احکام متهمان فساد مالی به درستی صادر و اجرا می شود

به گزارش  پورتال خبری البرز ، محسنی اژه ای در نشستی با خبرنگاران با اشاره به اظهارات نماینده دادستان در دادگاه دیروز پرونده فساد مالی درباره درست صادر نشدن یا درست اجرا نشدن احکام متهمان پرونده های فساد مالی گذشته در مورد آقایان «ک و الف شهرداران سابق تهران » درباره احکام پرونده فساد مالی اخیر افزود: وقتی می گوییم یک حکم به درستی صادر و اجرا می شود یا نه، باید دید ملاک این امر چیست؟
وی گفت: با توجه به اینکه بسیاری از احکام صادر شده قابلیت اعتراض دارد، وقتی حکمی در مرجع نهایی قطعی می شود یعنی مطابق قانون است و در اجرا نیز اگر حکمی قابلیت اجرا پیدا کرد دیگر معنا ندارد بگوییم درست اجرا شده است یا نه.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت: اینکه بگوییم حکمی برای همه مجرمان بازدارندگی دارد یا نه چندان درست نیست چرا که ابتدا حکم باید متناسب با جرم باشد ولی هیچ حکمی بالاتر از اعدام نیست، اگر قاتلی قصاص شود نمی توانیم بگوییم که دیگر هیچ قتلی رخ نخواهد داد و این گونه نیست که الزاماً هر تعیین مجازات و اجرای حکمی بتواند صد درصد بازدارندگی داشته باشد.
اژه ای افزود: در خصوص مواد مخدر نیز احکام بسیار سنگین و اعدام صادر و اجرا می شود ولی باز افرادی سودجو و افرادی با انگیزه های سیاسی و اقتصادی و باندهای تبهکار وارد میدان می شوند و در نهایت مجموع شرایط دیگری در اجتماع است که باز هم افراد دیگری مرتکب جرم می شوند.
وی گفت: در این پرونده نهایت تلاش در دستگاه قضایی می شود که طبق قانون، بر اساس عدالت و در چارچوب آیین دادرسی و مجازات اسلامی به اتهام افراد رسیدگی شود. هر جرمی که ثابت شد حکم متناسب صادر و بدون اغماض اجرا می شود.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: این نگرانی وجود نداشته باشد که احیاناً ضعیف کشی شود اما به این معنی نیست که هر کسی در مظان اتهام قرار می گیرد جرمش ثابت شده است.
محسنی اژه ای همچنین گفت: ابعاد این پرونده وسیع و متهمان آن زیاد است و رسیدگی به آن ممکن است زمان زیادی نیاز داشته باشد به خصوص اینکه برخی متهمان حرف نمی زنند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: ممکن است برای برخی ها این سؤال ایجاد شود که آیا به این پرونده درست رسیدگی می شود؟ ولی با توجه به ابعاد زیاد این پرونده، نباید در این زمینه نگران بود و در هفت تا 10 روز گذشته اسناد جدیدی از این پرونده کشف شده است.
وی گفت: یکی از کسانی که وکیل بود و هم اکنون در بازداشت است پس از مدتی که در بازداشت بود اظهار کرده که عده ای یک هارد را برای امحاء آثار جرم در جایی مخفی کرده اند.
اژه ای افزود: این هارد به تازگی کشف شد و حاوی صدها صفحه سند است که باید تخلیه و ملاحظه شود، این اسناد برای این گروه مهم بود که آن را آنچنان مخفی کرده بودند و یا اسناد دیگری هم در جاهای دیگر مخفی شده بود و عده ای هم اقدامات غیرقانونی برای این گروه انجام داده بودند که در ازای آن سهام دریافت کرده بودند و این موارد باید بررسی شود.

