یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی روز یك شنبه ۳۱ اردیبهشت در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد و در این جلسه پنج نفر دیگر از متهمان این پرونده در دو نوبت صبح و عصر محاكمه شدند.
به گزارش پورتال خبری البرز در جلسه صبح این دادگاه در ابتدا قاضی سراج رسمیت جلسه را با حكم ویژه آیت الله آملی لاریجانی اعلام كرد و از منشی دادگاه خواست تا مواد ۱۲۹، ۱۸۸ و ۱۹۲ قانون آیین دادرسی كیفری مبنی بر ضرورت حفظ نظم جلسه دادگاه و ممنوعیت انتشار هویت متهمان را قرائت كند.
در ادامه قاضی سراج از رضا نجفی ـ نماینده دادستان ـ خواست تا در جایگاه حاضر شود و كیفرخواست "ب.ب" را قرائت كند. نماینده دادستان نیز در جایگاه قرار گرفت و متن كیفرخواست صادره علیه "ب. ب" مدیرعامل شركت تجارت گستران منصور وابسته به گروه امیرمنصور آریا را قرائت كرد.
بر اساس این گزارش، «ب.ب» مدیرعامل شركت تجارت گستران منصور وابسته به گروه امیرمنصور آریا متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، معاونت در پولشویی و عواید حاصل از جرم از طریق تحصیل بزه.
در ادامه جلسه یازدهم از دادگاه پرونده فساد عظیم مالی، قاضی سراج به موارد اتهامی «ب ب» مدیرعامل شركت تجارت گستران منصور كه اتهاماتش معاونت در اخلال در نظام اقتصادی كشور، معاونت در تسهیل مال از طریق نامشروع، معاونت در پولشویی عواید حاصل از جرم از است رسیدگی كرد.
این متهم پس از اظهارات قاضی سراج در جایگاه حاضر شد و گفت: من این اتهامات را قبول ندارم. قاضی سراج گفت: با توجه به اتهامات از خود دفاع كنید.
«ب.ب» اظهار كرد: من مدیرعامل سابق شركت تجارت گستران منصور بودم و حدود ۲۰ سال در شركت های دولتی و نیمه دولتی بازرگانی فعالیت داشتم. برادر وسطی من سال ها قبل با «مه آفرید» همكلاس بود و از این طریق با او آشنا شدم و از مردادماه سال ۸۸ در شركت پخش امیرمنصور ایرانیان به عنوان رییس هیات مدیره مشغول به كار شدم و تا اواخر سال ۸۸ درگیر ساماندهی كار پخش بودم.
وی ادامه داد: كار اصلی شركت تجارت گستران از سال ۸۸ شروع شد و خانم «ح.ع» چند سال قبل از من منشی امیرخسروی بود و بخشی از فروش برون ملی از طریق خانم «ع» انجام می شد.
ب.ب، افزود: امیرخسروی دو سیاست كلی برای همه شركت ها تعیین كرد، اول خرید متمركز و دوم خزانه متمركز. به جزء خریدهای شمش، آهن اسفنجی و قراضه در شركت تجارت گستران خرید دیگری انجام نمی شد.
وی ادامه داد: حدود ۶۰ مهندس فنی داشتیم كه خرید كل گروه را انجام می دادند كه البته این موضوع معایبی هم داشت كه پروسه زمانی آن را طولانی می كرد اما نظر گروه این بود كه تمركزی خرید شود.
وی ادامه داد: خانم «ز» هیچ گاه كارمند من نبوده اما این مطلب بیان شده كه او كارمند تجارت گستران است. همچنین خانم «الف» حدس زده و براساس یكسری از حدسیات او من متهم شدم و زیرا خانم «الف» گفته مصوبات ال سی ها پیش خانم «ح» بوده، پس بنابراین من باید در جریان باشم در حالی كه ال سی ها مصوبه نداشته و این می شود دلیل اتهام بنده.
«ب.ب» ادامه داد: هیچ ال سی های سوری در بخش خارجی صادر نشده و همه آنها ال سی های واقعی است و من در جریان ال سی های داخلی نبودم و كیفرخواست بنده براساس اظهارات خانم «الف» است و من به اندازه یك كلمه در این رابطه هیچ دستوری ندادم.
این متهم درباره اتهامش در پولشویی گفت: اگر بحث دیسكانت شدن ال سی هاست، من در جریان نبودم ولی اگر منظور این است كه از این پول استفاده شده و من پولشویی كرده ام من از منشاء آن خبر نداشته ام و من كار خرید را انجام می دادم.
قاضی سراج پرسید: آیا هزار میلیارد تومان به شركت واریز شده است؟
متهم پاسخ داد: من اطلاع نداشته ام و اولین مرتبه است كه این مطلب را می شنوم و از من سوال می شود.
وی ادامه داد: براساس همان سیاست، شركت تجارت گستران ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیارد تومان كالا آورد و پولش به حساب آریا ریخته شد و من از آریا طلبكار هستم، زیرا آریا خرد خرد به من پول داده و من خرج كردم در حالی كه كل اموال من یك میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: من از تجارت گستران طلب دارم و ۵۰ میلیون تومان از برون ملی خرید كرده ام در واقع من داشتم طلب هایم را از آریا می گرفتم و اصلا نمی دانستم منشاء پول ها كجاست و به عنوان مدیرعامل من تابع دستورات هیات مدیره هستم.
«ب.ب» در خصوص اتهام دیگرش كه معاونت در تسهیل مال نامشروع بود، اظهار كرد: من چه مال نامشروعی را تسهیل كردم؟
قاضی سراج گفت: ۱۰ میلیارد از سهام بانك آریا به نام شما ۴ میلیارد به نام همسرتان و ۲۰ میلیارد به نام دخترهایتان است آیا اینها را قبول داری؟
متهم گفت: اگر این پول ها رد گم كنی باشد، پولشویی است اما من این را به عنوان تسهیل مال قبول ندارم. حتی من از این مبلغ كه به حساب من ریخته شده اطلاعی نداشتم و به عنوان متهم اینجا هستم در حالی كه متهم های اصلی خواب هستند.
قاضی سراج گفت: خواب نیستند بلكه در كانادا هستند.
وی ادامه داد: خانم «ح» بیان كرده كه من روزی سه بار به دیدن مه آفرید می رفتم، به خاطر این دیدار ها هفت ماه است در زندان هستم. الان نیز با مه آفرید هم سلولی هستم پس حتما باید اعدام شوم. من روزی ۳ با مه آفرید دیدار نداشته ام.
قاضی سراج گفت: چند شب گذشته یك هارد دیسك از خانم شما كشف شده كه چهار هزار و ۵۰۰ اطلاعات در آن هارد بوده آیا آن را قبول دارید؟
متهم گفت: بله. آن اطلاعات، اطلاعات خاصی نبوده بلكه اطلاعات مربوط به شركت و واقعی است.
قاضی ادامه داد: همچنین از پدرتان یك كوله پشتی پر از مدارك كشف شده است.
در این هنگام مادر «ب.ب» بدون اجازه دادگاه با عصبانیت و با صدای بلند فریاد زد: كوله پشتی نبوده بلكه یك پاكت بیش تر نبوده است.
متهم ادامه داد: من در جریان نیستم و او مال پدرم است.
قاضی گفت: شما گفتید كه چرا جلسات اینقدر طولانی شده بلكه علت این عوامل هستند و ممكن است هربار چیزی جهت روند پیگیری این پرونده كشف شود.
مادر «ب.ب» باردیگر با عصبانیت در وسط دادگاه فریاد كشید و دادگاه را ترك كرد و فریاد می زد، این دادگاه فرمایشی است.
قاضی سراج از «ب.ب» خواست كه مادرش را آرام كند و به داخل دادگاه بیاورد اما مادر «ب.ب» در بیرون از محوطه دادگاه به دلیل توهین هایی كه به نماینده دادستان می كرد توسط ماموران از محوطه دادگاه دور شد.
در ادامه یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی، قاضی ناصر سراج از وكیل مدافع «ب.ب» ـ مدیر عامل شركت تجارت گستران منصور ـ خواست كه در جایگاه قرار گیرد و به دفاع از موكل خود بپردازد.
غلامعلی ریاحی با حضور در جایگاه خطاب به قاضی سراج گفت: آقای «ب.ب» دارای یك كاراكتر منظم اداری است و نوع عملكردش در شركت تجارت گستران مشخص بوده است. «ع.ح»، «ج.الف»، «ز»، «گ» و «ش» موضوعاتی را نسبت به «ب.ب» بیان كردند كه در پروسه ال سی ها مطلع بوده است؛ در حالی كه باید بگویم موكل بنده هیچ نقشی در گشایش بدون مجوز ال سی ها نداشته است.
وی با اشاره به موضوع ال سی ها و پرداخت رشوه كه دو ركن اصلی این پرونده است، اظهار كرد: این دو ركن اصلی نیز زیرمجموعه هایی دارد؛ به عنوان مثال در صدور چك ها افراد امضا هایی را می زدند اما «ب.ب» در هیچ كدام از این دو حوزه نبوده است. اشتباهی شده مبنی بر اینكه خانم «م.ز» به دلیل اینكه زیرمجموعه تجارت گستران بوده بنابراین آقای «ب.ب» هم به عنوان مدیرعامل در این زمینه نقش داشته است؛ در صورتی كه این تصور اشتباه است و نمی توان گفت كه چون «م.ز» در جریان گشایش ال سی ها ذی مدخل بوده بنابراین آقای «ب.ب» هم در این زمینه ذی مدخل بوده است.
