گزارش عملكرد یكی از مهم ترین مفاد قانون ساماندهی مسكن كه بیش از دو سال از ابلاغ آن می گذرد، نشان می دهد برخی دستگاه های دولتی در اقدامی غیرهماهنگ اما همسو، ضرب الاجل مربوط به «فروش خانه های سازمانی» را با استفاده از شگردهای متنوع از جمله قیمت گذاری بالا یا تمدید قرارداد اجاره با كارمندان ساكن، اجرا نمی كنند.
هم دولت و هم مجلس برای سبك سازی دستگاه ها از اموال غیرمنقول، تاكنون سه قانون پی درپی و مكمل برای الزام وزارتخانه ها و زیرمجموعه هایشان به واگذاری مالكیت خانه های سازمانی و عرضه آنها به بازار مسكن تصویب كرده اند، اما در تهران كه بیشترین خانه های سازمانی را در خود جای داده است، طبق گفته معاون برنامه ریزی استاندار تاكنون حتی یك مورد از این خانه ها هم فروش نرفته است.
كارمندان دستگاه های دولتی به عنوان گروه اصلی ذی نفع در اجرای قانون فروش خانه های سازمانی نیز می گویند: برخی دستگاه ها نه تنها برای واگذاری این خانه ها اقدام نمی كنند كه آنها را برخلاف صراحت قانون، به كارمندان جدید اجاره می دهند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» براساس ماده ۸ قانون ساماندهی مسكن كه سال۸۸ ابلاغ شد، كلیه دستگاه های دولتی مكلف شده اند بعد از پایان مهلت اجاره خانه های سازمانی به كارمندان، آنها را از طریق مزایده به فروش برسانند. همچنین با اصلاحیه ای كه سال۸۹ در مجلس روی این ماده قانونی انجام شد، كارمندان ساكن در خانه های سازمانی در اولویت خرید این خانه ها بدون انجام مزایده، قرار گرفته اند.
این در حالی است كه هم اكنون برخی دستگاه ها با صدور حكم تخلیه برای كارمندان چندسال ساكن در خانه های سازمانی، مقدمات اجاره دوباره به كارمندان جدید را فراهم می كنند و در عین حال از فروش یا مزایده آنها نیز خودداری می كنند.
خلاصی از خانه های سازمانی، مورد توجه هیات دولت نیز هست به طوری كه سال گذشته معاون اول رییس جمهور مصوبه ای از كارگروه مسكن را ابلاغ كرد كه برای بار سوم بر فروش این خانه ها به كارمندان ساكن در آنها تاكید شده بود.
به رغم این همه حساسیت روی خانه های سازمانی، اما ظاهرا اسناد مالكیت این خانه ها در حیات خلوت برخی دستگاه ها نگهداری می شود.
معاون برنامه ریزی استانداری تهران در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره گفت: تاكنون دوبار برای خانه های سازمانی قیمت گذاری انجام شده اما تعیین نرخ های بالا مانع فروش آنها می شود.
این در حالی است که پس از ابلاغ اصلاحیه ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که براساس آن کلیه دستگاه های دولتی مکلف به فروش خانه های سازمانی خود شدند، دولت حسابی به شماره ۵۸۸ خزانه نزد بانک مرکزی به عنوان تمرکز منابع حاصل از فروش خانه های سازمانی افتتاح کرد تا وجوه حاصل از فروش خانه های سازمانی به آن واریز شود و به این ترتیب روی منابع مالی حاصل از فروش این خانه ها حساب ویژه باز کرده بود.
آنطور که در متن قانون آمده است وجوه حاصل از فروش این خانه ها باید برای تامین مسکن کارمندان شاغل یا بازنشسته دستگاه های دولتی و یا سایر طرح های تامین مسکن مربوط به وزارتخانه ها و سایر دستگاه های دولتی، هزینه شود.
به گزارش پورتا ل خبری البرز اما به رغم تاکید صریح قانون بر ضرورت شناسایی و فروش هرچه سریعتر خانه های سازمانی تعلل در فروش این املاک باعث شده هنوز برخی دستگاه ها با استفاده از فرصت پیش آمده ضمن اجبار ساکنان قدیمی به تخلیه، خانه ها را به کارمند جدید اجاره دهند.