    حکم صادره برای مدیران مناطق آزاد ارس و الوند نهایی نشده است
   
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برای مدیران مناطق آزاد ارس و الوند حکم صادر شده ولی قابل اعتراض است.
محسنی اژه ای در سی امین نشست خود با خبرنگاران افزود: این موضوع هنوز مراحل خود را طی می کند و از بیان جزئیات آن معذورم، اگر قطعی شد نتیجه را اعلام می کنیم.
وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری مهر در مورد صحت صدور حکم علیه شخص حقیقی رئیس جمعیت هلال احمر گفت: این حکم نیز صادر شده است ولی چون قطعی نشده از بیان جزئیات آن معذورم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرگزاری ایرنا در مورد اینکه آیا مدعی العموم در موضوع اتهاماتی که آقای مطهری در مجلس شورای اسلامی علیه رئیس جمهور مطرح کرد وارد شده است یا نه؟ گفت: هنوز موفق نشده ام خودم این مطلب را ببینم.
محسنی اژه ای افزود: امروز برخی تیترهای روزنامه ها را دیده ام ولی قطعاً اگر در حدی فراتر از قانون صحبت شده باشد مدعی العموم می تواند وارد شود.

     اژه ای: درباره توهین به مقدسات ،‌ دادستان اقدام می کند

خبرنگار خبرگزاری دانشجو در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه پرسید: آیا دادگاه ایران درخصوص اقدام اخیر شاهین نجفی برای هتک حرمت امام هادی(ع) رای به بازداشت این فرد داده است؟ یا اینکه بطور کلی دستگاه قضائی درخصوص اینگونه اهانت ها برنامه هایی دارد؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: درخصوص توهینی که به مقدسات صورت می گیرد بخصوص به ائمه اطهار و انبیای عظام و رسول خدا(ص) اینها بطور طبیعی چه در فضای مجازی و چه در فضای غیرمجازی، دادستان بعنوان مدعی العموم اقدام می کند.
وی افزود: تا الان پرونده هایی در این رابطه تشکیل شده است و برخی از این پرونده ها منجر به صدور حکم شده و برخی دیگر حکم های سنگین بوده است و قطعیت هم پیدا کرده و در مجاری خاص خودش برای اجراست.
محسنی اژه ای گفت: درباره این فرد خاصی که شما گفتید طبیعتا انسان باید امروز تاسف بخورد که امام مظلومی مثل امام هادی(ع) توسط فردی با این مشخصات مورد اهانت و توهین قرار گیرد.
وی افزود: بطور طبیعی مدعی العموم درباره وظایف قانونی خودش اقدام خواهد کرد وقتی پرونده به دادگاه برود رسیدگی می شود و آنچه را که در چارچوب شرع و قانون باشد قاضی حکم می دهد.