وكیل مدافع «ب.ب» خاطرنشان كرد: خانم «ج.الف» تنها خزانه دار چك و سفته نبوده بلكه از او در جریان این اقدامات به عنوان مخزن اسرار استفاده شده است و در مورد هر چیزی یادداشت برداری می كردند. باید معلوم شود كه اظهارات خانم «ج.الف» در مورد «ب.ب» صحت دارد یا خیر.
ریاحی ادامه داد: خانم «ع.ح» در مورد ال سی های بدون مجوز نقش داشته اما این دلیل كه چون خانم «ع.ح» در تشكیلات «ب.ب» در تجارت گستران مشغول به كار بوده بنابراین آقای «ب.ب» هم باید این موضوع را می دانسته اشتباه است.
وكیل مدافع «ب.ب» اظهار كرد: یكی از روش های كاری آقای مه آفرید خسروی این بوده كه با زیرمجموعه ها ارتباط مستقیم برقرار می كرده است. باید گفت كه خانم «ع.ح» از آن دسته كارمندان بوده كه قبل از آقای «ب.ب» سابقه كار با آقای مه آفرید خسروی را داشته است.
ریاحی در ادامه تاكید كرد: از ریاست محترم دادگاه تقاضا دارم كه یك مواجهه یا تحقیق مجدد در مورد خانم ها «ع.ح»، «ز» و «ج.الف» صورت گیرد و «ب.ب» نیز مورد بازجویی در مورد ۷۵ میلیون یورو یا ۱۰۰ میلیون دلار كه برای خرید تجهیزات به فروشندگان خارجی پرداخت شده و در حدود ۱۵۰ دلار دیگر كه جزو قرارداد هاست و باید پرداخت شود و باید گفت در واقع تجارت خارجی است و زمانی كه طرف خارجی متوجه شود كه قضیه پیگیری نمی شود امكان دارد كه این ۲۰۰ میلیون دلار به انحای مختلف در مراجع بین المللی مالكیتشان ثبت شود، مورد بازجویی مجدد قرار گیرد. بنابراین تقاضا دارم كه در این زمینه كاری انجام دهیم كه شركت های خارجی نتوانند با سوءاستفاده از بازداشت مه آفرید خسروی تعهداتشان را در مورد ایران انجام ندهند.
ریاحی در ادامه، لایحه ای را نسبت به اتهام موكلش در زمینه معاونت در اخلال در نظام اقتصادی قرائت كرد.
وی همچنین نامه ای را كه تعدادی از پزشكان در مورد «ب.ب» نوشته بودند و تقاضا كرده بودند كه وی به جمعشان بازگردد چرا كه یكی از مدیران تجهیزات پزشكی است، قرائت كرد.
ریاحی با بیان اینكه مه آفرید خسروی آدم بیهوشی نیست و در واقع فردی را در راس امور گذاشته كه توانایی انجام كارهای لازم را در بخش تولیدی و خدماتی داشته است.
وی در ادامه با اشاره به اتهامات موكلش مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی، تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در پولشویی عواید حاصل از جرم، صدور حكم برائت موكلش را خواستار شد و گفت: موكل بنده در هیچ گونه از این مسائل جایگاهی ندارد و هیچ نقشی در گشایش ال سی های فاقد مجوز نداشته است.
ریاحی افزود: دلیل اینكه می گویم موكلم بی اطلاع است این است كه پس از بازداشت خسروی وی پرسنل زیرمجموعه را فرا خوانده و دستورات لازم را برای جلوگیری از فروپاشی شركت تجارت گستران صادر كرده است. زمانی كه پرسنل مرخص شده اند، خانم «ح» از «ب.ب» پرسیده كه آیا حال كه آقای خسروی در ارتباط با ال سی ها بازداشت شده ممكن است كه برای من هم مشكلی پیش آید؟ «ب.ب» از خانم «ع.ح» پرسیده مگر شما از ال سی ها اطلاعی داشتید؟ این دلیل محكمی است مبنی بر اینكه موكل بنده از این امر بی اطلاع بوده است.
وكیل مدافع «ب.ب» در ادامه خواست كه در مورد اتهام رشاء و ارتشاء موكلش صحبت كند كه در این هنگام قاضی سراج به وی گفت: رشوه به موكل شما تفهیم نشده است. در این قسمت باید بگویم كه آقای «ب.ب» واقعا پاكدست بوده است.
ریاحی در ادامه در رابطه با حقوق موكلش كه در حدود هشت میلیون تومان بوده نیز صحبت كرد و گفت: در این بخش باید بگویم كه رقم ۸ میلیون، رقم بالایی است اما در بخش خصوصی این مبالغ پرداخت می شود. حقوق «ب.ب» حتی در قبال خدمتش هم نامناسب بوده و موكلم حتی بابت حقوقش طلبكار است و می خواهد شكایت كند.
قاضی سراج در واكنش به اظهارات ریاحی گفت: بله، ایشان حقوق خود را با حقوق وكلا مقایسه كرده است.
ریاحی در پایان خواستار آزادی موكلش شد.
در ادامه این جلسه، فراهانی ـ نماینده دادستان تهران ـ در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای «ب.ب» در صحبت های خود اشاره داشتند دلیلی را بیاورید كه بنده امضا كرده ام. باید بگوییم اگر ما دلیلی داشته باشیم قطعا جرم ایشان به عنوان مشاركت مطرح بود ولی در حاضر اتهام معاونت به ایشان تفهیم شده یعنی ایشان زمینه را برای این امر فراهم كرده است.
وی ادامه داد: آقای «ب.ب» كارمند ساده ای نبوده بلكه مدیر عامل شركت تجارت گستران بوده و فردی متخصص، كاردان و امین بوده است. چگونه ممكن است كه این همه ال سی با رقم بالای بیش از یك هزار میلیارد تومان گشایش شده اما ایشان حتی یك بار هم نپرسیده كه مصوبه این امر كجاست؟ بنابراین شما می دانستید كه قضیه چیست.
فراهانی با بیان اینكه یكی از اركان گروه آریا شركت تجارت گستران بوده است، یادآور شد: آقای «ب.ب» و همسرش از سهامداران اصلی بانك آریا هستند و به همراه دو برادرش جزو افراد اصلی شركت و مدیران مه آفرید بوده اند. حتی پدر ایشان در اختفای برخی اسناد و مدارك نقش داشته و به صورت خانوادگی با مه آفرید خسروی ائتلاف داشته اند زیرا مه آفرید خسروی آقای «ب.ب» را موسس بانك آریا می كند و ۱۰ میلیارد نیز به نام وی كرده است.
وی تاكید كرد: بحث یك، دو یا سه میلیارد نیست بلكه شركت در دو سال اخیر از لحاظ درآمدی حالت انفجاری پیدا كرده است.
فراهانی در پایان گفـت: «ع.ح» در جریان دو جلسه بازجویی گفته است كه آقای «ب.ب» از سال ۸۷ تا ۸۹ از وجود ال سی های ارزی و ریالی خبری نداشته است اما از سال ۸۹ در جریان امور قرار داشته و به او در خصوص ال سی های ارزی و ریالی گزارش داده می شده است.
در ادامه مدیر عامل شركت «تجارت گستران منصور» آخرین دفاعیات خود را ارائه كرد. «ب.ب» پس از اظهارات دادستان در جایگاه حاضر شد و در آخرین دفاعیات خود گفت: قسم می خورم كه من به اندازه یك نقطه در جریان LCهای داخلی نبودم و در مورد LCهای خارجی نیز خودم چند بار به مه آفرید اعتراض كردم، حتی در نوروز ۸۹ نیز چندین بار استعفا دادم زیرا از من خواسته بودند حقوق چند كارمند را زیاد كنم اما قبول نكردم.
وی ادامه داد: در مورد ساختمان بانك ها كه به اسم چك های من خریداری شده بود، این طور نبوده است، بلكه تنها میز و صندلی از حساب من خریداری شده بود، زیرا گفته بودند باید یكی از اعضاء با پولش این وسایل را خریداری كند به همین دلیل از دسته چك من استفاده شد.
"ب.ب" در پایان گفت: هر حكمی كه دادگاه بدهد، من تابع آن هستم.
در ادامه اظهارات متهم، وكیل او غلامعلی ریاحی در جایگاه حاضر شد و به ادامه دفاع از موكل خود پرداخت و گفت: علمی كه در قانون تشكیل دادگاه های عمومی مطرح است این است كه قاضی تحقیق دادسرا با علم خود قائل به مجرمیت باشد.
وی ادامه داد: در مورد موضوع بانك آریا ۱۹ یا ۲۰ واحد ساختمانی توسط متهم دیگر پرونده خریداری شده و ربطی به موكل من ندارد، همچنین از وجوهی كه به حساب فرزند و همسر ایشان ریخته اطلاعی نداشته است. همچنین طول بازداشت وی به دلیل نقش عمده خریدها بوده و در مورد LCهای خارجی موكل من نقشی نداشته است.
ریاحی ادامه داد: در مورد موضوع شركت ایسترن استار كه روابطی با مه آفرید دارد، جای خود دارد.
قاضی گفت: LCهای خارجی پولش به حساب های خارجی ریخته می شود نه داخلی.
وكیل مدافع ادامه داد: گروه امیرمنصور از كانال های غیرقانونی از این طریق استفاده می كردند و اینكه "ب.ب" باید از كارهای خانم "ح" اطلاع داشت این گونه نیست.
وی در پایان گفت: امیدوارم دادگاه در مورد وی نهایت لطف را ایراد كند.