حتی یک خانه سازمانی هم فروش نرفته است!
معاون برنامه ریزی استاندار تهران در این زمینه با اعلام خبر تشکیل کمیسیون تعیین تکلیف اموال منقول و غیرمنقول دستگاه های اداری استان تهران برای رسیدگی به وضعیت فروش خانه های سازمانی شهر تهران، هرگونه اعمال سلیقه دستگاه ها در واگذاری خانه های سازمانی را خلاف قانون دانست و تاکید کرد: هیچ دستگاهی پس از اتمام زمان اجاره کارمند ساکن، اجازه اجاره مجدد واحد به کارمند جدید را ندارد و باید آن را با انتخاب یکی از دو شیوه فروش به کارمند ساکن واجد شرایط یا فروش از طریق مزایده عمومی واگذار کند.
نعمت الله ترکی با بیان اینکه در استانداری تهران برای فروش خانه های سازمانی سه مرحله مزایده عمومی پیش بینی شده است، گفت: اولویت واگذاری خانه های سازمانی فروش به کارمندان ساکن واجد شرایط در این واحدهاست.
وی افزود: هنوز حتی یک مورد از خانه های سازمانی متعلق به دستگاه ها به فروش نرفته است که مهم ترین دلیل آن بالا بودن قیمت های کارشناسی است.
ترکی گفت: تاکنون دو مرحله قیمت گذاری انجام شده و در قیمت گذاری سوم که ظرف روزهای آینده اعلام می شود احتمال تعدیل قیمت ها هم وجود دارد.
وی در خصوص آن دسته از خانه های سازمانی که فاقد سند رسمی هستند نیز اظهار کرد: دستگاه های اجرایی براساس قانون باید مرحله به مرحله اقدام به فروش خانه های سازمانی در اختیار خود کنند و آن دسته از خانه های سازمانی که سند رسمی ندارند با هماهنگی های انجام شده با سازمان ثبت اسناد، خارج از نوبت، سند رسمی می گیرند تا در واگذاری آنها خللی ایجاد نشود.
احتمال کاهش قیمت خانه های سازمانی؟
معاون برنامه ریزی استاندار تهران افزود: برنامه ریزی برای رفع موانع فروش خانه های سازمانی را ابتدا از خانه های سازمانی در اختیار استانداری تهران آغاز کرده ایم اما در صورتی که در مرحله سوم نیز خانه ها به فروش نرفت کمیسیون فروش خانه های سازمانی در استانداری تهران برای فروش زیرقیمت این واحدها تعیین تکلیف خواهد کرد.
وی با بیان اینکه ذی حسابان هریک از دستگاه های دولتی موظف به شناسایی و اعلام آمار خانه های خالی برای فروش آنها هستند، به «دنیای اقتصاد» گفت: این مسوولان وظیفه پیگیری دارند و در صورت بروز تخلف در این زمینه با آنها برابر قانون برخورد خواهد شد.
به هیچ کس تخفیف نمی دهیم
ترکی با تاکید بر اینکه واگذاری خانه های سازمانی صرفا بر مبنای قیمت های کارشناسی روز، تعیین شده توسط کارشناسان دادگستری خواهد بود، تصریح کرد: در این زمینه هیچ تخفیفی قائل نخواهیم شد مگر آنکه به دلیل عدم استقبال در نتیجه بالا بودن قیمت ها تصمیم به کاهش قیمت بگیریم.
وی همچنین در مورد نحوه رسیدگی به تخلفات دستگاه های دولتی در این زمینه گفت: در صورتی که کارمندان هر یک از دستگاه های دولتی که براساس قانون مکلف به فروش خانه های سازمانی در اختیار خود شده اند تخلفی در این زمینه از سوی دستگاه مربوطه مشاهده کنند، می توانند از طریق مکاتبه رسمی با استانداری تهران موضوع را پیگیری کنند.