     اژه ای: شکایت مدیرعامل بانک ملی از بانک صادرات و گروه آریا

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مدیرعامل کنونی بانک ملی در نامه ای به مرجع قضایی علیه بانک صادرات ایران و گروه امیرمنصور آریا شکایت کرده است.
محسنی اژه ای در جمع خبرنگاران افزود: در این نامه همچنین آمده است اگر در جریان رسیدگی دستگاه قضایی به پرونده فساد مالی اخیر موردی از بانک ملی وجود داشته باشد بانک ملی در این خصوص نیز از متهم مورد نظر شکایت خواهد کرد.
وی گفت: طبق قانون اگر در مجموعه، نهاد یا بخشی، جرمی روی دهد  مسئول آن مجموعه باید این موضوع را به مراجع صلاحیت دار اعلام و موضوع را پیگیری کند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: از ابتدای وقوع فساد مالی اخیر تا مدت ها بانک ملی هیچ شکایتی علیه هیچ فرد و یا گروهی نکرده بود.
محسنی اژه ای گفت: دادخواستی علیه گروه آریا و بانک صادرات صادر شده بود ولی بر اساس بازرسی های خود بانک ملی و مسئولان جدید آن پس از فرار مدیرعامل قبلی و برخی اعضای هیأت مدیره و یا متهم شدن برخی دیگر از آنها چیزی به دست ما نرسیده بود.
وی افزود: آنها اعلام نکرده بودند که آیا از نگاه آنها جرمی رخ داده است یا نه؟ در حالی که این موضوع را دادسرا از مسئولان این بانک خواسته بود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: از بانک خواسته شده بود که آیا در این بیش از 2000 میلیارد تومان که دو سوم ال سی های ایجاد شده است ،ا کسی را متخلف می بیند یا نه؟
وی ادامه داد: اخیراً مدیرعامل کنونی بانک ملی گزارشی نسبتاً تفصیلی داد و در آن اعلام کرد از نظر آنها برای هیچ یک از افراد حتی مدیر عامل فراری این بانک جرمی ثابت نشده و پرونده های آنها به هیأت های رسیدگی تخلفات اداری فرستاده شده است.
وی افزود: از نظر آنها فقط در امر تنزیل ، تخلف رخ داده است حال آن که در اوایل در پاسخ به سؤال ما اعلام می کردند ما حق تنزیل نداریم.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه باید درست بودن یا نبودن امر تنزیل از نظر مسئولان این بانک بررسی شود گفت: در نهایت حتی اگر به قول آنها تنزیل شده باشد باید دید آیا یک شعبه بانک ملی در کیش حق داشت بیش از دو هزار میلیارد تومان به قول آنها تنزیل کند و آیا یک شعبه می توانست به تنهایی این کار را انجام دهد یا نه؟
محسنی اژه ای افزود: در نامه مدیرعامل بانک ملی اعلام شده است تا مقطعی تعدادی از پرونده های بانک در دست مراجع نظارتی و دستگاه قضایی بود و هم اکنون در اختیار ما قرار گرفته است که برای بررسی به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری فرستاده شده است.
وی گفت: اگر در جریان فساد بزرگ مالی واقعاً نخواهند با این فساد برخورد صحیح و ریشه ای و این موضوع آسیب شناسی جدی شود قطعاً ممکن است این موضوع تکرار شود.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: دولت، بانک ها و سایر دستگاه ها باید این موضوع را آسیب شناسی دقیق کنند.

      
اژه ای: لزوم اقدام مضاعف همه دستگاه ها در حمایت از تولید ملی

سخنگوی قوه قضائیه گفت: برای حمایت از تولید ملی همه دستگاه ها باید اقدام مضاعف داشته باشند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به این سؤال خبرنگار روزنامه راه مردم که با توجه به نامگذاری امسال آیا قوه قضائیه برای جلوگیری از واردات کالای قاچاق برنامه ای دارد؟ افزود: حتما و قطعا ورود کالای قاچاق به تولیدات داخلی لطمه می زند و هیچ کس تردیدی در این زمینه ندارد.
وی گفت: صرف نظر از این که امسال سال تولید ملی است و همه دستگاه ها باید اقدام مضاعفی در این زمینه داشته باشند، ما همیشه باید برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق اقدام کنیم زیرا مفاسد مختلفی به دنبال دارد و برای تولید داخلی مضر است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: طبق قوانین و مقررات برای مبارزه با قاچاق کالا ، عمده مسئولیت با سازمان تعزیرات و خود دولت است.
آقای محسنی اژه ای گفت: بارها گفته شده است که دستگاه قضایی حتماً در این زمینه قدم برداشته است و بر می دارد و هر جا که سازمان تعزیرات و دولت در این زمینه کمک بخواهد ما کمک می کنیم.