در ادامه دادگاه یازدهم از پرونده فساد بزرگ مالی، قاضی سراج به تفهیم موارد اتهامی «د.م» معاون سابق بانك صادرات شعبه گروه ملی اهواز با عناوین اتهامی، شركت در اخلال در نظام اقتصادی كشور، معاونت در تسهیل مال از طریق نامشروع، عدم وصول وجوه به نفع دولت و موضوع ۱۰۳ فقره گشایش اعتبارات اسنادی كه كارمزد آن وصول نشده است، پرداخت.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، پس از اظهارات قاضی سراج متهم در جایگاه حاضر شد و در دفاع از خود گفت: من این اتهامات را قبول ندارم. «د.م» ادامه داد: كار در شعبه ها تقسیم شده بود و تمام كار ال سی ها را خود آقای «ك» انجام می داد، همچنین تمام شعبه ها ال سی صادر نمی كردند.
وی ادامه داد: من مشغله كاریم در بانك ها بسیار زیاد بود و ال سی هایی كه امضاء می كردم بدون توجه كارشان انجام می شد و تنها به دلیل اطمینانی كه به مافوق خود داشتم این امضاها را انجام می دادم و این امضاءها اگاهانه نبوده است.
قاضی سراج گفت: آیا قبول داری كه كسی كه چیزی را امضاء می كند مسوول آن است؟
متهم پاسخ داد: بله
«د.م» ادامه داد: من هیچ پولی از هیچ كس نگرفته ام و اگر ثابت شود كه من دروغ می گویم شما هر حكمی كه خواستید اعمال كنید.
وی در پایان دفاعیات خود گفت: من با حسن نیت این كارها را انجام دادم و هیچ قصد و نیتی نبوده و تنها به دلیل اعتمادی كه به مافوق خود داشتم این امضاءها را انجام می دادم.
به گزارش ایسنا ، در ادامه جلسه وكیل «د.م» در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از موكل خود پرداخت و گفت: در كیفرخواستی كه قرائت شد اگر توجه كرده باشید مختصرترین كیفرخواستی بود كه در این پرونده وجود داشت، بنابراین وقتی دلایل كم باشد كیفرخواست نیز مختصر است.
سیدیزدالله طاهری نسب ادامه داد: موكل من دارای ۲۰ سال كار در بانك است و جزو خانواده ای است كه به نظام جمهوری اسلامی خدمت كرده و دو برادر وی به شهادت رسیده اند.
وی ادامه داد: بیان شد كه موكل من تصدیق نامه و ال سی هایی را امضا كرده و آیا اینكه این امضاءها از روی آگاهی بوده یا خیر؟ باید گفت خیر این امضاءها به دلیل اطمینان به مافوق خود بوده است.
این وكیل ادامه داد: بعد دیگر اتهام موكل من تبانی است در حالی كه تبانی به معنی هم فكری دو یا چند نفر است اما سوالی كه اینجا مطرح می شود این است كه موكل من با چه كسی تبانی كرده است.
قاضی سراج گفت: امضاءها كه تبانی نمی خواهد اینكه نتیجه امضاءها چه چیز بوده است مهم است.
وكیل مدافع ادامه داد: من چیزی كه با اعتقاداتم در تضاد نباشد قبول می كنم این موضوع كه موكل من امضا كرده و باید پاسخگو باشد درست است اما اینكه او ناآگاهانه امضا كرده بحث دیگری است و نباید مجازاتش با توجه به اظهاراتش سنگین باشد.
طاهری نسب ادامه داد: اسم موكل من در هیچ شش دسته ای كه در پرونده ها تقسیم بندی شده نیامده و همچنین هیچ كس اسم وی را در اظهارات خود نیاورده بنابراین امضاهایی كه او انجام داده ناآگاهانه بوده است.
این وكیل ادامه داد: با توجه به جرم بزرگی كه نظم اقتصادی كشور را مختل كرده باید یك نفعی به موكل من عاید شود. اما این گونه نیست و او هیچ پولی را دریافت نكرده بنابراین ادعای وی كه با واقعیت و متن پرونده است مطابقت دارد.
طاهری نسب گفت: موكل من قربانی این فساد عظیم بانكی است نه عامل آن و با فردی كه عامل فساد است فاصله بسیاری دارد.
این وكیل ادامه داد: «د.م» در مقابل آقای «س.ك» یك فقره ال سی را امضا كرده و آن یك فقره دارای اسناد و مدارك است و به ثبت رسیده است اما در همه اعتبارات گشایش شده موردی نیست كه در مقابل آقای «س.ك» امضا كرده باشد و به ثبت نرسیده باشد.
طاهری نسبت در پایان گفت: موكل من بدون علم این كارها را انجام داده و مستحق بخشش است.
در ادامه دادگاه فراهانی ـ نماینده دادستان ـ در واكنش به اظهارات وكیل مدافع «د.م» گفت: آقای «د.م» معاون بانك صادرات اهواز بوده و جزو كارمندان ساده بانك نبوده بلكه ایشان معاون شعبه بوده و شخصی بوده كه مسئولیت داشته و باید نظارت لازم را انجام می داده است.
وی افزود: با ۱۳۶ فقره سند (اعتبارات اسنادی) در این قسمت مواجه هستیم و تنها این ۱۳۶ فقره نیست بلكه پشت بند اینها تاییدیه هم وجود داشته و آنها بعد از این سندها، تاییدیه آنها را هم می گرفتند.
نماینده دادستان تهران تصریح كرد: آقای «د.م» معاون شعبه بوده و اگر آقای «ك» را مفسد فی الارض بدانیم باید همین اتهام را به ایشان هم نسبت دهیم. تنها فرقشان این است كه آقای «د.م» رشوه ای نمی گرفته است. تقاضا دارم عنوان اتهامی ایشان به افساد فی الارض تغییر پیدا كند. در واقع باید گفت كه آقای «د.م» با آقای «ك» سرمنشاء فساد هستند و ایشان لیاقت اتهام افساد فی الارض را دارد.
در این میان نماینده بانك صادرات در واكنش به اظهارات نماینده دادستان خواست صحبت كند مبنی بر اینكه حق وی ضایع شده كه قاضی سراج در این میان با لبخند گفت: صحبت شما جایز نیست. آری، حقش ضایع شده!
قاضی سراج در رابطه با اظهارات فراهانی مبنی بر تغییر اتهام «د.م» مبنی بر افساد فی الارض نیز اظهار كرد: اتهام افساد فی الارض را به صلاح نمی دانم.
وی در ادامه از «د.م» خواست كه در جایگاه قرار گیرد و به ارائه آخرین دفاعیات خود بپردازد.
«د.م» با قرار گرفتن در جایگاه گفت: قبول دارم كه در امضاها شركت داشتم و از مردم ایران و بانك صادرات كه فرزندانم سر سفره آن بزرگ شده اند، معذرت می خواهم.
قاضی سراج از او پرسید: وقتی شما پستتان از بالا به پایین تغییر پیدا می كند حتما دلیلی داشته است.
«د.م» گفت: نه، این طور نبوده. من همان پست را داشته ام.
سید یزدالله طاهری نسب ـ وكیل مدافع «د.م» ـ نیز با قرار گرفتن در جایگاه در رابطه با قرار بازداشت مجدد موكلش خاطرنشان كرد: موكل بنده یك میلیارد تومان سند به عنوان وثیقه ارائه كرده كه فعلا سندشان آزاد نشده است.
قاضی سراج گفت: اگر آزاد نكرده اند ایرادی ندارد. سندشان آزاد می شود.
وكیل مدافع «د.م» ادامه داد: بازداشت موكل بنده غیرقانونی است.
قاضی سراج گفت: این موضوع بررسی می شود.
در این هنگام فراهانی نماینده دادستان از جایش بلند شد و اظهار كرد: كیفرخواست پس گرفته شده، پرونده برمی گردد و اعاده می شود. یعنی دادسرا می تواند از ادله ای كه به دست آورده عدول كند.
طاهری نسب خطاب به این صحبت فراهانی گفت: كجای قوانین استرداد كیفرخواست آمده است؟
قاضی سراج خطاب به این صحبت وكیل مدافع «د.م» اظهار كرد: همان جایی كه می تواند از تخفیف عدول كند. پس در كیفرخواست هم حق دارد.
وكیل مدافع «د.م» عنوان اتهامی تصرف اموال دولتی را برای موكل خود خواستار شد.
در ادامه یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی، اتهامات شركت در اخلال در نظام اقتصادی كشور، تحصیل مال از طریق نامشروع به نفع گروه امیرمنصور آریا به مبلغ ۱۰۴۹ میلیارد ریال و شركت در پولشویی عواید حاصل از جرم به «ح.س» ـ نایب رییس شركت آهن و فولاد لوشان ـ تفهیم شد.
این متهم پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی سراج در جایگاه حاضر شد و ضمن دفاع از خود تاكید كرد كه اتهامات را قبول ندارد.
قاضی سراج گفت: با توجه به موارد تفهیمی از خود دفاع كنید.
متهم اظهار كرد: من ۹ سال با آقای مه آفرید كار كردم و یك كارمند قدیمی هستم. آدم دو سال اخیر نیستم. ماحصل كار من چهار كارخانه شده كه یكی از آنها كارخانه آهن و فولاد لوشان است و توانسته ام ظرف ۸۳ روز این كارخانه را به تولید برسانم.
وی ادامه داد: با توجه به مشكلی كه در خانواده داشتم، نتوانستم به كارم ادامه دهم و یك عضو غیر موظف شركت آهن و فولاد بودم. در آن شرایط حضور من در شركت خوب نبود زیرا مجبور بودم خودم از فرزندم نگهداری كنم.
