روزنامه آمریكایی هافینگتن پست طی گزارشی اذعان كرد كه تحریم های آمریكا علیه ایران به طور فزاینده و گسترده ای نقض حقوق بشر و آزادی های بنیادین مردم ایران است.
به گزارش پورتال خبری البرز این روزنامه گزارش داد كه چندی پیش فروشگاه محصولات اپل در ایالت جورجیا از فروش گوشی به زنی كه فارسی صحبت می كرده خودداری كرده است.
مسئولان فروشگاه پس از اینكه متوجه ایرانی بودن این زن جوان شده اند به وی اعلام كرده اند كه فروش محصول به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ایرانیان، خارج از سیاست های این شركت در پیروی از تحریم های آمریكا علیه ایران است.
ظاهرا فروش گوشی اپل به یك شهروند آمریكایی ـ ایرانی مشمول بند فروش غیر مستقیم این محصول به كشورهای تحت تحریم به حساب می آمده است؛ از این رو شركت های آمریكایی از هرگونه همكاری با مشتریان ایرانی، كوبایی، سوری و اتباع كره شمالی خودداری كنند.
هافینگتن پست در ادامه گزارش خود آورده است: پیش از این نیز در سال ۲۰۰۳، دانشمندان و دانشجویان ایرانی با تبعیضات دیگری مواجه شدند. در آن سال اداره كنترل دارایی های خارج (OFAC) بخشنامه ای را صادر كرد كه به موجب آن ناشران آمریكایی را از هرگونه همكاری با نویسندگان اهل كشورهای تحت تحریم آمریكا و چاپ مقالات و نوشته های آنان منع می كرد. تاثیرات این تحریم ها تنها به اموال و اطلاعات افراد محدود نمی شوند. در نتیجه اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران، دانشجویان ایرانی كه علاقه مند به تحصیل در كشورهای دیگر مثل كانادا و آمریكا هستند، ناگزیرند كه هزینه های بالای ادامه تحصیل را از جیب خود بپردازند و تاوان این تحریمها را بدهند. دانشجویان همچنین برای پرداخت هزینه ها به دلیل روابط كم بانك ها در نتیجه این تحریم ها دچار مشكلات فراوانی هستند و بعضا مجبور به ترك دانشگاه می شوند.
بر اساس این گزارش در برخی موارد این اقدامات موجب بروز واكنش از سوی بعضی نهادهای آمریكایی شده است؛ چنانكه در سال ۲۰۰۴ مجمع رسانه های دانشگاه های آمریكا شكایتی را علیه اداره كنترل دارایی های خارجی (OFAC) مطرح كرده و گفته بود كه این بخشنامه حق انتخاب، تالیف و انتشار هرگونه اطلاعات بدون محدودیت را نقض می كند.
این تحریم ها در حالی علیه ایران اعمال می شوند كه آمریكا مدعی است از این تحریم ها به طور هوشمندانه ای در راستای مقابله با برنامه های هسته یی ایران بهره می برد اما مشكلات پیش آمده در نتیجه این تحریم ها به طور گسترده ای موجب نقض حقوق بنیادین و آزادی های اساسی مردم ایران و حتی شهروندان ایرانی ـ آمریكایی شده است.