  پرونده فساد بزرگ مالی بیش از 100 متهم دارد

سخنگوی قوه قضائیه گفت:در خصوص مدیرعامل سابق بانک صادرات هنوز کیفرخواست صادر نشده است.
 در نشست خبری حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ، خبرنگار روزنامه ایران پرسید: آیا برای مدیرعامل سابق بانک صادرات که در پرونده فساد بزرگ مالی مطرح است کیفرخواست صادر شده است ؟ اتهام وی چیست و آیا پرونده به دادگاه ارجاع شده است؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: در این پرونده کسانی که به عنوان متهم تحقیق شده اند، بیش از صد نفرند و یک بار 32 کیفرخواست صادر شده است.
وی افزود: هم اکنون نیز مجدداً برای10 تا 12 نفر کیفرخواست صادر شده که آنها هم به دادگاه رفته ولی هنوز برای دادگاه تعیین وقت نشده است.
دادستان کل کشور گفت: بقیه آنها هم مواردی است که اگر در دادسرا ثابت شود حتماً پرونده به دادگاه می رود.
محسنی اژه ای افزود: در خصوص فردی که پرسیدید هنوز کیفرخواست صادر نشده است.

محسنی اژه ای: مدیرکل سابق حراست بانک مرکزی در بازداشت است

   
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مدیرکل سابق حراست بانک مرکزی در ارتباط با پرونده فساد مالی در بازداشت بسر می برد و باید به اتهامات وی رسیدگی شود.
محسنی اژه ای در سی امین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه افزود: اما آنچه مسلم است جابجایی مدیرکل جدید حراست بانک مرکزی ارتباطی با پرونده فساد بزرگ مالی ندارد و بنده از استعفا و یا برکناری مدیرکل جدید و نحوه جابجایی وی اطلاعی ندارم.

     اژه ای : اینکه فردی مطلبی را بیان می کند باید بررسی شود
 
خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه پرسید: دیروز معاون وزیر صنایع وقت در دادگاه گفت با فشار سیاسی آقای وزیر و نماینده بروجرد گویا مجوز شهرک صنعتی در بروجرد صادر شده است، آیا پای وزیر صنایع وقت به دادگاه باز می شود؟
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ گفت: اولاً وی در مقطع زمانی که بازداشت شد چند مدت قبل به عنوان مسئول ایمیدرو بود و چون یک مطلبی دیدم که در برخی روزنامه ها نقل شده بود و صحیح هم نبود این را گفتم.
وی افزود: اینکه فردی مطلبی را بیان می کند باید بررسی شود و این طور نیست که هر فردی هر حرفی زد بلافاصله سراغ او بروند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: این ها باید بررسی و تحقیق شود و ببینند چنین چیزی صحت دارد و اگر صحت دارد چگونه بوده است و بعد اقدام شود، که این حرف هم جزو آن مطالب است که اول باید بررسی شود و بعد ارزیابی صورت بگیرد.
 

 اژه ای: کیفرخواست قائم مقام سابق بانک مرکزی هنوز صادر نشده است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برای پورمحمدی قائم مقام سابق بانک مرکزی کیفر خواست صادر نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به خبرنگار روزنامه تهران امروز درباره اینکه آیا برای آقای پورمحمدی کیفرخواست صادر شده است، افزود: او مدتی بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد اما هنوز جزو کسانی نیست که کیفرخواست برایش صادر شده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال دیگر این خبرنگار درباره  اینکه دولت چه هدفی را از شرکت دادن این افراد در جلسات رسمی دنبال می کند گفت: این را باید از غیر من سؤال کنید.

  
محسنی اژه ای: کیفرخواستی برای معاون اول رئیس جمهور صادر نشده است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: کیفرخواستی برای معاون اول رئیس جمهور در نخستین دادگاه بیمه صادر نشده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از وی درباره متهم بودن معاون اول رئیس جمهور در دادگاه بیمه پرسید ، افزود: محاکمه ای که در این دادگاه آغاز شده طبق آن مقدار کیفرخواستی که برای این پرونده صادر شده است و این دادگاه ادامه خواهد داشت و اگر کسانی در جریان این پرونده باشند به اتهام آنان رسیدگی می شود.
وی گفت: فعلا غیر از این افرادی که در نخستین جلسه دادگاه حاضر شده اند کیفرخواستی صادر نشده و کسانی که برای آنها قرار مجرمیت و یا کیفرخواست صادر شده است فعلا همین تعداد حاضر شده در دادگاه هستند که به تدریج محاکمه خواهند شد.
محسنی اژه ای افزود: نخستین جلسه این دادگاه امروز برگزار شد و   متهمان کیفرخواست صادر شده برخی با قرار آزادند و برخی نیز در بازداشت به سر می برند.
وی گفت: کیفرخواستی برای معاون اول رئیس جمهور صادر نشده است.

