صندوق بین المللی پول(IMF) اعلام کرد: کندی رشد اقتصادی جهان درحال وخیم تر شدن است و برای دومین بار از ماه آوریل تاکنون پیش بینی خود را از رشد اقتصادی کاهش و به سیاست گذاران آمریکا و اروپا هشدار داد ناتوانی آنان در احیای اقتصادهای بیمارشان، کندی رشد را طولانی تر خواهد کرد.

 صندوق بین المللی پول در آستانه نشست خود در توکیو که اواخر این هفته برگزار می شود، گزارش چشم انداز اقتصادی جهان را منتشر کرد. در این گزارش آمده است رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته ضعیف تر از آن است که نرخ بیکاری را کاهش دهد و این رشد ضعیف هم عمدتا از اقدامات بانک های مرکزی ناشی می شود.

صندوق بین المللی پول اعلام کرد:«موضوع اصلی این است که آیا اقتصاد جهان از دور دیگری از آشفتگی در بخشی که همیشه انتظار می رفت بهبودی کند و دشوار داشته باشد، آسیب می بیند یا این که کندی فعلی تداوم خواهد یافت. پاسخ این پرسش به این بستگی دارد که آیا سیاست گذاران اروپا و آمریکا بر چالش های اقتصادی کوتاه مدت غلبه خواهند کرد یا خیر.»

در آستانه نشست توکیو، سیاست گذاران با چالش پرتگاه مالی آمریکا، یعنی مساله کاهش مخارج دولت و افزایش مالیات ها که باید تا اوایل سال ۲۰۱۳ درمورد آن توافق شود، و حل بحران بدهی حوزه یورو رو به رو هستند.

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیش بینی کرد: اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۲، تنها ۳/۳ درصد رشد خواهد کرد. این درشرایطی است که این نهاد در ماه ژوییه رشد ۵/۳ درصدی را برای اقتصاد جهان پیش بینی کرده بود. به این ترتیب در سال جاری کندترین رشد اقتصادی جهان از سال ۲۰۰۹ تاکنون رقم خواهد خورد. در سال ۲۰۰۹ جهان تلاش می کرد از بحران مالی خارج شود. IMF همچنین رشد ۶/۳ درصدی را برای سال ۲۰۱۳ پیش بینی کرد که کمتر از پیش بینی رشد ۹/۳ درصدی در ماه ژوییه است.

براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، اقتصاد آمریکا در سال جاری و سال آینده اندکی بیش از ۲ درصد رشد خواهد کرد و اقتصاد حوزه یورو در سال جاری به اندازه ۴/۰ درصد کوچک خواهد شد. حوزه یورو سال آینده رشد جزئی ۲/۰ درصدی را تجربه خواهد کرد.

همچنان پیش بینی می شود اقتصادهای نوظهور چهار برابر سرعت اقتصادهای پیشرفته رشد کنند، اما صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد هندوستان و برزیل را کاهش داده است و براساس پیش بینی جدید IMF رشد اقتصادی برزیل در سال جاری کمتر از رشد ایالات متحده خواهد بود.

این صندوق همچنین پیش بینی رشد اقتصادی چین را برای سال جاری و سال ۲۰۱۳ کاهش داد، با این وجود اعلام کرد نباید بیش از اندازه درباره چشم انداز این اقتصادها که در زمان بحران مالی جهانی موتور اصلی رشد اقتصادی بودند، بدبین بود.

مقامات صندوق بین المللی پول براین باورند که عوامل مشخص رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته را کاهش می دهند این عوامل عبارتند از اتحاد مالی و سیستم مالی همچنان ضعیف، همان مشکلاتی که از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ تاکنون، دنیا را گرفتار کرده است. اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول، دراین باره می گوید:«اما علاوه براین عوامل، موضوعات دیگری، به ویژه احساس فقدان اطمینان، نیز تاثیرگذار هستند.» به گفته بلانچارد معیارهای ریسک و فقدان اطمینان، همچون شاخص بی ثباتی وی آی ایکس آمریکا، در سطح پایین باقی مانده اند که این مساله ارزیابی از ماهیت فقدان اطمینان را دشوار می کند.

