دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر تا ساعاتی دیگر آغاز می شود و مردم مصر از بین دو نامزد اسلامگرا و نامزد مورد حمایت غرب و شورای نظامی باید یکی را انتخاب کنند.
به گزارش پورتال خبری البرز تا ساعاتی دیگر به وقت محلی مردم مصر برای حضور در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر پای صندوق های رای می روند تا یکی از دو نامزد راه یافته به دور دوم این انتخابات را برگزینند.
در همین حال نظامیان حاکم بر مصر تدابیر ویژه ای را از لحاظ امنیتی در قاهره و شهرهای بزرگ مصر اتخاذ کردند و با استقرار نیروهای ضدشورش، نفربرها و تانک ها در برخی از نقاط تلاش می کنند، به بهانه تامین امنیت موجبات ترس و وحشت انقلابیون را فراهم کنند.
همچنین نظامیان حاکم بر مصر روزهای شنبه و یک شنبه را تعطیل عمومی در کشور اعلام کردند.
براساس اعلام وزارت کشور مصر تامین امنیت این دور از انتخابات را ۴۰۰ هزار نیروی نظامی اعم از نیروهای مسلح ارتش و نیروهای پلیس و امنیتی برعهده دارند.
"فاروق سلطان"، رئیس کمیته عالی انتخابات مصر نیز شب گذشته با حضور در کنفرانسی خبری اعلام کرد که این کمیته با چاپ ۵۱ میلیون برگه رای گیری و پخش آنها بر ۱۳ هزار شعبه اخذ رای برای برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر آماده است.
در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر دو نامزد یعنی "محمد مرسی"، نامزد حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمون مصر و "احمد شفیق"، آخرین نخست وزیر حسنی مبارک و نامزد غربگرا برای تصدی پست ریاست جمهوری با یک دیگر به رقابت می پردازند.
احمد شفیق درحالی امروز در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر شرکت می کند که حضور در این دور با اعتراض های بسیار مردمی و نیروهای انقلابی مواجه بوده است. این درحالی است که بسیاری دلیل راهیابی وی به دور دوم انتخابات را تخلف و تقلب شفیق در دور اول انتخابات از جمله خرید آرا بیا کرده اند.
همچنین دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر درحالی امروز و فردا برگزار می شود که طی این روزها مصر شاهد افت و خیز ها و حوادث بسیار مهمی بود، از جمله اینکه پس از مدت ها اختلاف نظر احزاب سیاسی و انقلابی مصر، سرانجام آنان برسر تشکیل مجلس موسسان تدوین قانون اساسی جدید مصر به توافق رسیدند.
این توافق دیرهنگام در واقع نوش دارو پس از مرگ سهراب به شمار می آید، چون رئیس جمهوری مصر درحالی نهایتا تا روز دوشنبه به مردم مصر معرفی خواهد شد که هنوز حوزه وظایف و اختیارات وی مشخص نشده است که از جمله مهمترین وظایف مجلس موسسان مصر است. به همین دلیل روز گذشته یک منبع آگاه مصری اعلام کرد که شورای عالی نظامی مصر قصد دارد، پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری این کشور خود مکمل قانون اساسی و وظایف و اختیارات رئیس جمهوری جدید مصر را مشخص کند که شاید ترفندی از سوی این شوراست تا در صورتی که شفیق به پیروزی رسید تمام اختیارات از جمله عفو حسنی مبارک را در اختیار داشته باشد و اگر مرسی برنده انتخابات بود، به دلیل عدم اشتراک عقاید و دیدگاه ها از اختیارات کمتری برخوردار باشد.
از دیگر حوادث مهم بین دور اول تا دوم انتخابات ریاست جمهوری همچنین باید به اقدام دادگاه عالی قانون اساسی مصر طی پنج شنبه گذشته اشاره کرد که طی آن در دو حکم مجزا ابتدا عدم اساسی و لازم الاجرا بودن قانون "برکناری سیاسی" را صادر کرد تا همچنان احمد شفیق در کورس رقابت ها باقی بماند و از سوی دیگر صلاحیت یک سوم نمایندگان مجلس الشعب که اکثر آنها نمایندگان جریان اسلامگرا از جماعت اخوان المسلمون بودند، را ابطال کرد تا دیگر تردیدی برای کسی باقی نماند که شورای عالی نظامی و قوه قضائیه این کشور کمر به نابود کردن انقلاب مصر دارند. در حالی که نیروهای انقلابی مصر اعلام کردند که تمام ترفندهای فوق موجب شده است تا آنها به شکلی بی سابقه پشت سر محمد مرسی قرار گیرند و به دفاع از وی برخیزند.
محمد مرسی در این راستا اعلام کرده است که با قدرت رقابت در انتخابات را ادامه خواهد داد. وی در بیانیه ای اعلام کرد: با تمام قدرت در انتخابات ریاست جمهوری رقابت می کنیم و امید ما اکنون به جوانان مصر است.
مرسی درحالی این بیانیه را منتشر کرد که برخی شخصیت ها و جریان های انقلابی و سیاسی مصر خواستار عقب نشینی وی از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به منظور بی اعتبار کردن شفیق در میان افکار عمومی بودند.
نامزد اخوان المسلمون با ابراز تاسف از انحلال پارلمان منتخب مردم و لغو قانون عزل سیاسی درباره بروز انقلابی گسترده در صورت تقلب در انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد.
جماعت اخوان المسلمون نیز در بیانیه ای حکم دادگاه قانون اساسی مبنی بر لغو قانون عزل سیاسی را محکوم و اعلام کرد: لغو قانون عزل سیاسی به معنای آن است که مصر در آستانه روزهای سخت و خطرناک تر از دوران مبارک قرار دارد.
اما احمد شفیق کاندیدای مورد حمایت نظامیان از تصمیم انحلال پارلمان حمایت و با تاریخی خواندن آن گفت: دوران ناامنی و بی ثباتی در مصر به سر آمده است.
ناظران سیاسی مصر ، شرایط این کشور را حساس و پچیده و آن را آزمونی دوباره برای نیروهای انقلاب مصر دانستند که با وحدت و یکپارچگی و حفظ حضور در میدان می توانند بر این شرایط قائق آیند