     
اژه ای: لغو مجوز دو بانک خصوصی صحت دارد

در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه خبرنگاری پرسید: آیا لغو مجوز بانک های خصوصی تات و بانک مجازی ارین صحت دارد ؟ همچنین آیا این که در قوه قضاییه برای مدیرعامل بانک تات پرونده هایی از جمله زمین خواری در منطقه امام زاده زید بازار تهران مطرح شده است صحت دارد؟
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای پاسخ داد: لغو مجوز این دو بانک صحت دارد اما اینکه جزئیات موضوع و تخلفات چیست طبعا باید از بانک مرکزی و مسئول مربوط سؤال شود البته نه اینکه اجمالا اطلاع نداشته باشم بلکه فی الجمله اطلاع دارم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: من شکل کلی را می گویم و آن این که طبق  قانون بانک مرکزی و نیز اختیارات شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی موظف است بر بانک ها نظارت داشته باشد.
محسنی اژه ای افزود: دستگاه نظارتی درباره دو بانک اشاره شده گزارش تهیه کرده و این گزارش در همان هیئت مسئول رسیدگی به گزارش ها رسیدگی شده است.
وی افزود: اگر برای دادستان رسیدگی به تخلفات بانک مرکزی که در خود بانک مرکزی مستقر است ، احراز شد و تخلفات را طبق قانون تشخیص داد به تناسب تخلفی که اتفاق افتاده است مجازات هایی در نظر گرفته می شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ممکن است آن مجازات ها به تناسب تخلف یک جا محدودیت مدیران ذی ربط بانک باشد و یک جا ممکن است مجازت نقدی برای همان مدیران باشد و در جایی دیگر ممکن است بگویند این بانک از این به بعد محدودیت هایی دیگر هم دارد.
محسنی اژه ای افزود: در جایی دیگر می توانند مجوز بانک را لغو کنند که طبعا زمانی مجوز بانکی لغو می شود که نوع تخلفات سنگین باشد.
وی گفت: آن هیئت وقتی که این اقدام را انجام داد و از ناحیه دادستان انتظامی آنجا این اتهامات محرز شد از خود بانک و مدیران بانک توضیح شفاهی و کتبی خواسته می شود و آنان از خود دفاع می کنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر حکمی علیه آنان صادر شد، بعد انها می توانند به حکمشان اعتراض کنند و اعتراض انان در شورای پول و اعتبار رسیدگی می شود.
وی گفت: مرجع تجدید نظر شورای پول و اعتبار است که در اینجا این اتفاق صورت گرفته است و اعتراض انان به شورای پول و اعتبارارجاع شده و شورا آن حکم را تایید کرده است و اکنون در مقام اجرایی کردن این لغو مجوز هستند که البته زمان بر است.
محسنی اژه ای درباره اینکه آیا شکایتی از زمین خواری در منطقه امام زاده زید شده است، گفت: اطلاعی ندارم و نمی دانم آیا شکایتی از طرف اوقاف و مدعی العموم شده است یا خیر؟