این متهم افزود: مداركی كه بعد از دستگیری به من نشان دادند باعث تعجب من شد زیرا در ۹ سال فعالیتی كه در این شركت داشتم هیچ گاه كار اعتباری انجام ندادم و هیچگاه در تصمیمات اعتباری نیز دخالت نكردم.
وی خاطرنشان كرد: من از ۹ سال گذشته كه مشغول كار با این شركت شدم، زندگی ام را فدای كارم كردم و مداركی كه من بعد از دستگیری ام دیدم، برای اولین بار بود. امضاهایی كه در آنجا دیدم نیز امضاهای من نبود و زمانی كه از من پرسیدند می دانی چه كسی به جای تو امضا كرده، واقعا نمی دانستم چه كسی آن امضاها را زده است.
این متهم ادامه داد: اگر تخصص من خوب نبود، ۹ سال فعالیت مفید نداشتم.
«ح.س» با بیان اینكه یكی از اتهامات من، اخلال در نظم اقتصادی كشور است یادآور شد: من چه نوع اخلالی در نظام اقتصادی كشور ایجاد كرده ام؟ من روزی آرزو داشتم به عنوان یك مدیر برتر معرفی شوم و به مملكت خود خدمت كنم.
قاضی سراج گفت: درباره هزار و ۴۹ میلیارد ریال توضیح دهید. در این رابطه چه نقشی داشتید؟
متهم گفت: هیچ اطلاع و هیچ نقشی در این راستا نداشتم و با توجه به اینكه در دو سه سال آخر مشكلاتی داشتم زیاد در شركت حضور نداشتم. من از روز اول كه به شركت آمدم عضو كارمندهای قسمت فنی بودم و در جلسه های مرتبط با مسائل مالی و اعتبارات هیچ دخالتی نداشتم.
وی ادامه داد: در مورد اینكه به من گفته اند منافعی در این راستا به دست آورده ام باید بگویم من حقوقم به اندازه كارمندم بوده است و به طمع دریافت حقوق های گزاف هیچ كار غیرقانونی را انجام نداده ام. خواهشمندم این مسائل بررسی شود كه آیا من به كسی رشوه داده ام یا رشوه گرفته ام؟
قاضی گفت: درباره شش فقره اعتبارات اسنادی توضیح دهید.
متهم پاسخ داد: هیچ اطلاعی ندارم.
قاضی سراج گفت: توضیح دهید كه چه كسی این كارها را انجام داده است.
متهم پاسخ داد: نمی دانم.
قاضی سراج تصریح كرد: آیا اظهاراتی كه قبلا در دادسرا بیان كردید قبول دارید؟
متهم گفت: بله، قبول دارم.
وی ادامه داد: در بحث پولشویی، مگر من از كجا چه پولی دریافت كرده ام كه كثیف بوده و نیاز به تمیز كردن داشته است؟ من سزوار این جایگاه نیستم و تقاضایم این است كه حكم به برائت من داده شود.
در ادامه یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی، سنجر فخری ـ وكیل مدافع «ح.س» نایب رییس شركت آهن و فولاد لوشان ـ با حضور در جایگاه در دفاع از موكلش گفت: موكلم در امور مربوط به این پرونده كاره ای نبوده است و از لحاظ شخصیتی هم آدم غیر قابل نفوذی است. در واقع باید گفت كه آقای «ح.س» یك فرد فنی و عاشق كارش بوده است.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: موكلم از ابتدا با مسایل فنی آشنا بوده و تنها كارش عضویت در هیات مدیره است والا نقشی در امور مالی نداشته است.
فخری در رابطه با اتهامات موكلش مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی، تحصیل مال نامشروع و پولشویی نیز اظهار كرد: این نوع اتهامات به قد و قواره موكل بنده نمی آید و از نمایندگان دادستان می خواهم به من بگویند كه نقش موكل بنده كجاست.
وی در رابطه با ۶ فقره امضای اسنادی كه به موكلش نسبت داده شده نیز اظهار كرد: همانطور كه موكلم خودش هم گفته این امضاها را قبول ندارد.
قاضی سراج خطاب به وكیل مدافع «ح.س» گفت: شما به من بگویید آ یا هیات مدیره مسئول كارهای شركت است یا خیر؟
فخری پاسخ داد: بله اما هیات مدیره در بحث جرایم اقدامی نكرده است. اظهاراتی را كه طی آنها خانم «ج.الف» و آقای «ش» مطالبی را به موكل بنده نسبت داده اند، قبول ندارم. باید بگویم كه اینها را «ح.س» انجام نداده است.
وی در پایان خواستار صدور حكم برائت برای موكلش شد.
در ادامه، «ح.س» با قرار گرفتن در جایگاه و در پاسخ به این سوال قاضی سراج كه آیا دسته چك ها را شما گرفتید یا وكالت دادید؟ گفت: نه، قبول ندارم. من وكالت ندادم.
قاضی سراج از او پرسید: چقدر سهام به نامت بوده است؟
«ح.س» پاسخ داد: ۲ درصد سهام به نام من بوده است و من مدت ۹ سال در شركت آهن و فولاد لوشان كار كرده ام. در واقع به ازای سهامی كه به من تعلق گرفته من دانش فنی فروختم و به خاطر طلبی بوده كه از مه آفرید خسروی داشته ام.
در ادامه، وكیل مدافع «ح.س» در رابطه با آخرین دفاع موكلش گفت: در رابطه با چك هایی كه امضا شده و خارج از روال شركت بوده باید بگویم كه همان طور كه موكلم گفته وی امضایی را نكرده و ارتباطی به «ح.س» ندارد.
فخری در پایان خاطرنشان كرد: «ح.س» در هیچ یك از اركان مادی این جرایم دخالت مستقیم و غیر مستقیم نداشته و اطلاعی هم از این موضوع نداشته است و باید بگویم هیچ گونه دخالت منفی در امور نداشته است.
وی افزود: امضاهایی را كه منتسب به «ح.س» ذیل اعتبارات اسنادی نسبت داده شده است، نمی پذیرم و خواستار برائت موكلم هستم.
در ادامه این جلسه قاضی سراج گفت: برایم سخت است كه به معاون وزیر كه امین دولت است تفهیم اتهام كنم.
وی اتهامات مشاركت در اخلال در نظام اقتصادی كشور و ارتشا به مبلغ ۹ میلیارد ریال را به «خ.الف» ـ معاون وزیر صنایع و معادن و رییس سابق ایمیدرو و مدیرعامل شركت شهرك های صنعتی ـ تفهیم كرد.
این متهم پس از اظهارات قاضی سراج در جایگاه حاضر شد و در دفاع از خود گفت كه هیچ یك از این اتهامات را قبول ندارد.
قاضی سراج گفت: از خود دفاع كنید.
«خ.الف» اظهار كرد: من در وهله اول به ملت بزرگ و رهبر و به خانواده شهدا و ایثارگران این اطمینان را می دهم كه من عالما و آگاهانه خیانتی به جمهوری اسلامی نكرده ام و لحظه ای هم در خدمت رسانی تعلل نداشته ام. من سرباز كوچكی برای این نظام هستم. سرباز هم تنبیه می شود و هم تشویق اما امیدوارم این تنبیه بر اساس عدالت باشد.
وی ادامه داد: سوابق من را در دوره هایی كه خدمت كرده ام مورد بررسی قرار دهید. در سال های گذشته به میزان ۱۰ میلیارد تومان از مفاسد اقتصادی جلوگیری كردم و در بهترین شهرك های صنعتی ایران كه توسط دلالان ۱۸۰۰ مورد بوده توانستم بازگردانم و در هر سازمانی كه كار كرده ام سلامت اداری بر آنجا حكمفرما بوده است.
این متهم خاطرنشان كرد: از تاریخ ۹۰/۱/۶ رییس ایمیدرو شدم و قبل از آن به عنوان عضو هیات عامل، غیرموظف بودم. همچنین زمانی كه برای اولین بار در ایران مواد خام صادر می شد توانستم جلوی بخشی از صادرات را بگیرم. من باز هم تاكید می كنم كه تا الان كوچك ترین خیانتی به اهداف جمهوری اسلامی ایران و ولایت و بیت المال نكرده ام.
«خ.الف» در رابطه با آن مبلغ كه به عنوان رشوه دریافت كرده، گفت: من آن مبلغ را تكذیب می كنم. در واقع برای دریافت این وجه یك سری اتفاقات به وقوع پیوست.
وی افزود: سازمان ایمیدرو و سازمان فولاد دو مجموعه جدا از یكدیگر هستند. زمانی كه قیمت فولاد كاهش پیدا می كند وضعیت مشتری های فولاد خوزستان زیاد است. همچنین در این راستا وزیر صنایع و معادن وقت یك ستادی را به عنوان ستاد فولاد كشور تاسیس كردند كه شامل معاون معدن وزیر، مدیرعامل فولاد خوزستان، دو كارشناس و دو رییس هیات عامل ایمیدرو بود.
این متهم افزود: اگر تا تاریخ ۹۰/۱/۶ در یك جلسه ستاد فولاد شركت كرده باشم این اتهام متوجه من است. من از روزی كه بازداشت شدم بالغ بر ۱۰ بار تقاضای كتبی كرده ام كه از مراجع قانونی كشور استعلام كنید كه نقش من برای توزیع شمش به چه شكلی بوده است. آیا من حتی یك سفارش را انجام داده ام یا در جلسه ای شركت كرده ام؟ بنابراین این چیزی كه می گویند من در افزایش یا كاهش شمش در فولاد خوزستان نقش داشته ام اشتباه است.
