محمدصادق مهدوی‌راد شب گذشته در نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پیش از این زمان دادرسی در استان و در محاکم قضایی و کیفری از زمان تشکیل پرونده تا صدور و تایید حکم در دادگاه تجدید نظر نزدیک به دو سال طول می‌کشید که خوشبختانه با کاهش این زمان امروز توانسته‌ایم رضایت بیشتر مردم را جلب کنیم.
وی با بیان اینکه این مدت زمان نیز ما را قانع نمی‌کند گفت: در بسیاری از موضوعات می‌توان این مدت زمان را کاهش داد و به نصف زمان کنونی رساند لذا در این راستا باید کار بیشتری شود تا به حد قابل قبول برسیم.
مهدوی‌راد با بیان اینکه سیستم قضایی برای اجرای عدالت و دفاع از حق مردم هیچ تعارفی ندارد افزود: برخی از مردم تصور می‌کنند با متخلفان دانه درشت مماشات می‌شود که باید به عنوان نفر اول سیستم قضایی استان اعلام کنم این تصور غلط است و با قدرت تمام در برابر کسانی که به دنبال اهداف شوم خود هستند و منافع عمومی را مورد هدف قرار داده‌اند خواهم ایستاد.
وی تصریح کرد: خیلی از این افراد که به زعم مردم و برخی رسانه‌ها دانه درشت هستند امروز در زندان به سر می‌برند و برخی از آنها در انتظار حکم سنگین خود هستند و مطمئن باشید اگر لازم باشد اسامی این افراد و نوع جرایم آنها را برای مردم و رسانه‌ها منتشر خواهیم کرد تا همگان بدانند در این راستا کسی از مصونیت خاصی برخوردار نیست.
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه به تعداد بالای زندان‌ها در استان اشاره کرد و گفت: ما هم به این مسئله واقفیم که وجود این تعداد زندان برای فضای اجتماعی شهر و استان مشکل ساز است، اما برای اجرای طرحی که در قالب آن بتوان این حجم زندانیان را در استان کاهش داد باید بستر لازم فراهم شود که این موضوع نیز نیاز به گذر زمان و اختصاص اعتبارات کافی دارد.
وی تصریح کرد: تلاش مجموعه استان و ما بر کاهش زندانیان غیر بومی در زندان‌های استان بوده و بر این اساس تا کنون نزدیک به 6 هزار نفر از زندانیان به زندان‌های استان تهران منتقل شده‌اند و تلاش می‌شود باز هم در این راستا با فراهم شدن امکانات تعداد دیگری نیز به تهران و یا شاید سایر شهرستان‌ها منتقل شوند.
مهدوی‌راد در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه دادگستری و به طور کل دستگاه قضا تنها متولی برخورد و کنترل جرایم نیست گفت: همه توقع دارند تمام مشکلات را نیروهای نظامی و انتظامی حل کنند در حالی که ابزارهایی مثل خانواده، دانشگاه، مساجد و مدارس هم در این راستا وظیفه دارند و باید با آگاهی دادن و اعلام هشدارهای لازم زمینه کاهش جرم و بالا بردن آگاهی مردم را فراهم نمایند.
رئیس کل دادگستری استان البرز در بخش پایانی صحبت‌های خود اذعان داشت: پس از افزایش غیر متعارف بهای طلا و سکه در اواخر سال گذشته با رشد محسوس پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها مبنی بر دریافت مهریه مواجه بودیم و این روند با کمی افت هنوز هم ادامه دارد که این مسئله نشان می‌دهد برای حل خیلی از مشکلات باید به دنبال اقدامات فرهنگی بود و به شکلی عمل کرد تا با بالا رفتن آگاهی مردم شاهد این گونه تصمیمات از سوی آنها نباشیم.