درصد قابل توجهی از احکام دادگاههای بدوی قابل تجدید نظر است  

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بسیاری از احکامی که در دادگاههای بدوی صادر می شود قابل اعتراض است و هنگامی که اعتراض صورت می گیرد مرجع تجدید نظر با توجه بیشتری پرونده را رسیدگی می کند.
محسنی اژه ای  افزود: اگر مرجع تجدید نظر نیز حکمی را تأیید کند معنایش این است که حکم صحیح صادر شده است.
وی گفت: شما می توانید بررسی کنید چند درصد از احکام در دیوان عالی کشور و یا دادگاه تجدید نظر استان نقض می شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: درصد قابل توجهی از احکام در مرجع تجدید نظر نقض می شود.
اژه ای افزود: به طور قطع قضات پرونده ها را مطالعه می کنند و به لایحه اعتراض نیز توجه دارند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بسیاری از پرونده ها وکیل دارد که موکل خود دفاع می کند.
وی افزود: قاضی نمی تواند بدون شنیدن دفاعیات وکیل و مطالعه لایحه اعتراضی رأی صادر کند.
اژه ای گفت: اگر واقعاً‌ ثابت شد که حکمی بر خلاف واقع بود و یا قاضی خود متوجه این موضوع شد زیرا امکان دارد قاضی از یک سند و یا از یک شهادتی به حکمی برسد و پس از آن مشخص شود که شهادت شاهد خلاف بوده و یا مدرکی نبوده، ‌حکمی صادر شده و بعد مدرک جدیدی کشف شده است در این شرایط مجدد درخواست اعاده دادرسی می شود ، پرونده به جریان افتاده و مورد بررسی قرار می گیرد.
 

    
 اژه ای: پرونده شکایت مجلس از دولت نهایی نشده است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: شکایت مجلس از دولت منتج به تصمیم و قرار نهایی نشده است.
محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره سرانجام پرونده شکایت مجلس از دولت افزود: این پرونده در جریان رسیدگی است و هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.
وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره اقدامات قوه قضاییه در پی حذف نام خلیج فارس از گوگل پاسخ داد: مقامات سیاسی و مسئولان وزارت امور خارجه درباره این اقدام واکنش نشان دادند و اقداماتی کردند که اقدامات آنان پی گیری می شود.
اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره پرونده هاله سحابی و هدی صابر گفت: درباره این پرونده ها نتیجه گیری و نتایج نیز اعلام  شده است.
وی افزود: طبق آخرین نظریات پزشکی قانونی کسی در خصوص پرونده هدی صابر مقصر شناخته نشده است و درباره پرونده هاله سحابی نیز حضور ذهن ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره سؤال خبرنگاری درباره پرونده 100 میلیون یورویی گفت: بار سوم تکرار می کنم تعبیر اختلاس در این پرونده صحیح نیست و حکم نهایی پرونده صادر نشده است.
اژه ای در ادامه نشست خبری درباره زمان برگزاری دادگاه خبرگزاری رویترز هم گفت: شکاتی علیه خبرگزاری رویترز شکایت کرده اند و مسئول نمایندگی رویترز در ایران احضار شده و اقدامات قضایی درباره این خبرگزاری صورت گرفته اما هنوز پرونده تکمیل نشده و به دادگاه نرفته است.
اژه ای همچنین در پاسخ به این سؤال یکی از خبرنگاران که آیاسرکرده باند زمین خواری در شمال ، یکی از وکلای دادگستری بوده است گفت: فردی که وکیل دادگستری بوده در ارتباط با یک پرونده زمین خواری در مازندران دستگیر شده اما این فرد سرکرده باند نبوده است. البته  متهمان این پرونده جعل اسناد نیز داشته اند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به این سؤال که چند نفر از وکلای پرونده فساد بزرگ مالی دستگیر شدند گفت: وکلای پرونده فساد بزرگ مالی دستگیر نشده اند بلکه دو وکیل در ارتباط با این پرونده دستگیر شدند.
اژه ای در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضع عوامل ترور دانشمند هسته ای گفت: تعدادی در این ارتباط دستگیر شده اند و پرونده آنان در حال رسیدگی است.
وی همچنین درباره پرونده قاچاق اسلحه گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.