«خ.الف» اظهار كرد: اعضای ستاد فولاد را دعوت كنید و از آنها بپرسید كه آیا من حتی یك بار به عنوان مدعو در این مجموعه شركت كرده ام؟ من در این راستا هیچ دخل و تصرفی نداشته ام و در ارتباط با بالا یا پایین كردن شمش فولاد خوزستان نیز هیچ نقشی نداشته ام.
قاضی سراج گفت: من در جریان كامل این مسائل هستم. لطفا اصل موضوع را توضیح دهید.
متهم پاسخ داد: از سال ۱۳۷۹ یا ۱۳۸۰ گروه امیرمنصور آریا در شهرك های صنعتی كشور زمین های متعددی را گرفتند و تا روزی كه خسروی را دستگیر كردند من حتی نمی دانستم خسروی این زمین ها را دارد. حتی یك بار در مورد زمین ها به من مراجعه نكرده است. حدود ۶ یا ۷ زمین در دوره كاری من به این گروه تعلق گرفت اما من از این ماجرا بی خبر بودم.
وی درباره شهرك سیلیكون متال توضیح داد: ما می خواستیم یك مركز بزرگ صنعتی را در بروجرد تاسیس كنیم و مدیرعامل بانك سپه قرار شد با امیرمنصور آریا مشاركتی را در این رابطه انجام دهد و در آن جا به من دستور داده شد كه ظرف ۱۰ روز باید مجوز شهرك صنعتی را صادر كنم.
قاضی سراج گفت: چه كسی به تو چنین دستوری داد؟
متهم گفت: وزیر.
«خ.الف» ادامه داد: این موضوع نقطه مثبتی است كه من انجام داده ام زیرا برای گرفتن مجوز شهرك صنعتی باید از استان ها استعلام شود و من افرادی را فرستادم شورای برنامه ریزی استان كه آنها در جریان امور هستند. خیلی از افراد پایین این نامه را امضا و آن را تایید كردند.
وی افزود: فشار سیاسی روی من بود كه ۱۰ روزه باید مجوز صادر كنم اما من با این فشار تا زمانی كه مهر دولت بر آن نخورد مجوزی را صادر نكردم و دستور دادم مجوز مشروط یعنی ۴ ماهه صادر شود. همچنین به این شهرك در طول این ۴ ماه دو بار نامه زدیم كه اسناد ناقص است و در نهایت مجبور شدیم مجوز را باطل كنیم.
این متهم گفت: امیرمنصور نامه نوشت و درخواست داشت تا شهرك های صنعتی را به بهره برداری برساند اما ما روال طبیعی را طی كردیم و كوچك ترین امتیازی در مورد شهرك های صنعتی به او ندادیم كه دینار و ریالی به نفع گروه امیرمنصور آریا باشد.
«خ.الف» خاطرنشان كرد: در حوزه های اقتصادی، زمانی كه گروهی می خواهد بزرگ شود باید یا از رانت استفاده كند یا از انحصار كه در حوزه انحصار یكه تاز میدان می شود.
وی ادامه داد: یك روز آقای «ر» به دفتر من مراجعه كرد و گفت گروه امیرمنصور آریا می خواهد فولاد خوزستان را بخرد و با توجه به اینكه من مسئولیتی در این رابطه نداشتم با این مساله مخالفت كردم. همچنین در این راستا نامه ای را به دولت زدیم كه اگر قرار است فولاد خوزستان فروخته شود باید به خانواده فروخته شود. بنابراین تنها كسی كه در این حوزه با فروش فولاد خوزستان به گروه امیرمنصور مخالفت كرده من بودم و اگر این اتفاق می افتاد تبعات این پرونده چندین برابر می شد. بنابراین اگر من نسبتی با گروه امیرمنصور آریا داشتم به جای اینكه جلوی این كارها را بگیرم به دفتر امیرمنصور می رفتم و این شركت را به او واگذار می كردم.
«خ.الف» افزود: زمانی كه شهرك های صنعتی را تحویل گرفتم این سازمان در رتبه شصتم كشور بود و من به سازمان ششم كشور تبدیلش كردم. همچنین سازمان من به عنوان بهترین سازمان شناخته شد و آقای پورمحمدی از من تقدیر كرد.
این متهم گفت: ظرف دو سال و نیم، ۱۵۰۰ نفر از فرزندان شهدا را استخدام كردم و موجب اشتغال زایی شدم.
وی اظهار كرد: آقای «ر» از من درخواست تقسیط ایمیدرو را كرد كه دو روش در تقسیط بدهی وجود دارد؛ اول اینكه شركت هایی كه بالای ۵۰ درصد سرمایه دارد نیازی به امضای وزیر نیست اما اگر زیر ۵۰ درصد باشد باید با امضای وزیر و معاون باشد. از روزی كه من در زندان بودم اطلاع نداشتم كه تقسیط بدهی برون ملی انجام شده است و من در تقسیط بدهی، یك عضو غیرموظف بوده ام.
«خ.الف» درباره طرح فولادشهر نیز یادآور شد: طرحی به این نام وجود ندارد بلكه نام این طرح، فولاد خرمشهر یا فولاد شادگان است.
این متهم ادامه داد: صورت جلساتی كه آقای «ر» در آن حضور داشتند وجود دارد. در آن جلسات آقای «ر» می گفت گروه امیرمنصور پولدار است و می خواهد در خوزستان سرمایه گذاری كند و من در پاسخ می گفتم اول باید به نیروهای انسانی توجه كند و بعد به مسائل اجتماعی و بومی آن منطقه و در مرحله بعدی به سود كشور باید توجه شود كه این موارد را در بخشنامه ذكر كردم.
وی خاطرنشان كرد: گروه امیرمنصور آریا به جای اینكه بیاید گروه فولاد خوزستان را بخرد می توانست در مسائل دیگری سرمایه گذاری كند. من اگر قصدم خیانت بود همانند بسیاری از مدیران كشور می توانستم طرح های غیراقتصادی را در ایذه ببرم. در این شهرستان مراجعات متعددی به من می شد و در آن جلسات افراد زیادی با من مكاتبه می كردند و می گفتند می خواهند یك مركز فرهنگی در ایذه راه اندازی كنند و در حال حاضر بالغ بر ۵۰۰ نفر كه در آن شهرستان ترك تحصیل كرده اند، در مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد در حال تحصیل هستند.
«خ.الف» افزود: در سفری كه به خوزستان داشتم در مهمانسرای گروه ملی استاندار خوزستان، رییس شهرك های صنعتی، معاونین و مدیران متعددی حضور داشتند. من موضوع ایجاد یك موسسه فرهنگی را مطرح كردم كه می خواهیم همانند موسسه ی قائم الرضای اصفهان در ایذه تاسیس كنیم. آقای «ر» گفتند تمامی هزینه های مربوط به آن را من پرداخت می كنم. من بارها از دادسرا خواهش كردم این افراد را به عنوان شهود دعوت كند و اظهارات آنها را بشنوند كه آقای «ر» مبلغی را به عنوان رشوه به من نداده است و در همه بازجویی هایی كه شده ام گفته ام كه این مبلغ را به چه عنوانی دریافت كرده ام.
متهم ادامه داد: این مبلغ ها در هتل لاله و پاركینگ های شهرك های صنعتی به من پرداخت می شد و حتی یك ریال از آن در زندگی من وارد نشده است. این مبالغ تنها به دلیل تعهدی است كه آقای «ر» نسبت به آن موسسه داشته است.
قاضی سراج از متهم پرسید: اگر شما این پست را نداشتید آیا این پول را به شما می دادند؟
متهم پاسخ داد: نمی دانم.
قاضی سراج بار دیگر اظهار كرد: حتی نحوه رفت و آمد و پرداخت پول ها مشكل ساز است زیرا توزیع آن درست نبوده است. یكی در پاركینگ و دیگری در هتل لاله. دلیل آن چیست؟
متهم گفت: من از منشاء آنها اطلاعی نداشته ام و قسم می خورم كه نمی دانستم این پول ها از كجا آمده و فقط به آن منطقه فكر می كردم كه چگونه سریع تر كارهایش را انجام دهم.
«خ.الف» در رابطه با دیدار با مه آفرید اظهار كرد: ۶ یا ۷ مرتبه مه آفرید را دیده ام كه سه دفعه آن در دفتر وزیر بوده است. دو بار در دفتر من با حضور آقای «ر» و یك بار در افطاری و دیگری نیز به صورت اتفاقی همدیگر را دیدیم و هیچ وقت نشد كه من به او زنگ بزنم و بگویم برای من منزلی را خریداری كند. در حال حاضر اتفاقی در كشور افتاده است و می خواهند همه را متهم كنند.
وی درباره اتهام دیگرش كه اخلال در نظام اقتصادی بود، گفت: در بخش افزایش شمش، مستقیم و غیر مستقیم مسئولیتی نداشته ام بنابراین اقدامی انجام نداده ام كه در نظام اقتصادی كشور اخلال به وجود آید.
قاضی سراج گفت: اخلال، فردی نیست بلكه فرد فرد جمع می شود و به جامعه لطمه می زند.
متهم یادآور شد: در رابطه با گروه امیرمنصور آریا هیچ اقدامی را جهت منافع این گروه انجام نداده ام.
وی ادامه داد: در جلسه قبلی یكی از متهمان گفته است كه ما حتی نمی توانستیم منشی آقای «خ.الف» را ببینیم؛ در حالی كه در اتاق من به روی همگان باز است.
