سید عبدالله عمادی در گفت وگو با پورتال خبری البرز با اشاره به اینکه در نخستین جلسه شورای عالی بیمه تکلیف نهایی تعرفه های درمانی بخش خصوصی و دولتی مشخص می شود، اظهار داشت: این جلسه قرار بود پس از تعیین بودجه سال ۹۱ برگزار شود که به احتمال قوی این جلسه در اوایل خرداد برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: در نخستین جلسه شورای عالی بیمه که با حضور وزرای بهداشت، رفاه، سازمان های بیمه گر و سازمان نظام پزشکی برگزار می شود، چکش کاری در خصوص تعرفه های درمانی انجام می شود و در نهایت تعرفه ای که به نفع سلامت و مردم باشد اعلام می شود.
عمادی خاطرنشان کرد: تعرفه درمانی که در چند روز گذشته توسط سازمان نظام پزشکی اعلام شده بود به هیچ وجه قانونی نبوده و قابلیت اجرایی ندارد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش تعرفه های درمانی چه میزان امسال افزایش می یابد، اضافه کرد: در این خصوص فعلا نمی توان اظهار نظر کرد و باید منتظر جلسه شورای عالی بیمه بود اما مطمنآ بر اساس افزایش اعتبارات بیمه ها تصمیم گیری خواهد شد.
وی اظهار داشت: امسال بودجه بیمه ها ۱۸ درصد افزایش خواهد یافت به طوری که امسال سطح خدمات ارائه شده از سوی بیمه نیز افزایش می یابد.