرایط فعلی قانون هدفمندی را اجرا کند باید پاسخگوی همه هزینه های آن هم باشد بنابراین باید بررسی های کافی در مورد زمان اجرای این قانون صورت بگیرد.

تفکر و تامل دولت در حالی بود که این نمایندگان مجلس بودند که خواستار سرعت دولت در اجرای گام دوم هدفمندی بودند. مرداد ماه رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با ایسنا با تاکید بر اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها تا پایان سال ۹۱ تصریح کرد: "یقینا دولتمردان گام دوم اجرای هدفمندسازی یارانه ها را به سال ۱۳۹۲ موکول نخواهند کرد چرا که وقفه یا تاخیر در اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه ها به مفهوم زمینه سازی برای قاچاق کالا و سوخت، اسراف در مصرف سوخت و کاهش منابع ریالی ناشی از فروش سوخت و انرژی قاچاق است."

مصباحی مقدم تاکید کرد که "اگر گام دوم اجرا نشود نمی توان به تامین منابع لازم برای اجرای بهداشت و درمان دولتی، رایگان شدن درمان، کمک به تولید و صنعت و ارائه تسهیلات به بخش های تولیدی امیدوار بود."

با این وجود در حالی طی هفته های اخیر صحبت از توقف فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها به میان می آمد برخی کارشناسان این اقدام را باعث از بین رفتن آثار مثبت فاز اول می دانستند و حتی عنوان می کردند که بیم آن می رود قاچاق حامل های انرژی مجددا افزایش یابد.

در این باره جمشید پژویان رییس شورای رقابت معتقد است که فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها در چارچوب اصول اقتصادی و زیر نظر کارشناسان اقتصادی باید اجرا شود و توقف آن اشتباه بزرگی است.

وی به ایسنا گفت: تصور می کنم این اقدام مجلس اشتباه بزرگی است به ویژه در شرایط فعلی اقتصاد کشور که با مشکلاتی مانند تحریم روبه رو هستیم و باید بیشتر به اقتصاد داخلی و تولید ملی متکی باشیم.

این تئوریسین اقتصادی بر این باور است که با توقف قانون هدفمندسازی مجددا با تغییر الگوی مصرف و همچنین افزایش قاچاق حامل های انرژی روبه رو خواهیم شد.

سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر این امر اذعان دارد. او چندی پیش در این زمینه اظهار کرد: در پی نوسانات نرخ ارز شکاف قیمت حامل های انرژی در داخل و خارج بیشتر شده و در مجموع آن مشکلاتی که در مورد قاچاق بنزین به خارج که تا حدودی حل شده بود دوباره پیدا شده است.

فرزین نیز با صحه گذاشتن بر این مسئله اعلام کرد: فاصله ایجاد شده بین نرخ حامل های انرژی در داخل و خارج از کشور چیزی طبیعی است در واقع با افزایش نرخ ارز فاصله مجددی بین نرخ حامل های انرژی در داخل و خارج از کشور ایجاد شده است و طبیعی است باید در گام دوم بخشی از این شکاف را جبران کنیم.

حال باید دید آیا توقف گام دوم در سال ۹۱ و انتقال آن به سال آینده که در میانه های خود تغییر چهره دولت و انتخابات ریاست جمهوری را به همراه دارد نهایتا به جاانداختن این طرح بزرگ ملی کمک می کند یا آن را از اهدافش دور.

آیا طرحی که به گفته دولتمردان با همراهی مردم به خوبی آغاز شده بود و برای تداوم به همکاری آنها نیاز داشت و نیز قرار بود نهایتا در پنج سال به سرانجام برسد می تواند اقتصاد کشور را به اهداف پیش بینی شده برساند؟

منبع :پورتال خبری البرز
نظرات ارسالی:
 
مشارکت در بحث:
نام:
ایمیل:
متن پیام:
کد امنیتی:


درباره ما
جستجو
پیوندها
عضویت
ورود


RSS
آب و هوا



تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال خبری البرز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
البرز به هیچ ارگان ،دسته ، حذب و گروهی وابسته نیست

Copyright alborznews©2010 . All Rights Reserved