اعضای شورای همکاری خلیج فارس که شامل کشورهای عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، امارات و عمان می‌شود قرار است امروز به منظور بحث و تبادل نظر درباره یکپارچگی بیش‌تر میان شش عضو این شورا با یکدیگر دیدار کنند.

این در حالی است که شماری از اعضای این شورا از سلطه احتمالی عربستان سعودی بر پنج کشور دیگر در صورت متحد شدن کشورهای عضو این شورا ابراز نگرانی کرده‌اند.

عربستان و رژیم آل خلیفه تلاش می کنند زیر پوشش اتحاد کشورهای عرب خلیج فارس ، انقلاب مردم بحرین و موج بیداری اسلامی در این کشور را مهار کنند .

'عبد الله بن عبد العزیز' شاه سعودی چندی پیش با ادعای مقابله با چالش های منطقه ای و تهدیدات فراروی این منطقه ، پیشنهاد تبدیل شورای همكاری خلیج فارس به اتحادیه همكاری را به اعضای این شورا داد.

در یك سال گذشته كه جنبش های ناشی از بیداری اسلامی در منطقه به ویژه عربستان گسترش یافته و حاكمان مستبد منطقه ادامه حكمرانی خود را در خطر دیدند ،‌ ملك عبدالله به منظور سركوب جمعی جنبشهای اسلامی طرح آمریكایی اتحادیه كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس را مطرح كرد که با استقبال كارشناسان رسانه ای عربستان - بدون توجه به اختلاف نظر میان اعضای این شورا - روبرو شد و آن را با اتحادیه اروپا مقایسه کردند.

 ولی صاحب نظران اعتقاد دارند كه عربستان سعودی با كمك آمریكا در قالب این اتحادیه می‌تواند پایگاه دایمی نظامی در بحرین ایجاد كند و شاید این كشور نقشه‌های شبیه به این را برای دیگر كشورهای عضو شورا نیز در نظر داشته باشد .

انگیزه دیگر طرح اتحادیه همكاری خلیج فارس ایجاد مركزی برای مقابله با اعتراضات مردمی است كه هر از چندگاه پایه های حكومت های این كشورها را به لرزه در می آورد .

گویا طرح تشكیل شورای همكاری و 'سپر جزیره' برای مقابله با جنبشهای بیداری اسلامی در كشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس كارایی لازم را نداشته است و آمریكا با كمك عربستان قصد دارد در قالب اتحادیه بر دامنه مداخلات نظامی خود در سایر كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس بیافزاید.

 با توجه به دیدگاههای مختلف ، درخواست برای ایجاد یك اتحادیه جایگزین شورای همكاری خلیج فارس از یك سو برای برطرف كردن نگرانی سران كشورهای شورای همكاری خلیج فارس از امواج بیداری اسلامی و از سوی دیگر استفاده قدرت های غربی از درآمدهای نفتی این كشورها باشد .

اما پیداست که جنبش های ناشی از بیداری اسلامی در كشورهای عربی با سركوب های خونین و لشكر كشیهای گسترده ، هرگز خاموش نخواهند شد .

از سوی دیگر نیز اختلافات گسترده و مواضع میان اعضای شورای همكاری خلیج فارس در بخشهای مختلف سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و جغرافیایی موجب شده تا اجرای طرح اتحادیه شورای همكاری خلیج فارس با چالشهای عمده ای مواجه شود .

 با توجه به اینكه كشورهای شورای همكاری خلیج فارس به اصرار واشنگتن و لندن از همپیمانی سیاسی و نظامی با هم سخن می گویند اما این كشورها به دلیل بی اعتمادی مفرط به یكدیگر درباره تبادل اطلاعات و طرحهای امنیتی دارای اختلافات ریشه ای هستند.

البته كارشناسان سیاسی و نظامی كه مسایل این كشورها را پیگیری می نمایند، معتقدند كه اختلافهای موجود منحصر به بی اعتمادی میان آنها نیست، بلكه آمریكا در این مورد خواستار اعتماد به یك كشور خاص یعنی عربستان است و این امر سبب می شود یك كشور عضو شورا با همكاری واشنگتن نفوذ خود را بر سایر كشورهای ضعیف حاشیه جنوبی خلیج فارس تحمیل كرده و همین موضوع اختلاف دیگری بین این كشورها ایجاد خواهد كرد . در حقیقت عربستان برای شروع در پوشش این طرح قصد دارد نخست بحرین را ببلعد و تحت نفوذ کامل خود درآورد و بعد به سراغ بقیه کشورهای کوچک عرب برود.

از دیگر نكات مهم در كشورهای عربی بی توجهی به رای و نظر مردم این كشورها است .

در مورد قانون اساسی اتحادیه اروپا دیده شد كه این قانون به دلیل رای مخالف مردم ایرلند، با شكست مواجه شد اما در شش كشور عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس رای و نظر مردم هیچ اعتباری ندارد.