«خ.الف» افزود: ۸۹۰ شهرك صنعتی داریم كه من از ۸۵۰ تای آنها از نزدیك بازدید كرده ام.
این متهم در پایان اظهار كرد: من از سن ۱۲ سالگی در زیر بیرق جمهوری اسلامی ایران سینه زده ام و خطایی را عمدا یا عالما انجام نداده ام. همچنین با گروه امیرمنصور هیچ ارتباطی نداشته ام و در این راستا نیز تاب تحمل كیفر را ندارم.
در ادامه این جلسه، «ع.ر» ـ مدیرعامل سابق شركت گروه ملی صنعتی فولاد ایران ـ به دفاع از خود پرداخت.
به گزارش ایسنا، وی كه متهم است به مشاركت در پرداخت رشوه به «خ.الف» ـ معاون وزیر صنایع و معاون و رییس سابق ایمیدرو ـ با قرار گرفتن در جایگاه اظهار كرد: آقای «خ.الف» عنوان كرد می خواهد موسسه ای را در ایذه دایر كند و درخواست مساعدت كرد. من هم از بودجه ای كه خسروی در اختیار من می گذاشت ۱۰۰ میلیون تومان كمك كردم و در واقع من كار خیر انجام دادم.
قاضی سراج گفت: خودتان هم از كارهای خیرتان خنده تان می گیرد.
«ع.ر» ادامه داد: برای آقای خسروی توضیح دادم كه چنین بحثی شده است و ۱۰۰ میلیون تومان به صورت مبالغ ۲۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومان پرداخت كرده ام و به صورت كمك در اختیار آنها قرار داده ام. چند روز بعد خانم «ج.الف» كیف سامسونت را آماده كردند و گفتند مبالغی به صورت یورو، ارز و سكه در این كیف موجود است و گفتند كه آن را به آقای «خ.الف» بدهم. من این كیف را تحویل «خ.الف» دادم و عنوان كردم كه آن را آقای خسروی داده است. ۲ كیف مشكی هم حاوی مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به آقای «خ.الف» داده ام.
در این هنگام فراهانی نماینده دادستان گفت: آقای «خ.الف» شما را فرد باتجربه ای معرفی كرده است.
«ع.ر» گفت: از روزی كه من آمده ام خواستار این بوده ام كه ابعاد ماجرا روشن شود.
قاضی سراج گفت: دزدگیرها خاموش است.
«ع.ر» اظهار كرد: دزدگیرها خاموش شده است و حتی بدتر هم شده است. ۵۰ هزار میلیارد تومان سیستم بانكی معوقات دارد كه همه آنها مشابه این پرونده هستند.
«ع.ر» افزود: در رابطه با سهمیه شمش ها باید بگویم كه فولاد خوزستان برای افزایش فروش شمش به گروه ملی چند انگیزه دارد كه یكی این بوده كه بالاترین فروش شمش خوزستان به گروه ملی اعلام می شود و دیگری اینكه زمانی كه بازار ركود پیدا می كند آنهایی كه سهمیه دریافت می كنند دیگر شمش را دریافت نمی كنند بنابراین با توجه به مشكلاتی كه گروه ملی دارد، ما همیشه از همه مسئولان خواسته ایم كه این سهمیه ها را افزایش دهند.
وی در پایان گفت: پنج هزار تن شمش را پس از دستگیری آقای خسروی برای شركت گروه ملی فولاد درخواست كرده بودیم.
در ادامه، واحد شریفی یكی از دو وكیل «خ.الف» ـ معاون وقت وزیر صنایع و معادن ـ با قرار گرفتن در جایگاه به دفاع از موكل خود پرداخت و گفت: این پرونده ابعاد وسیعی دارد و بنده هدفی جز كشف حقیقت را ندارم و در واقع نمی خواهم از جرم دفاع كنم.
وی با اشاره به اتهام رشوه منتسب به موكلش، گفت: نوع اتهام و مبالغ عنوان شده باید تصریح و دلیلی برای عمل ارتكابی موكلم ارائه شود. در واقع عمل موكلم، اخذ ۵۵۰ میلیون تومان وجه نقد از آقای «ع.ر» عنوان شده است كه در بازجویی ها اخذ وجوه به میزان ذكر شده را پذیرفته و تناقضی در بیانش وجود ندارد.
شریفی ادامه داد: از متن بازجویی های موكلم مشخص می شود كه هیچ حرف و توافقی نداشته و موكلم در بیانات خود اعلام كرده كه بیش از چند بار آقای مه آفرید خسروی را ندیده است. مه آفرید خسروی و آقای «ع.ر» در خصوص پرداخت وجه به موكلم هیچ توضیحی را ارائه نداده اند و هیچ مدركی برای پنج هزار تن شمش كه به گروه ملی فولاد اضافه شده، اشاره نكرده اند.
وكیل مدافع «خ.الف» اظهار كرد: در واقع تفاوت فاحش در میزان مبلغی كه در كیفرخواست به عنوان رشوه ای كه موكلم از آقای «ع.ر» دریافت كرده وجود دارد.
شریفی با بیان اینكه تناقض در مبالغ دریافتی در كیفرخواست به ۴۰۰ میلیون تومان می رسد، اظهار كرد: بنا به گفته خود موكلم ۵۵۰ میلیون تومان مبلغ دریافتی بوده كه به صورت دو كیف و یك فقره چك ۴۵۰ میلیون تومانی است و موكل بنده هرگز در دریافت وجه به نفع خود نقشی نداشته است.
وكیل مدافع «خ.الف» ادامه داد: باید حقیقت را كشف كنیم و بنده قصد ایراد گرفتن به افراد را ندارم و مواجهه حضوری را كه یكی از بدیهی ترین موارد برای رفع ابهامات است، خواستارم. باید مبلغی را كه آقای «ع.ر» به موكلم پرداخت كرده است، درست كنیم.
قاضی سراج گفت: الان شما درست كردید.
وكیل مدافع «خ.الف» اظهار كرد: بله.
وی در ادامه به كمك هایی كه موكلش به كمیته امداد، دانشگاه آزاد و ... كرده بود اشاره كرد و یادآور شد: موكل من هیچ قصد سوئی از مبالغ دریافتی نداشته است.
شریفی خاطرنشان كرد: در واقع قصد و نیت مه آفرید خسروی و «ع.ر» از پرداخت وجوه به موكلم مشخص و روشن نیست.
وی ادامه داد: در بازرسی هایی كه از منزل موكلم صورت گرفته، چهار عدد شمش ۱۰۰ گرمی طلا و ۸۰ سكه بهار آزادی و هفت ساعت مچی كشف شده كه به عنوان ارتشاء این موضوع را بیان كرده اند در صورتی كه موكل من در بازدیدهای مختلفی كه از كارخانجات انجام می داد این اشیا را به عنوان هدیه دریافت می كرد.
شریفی تاكید كرد: موكل من در ۱۳ سالگی داوطلب حضور در جبهه بوده و همرزم دادستان تهران است.
در این هنگام وكیل مدافع «خ.الف» عكس موكلش را كه در كنار دادستان تهران بود بالا گرفت و نشان داد كه قاضی سراج خطاب به وی گفت: بده این عكس را بالا بزنند.
شریفی در پایان، صدور حكم برائت موكلش از اتهامات انتسابی را از دادگاه خواستار شد.
قاضی سراج خطاب به وكیل مدافع «خ.الف» گفت: آیا شما اظهارات «ع.ر» را قبول دارید؟ شما تقاضای مواجهه حضوری داشتید و در دفاعیات خود اسم این فرد را زیاد آوردید.
وكیل مدافع «خ.الف» گفت: بله قبول دارم.
در ادامه، فراهانی ـ نماینده دادستان تهران ـ در واكنش به دفاعیات وكیل مدافع «خ.الف» ـ معاون سابق وزیر صنایع و معادن ـ گفت: اینكه در این جلسه به جبهه و سابقه ایثارگری اشاره می كنید، تبلیغی اشتباه است. در نظام جمهوری اسلام به نام جبهه و جنگ و ایثارگری اگر بخواهند این گونه رفتار كنند درست نیست. كاری نكنید كه دشمنان اسلام از برخی عناوین سوء استفاده كنند.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: وكیل «خ.الف» گفت كه وی در كارها تاثیری نداشته است؛ در حالی كه ایشان عضو هیات مدیره ایمیدرو بوده اند و كسی كه در این كارها نفوذ داشته باشد و این چند پست را داشته باشد می تواند به راحتی سهمیه را بالا و پایین كند. همچنین چنین شخصی می تواند رایزنی هایی را در این راستا انجام دهد. ما از مدیرعامل فولاد مباركه سوالاتی پرسیدیم و ایشان به صراحت اعلام كرد كه ایمیدرو نقش بسیاری در فولاد دارد و ایمیدرو تشخیص می دهد كه سهمیه هر شركت فولاد چقدر است.
وی ادامه داد: هیچ قانونی در كشور ما اجازه نداده كه به خاطر كار خیر كسی رشوه بگیرد. اینها مجوزی برای گرفتن رشوه نیست. كسی كه معاون وزیر است همه اینها را می داند و به خوبی متوجه است كه برای اینكه در معرض اتهام قرار نگیرد باید چگونه این كارها را انجام دهد.
فراهانی خاطرنشان كرد: جایی در قانون بیان نشده كه رشوه باید برای كارهای غیر قانونی باشد. اگر امیرمنصور آریا در شهرك صنعتی به خوبی عمل می كرد مجوزش باطل نمی شد. با فرض بر قانونی بودن اقدام شهرك صنعتی دلیل نمی شود وی رشوه بگیرد.
