وزیر امور اقتصادی و دارایی كه برای پاسخگویی به سؤال الیاس نادران در خصوص اظهارات معاون اول رئیس جمهور درباره وضعیت ارز در مجلس حضور یافته بود، گفت: این سئوال در حوزه وظایف و اختیارات بنده نیست و بنده را در مقام پاسخگویی به عنوان مقام مسئول معذور بدارید.

سید شمس الدین حسینی در جلسه علنی امروز مجلس گفت: اطلاعات جزیی از حوزه ی ارزی كشور ندارم و مطابق قانون پولی و مالی و ارزی و همچنین ماده ۱۹۳ آیین نامه داخلی مجلس احساس می كنم نباید وارد پاسخ به این سوال شوم.

وی گفت: بنده یا هر مسئول و یا وزیر دیگری در چارچوب وظایف قانونی پاسخگوی عملكرد خود هستیم.

وی افزود: بعد از دو برنامه توسعه ای، مسئولیت وزیر اقتصاد در قبال بانك مركزی و حوزه ی پولی و اعتباری و ارزی در سطح یك عضو عادی مانند سایر اعضاست و این جایگاه تقلیل یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با استناد به موادی از قانون پولی و بانكی كشور گفت: مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پولی وبانكی و ارزی كشور پاسخگویی در این حیطه را جزو حوزه ی وظایف بانك مركزی تعریف كرده است.

وی گفت: در جلسه قبل به آقای نادران این موضوع را یاد آور شدم كه وقتی بنده مسئول حوزه ای نیستم پاسخگویی بنده در قبال سوال نمایندگان، حق دستگاه مورد نظر را ضایع می كند.

حسینی با تاكید بر این كه اطلاعات جزیی از امور ارز را در اختیار ندارم خاطر نشان كرد: مطابق قانون پولی و ارزی اطلاعات ارز و اطلاعات بودجه نیز در اختیار شخص دیگری است آیا وزیر اقتصاد باید پاسخگوی عملكرد دیگر افراد باشد؟

حسینی متذكر شد: به گفته صاحبنظران دخالت وزیر اقتصاد در امور مربوط به بانك مركزی استقلال این بانك را مخدوش می كند، از این رو بنده را در مقام مسئول از پاسخ به عملكرد حوزه ی بانكی معذور دارید.

به گزارش ایسنا، پیش از طرح سوال نادران از وزیر امور اقتصاد و دارایی هادی قوامی در اخطار قانون اساسی گفت: سوال نادران در ارتباط با "بمب ارزی " معاون اول رئیس جمهور است.

هادی قوامی با استناد به اصل ۸۸ قانون اساسی گفت: بر اساس این اصل در هر مورد كه نماینده ای از وزیری درباره ی یكی از وظایفش سوال كند وزیر باید در مجلس حضور یافته و به سوال پاسخ دهد و سوال نادران مربوط به " بمب ارزی" رحیمی است كه مطرح شده است.

وی خطاب به باهنر پرسید: در كدام یك از اصول قانون اساسی آمده است كه پاسخ به این سوال مربوط به وزیر اقتصاد است؟

باهنر در پاسخ به تذكر قوامی گفت: سوال نادران از وزیر اقتصاد بحثی جدی و قابل تامل است.

وی افزود: مسئول اتفاقات روزهای اخیر در حوزه ی ارزی ، دولت است؛ مجلس باید یا مستقیما یا با اشاراتی این مسئولیت ها را از یكی از اعضای دولت سوال كند، برخی از دوستان معتقدند سوال از رئیس جمهور باید مطرح شود ولی این كار یك بن بست است كه باید برای آن یك راه حل اساسی پیدا شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه ی هیات رئیسه گفت: دو جلسه در هیات رئیسه درباره ی این كه آیا می توان از وزیر اقتصاد درباره ی اظهارات یا عملكرد یكی دیگر از اعضای دولت سوال كرد بحث شد و دوستان نظراتشان را بیان كردند.

وی گفت: برخی پیشنهاد شما را قبول كردند و برخی هم گفتند هیات رئیسه نمی تواند حق سوال را از نمایندگان سلب كند، البته بحث ها در این زمینه در هیات رئیسه ادامه دارد ولی به نظر می رسد این موضوع منتج به نتیجه نشود.

وی افزود: اجازه دهید این سوال را از وزیر اقتصاد بپرسیم.

باهنر متذكر شد: اشكالات حقوق اساسی وجود دارد ولی ما نمی توانیم با وجود اشكالات حقوقی از طرح حقوق اساسی نمایندگان جلوگیری كنیم.

وی از نادران نیز درخواست كرد سخنان خود را بیان كند.

مصری و چند تن از نمایندگان دیگر نیز درخواست بیان اخطار و تذكر به دلیل بی ارتباط بودن موضوع سوال با فرد سوال شونده را داشتند كه باهنر از همه ی آنان خواست تا اجازه بدهند وزیر اقتصاد توضیحاتش را بیان كند.