هم اکنون انقلابیون و مخالفان بحرینی که به طرح آمریکایی عربستان برای الحاق بحرین به این کشور آگاه شده اند خواهان برگزاری همه پرسی در این زمینه شده اند ولی حاکمان عرب تاکنون به درخواست و نظر آنها هیچ اعتنایی نکرده اند . از این رو مردم بحرین هم اعلام کرده اند به انقلاب اسلامی شان تا رسیدن به اهداف شان ادامه خواهند داد.

در همین راستا جمعیت الوفاق بزرگترین گروه اپوزیسیون بحرینی با صدور بیانیه ای اتحاد بحرین با عربستان را به مفهوم خدشه به استقلال بحرین دانست.

 شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق بیان کرد: استقلال بحرین فقط به خانواده آل خلیفه مربوط نمی شود، بلکه این مردم هستند که درباره موضوع استقلال یا عدم آن تصمیم گیری می کنند.

 دبیرکل جمعیت الوفاق با بیان اینکه ایجاد وحدت یا کنفدرالی با طرف دیگر در حیطه اختیارات مقامات و خاندان آل خلیفه نیست اظهار داشت : بررسی و گفتگو درباره اجازه تردد اتباع کشورهای حوزه خلیج فارس از کشوری به دیگری مدت بیست سال به طول کشید حال چگونه اتحاد ظرف شش ماه میسر می شود؟

 شیخ علی سلمان خاطرنشان کرد: معمر قذافی(دیکتاتور مقتول لیبی) دهها اتحاد تشکیل داد، اما هیچ یک کمکی به وی نکرد، آیا به دنبال سرنوشت مشابهی هستید؟

وی اظهار داشت : چرا قطر، کویت، امارات و عمان با این تفکر مخالفت کردند؟ ما نیز به همان دلیلی که امیر قطر، امیر کویت، سلطان عمان و شیخ امارات مخالفت کرد با آن مخالفیم.

حیان حیدر، تحلیل‌گر مسائل سیاسی از بیروت نیز در مصاحبه با پرس تی وی گفت : پیشنهاد ادغام عربستان و بحرین بر خلاف دموکراسی است.

وی افزود : به نظر من بهترین راه این است که یک همه پرسی برگزار شود و از مردم سوال شود آیا با این نوع اتحاد و یکپارچگی و فدراسیون یا چیزی از این دست موافقند یا نه."

وی در پاسخ به این سوال که عربستان سعودی به دنبال چه نوع توافقی با بحرین است؟ اظهار داشت : می دانیم که بحرین از یک سال و چند ماه پیش با مشکل روبرو شده است و این رژیم از کشورهای حاشیه خلیج فارس و به ویژه عربستان کمک خواست و آن‌ها هم به اعزام نیرو به این کشور پرداختند.
به نظر می‌رسد رژیم منامه دیگر قادر به کنترل این قضیه نیست. آن‌ها محکومیت خشونت و رویه غیر دموکراتیک این رژیم از سوی شمار زیادی از سازمان‌های بین‌المللی را شاهدند. بنابراین این اقدام یک گام به جلو محسوب می‌شود.
 

حیان حیدر گفت : ما سال گذشته هم شاهد چنین چیزی بودیم، هنگامی که از اردن و مغرب برای پیوستن به شورای همکاری خلیج فارس دعوت به عمل آمد.
همان‌طور که می‌دانید عراق و یمن چند سال است برای ورود به این شورا انتظار می‌کشند اما اعضا با ورود آن‌ها مخالفت می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد این شورا بیش از پیش به سوی تبدیل شدن به باشگاه پادشاهان و امرا پیش می‌رود.

وی درباره نظر دیگر کشورهای عرب درباره این توافق گفت :  مي‌دانيد که شبه جزيره عربستان از قبايل تشکيل شده است. عمان، يمن و حجاز از بخش غربي اين شبه جزيره هستند و بحرين، عراق و کويت و ... از بخش شرقي آن مي‌آيند. اين افراد و کشورها به همين راحتي به اين طرح ادغام نخواهند پيوست.

بحرين به مرواريد و کشاورزي وابسته بود. اين کشور ديگر در اين اقتصاد به اينها وابسته نيست. ۷۰ درصد نفت اين کشور از عربستان مي‌آيد بنابراين نمي‌تواند به عربستان نه بگويد.

اما اين موضوع در مورد ابوظبي، قطر و عمان صادق نيست بنابراين قضيه در مورد آن‌ها کاملا متفاوت خواهد بود. مذاکرات راه متفاوتي را در پيش خواهد داشت. ما شاهد اين مواضع متضاد در مذاکرات در شوراي همکاري خليج فارس در رابطه با پول مشترک بوديم.

با توجه به پيشنهادي که شوراي همکاري خليج فارس به اردن و مغرب در سال گذشته ميلادي داد که به اين شورا بپيوندند، مي‌بينيم که ۱۵ ماده از ۲۰ ماده اين پيشنهاد نظامي يا امنيتي بودند که در سياست خارجي ظهور پيدا کردند.