نماینده دادستان با اشاره به بخشی از سخنان متهم تصریح كرد: «خ.الف» بیان كرد كه خدماتی را انجام دادند. ما خدمات شما را انكار نمی كنیم. كسی كه معاون وزیر می شود باید خدماتی ارائه دهد در غیر این صورت دو روز هم در سمت خود دوام نمی آورد. ما نمی توانیم به دلیل چند خدماتی كه انجام دادید سوءاستفاده های شخصی شما را نادیده بگیریم.
وی گفت: سال های قبل شهردار سابق تهران نیز می گفتند من خدماتی را انجام داده ام. اگر وی به درستی مجازات می شد در ستاد انتخاباتی آقای «ك» ژست نمی گرفت بدون اینكه خوار و ذلیل باشد.
نماینده دادستان خطاب به قاضی سراج خاطرنشان كرد: جناب قاضی؛ اگر شما بخواهید مجازات كمی را برای این شخص در نظر بگیرید مدیون ملت هستید. بین مسئولان این گونه جا افتاده است كه نسبت به پرونده های منافی عفت شدید برخورد كنیم؛ غافل از اینكه ریشه بسیاری از جرایمی كه در جامعه است و آن را خدشه دار می كند، تبعیض ها و فساد های اقتصادی است كه در اینجا به آرامی از كنار یقه سفیدها و دانه درشت ها عبور می كنیم و یقه یك جوان ۲۰ ساله را در جای دیگر می گیریم. این اشتباه است كه برخی از مسئولان می گویند زندان جای بدی است و خانواده شخص زندانی بیگناه است. این گونه نیست. چطور زمانی كه همه چیز برای خانواده اش فراهم بود به این مراحل فكر نمی كردند؟ در این ۳۰ سال ما مقصر بوده ایم.
فراهانی یادآور شد: زمانی كه معاون وزیر می آید مبلغی را به عنوان رشوه دریافت می كند، ما نمی توانیم جوانان را نصیحت كنیم زیرا به راحتی به ما می گویند كدام قانون؟
وی ادامه داد: وكیل مدافع آقای «خ.الف» به من گفت سوابق وی را در جبهه و جنگ در نظر بگیرید و خیلی سخت نگیرید. من به چه دلیل نباید سخت بگیرم؟ قرائن بسیاری وجود دارد و اگر ما بخواهیم با انصاف به آن نگاه كنیم ما را به علم می رساند زیرا ما با یك فرد عادی مواجه نیستیم. آقای «خ.الف» معاون وزیر بوده اند. اگر معاون وزیر بخواهد رشوه بگیرد و یا مسئولان نظام سیاسی بخواهند خیانت كنند جای تاسف دارد و كسی با این سمت وقتی كه رشوه می گیرد فكر همه جا را می كند زیرا مجرم محاسبه گر است. باید برای این شخص با یك فرد عادی تفاوت قائل شویم.
نماینده دادستان در بحث پولشویی نیز گفت: بهترین شیوه برای پولشویی، موسسات خیریه است و این فرد آخرین معاون وزیری است كه در بین این ۳۲ متهم قرار دارد. زمانی كه آقای مه آفرید علیه خود اقرار می كند و می گوید كه رشوه داده است یا آقای «ر» علیه خود اقرار می كند، بدین معنی است كه صداقت دارد. اگر آقای مه آفرید می خواست خود را تبرئه كند از افراد دیگری نام می برد كه دست راست و چپ او بودند اما اسم آقای «خ.الف» را می آورد و می گوید یقین دارم وی در این جریانات مقصر است.
فراهانی افزود: از سال ۸۸ تا اواسط سال ۹۰ به طور غیر متعارفی میزان سهمیه برون ملی فولاد بالا می رود و مه آفریاد می گوید به من گفتند اگر می خواهید این موضوع ادامه پیدا كند باید مبالغی را پرداخت كنید و زمانی كه مه آفرید دستگیر شد میزان سهمیه نیز كاهش یافت. آقای «خ.الف» در برخی از اظهارات كه در كیفرخواست آمده گفته از منشاء وجوهی كه از آقای «ر» دریافت كرده آگاه نبوده است اما حاضر است مبلغ را به حساب دادگستری یا بیت المال واریز كند. این صحبت های ما و دفاعیات متهمان را رسانه ها منعكس می كنند و چه خوب است دفاعیاتی را بیان كنند كه مردم كشور ما بپذیرند. آقای «خ.الف» پول نقدی را گرفته است. در تهران، معاون وزیر، این همه بانك، آیا شما می آیید با كیف، پول می گیرید آن هم در پاركنیگ و هتل لاله؟ شما اگر نیتتان خیر باشد یك حساب به اسم موسسه باز می كنید و از خیرین می خواهید كه مبالغ را به آن حساب واریز كنند. چرا آقای «خ.الف» به آقای «ر» می گوید سكه، ارز و دلار به من می دهید اما وی هیچ اعتراضی نسبت به این موضوع نداشتند.
نماینده دادستان ادامه داد: مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان در عرف قابل قبول نیست و مصداق رشوه است. عرف ما چنین رفتاری را قبول نمی كند.
فراهانی درباره بحث سوء شهرت «خ.الف» نیز خاطرنشان كرد: سوء شهرت وی قرینه است و دلیل نیست. تمامی همكاران آقای «خ.الف» درباره سابقه وی سكوت كرده اند و به ما به كرات هم منابع غیرموثق و هم موثق بیان كرده اند كه به داد اسلام برسید، این آقا از آنهاست. «خ.الف» زمانی كه در بنادر و كشتیرانی بود كارهایش از لحاظ اقتصادی هیچ حساب و كتابی نداشته و این یعنی سوء شهرت. ضمن اینكه وی از طریق گزارشات مردمی كه به دست ما رسیده چهار فقره رشوه گیری دارد كه در حال حاضر در حال بررسی است.
نماینده دادستان تصریح كرد: آقای «خ.الف» به عنوان یك مدیر جوان كه ۳۸ سال سن دارد در غایت موازین قانونی جمهوری اسلامی ایران باید یك زندگی متوسط داشته باشد نه اینكه در منزل وی هشت عدد سكه طلا، چهار شمش طلا، هفت عدد ساعت مچی گران قیمت كه مدعی است آنها را هدیه گرفته است، پنج سند ملكی و ۳۰۰ میلیون تومان حساب بانكی كشف شود؛ بنابراین از شما خواهش می كنم كه دیگر از شهدا در اینجا مایه نگذارید.
فراهانی ادامه داد: ما فرض می گیریم كه تمامی دفاعیات آقای «خ.الف» قبول و ایشان یك فرد ساده لوح بوده كه پولی را به نیت خیر دریافت كرده است. ما برای این فرد احضاریه فرستاده ایم، به جای اینكه وی به طور مستقیم نزد ما بیاید، نزد قاضی دیگری می رود. كسی كه پاك باشد این گونه رفتار نمی كند و پیش قاضی دیگری نمی رود و حتی زمانی كه پیش ما می آید، می گوید به هیچ وجه پولی را دریافت نكرده ام. من در آن جلسه شاهد بودم و به او گفتم كه اگر مبلغی را به هر عنوان یا هدیه، یا قرض دریافت كرده اید، برگردانید اما ایشان گفت من هیچ مبلغی را دریافت نكرده ام. اگر آقای «خ.الف» دنبال كار خیر بود چرا انكار می كرد؟ انكار وی برای پنهان كاری است. همچنین انكار حقیقت، دروغ و مخفی كاری نشان دهنده این است كه او سوء نیت داشته است.
وی در پایان گفت: عنوان اتهامی او افساد فی الارض است و خواستار مجازاتی سنگین برای وی هستیم.
در ادامه، «خ.الف» ـ معاون سابق وزیر صنایع ـ در آخرین دفاعیات خود با قرار گرفتن در جایگاه نسبت به اظهارات نماینده دادستان واكنش نشان داد و گفت: تهمتی باقی نماند كه آقای فراهانی درباره من به كار نبرد. ایشان یك بار هم در دادسرا با روی خوش برخورد اسلامی با من نكرده است.
وی ادامه داد: من شرایط بدی دارم. پنج ماه است كه در بازداشتگاه به سر می برم. این را كه چرا این برخوردها را آقای فراهانی با من دارد، نمی دانم. این برخورد آقای فراهانی حتما تبعاتی دارد و اگر شرایطی از نظر جسمی برای من ایجاد شود حتما به خاطر فشارهایی بوده كه از سوی فراهانی به من آورده شده است. در واقع باید گفت كه این برخوردها را حتی با ریگی نكردند.
«خ.الف» ادامه داد: من خود را طلبكار انقلاب نمی دانم و كارهایی كه انجام داده ام وظیفه بوده است. خود را نسبت به ملت ایران مدیون می دانم. در محضر دادگاه عرض می كنم اگر در جاهایی كه از ده سال پیش تا الان خدمت كرده ام بین من و آقای فراهانی نظرسنجی كنند خواهید دید امتیازی كه به من می دهند دو برابر آقای فراهانی خواهد بود و اگر چنین چیزی نبود حرف آقای فراهانی را درست می دانم.
قاضی سراج گفت: آقای فراهانی نیروهایش كم است.
«خ.الف» با بیان اینكه من وابسته به هیچ گروه سیاسی نیستم، افزود: در واقع تمام بازداشت پنج ماهه من به خاطر اظهار نظرات آقای فراهانی بوده است.