او می افزاید:«نگرانی درباره توانایی سیاست گذاران اروپایی برای کنترل بحران یورو و هراس از ناتوانی سیاست گذاران آمریکایی در دستیابی به موقع به توافق درمورد برنامه های مالی نقش مهمی ایفا می کنند، اما نتیجه گیری درمورد تاثیر این نقش دشوار است.»

صندوق بین المللی پول اعلام کرد شرایط مالی در آینده نزدیک به احتمال بسیار زیاد به شدت شکننده باقی خواهد ماند، زیرا حل مشکلات حوزه یورو زمان بر است و نگرانی هایی درمورد چگونگی مواجهه اقتصاد آمریکا با برنامه کاهش مخارج و افزایش مالیات ها وجود دارد.

همچنین، براساس گزارش صندوق بین المللی پول حل بحران حوزه یورو نیازمند پیشرفت در پذیرش و اجرای اقدامات گوناگون ازجمله اتحاد مالی و بانکی است.

برمبنای گزارش این صندوق در کشورهای درحال توسعه آسیا، رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ به طور میانگین ۷/۶ درصد است و پیش بینی می شود در نیمه دوم سال ۲۰۱۲ به ۲۵/۷ درصد افزایش یابد. درمورد هندوستان به دلیل رشد ضعیف در نیمه اول سال ۲۰۱۲ و ادامه رکود سرمایه گذاری، پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی نزدیک به ۵ درصد باشد، اما به لطف اصلاحات گوناگونی که به تازگی صورت گرفته، شرایط و اعتماد خارجی بهبود یافته است و این مساله موجب خواهد شد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۳ حدود ۶ درصد رشد کند.

در خاورمیانه و شمال آفریقا، به دلیل فقدان اطمینان ناشی از تحولات سیاسی و اقتصادی پس از بهار عربی و ضعف «رابطه مبادله»، فعالیت در کشورهای واردکننده نفت این منطقه کاهش خواهد یافت و رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها در سال ۲۰۱۲ حدود ۲۵/۱ درصد خواهد بود. به دلیل احیای اقتصادی لیبی، آهنگ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در سال ۲۰۱۲ به شدت افزایش خواهد یافت و به بیش از ۵/۶ درصد خواهد رسید. این اقتصادها در سال ۲۰۱۳ در حدود ۷۵/۳ درصد رشد خواهند کرد. صندوق بین المللی پول برای آمریکای لاتین رشد ۲۵/۳ درصدی را در نیمه دوم سال ۲۰۱۲ پیش بینی می کند و انتظار دارد این منطقه در نیمه دوم سال ۲۰۱۳، ۷۵/۴ درصد رشد کند. در اقتصادهای اروپای مرکزی و شرقی، بهبود شرایط مالی در کشورهای درگیر بحران و تاحدی افزایش تقاضا از طرف کشورهای حوزه یورو به همراه پایان چرخه رونق رکود در ترکیه موجب خواهد شد رشد اقتصادی اواخر سال ۲۰۱۳ به ۴ درصد بازگردد. رشد اقتصادی کشورهای مستقل هم سود در سال جاری ۰/۴ درصد خواهد بود و روسیه رشد ۷/۳ درصدی را تجربه خواهد کرد.

IMF پیش بینی می کند اقتصادهای آفریقای سیاه به رشد خوب خود ادامه خواهند داد و میانگین رشد آنها ۵ درصد خواهد بود. به جز اقتصاد آفریقای جنوبی که به دلیل وابستگی شدید به اروپا آسیب دیده است، اکثر اقتصادهای این منطقه رشد خوبی را ثبت خواهند کرد