بررسی روند طی شده در زمینه بخش مربوط به میزان افزایش حقوق كارمندان در لایحه بودجه سال ۹۱ نشان می دهد گرچه دولت از نبود اعتبار برای افزایش حقوق كارمندان با حداكثر تناسب سنتی با نرخ تورم صحبت می كرد كه البته آن هم مورد رضایت تام جامعه حقوق بگیران نمی توانست باشد ولی درنهایت در لایحه بودجه تلاش شد كه میزان افزایش حقوق تا ۱۵ درصد باشد. اما مجلس در نهایت بودجه ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی را تصویب كرد كه پاسخگوی افزایش ۱۵ درصدی حقوق ها نیست.
این اتفاق درحالی رخ می دهد كه نرخ تورم اعلام ازسوی بانك مركزی بالای ۲۱ درصد بوده و همین نمایندگان مجلس چندی پیش درصدد استضاح وزیرانی بودند كه آنها را ریشه گرانی ها می دانستند و همین نمایندگان معتقد بودند معاش مردم با توجه به تورم موجود كمی سخت است!
به گزارش پورتال خبری البرز هنگام ارایه لایحه بودجه و مذاكره برای میزان افزایش حقوق كارمندان در سال جاری، بر اساس ۱۰ درصد افزایش حقوق اولیه، در ادامه با نظر شخص رییس جمهوری این موضوع با دست بازتر تصمیم گیری و تا ۱۵ درصد افزایش حقوق به علاوه حذف برخی الزامات ضوابط اجرایی بندهای حقوقی ازجمله سقف فوق العاده ها و حق بدی آب و هوا و غیره، در نظر گرفته می شود.
پس از این روند در لایحه بودجه با پیشنهاد تخصیص ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای افزایش حقوق ۱۰ درصدی، نیاز به چهار هزار میلیارد تومان دیگر برای افزایش ۱۵ درصدی حقوق ها مشاهده شد. گویا پس از مذاكره با كمیسیون تلفیق مجلس قرار بر این می شود كه از محل درآمد مازاد نفت، این كسری بودجه تامین شود و با استدلال بیان شده، این موضوع در كمیسیون تلفیق مورد موافقت كلی اعضا قرار می گیرد.
در نهایت در گزارش اولیه و اصلاح شده کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس رقم ۵ هزار میلیارد تومان برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای از محل درآمد مازاد نفت ذکر شده بود که در مراحل بعدی بررسی در صحن به خاطر مشخص نبودن محل مصرف آن با یك تذكر وارده رییس مجلس لایحه را به كمیسیون تلفیق بازمی گرداند تا عبارت ها اصلاح شود. درنتیجه چهار هزار میلیارد مبلغ درخواستی برای حقوق و مزایا و هزار میلیارد دیگر برای کارهای عمرانی اعم از آبهای مرزی، ریزگردها و عمران شهری و روستایی تعریف می شود اما درنهایت برخی از نمایندگان با اختصاص بودجه برای افزایش بیشتر حقوق كارمندان مخالفت كرده و از تصویب این پیشنهاد مورد توافق اكثریت، ممانعت می كنند.
بنا بر اطلاعات دریافتی از برخی نمایندگان مجلس، الیاس نادران و احمد توكلی (نمایندگان مردم تهران) به همراه جعفر قادری (نماینده مردم شیراز) كسانی بودند كه در روند اختصاص چهار هزار میلیارد دیگر برای افزایش حقوق كارمندان و رساندن سقف ضریب ریالی از ۱۰ به ۱۵ درصد، سعی در عدم تصویب این ماده نمودند و در نهایت با از اكثریت انداختن اعضای حاضر در جلسه كمیسیون تلفیق، این كمیسیون به كفایت رای دادن نرسید و موضوع تخصیص بودجه برای افزایش حقوق كارمندان مسكوت ماند.
در حال حاضر با شرایط كنونی، دولت برای افزایش حقوق كارمندان تا ضریب ۱۵ درصد یا باید متمم دهد كه تصمیم و تشویق به ارایه متمم در زمان تصویب لایحه بودجه خود موضوع عجیبی است، یا باید با كسری بودجه مواجه شده و از ردیف های دیگر در این زمینه مصرف كند كه آن وقت ممكن است تخلف محسوب شود.
جای این سوال البته باقی است كه نمایندگان در این زمینه به جای دفاع جانانه از حقوق مردم، آن هم قشر آسیب پذیری مانند كارمندان، به صراحت ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش حقوق كارمندان متناسب با نرخ تورم را نقض می كنند.
نكته پایانی و حایز اهمیت این است كه آیا حقوق مردم می تواند محل مناسبی برای تسویه حساب های سیاسی قرار گیرد و آیا كسانی كه در قامت نمایندگان مردم بر كرسی های خانه ملت تكیه زده اند، باید از فرصت خدمت گذاری خود در جهتی غیر از منافع مردم استفاده كنند؟