نماینده دادستان گفت: آقای وكیل؛ شما بگوچه كسی بازداشت موقت ایشان را فك كرد؟ بگو كه بنده نوشته ام به خاطر وضعیت جسمانی شان با لغو قرار بازداشت موقت ایشان موافقت شود. شما به گونه ای از خود دفاع می كنید كه به خانواده تان القا شود ما شما را شكنجه می كنیم.
«خ.الف» گفت: از من پرسیدند كه مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان رشوه گرفته ام، بنده گفتم اگر در رابطه با خیریه است كه آقای «ع.ر» به من داده اند. آقای فراهانی نسبت به موضع دارند و هر روز دنبال این هستند كه بهانه تراشی كنند. در واقع پرونده های باز برای آقای فراهانی مثل خیریه ها شده است. در واقع اگر گزارش را مطالعه كنید می بینید كه از روزی كه بنده رییس ایمیدرو شدم یك كیلوگرم هم از سهمیه خوزستان كم نكردم. اگر خلافی مرتكب شدم شما هر حكمی كه صادر كنید بالای چشم من است. اگر خدمتی كردم وظیفه ام بوده و اگر اشتباهی كردم سمعا و طاعتا، نظر شما را می پذیرم.
وی افزود: اگر آقای فراهانی من را در دولت با شهردار سابق تهران مقایسه می كند من هم ایشان را با آقای «خ» مقایسه می كنم.
قاضی سراج گفت: ما حق اسم بردن از افراد را نداریم. ایشان شما را با كسی مقایسه نكردند.
«خ.الف» پاسخ داد: من خودم از اتفاقی كه افتاده بسیار متاثرم زیرا در حوزه مجامع بین المللی تاثیراتی را برای جمهوری اسلامی داشته است و من هم به عنوان یك ایرانی شدیدا آن را محكوم می كنم. من نه در این شبكه بودم و نه وابسته به جایی بودم و نه خدمتی برای این شبكه انجام داده ام و نه پولی را گرفته ام. اگر این گونه است باید همه خیریه ها را تعطیل كرد. من فكر می كردم كه خدمتی را برای یك شهر محروم انجام داده ام.
وی گفت: من ۷۰ بار دكتر رفتم. دكترهای زندان حتی فرق بین آ نژیوگرافی و اكو را نمی دانند. ۲۹ كیلو لاغر شده ام و روزی ۲۱ قرص مصرف می كنم. دو كودك ۶ ساله و ۲ سال و نیمه دارم كه حدود ۱۰۰ روز است حتی دستشان را نگرفته ام.
قاضی سراج گفت: آقای «ع.ر» گفته اند كه به شما فقط ۱۰۰ میلیون تومان برای موسسه خیریه دادند.
«خ.الف» تاكید كرد: من خیانتی به این كشور نكرده ام. هر چه بوده تلاشم را انجام داده ام و پولی بابت رشوه دریافت نكرده ام. بنده مراوده مالی با مه آفرید خسروی نداشتم و پولی كه «ع.ر» تهیه كرده از قبل وجود داشته و بالاتر از مبلغ عنوان شده نبوده است.
وی در پایان خاطرنشان كرد: بنده بدهكار مملكت و مردم و جمهوری اسلامی هستم و عكسی كه وكیلم نشان دادند را من اولین بار بود كه می دیدم. شما اگر پرس و جو كنید خواهید فهمید كه شهدای بزرگ دفاع مقدس را چه كسی پست و مسئولیت داده است. در واقع من كاری كردم كه مسئولان زنگ زدند كه ابتكار شما ابتكار ارزشمندی است.
وی تاكید كرد: آقای فراهانی نسبت به من نگاه منفی و سختگیرانه ای دارد.
در ادامه، وكیل «خ.الف» در جایگاه قرار گرفت و به آخرین دفاعیات از موكل خود پرداخت و گفت: ما گفتیم كه وی متهم است و در این رابطه هیچ حرفی نیست اما چه ایرادی دارد شخصیت وی ملاحظه شود؟ اگر ما بخواهیم مجازات ترذلیلی برای او قائل شویم چه تاثیراتی می تواند داشته باشد؟
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: موكل بنده مبالغی را تقسیط كرده و نباید این كار را انجام می داد و این پول را مصرف می كرد. برای این كارش هیچ توجیهی نیست اما او انگیزه شرافتمندانه ای برای این كار داشته است. من تقاضا می كنم افراد آن موسسه را به عنوان شهود در جلسات دادگاه احضار كنید.
وكیل «خ.الف» افزود: به هر نتیجه ای كه دادگاه برسد، من و موكلم تبعیت می كنیم اما خواهشا خانواده وی، بیماری و شخصیت ایشان را در نظر بگیرید زیرا حتی مادر وی هم به جبهه رفته است.
قاضی سراج گفت: توقع ما از این آقایان بیشتر است.
وكیل متهم ادامه داد: ۵۵۰ میلیون تومان در آن موسسه مصرف شده و مازاد بر این مبلغ چیزی را دریافت نكرده در حالی كه گفته شده مبلغ ها بیشتر از این مبلغ بوده كه موكل من دریافت كرده است. بنابراین شما باید ببینید آن كیف دیگر با پول ها، طلاها و یوروها كجاست.
وی در پایان گفت: از شما خواهشمندم با كرم و با مدارا با وی برخورد كنید. همچنین من همانند ایشان اخذ رشوه را قبول ندارم.
در ادامه، قاضی سراج پس از قرائت كیفرخواست، اتهامات دریافت مبلغ ۵۵ میلیون تومان رشوه از آقای «ش» به دستور مه آفرید و تنزیل پنج فقره گشایش LCهای بیش از یك تریلیون ریال را به «ع.ب» ـ رییس سابق بانك های تات و پارسیان تفهیم كرد.
این متهم در دفاع از خود گفت: این اتهامات را قبول ندارم.
«ع.ب» ادامه داد: من در مقامی نبودم كه بخواهم گشایش LC را انجام دهم و این را باید بالاترین مقام بانك انجام می داد؛ بنابراین تنزیلی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: مبلغ اولیه ۹۸۰ میلیارد ریال بوده است. این در حالی است كه سودهای آن نیز حساب شده است.
قاضی سراج پرسید: چه كسی تنزیل را انجام داده است؟
متهم گفت: شعبه.
قاضی سراج گفت: سمت شما چه بود؟
متهم پاسخ داد: من رییس شعبه بودم و بر اساس قوانین بانكی این كارها را انجام داده ام. ما تاییدیه شفاهی را قبول نداشتیم و باید از طریق مقام بالاتر بانك خارجی به بانك ما سوئیف می شد و كل جامعه بانك پارسیان در جریان این امر بوده است.
وی ادامه داد: من هیچ مبلغی را در قبال این پول ها دریافت نكرده ام.
قاضی سراج با تعجب پرسید: هیچ مبلغی را؟
متهم پاسخ داد: البته من ۲۰ میلیون تومان را از آقای «ش» دریافت كردم و زمانی كه دلیلش را از آقای «ش» پرسیدم، به من گفتند كه هبه است و در مرحله بعدی نیز ۱۰ میلیون تومان به عنوان عیدی به من پرداخت كردند كه در بین كارمندان تقسیم شد.
قاضی سراج پرسید: در مرحله سوم چه مقدار دریافت كردید؟
متهم پاسخ داد: در مرحله سوم ۲۰ میلیون تومان به من به عنوان عیدی پرداخت شد.
قاضی سراج پرسید: چند سال سابقه كار دارید؟
متهم پاسخ داد: ۳۸ سال.
قاضی سراج بار دیگر پرسید: چند بار رشوه گرفته اید؟
متهم پاسخ داد: اولین بار بوده است.
قاضی سراج گفت: اگر اولین بار بوده، چطور جرات كردی مبلغ ۲۰ میلیون تومان را به عنوان رشوه دریافت كنی؟
متهم ادامه داد: من فكر نمی كردم این مساله، مساله حادی باشد.
در ادامه یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی، وكیل مدافع «ع.ب» ـ رییس سابق شعبه بانك های تات و پارسیان ـ كه یكی از سه وكیل این متهم بود در دفاع از موكل خود گفت: من خیلی از چیزها را می پذیرم. موكل من فریب خورده است.
به گزارش ایسنا، وی درباره اتهامات منتسب به موكل خود گفت: اتهام دریافت رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع را قبول ندارم و ضمن تكذیب اتهامات مذكور و رد آن، صدور حكم برائت موكلم را خواستارم.
قاضی سراج گفت: موكل شما دریافت ۵۵ میلیون رشوه را قبول كرده است.
وكیل مدافع «ع.ب» پاسخ داد: این مبلغ رشوه نبوده، هدیه بوده است.
وی در ادامه دفاعیات خود از موكلش گفت: آقای امیرمنصور آریا...
قاضی سراج با لبخند گفت: آقای امیرمنصور آریا نه؛ شركت امیرمنصور آریا.
این موضوع خنده حضار را در پی داشت.
وكیل مدافع «ع.ب» اظهار كرد: درباره رشوه موكلم باید بگویم كه بانك پارسیان دولتی نبوده و موكلم سمت رسمی نداشته است.
«ع.ب» نیز در آخرین دفاعیات خود درباره اتهام دریافت ۵۵ میلیون تومان رشوه گفت: قصد من دریافت رشوه نبوده است.
قاضی سراج با لبخند گفت: می خواستی جایی بسازی. مسجدی ...
«ع.ب» پاسخ داد: انسان جایزالخطاست.
به گزارش ایسنا، در این بخش به دلیل طولانی شدن جلسه دادگاه، رسیدگی به اتهامات دو نفر دیگر از متهمان كه قرار بود در این جلسه محاكمه شوند، به جلسه بعد موكول شد.