با حضور رئيس جمهور به همراه وزراي اقتصادي و دارايي، نفت، تجارت و صنعت و رئيس كل بانك مركزي، مباحث اقتصادي و تدابير دولت براي فائق آمدن بر مسائل اقتصادي و خنثي كردن آثار تحريم‌هاي اعمال شده، در جلسه مجمع تشخيص بررسي شد.
جلسه امروز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور رئيس جمهور و وزراي اقتصادي دولت، رنگ و بوي اقتصادي به خود گرفت و مسائل اقتصادي و اوضاع كشور و تلاش‌هاي كشورهاي متخاصم براي تشديد تحريم‌ها عليه ايران مورد تجزيه و تحليل كارشناسانه قرار گرفت.
به گزارش پورتال خبری البرز در اين جلسه، قرار بود طبق روال عادّي، ادامه بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي اجتماعي نظام پيگيري شود، ولي به دليل اهميت و فوريت شرايط موجود، بررسي مسائل تحريم‌هاي اقتصادي تقدم يافت و با حضور رئيس جمهور به همراه وزراي اقتصادي و دارايي، نفت، تجارت و صنعت و رئيس كل بانك مركزي، مباحث اقتصادي و تدابير دولت براي فائق آمدن بر مسائل اقتصادي و خنثي كردن آثار تحريم‌هاي اعمال شده مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
در ابتداي اين جلسه، احمدي‌نژاد رئيس جمهور و وزراي مربوطه، به طور جداگانه، گزارشي از اوضاع اقتصادي كشور و تدابير و تمهيدات به عمل آمده براي مقابله با تهديدات، تحريم ها و جنگ تبليغاتي و رواني اقتصادي كه دشمنان عليه ايران ترويج مي‌كنند و ايجاد تعادل و توازن در بازار و رفع مشكلات به اطلاع اعضا رساندند.
سپس رئيس و اعضاي مجمع با تشكر از حضور وزراي اقتصادي دولت در جلسه و توضيحات ارائه شده و اقدامات به عمل آمده، ديدگاه‌ها و نظرات خود را براي بهبود امور و اقدامات مؤثرتر و كارآمدتر براي مواجهه با مسائل اقتصادي بيان كردند و سؤالاتي مطرح شد كه رئيس جمهور و وزراي همراه به آنان پاسخ دادند و از دقت‌نظر و ديدگاه‌هاي مفيد اعضاي مجمع تقدير و تشكر كردند.
با توجه به طولاني شدن مباحث اقتصادي در جلسه امروز مجمع، ادامه بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي اجتماعي نظام از دستور اين جلسه خارج شد و مقرر شد اين بحث در جلسه آينده مجمع بررسي شود